في ظل إشتداد الأزمات المائية لا تزال الحقائق الأساسية حول نهري دجلة والفرات غير معروفة.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7640 - 2023 / 6 / 12 - 10:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على الرغم من شدة أزمة المياه الحالية في العراق كونها دولة مصب، لا تزال الحقائق الأساسية حول الأعمال التي تقوم بها كل من تركيا وايران في أعالي النهرين غير معروفة تماماً. لذا يتطلب إعطاء الأولوية لحساب تفصيلي لأين وكيف نستخدم مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما في دولتي المنبع.
إن تزايد مواسم الجفاف وشدتها في المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص يوصف بشكل أفضل بأنه تحول مستمر إلى مناخ أكثر (سخونة وجفافًا) ، يواجه النهرين الأكثر شهرة وأهمية في منطقة الشرق الأوسط أزمة وجودية.
السدود العراقية – الموصل ، دوكان، دربنديخان وحمرين المقامة على النهرين وروافدهما بداء بفقد قدرتهم على إنتاج الطاقة الكهرومائية. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الانخفاض المستمر في التخزين في بحيرات وخزانات هذه السدود ويمكن أن يهدد القدرة على تمرير المياه الى وسط وجنوب العراق ، بسبب قلة التدفقات مما يسرع من تدهور التربة وزيادة رقعة التصحر.
استجابةً لذلك ، يعرض المزارعون عدم الزراعة ، وتتخوف المدن من الحصول على المزيد من المياه ، وتتخلى عمليات إعادة تغذية المياه الجوفية عن تخزين المياه الجوفية ، للتعويض عن الاستخدام المفرط للإمدادات على المدى الطويل ، والذي تفاقم بسبب الانخفاض المستمر في هذا العرض. ببساطة ، كل قطرة من الماء مهمة لمنع النظام الحياتي من الانهيار.
قد يظن المرء أنه نظرًا لأن تركيا وايران قد إستحوذا على حصص العراق المائية، فسيكون لديهم وصف تفصيلي لكيفية استخدام كل قطرة ماء وحسابها ، وعدد الأشخاص والمستخدمين الذين يعتمدون على النهرين ، وأين تحدث هذه الاستخدامات. ومع ذلك، على الرغم من شدة الأزمة الحالية في العراق وعقود من سوء الإدارة، لا تزال الحقائق الأساسية حول النهرين غير معروفة ، مما يمثل تحديًا كبيراً مما يستوجب بذل المزيد من الجهود لإدارة النظام بشكل أفضل وتجنب الكارثة الوشيكة الحدوث في العراق بسبب قطع المياه عنها. مما يعرض العراق الى نوعين من ندرة المياه،هما ندرة المياه الاقتصادية و ندرة المياه المادية. وتُعرِّف منظمة الأغذية والزراعة ندرة المياه الاقتصادية على أنها "حالة ناجمة عن نقص الاستثمار في المياه ، أو نقص القدرة البشرية على تلبية الطلب على المياه". وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، يمكن أن تحدث ندرة المياه الاقتصادية أيضًا عندما تكون البنية التحتية متاحة ولكن "توزيع المياه غير عادل". يجب أن يتمتع الجميع بحق الإنسان في الماء ، إن ندرة المياه الاقتصادية "لها علاقة بندرة الموارد المالية والسياسية". تشمل العوامل التي تؤدي إلى ندرة المياه الاقتصادية نقص الاستثمار في البنية التحتية أو التكنولوجيا لجذب المياه ونقلها بأمان إلى المستهلكين والشركات. وهذا ناتج عن نقص الموارد المالية والحوكمة غير الفعالة ، والتي قد تتفاقم بسبب الصراعات السياسية والعرقية. وتعد أزمة المياه في العراق واحدة من أوضح الأمثلة على ندرة المياه الاقتصادية. إن الفشل في صيانة أنظمة الري والإسالة ،والتلوث التي حولت المياه إلى مصدر غير آمن تعني أن مياه الصنبور أصبحت غير صالحة للاستعمال وخطيرة.
بينما ندرة المياه المادية تنجم عن عدم كفاية موارد المياه الطبيعية لتلبية طلب المستهلكين وللعمل السليم للنظم البيئية الطبيعية. تحدث الندرة المادية عندما يتجاوز الطلب على المياه 75٪ من تدفقات الأنهار لجميع الاستخدامات. على الرغم من أن ندرة المياه المادية ناتجة عن ناتجة عن تغير المناخ ولكن في العراق هذه الندرة سبهها النقص في الايرادات المائية الى من تركيا وايران ، وهذه العوامل التي من صنع الإنسان يمكن أن تؤدي إلى تفاقمها. على سبيل المثال ، يلاحظ مشاريع المياه في تركيا وايران سببت في حجز حصص العراق المائية في خزانات سدودها او قد حولت الى احواض اخرى ، بالاضافة الى الإفراط في الاستخدام ، وسوء الإدارة. وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة ، تشمل آثار ندرة المياه المادية التدهور البيئي، وتلوث المياه والأراضي، وانخفاض مستويات المياه الجوفية ، وزيادة عدم المساواة في توزيع المياه

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل