العراق وآفة الإنشاء.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7463 - 2022 / 12 / 15 - 00:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا نزال في العراق ننتمي الى مدرسة تعشق الكلام المنمق، وتظن الكلام الإنشائي، وإعادته اجتراراً في الخطابات ورسم السياسات العامة ووضع الخطط الإستراتيجية للدولة إنجازاً. وهذه تعدُ آفة خطيرة وخاصة عند رسم السياسات للخطط الإستراتيجية، فيتم البحث عن الجمل والعبارات التي تعدً بمثابة "الكتابة المثالية". وهذا يعني أنهم يضعون للسياسيين وصانعي السياسات كل ما يعتقدون أنه جيد ومرغوب فيه ومطابق لوجهات نظرهم معاً في تقاريرهم وفي حزمة واحدة ، لكي تكون الخطة مرغوبة ومقبولة لدى السياسيين وصانعي القرار، وليس من المهم لديهم أن تكون مستوحاة عن واقع البلد ، وذلك لتسهيل حصول الموافقة عليها، وبعدها تصبح هذه الخطط بمثابة وثائق رسمية لسياسات الدولة في القطاع التي كتب عنه واساس لتنفيذ السياسات التنموية في البلد، في حين أن هذه النظرة للسياسات العامة لتنفيذ برامج التنمية هي خاطئ فادح اي بمعنى ان من كتبوا مثل هكذا تقارير المتضمنة لخطط الدولة للتنمية قد - ظلموا – أنفسهم وبعملهم هذا فانه – يظلمون - شعوبهم ومجتمعاتهم . لذا يجب تصميم السياسات العامة والموافقة عليها وتنفيذها بشكل نهائي بمفردات وأسلوب يكون موافقاً للظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمناخية والإقليمية المقبلة وليس جانب التضخيم المتاتي من الكلام الإنشائي المنمق.
مشكلة أخرى في عملية صنع السياسات لخطط التنمية هي أن صانعي السياسات لا يولون أي اهتمام للشكوك والظروف التي تواجه البلاد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والمناخية. لإنهم يوافقون على السياسات في بيئة ثابتة ومواتية لرغباتهم دون النظر إلى القدرات والتحديات المقبلة في مستقبل الأيام والسنوات. لذلك ، فإن معظم السياسات في مرحلة التنفيذ وبسبب تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمناخية في البلاد ، تواجه العديد من المشاكل وأخيراً قد تفشل فشلاً ذريعاً. وبناءً على ذلك ، فإن صنع السياسات دون دراسة ومراعاة الظروف والقدرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمناخية للبلد يعدً من أحد أهم التحديات لسياسات وبرامج التنمية في البلاد. ووفقًا لهذه الحالات ، فإن تعدد القوانين وإدراج مجموعة من المزايا الذاتية ضمن سياسات خطط التنمية ، ونحن هنا لو تحدثنا عن مجال المياه والبيئة والزراعة ، نرى بان مثل هذه الخطط والسياسات تتسبب في فشل التنفيذ بسبب عدم مواكبة ميزانية المشروع والقدرات وإمكانات التنفيذ لما مدرج ضمن تفاصيل الخطة، وبدلاً من ذلك ، في كثير من الحالات ، تتعارض هذه السياسات مع بعضها البعض من حيث الأهداف، وهو ما يظهر جلياً في سياسات صياغة الخطط الإستراتيجية للدولة العراقية ومنها على سبيل المثال لا الحصر " الدراسة الإستراتيجية للموارد المائية والأراضي 2015-2035".
بناءً على ذلك ، تُظهر تجارب البلدان الناجحة في مجال صنع السياسات أنه أثناء وضع الخطط الإستراتيجية للبلد يتم "تحديد" القضايا ثم "ترتيبها حسب الأولوية"، في خططها التنموية ، وتركز على عدة محاور ومجالات أساسية ذات أولوية للبلد وحسب إمكانيات البلد.
بشكل عام ، يمكن تصنيف بعض أهم العوامل الرئيسية والفعالة في فشل سياسات برامج التنمية في الدولة العراقية على النحو التالي:
• عدم تحديد وترتيب أولويات القضايا وعواملها ،
• التعامل مع "الأعراض" بدلاً من "العوامل" في التعامل مع القضايا وتصميم السياسات مثل الشفافية وعدم تضارب المصالح والمساءلة وآليات المساءلة ، إلخ.
• عدم الاهتمام بالتحديات التي تواجه الدولة في المستقبل عند وضع الخطط الإستراتيجية.
• عدم وجود آليات لتقييم ومراقبة تنفيذ السياسات.
• عدم استجابة الحكومات أمام عدم تنفيذ السياسات المرسومة.
• والأخطر من ذلك هو نسخ السياسات المطبقة في دول أخرى بغض النظر عن منصات التنفيذ الخاصة بها (عدم الامتثال للسياسات مع المنصات المصاحبة لها).
بناءً على ذلك ، يُقترح أنه أثناء وضع اية خطط لدراسات إستراتيجية هو القيام بدراسة وشرح أوضاع البلاد الآنية والمستقبلية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والمناخية ، في مجال المياه والزراعة ينبغي احتساب ظروف توفر المياه، تغير المناخ، وسلامة البيئة و "ترتيب المشاريع حسب الأولوية" واستناداً إلى ذلك تتخذ الإجراءات المناسبة التي ينبغي اتخاذها بشأن العوامل المُدخلة فيما يتعلق بتصميم السياسات المائية والزراعية فضلاً عن بيان آليات تنفيذ هذه السياسات.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل