صراخ السلطة ولغة العقل الوطني

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1719 - 2006 / 10 / 30 - 09:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن اشد الأمور قسوة بالنسبة للمرء عندما يعلن بإخلاص عجزه عن الإخلاص. وهي مفارقة لا تخلو من عذوبة الصدق المعذب بخوائه المنطقي. إن إعلان المرء أمام الملأ بأنه كذّب أو يكذب هي مفارقة بمعايير المنطق، ومأساة بمعايير الصدق. وذلك لان الصدق يفترض الإخلاص بمعايير العمل. وهي الحالة الحرجة التي يقف أمامها المالكي وحزب الدعوة والتيار الشيعي السياسي والحركة الوطنية والقومية العربية في العراق، أي كل المكونات التي يفترض منطق الحقيقة والإخلاص للتاريخ والمستقبل لضم وحدتها باعتبارها حلقات ضرورية لتكامل العراق في دولة وأمة تجمع بين الاعتبار لمآسي الماضي والعمل من اجل المستقبل.
فعندما يصرح نوري المالكي بوصفه رئيسا للوزراء، بأنه لا يستطيع تحريك كتلة عسكرية صغيرة وهو القائد العام للقوات المسلحة(!)، وانه لا يقدر على إطلاق نيران المدفعية والطائرات لان الجيش لا يمتلك غير بنادق فاسدة(!) وان همه الأكبر هو الحصول على أسلحة خفيفة من اجل مواجهة القوات الثقيلة للإرهاب والخراب، فان ذلك لا يعني من وجهة النظر السياسية والتاريخية سوى سيادة منظومة الانحطاط الشامل. وهي منظومة اقرب ما تكون إلى تركة هائلة لا يمكن إزاحتها بين ليلة وضحاها. وهي تركة جعل الاحتلال الأمريكي منها "منظومة" فاعلة من خلال تنشيط كل القوى الخربة التي تراكمت في مجرى العقود المظلمة الأربعة للتوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية.
ومفارقة الظاهر التاريخية الحالية للعراق تقوم في تلاقي القوى الأصولية والطائفية السياسية والتكفيرية وبقايا الصدامية والقوى العرقية الكردية والشيوعية والليبرالية في توسيع حدة الخلاف والاختلاف والتجزئة. وهي ظاهرة يمكن فهم أسبابها ومقدماتها بوصفها الوجه المقلوب للصدامية، أي لحالة التجزئة الداخلية والدفينة واضمحلال المشاريع الوطنية العامة. وهي الظاهرة التي كشفت عن نوعيتها مختلف ملابسات ونتائج ما يسمى بالتصويت الديمقراطي على (قانون الأقاليم). حيث نقف أمام حالة غريبة من التقاء أعداء الأمس في سبيكة "مبدئية" لا يجمعها في الواقع غير شعور الأقلية، ونفسية المؤامرة، وذهنية الاغتراب الفعلي عن التاريخ والواقع، والجهل بمعنى المصلحة الاجتماعية والمصالحة الوطنية زمن الانقلابات الحادة. وهي حالة ليست إلا الوجه الظاهري لطبيعة التحلل والخلل في الوحدة الاجتماعية والوطنية العراقية وتهرؤ النخبة السياسية التي أنتجتها سلطة البعث والدكتاتورية الصدامية. وهي الدورة التي تشير إلى طبيعة الخلل الجوهري في الواقع السياسي العراقي الحالي. بمعنى إننا نقف أمام ضعف بنيوي رهيب جعل من القوى المجزأة والهامشية "سيدة" القرار المزيف!!
ومأساة الظاهرة تقوم في تحول الحركات والأحزاب السياسية التي تميز تاريخها بقدر من الصراع والتجانس الكبير في مواجهة الإرهاب الرهيب للصدامية والبعثية كما هو الحال بالنسبة لحزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية، إلى قوى جزئية ومفرّغة من رصيدها التاريخي والاجتماعي. فإذا كان انسياق الحركات العرقية الكردية للانضواء التام والانزواء المطلق تحت أجنحة الاحتلال له تقاليده العريقة بسبب ضعفها التاريخي، فإن الأمر يختلف بالنسبة لحركات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي المميزة للأحزاب الشيعية والشيوعية السياسية. طبعا أن لهذا الانحراف مقدماته فيما ادعوه بطبيعة التكتل الشيعي الذي جرى تبلوره في مجرى العقدين الأخيرين، وفي اضمحلال البعد الاجتماعي والوطني والعربي للشيوعية السياسية في العراق. إلا انه لا يبرر الانسياق وراء تحوله من عقدة سياسية إلى عقيدة مذهبية. خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن هذا الانحراف يؤدي في نهاية المطاف إلى الوقوف ضد مضمون التشيع العراقي بوصفه احد مقومات ومكونات العراق العربي والثقافي. وهي مكونات لم يجر لحد الآن استغلالها بالشكل الذي يجعل منها أداة الوحدة القومية والوطنية العراقية. لاسيما وأنها الضمانة الكبرى لوحدة العراق الفعلية.
لكنه عجز له مقدماته الواقعية والفعلية في مستوى الخراب الفظيع في بنية الدولة والمجتمع والثقافة. وهو خراب لم يكن معزولا عن فعل السبيكة الخاصة للتوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية والطائفية السياسية السنية، التي لم تصنع غير عراق مجزأ ومتناحر لا تتعدى "العروبة" فيه غير عرابة السلطة. وهي نتيجة يمكن رؤية ملامحها الجلية الآن في "الانجاز" الدعائي المزيف "للإمارة الإسلامية العراقية" التي لا يعادل العراق فيها غير مهراق الدماء ونماذج متخلفة لتقاليد نجدية ورقعة جغرافية هامشية تتلذذ برائحة البعر والدم، وتفتخر بالغيلة والرذيلة، وتتقاسم غنيمة الثأر والانهماك في التخطيط له. وهي نتائج لا علاقة جوهرية لها بالعراق وتقاليده العريقة، وذلك لأنها اقرب ما تكون إلى حالة طارئة وعرضية شأن كل ما هو نتاج للضعف والخلل المنظومي. كما أنها عاجزة عن صنع انسجام ووئام بين التاريخ والجغرافيا والمستقبل. لكنها نتيجة تمس حقيقة العراق وآفاقه المستقبلية. وفيها ينبغي البحث عما يمكنه إنقاذ الجميع. فإنقاذ الجميع في العراق الحالي هي مهمة الجميع. بمعنى أنها مهمة عامة. والارتقاء إلى الفكرة العامة (الوطنية) هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الخلاص الفعلي والخروج من المأزق التاريخي الذي يتعرض له العراق حاليا.
وضمن هذا السياق يمكننا القول، بأن حشرجة المالكي الأخيرة ليست نتاج ضعفه الشخصي ولا ضعف "الدولة" ولا النخبة السياسية، بقدر ما أنها تعبير عن الضعف الشامل للعراق. وهو ضعف لم يفعل الاحتلال إلا على جعله أداة لاستحكام السيطرة والتلاعب بالقوى السياسية جميعا من خلال تحويلها إلى خيوط متهرئة في شبكة الاستضعاف الفعلي للروح والعقل والجسد والضمير. وفي هذا يكمن سر الخلاف والاختلاف والدموية والهمجية التي تميز واقع العراق الحالي. ولعل أشدها مرارة بالنسبة للضمير الوطني هي المهانة التي يتعرض لها العراق على أيدي الاحتلال، والانهماك العلني والمستتر لأغلب القوى السياسية في الاقتراب من "مركز القرار" الأمريكي، الذي جعل من شخصية اعتبارية لا قيمة لها بحد ذاتها ("خليل زاده") حاكمه الفعلي!!
غير أن للتاريخ حكمه. أما الزمن فيمكنه أن يجعل من القرود حكماء كذبة! وحكمة التاريخ الفعلية تبرهن على أن تجاوز أو مخالفة ما فيه من عبرة عادة ما تكون ضريبتها باهظة الثمن. وهو ثمن يدفع العراق دفعات أقساطه الأولية من القتلى والجرحى والمشردين، أما دفعته الكبرى والأخيرة فستكون من رصيد تلك القوى التي ساهمت وتساهم الآن في إضعافه الفعلي، وبالأخص القوى الطائفية السياسية السنية (جميعها بدون استثناء) والطائفية السياسية الشيعية (المجلس الأعلى بالأخص) والحركات العرقية الكردية (البرازانية بالأخص). فهي الوجه الآخر للاحتلال. من هنا نسبتها الكبيرة وخواءها الروحي وضعفها المستقبلي. وذلك لان قوتها من قوة الاحتلال. من هنا ضعفها الذاتي.
فالاحتلال الأمريكي للعراق هو النتاج المباشر لضعف العراق وخلل نظامه الاجتماعي والسياسي. وصعود المشروع الأمريكي وهبوطه في العراق هو أولا وقبل كل شيء مؤشر على صعود وسقوط التوتاليتارية والراديكالية، وعلى خلل القوى السياسية جميعا. وهي حالة نلمحها أيضا في "جزع" المالكي وهو يقف بين قوى متنازعة متنافرة لا وطنية فيها ولا نزوع اجتماعي. ومحاصر بضعف الدولة وتراثها الخرب، وقوة السلطة ونفسيتها الهمجية، واحتلال محكوم برؤيته ومصالحه الخاصة. وهي حالة لا تنتج بسبب ما فيها من خلل غير قيمة الزمن العابر. وهو زمن بلا تاريخ، أي لا قيمة فعلية له بالنسبة لتراكم المعنى والخيارات والبدائل العقلانية. وبالتالي لا يسهم إلا بإعادة إنتاج مأساة العراق والبقاء ضمن رمالها المتحركة ومستنقعاتها النتنة. وهو "إنتاج" نلمح ملامحه بوضوح في خراب الدولة والمجتمع والنخب والقيم والمفاهيم والمبادئ، أي في الكلّ الذي تستحيل بدونه إمكانية التأسيس الفعلي للنظام الديمقراطي والدولة الشرعية والحياة المدنية.
