رمضان حمزة محمد
باحث
الحوار المتمدن-العدد: 7603 - 2023 / 5 / 6 - 09:58
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
العراق كدولة مصب أملى عليها الموقع شروطاً قاسياً ضمن ديناميات الزمن حيث كانت البلد مهدد بالفيضانات واصبح اليوم مهدد بالتصحر والجفاف، لذا بات من الأولويات والضرورات الملحة على أجندة الحكومات العراقية تحديد التحديات المحددة التي يجب حلها في المستقبل القريب لتجنب النتائج الكارثية على مستويات تتراوح من الاضطراب الاقتصادي إلى الإستقرار السياسي بسبب النزاعات المحتلمة على حصص المياه ، التغيير من السياسة الى السياسات ذات الصلة بالمياه والفعالية المحتملة لايجاد حلول لها، حيث هناك العديد من التقنيات المتاحة لتحقيق الأمن المائي والاستدامة. في حين أن جودة المياه" أمن المياه" تشكل بالتأكيد تحديات هائلة ، ومن هنا يجب نتصدى للتحديات المرتبطة بتوافر إمدادات المياه الديناميكية ذات الجودة والغير الملوثة. لأن مستقبل العراق سيعتمد كمجتمع على مدى توافر المياه ومدى جودة وسرعة مواجهتنا لهذه التحديات في السنوات القادمة. على هذا النحو ، يتطلب من الحكومة العراقية العمل على إعادة النظر في مراجعة البرامج والنهج الحالي للتعامل مع المياه ، وسرعة تحديث نماذج أعمال الري والزراعة الحالية بطريقة تعزز الحلول السريعة ، ومواءمة الأهداف المفيدة ، وتحفيز أكبر مستهلكي المياه ( القطاع الزراعي) على تبني برامج حديثة لتشجيع المزارعين في القطاعين الخاص والعام باستخدام تقنيات دعم القرار. وخاصة وأن العراق كان يعاني من الجفاف المستمر منذ عام 2020. ولسوء الحظ ، يستمر الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على المجتمع العراقي وبالأخص المجتمعات الريفية. لأنه بتفاقم تغير المناخ والعواقب البيئية اللاحقة مثل انخفاض هطول الأمطاروتذبذبها وارتفاع درجات الحرارة مع التحديات الهيكلية والسياسية مثل انخفاض تدفقات الأنهار من بلدان المنبع ، ونقص الاستثمار في البنية التحتية وسوء إدارة الموارد المائية. ونتيجة لذلك ، تنشأ التوترات حول المياه ، وتتحول أحيانًا إلى أعمال عنف، وهجرة داخلية قسرية بسبب فقدان سبل العيش الزراعية.
ولأن أزمة المياه الحادة لا تعالج باجراءات وقتية ومثال ذلك عندما قامت تركيا باطلاق زيادة طفبفة من تدفق المياه إلى العراق عبر نهر دجلة لمدة شهر واحد في بداية نيسان الماضي وجاءت هذه الخطوة استجابة ونتيجة اجتماع ثنائي رفيع المستوى بين العراق وتركيا. إن عدم وجود اتفاقية رسمية للمياه المشتركة العابرة للحدود يجعل العراق يعتمد على اتفاقيات قصيرة الأجل ومخصصة لمعالجة نقص المياه على نهري دجلة والفرات لتجديد خزاناته المستنفدة. لذا يتوقع وجود نزاعات محتملة على مصادر المياه وتقسيم الحصص المائية في جميع أنحاء العراق.
#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
