العراق - إستمرار مواسم الجفاف وسدود شبه فارغة- تؤسس لمخاوف من آثار خطيرة على المجتمع العراقي في قادم الأيام.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7590 - 2023 / 4 / 23 - 09:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

توالى تداعيات مواسم الجفاف وتغير المناخ بظواهره المتطرفة ، ومع إستمرار تحكم دول التشارك المائي كلُ من تركيا وإيران بحصص العراق المائية، تكشف يومياً عن أزمات جديدة وعديدة، عن الواقع المائي في البلد وتؤسس لمخاوف من آثار خطيرة ستكون كارثية على المجتمع العراقي، وخاصة عندما يرافق ذلك غياب أي إجراءات حاسمة من الدولة والحكومة العراقية للتخفيف من تلك التداعيات والبدء بالمعالجات. والحلول هي في متناول اليد، لو تبنت الدولة والحكومة ولو بعضاً منها لكانت بداية حسنة نحو الاصلاح... لذلك ارى بانه بات من الضروري جداً أن يعاد النظر في التعامل مع الموارد المائية بفلسفة غير تلك الدارجة في الادبيات التي بحثت في امور المعالجات الوقتية والتكتيكية لغايات محدودة النظر وظرف معين نحن نطرح في كتاباتنا ولقائاتنا الصحفية أفاق عمل إستراتيجية لحلول لمشاكل ومعضلات مستقبل مواردنا المائية وبافق بعيد النظرلأننا نحن مقبلون على مواسم شح مائي خطيرة، وربما يزداد تكرار شدة وحجم ومدة مواسم الجفاف ولأن توفيرالمياه لها علاقة مباشرة باستقرار أمور البلاد وانتظام معيشة العباد وبقاء الحكومة على سدة الحكم، وإذا لم تحاول الحكومة تحسين إدارة هذا المورد الحيوي، ولكن ليس بشرح الاسباب باسلوب الانشاء المتكرر بل التفكير خارج الصندوق والبحث عن حلول استراتيجية وبفلسفة ومنظورمختلف كون البلد قد تحول من" حالة الوفرة المائية الى حالة العوز المائي" .واصبح الجفاف سمة البلد وليس الفيضان كما عهدنا سابقاً، وأحد الحلول الغير المطروقة سابقاً هو البدء بالتفكير الجدي بتطوير وتأهيل خزان " بحيرة " الثرثار وتحويلها الى بحيرة لخزن مياه عذبة لتكون احد صمامات الامان ليس من الفيضان من الان فصاعداً بل من مواسم الجفاف والشحة والندرة المائية وكذلك من العجز المائي ...
فالبلد يقبع في ظل أزمة جفاف تكررت لسنوات ناتجة عن ندرة الأمطار، وعدم ترشيد الاستهلاك في وضع خطير يؤدي الى كوارث إنسانية لا يحمد عقباه. وأمام هذا الحال؛ يبدو واضحًا أن مسعى المجتمع العراقي للتكيّف مع آثار هذه الأزمات المائية لن يكون سهلًا طالما أن الحكومة لم تطرح إستراتيجيات مختلفة للحدّ من تداعياته والاستثمار في مسارات تنموية بديلة، والعراق معروف بمواسم الصيف الشديدة الحرارة ، لذلك يمكن اختصار الحالة التي سيعيشها العراقيين ومنذ عقود- بـ"جفاف حاد متكرر وسدود شبه فارغة"؛ وذلك بسبب ندرة الأمطار وحدّة الجفاف التي لم يسبق لها مثيل. لأنه من المحتمل أن يزيد تغيّر المناخ من تقلّب هطول الأمطار، ما سيزيد من تواتر موجات الجفاف في ظل تقاعس الحكومة في وضع خطط استباقية وطموحة لإدارة أزمة المياه.؟
لذلك للتعامل مع تغير المناخ ومتطلبات الأعداد المتزايدة من السكان ، نحتاج إلى نهج متكامل وطني وأقليمي لإدارة موارد المياه الداخلية والموارد المائية المشتركة العابرة للحدود ، وتحقيق التوازن بين احتياجات الناس والبيئة. وخاصة مع دول المنبع كلُ من تركيا وايران اللذان يفتقران إلى آليات التعاون مع العراق وينفردان بترتيبات تشغيلية لمشاريعهم المائية دون أية إكتراث لحقوق العراق المائية كدولة مصب. لذلك فان الإجراءات في بلدي المنبع تركيا وايران لها عواقب وخيمة على بلد المصب العراق.
كونها خطوات وإجراءات أحادية الجانب من قبل دول المنبع وتعمل على تقليل تدفقات المياه بشكل كبير في اتجاه مجرى النهرين دجلة والفرات الى العراق.
يجب أن تتعاون الحكومات في إدارة موارد المياه المشتركة والعابرة للحدود. وان المزيد من التعاون ضروري، لا سيما في المناطق المعرضة لتأثيرات تغير المناخ، وعلى العراق طرح موضوع
" التكامل الاقتصادي عبر الحدود" كأمر حيوي وليس جعل العراق حديقة خلفية ومستورد لمنتجاتهم.
" التكامل الإقتصادي " يعني شمول كل القطاعات التي تعتمد بشدة على المياه - الزراعة والصناعة والطاقة وإمدادات المياه والصرف الصحي - وهذا بحاجة إلى التعاون على المستوى الإقليمي. على سبيل المثال، يمكن للإدارة الفعالة والتعاونية وتطوير المياه المشتركة والسهول الفيضية المجاورة أن تعزز إنتاج الغذاء والطاقة ، مما يساعد على الحد من التوترات السياسية والبدء بتنمية مستدامة ومتزنة.
وهنا يتطلب تعزيز نهج " من المنبع إلى المصب" في التعاون في مجال المياه المشتركة العابرة للحدود في إطار قانوني للتعاون لتطوير وحماية الروابط البينية. وسيكون معالجة فجوات البيانات أمراً مسيوراً وليس حكراً ، مما يساعد على تحسين أنظمة رصد المياه ضمن حوض النهر مما يتاح بتبادل المعلومات كجزء من ترتيبات التعاون.؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات