العراق بحاجة الى تبني سياسات جديدة لإدارة مواردها المائية الوطنية

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7480 - 2023 / 1 / 2 - 08:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ونحن على أعتاب توديع سنة 2022 وإستقبال سنة جديدة 2023 نأمل أن يكون لقضايا المياه الأولوية ضمن النهج القائم على ضمان حقوق الإنسان في توفير مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي، والإسراع في معالجة الأزمة المائية الحالية المتعلقة بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي . فعلى الرغم من أن الحق في المياه يقتصر على استخدامها في الأغراض الشخصية والمترلية، يمكن لا بل ينبغي أن يُستخدم النهج القائم على الحقوق لدى النظر في المسائل الأكبر حجمًا ، من قبيل إدارة الموارد المائية . ويقتضي هذا النهج بصفة خاصة عدم استبعاد أي فئة سكانية وإيلاء الأولوية في تخصيص الموارد العامة المحدودة لمن لا يجدون سبل الحصول على مياه الشرب المأمونة أو يتعرضون للتمييز في الحصول عليها . ويُهتدى بالنهج القائم على حقوق الإنسان أيضًا في إدارة المياه وذلك بترتيب الأولويات على نحو واضح، لدى توزيع المياه فيما بين الاستخدامات المتنافسة، والاستخدامات الشخصية والمترلية. وهنا يجدر الإشارة أنه في العراق اصحبت الحاجة ماسة الى تبني النهج الواسع والشامل تجاه الإدارة الشاملة للأحواض النهرية سواءاً مع التشارك المائي كلُ من تركيا وايران، أو على المستوى الوطني بين المحافظات، كون هذا النهج قد أثبت أنه أكثر نجاحًا من النهج الضيق الذي تتبناه كل دولة على حدى ، وكذا الحال على مستوى تقسيم الحصص المائية ونوعية المحاصيل وغيرها، حيث حين تمثل كل محافظة المسوؤلية بشكل منفرد ، حينذاك يتم فيه التركيز فقط على قضايا مياه معينة تخص الحدود الإدارية للمحافظة فقط، بينما يستند مفهوم الإدارة التعاونية المستدامة والناجحة إلى نهج واسع يأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي ينطوي عليها تقاسم مورد مياه مشترك ضمن حوض النهر سواء كان في الأحواض الرئيسية بين الدول المتشاطئة، او الأحواض الفرعية داخل كل بلد، بدءاً من الاحتياجات المنزلية والاستخدامات الزراعية وتغير المناخ والدورة الهيدرولوجية والنظام الإيكولوجي. ولتحقيق هذا النوع من التعاون يتطلب الحاجة الى التوصل إلى اتفاق ناجح وطويل الأمد حول إجراءات إدارة المجرى المائي وتنفيذ الالتزامات الجوهرية. وحسب قواعد إجرائية واضحة ، كي لا تتحول اتفاقيات التعاون بسرعة إلى مجرد وعود فارغة. عندئذٍ تحكم شرعية الاستخدامات (الحالية والمستقبلية) للمياه ضمن أحواض النهرين دجلة والفرات مما يمكّن جميع دول التشارك المائي من تحقيق أقصى قدر ممكن من الفوائد مع تلبية أكبر قدر من تلبية جميع احتياجاتهم. من أجل تحقيق ذلك فعليًا ، وذلك لضمان الاستخدام العادل والمعقول والالتزام لمنع الضرر للأنهر الدولية المشتركة، من خلال إنشاء آليات مؤسسية في شكل هيئات أو لجان مشتركة لتنسيق جهود الإدارة والتنمية بين الدول المشاطئة.؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل