رمضان حمزة محمد
باحث
الحوار المتمدن-العدد: 7461 - 2022 / 12 / 13 - 14:48
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لعلّ من أبرز المؤشّرات المثيرة للقلق بخصوص نقص المياه في العراق، هو أن الوزارات المعنية (الموارد المائية، الخارجية، الزراعة ، البلديات، الصناعة... )، لا نأخذ مخاطر نقص المياه على محمل الجًد وغير جدية الى الكشف عن مواطن الضعف في إدارة الملف المائي في البلد ، وشرح أوجه القصور الكمّية والمؤشرات النوعية، ولا نرى من مستجدات حقيقية لصياغة مجموعة من المبادئ الإيجابية للتعامل مع الملف المائي، من ضمنها " أن يحتل الملف المائي مكانة محورية في العملية السياسية في البلد؛ وان لايكون المقصرين في منأى عن الانتقاد والتغيير، وأن يتم العمل في هذا الملف الحيوي والحساس لإستقرار البلد بمنهجية الإبداع لانها تصب في صلب التقدّم والتطوير وتسير بها عجلة التنمية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، لذا من الضروري إعادة هيكلة النُظم في الوزارات المعنية بالشأن المائي بما يتلائم وبشكل يؤكّد على أسبقية الإبداع ونبذ التقليد ، وهجرة الأساليب القديمة في أعمال اري والزراعة، والتوجه الى إعادة أحياء الحضارة الى العراق باعادة الأهمية للموارد المائية و"ينبغي أن يساعد هذا على التعامل مع مستقبل أفضل لبلادنا، كون العراق حالياً يمتلك من المرونة اللازمة لمواجهة ذلك، وعلى الإسهام في عملية تشكيل المستقبل المضيئ للعراق على قاعدة توفر إدارة سليمة ومتكاملة للموارد المائية في البلد.؟
لذلك السؤال الذي يراود الجميع هل أن الملف المائي في العراق له من مسارٍ نحو الأمام؟ وببساطة قد يكون الإجابة هو يجب أن لا يرسم مسارُ واحدٌ لمعالجة مشاكل الملف المائي في العراق، بل يجب أن تسعى الحكومة إلى تحويل وجهة التركيز الى كل المسارات التي تخدم ضمان" أمن الماء والأمن المائي " في العراق. لم تمارس ضغوط كافية خلال العقدَين المنصرمَين لتدارك أهمية الملف المائي لأسقرار العراق السياسي وصون سيادته باتجاه بذل سلسلة من الجهود لتؤتي ثمارها، ولكن بعد توالي مواسم الجفاف وإستمرار دول التشارك بالتهرب من المسوؤلية القانونية وحتى من حسن الجيرة حان الوقت للتنبّه إلى الإمكانيات التي يمتلكها العراق مقارنة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية البائسة لدول المنبع، وكذلك إلى التحديات الهائلة، ويجب ألا يتشتت الإنتباه عن المؤشّرات المقلقة حول مستقبل العراق المائي في ظل تفاقم الازمات المائية وتغير المناخ ولكن لا يزال هناك ثمة أدلّة كمّية على غياب الاهتمام الجدي بالملف المائي على مستوى الحكومة، وثمة أدلّة نوعيّة على عدم الابتكاروالتحول من النظم التقليدية في الزراعة الى النظم الحديثة والذكية على المستوى المحلي. نأمل أن يتم إيلاء الاهتمام لهذه المسألة الحيوية، ويجب أن لا يُقارب قضايا المياه من منظار استحداث فرص العمل أو تعثّر المؤشرات الاقتصادية، بل الاستعداد للبدء باصلاح هذا الملف ووضعه على رأس أجندة الحكومة. نلفت الانتباه إلى هذه الجهود، آملين أن يُقتدى بروحيتها.
#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