إن ظروف العراق الحالية ليست نتاجا للماضي فقط، بل وللحاضر أيضا. ومن ثم فان النخبة السياسية الحالية بمختلف أطرافها ومكوناتها ومستوياتها وإيديولوجياتها وأمزجتها تتحمل مسئولية تدهورها. وهي مسئولية تاريخية بالمعنى الوجودي والسياسي والأخلاقي. بمعنى أن الانسياق باللعبة القذرة لدفعها صوب الهاوية سوف يؤدي بالضرورة إلى انهيار القوى جميعا وسقوطها السياسي والأخلاقي وزوالها الوجودي. وهي نتيجة يمكن رؤيتها على مثال البعث والصدامية. ومن ثم يمكنها أن تبتلع اغلب القوى الحالية ما لم تقف عند حدود العقل وغريزة حفظ النفس من اجل تلافي السقوط في الهاوية. وذلك لان للحاضر مقدماته وغاياته، ولقواه السياسية مسئولياتها، شأن كل مرحلة تاريخية. والبقاء واللعب بمعايير ومقاييس الزمن، أي الخروج من التاريخ لا يصنع غير أوهام سريعة الزوال. وهي ظاهرة يمكن رؤية اغلب ملامحها على حالة القوى السياسية التي "نجحت" في غضون سنوات قليلة بعد سقوط الدكتاتورية الصدامية بالتفريط بهذا الكم الهائل من شحنة الاحتجاج الاجتماعي والرغبة الصادقة في البحث عن نموذج إنساني ومدني لوجود الدولة والسلطة والمجتمع!! بحيث تحولت في مجرى ثلاث سنين إلى قوى مغتربة لا يمكنها الفعل، شأن الصدامية وبقاياها، إلا عبر المؤامرة والمغامرة. وهي نفسية وذهنية تشير إلى أنها قوى الزمن العابر. وهي ظاهرة يمكن تتبعها حتى في الكلمات الواسعة الانتشار عن "الأشهر" المقترحة والملزمة للقضاء على الإرهاب.
فعندما نجمع المادة الوثائقية المتعلقة بفكرة "القضاء" على الإرهاب والقتل والدمار والخراب وما شابه ذلك، فإن أكثر ما يبرز فيها ومن خلالها هو الزمن. فنرى قوى الاحتلال تتكلم عن شهرين وثلاثة أشهر ثم اثني عشر شهرا وثمانية عشر شهرا. بل أن المالكي المصاب بقدر كبير من الوهن والجزع يطالب بعدم تحديد الزمن. لكنه يحدده بستة أشهر في حال امتلاكه للسلاح!! وهي حالة اقرب إلى الرذيلة منها إلى واقع سياسي. وبهذا المعنى يمكن رؤية النقد المبطن للرذيلة السياسية في جزع المالكي، ولحد ما الحركة الأولية للتململ السياسي الذي يمكنه أن يتحول إلى قوة اجتماعية ترغم قوى الإرهاب من بقايا الصدامية والأصولية التكفيرية على مواجهة التحدي المقبل، في حال دفعه إلى النهاية، أي في حال الاختيار الصعب للمواجهة التي تضع أولوية الدولة على السلطة، والمركز على الأطراف، والأغلبية على الأقلية.
فالإرهاب الدموي الحالي في العراق هو مواجهة لا تحمل قيم المعاصرة والمستقبل. انه صراع باسم القديم والسلطة. بمعنى إننا نقف أمام صراع مبطن وتاريخي بين بقايا الصدامية والغلاة الجدد للطائفية السياسية والعرقية الانفصالية وبين قوى التأسيس الجديد للدولة. وهو صراع فيما يبدو لن يحسم بالعقل فقط. من هنا ضرورة التحضير له بمعايير إدراك الأولويات والقوة أيضا.
فأولوية الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي والمجتمع المدني في ظروف العراق الحالية تفترض:
1. تقليص حدود النزعة الانفصالية واللعب بقواعد ما يسمى بالفيدرالية المزيفة أيا كان مصدرها وشكلها. وهو أمر يفترض في ظروف العراق الحالية، بعد ثلاث سنوات من الحرب الدامية وتناميها، إعادة أولوية المركزية من خلال إبعاد الأطراف أو إرجاعها إلى حدودها.
2. اتخاذ الإجراء الأولي الضروري لتدعيم المركزية وتخطيط الحدود العملية الأولية لها عبر إخراج القوى العرقية الكردية من المركز وإعادة توطين فعلها السياسي والاجتماعي في مواقعها الأولية (الأطراف).
3. تحويل المركز إلى محل الصراع العربي العربي بدون إضافات. وهو صراع يمكن حسمه بالاتفاق أو القوة.
4. إن حسم الصراع العربي العربي لصالح فكرة الدولة الموحدة وآلية فعلها المستقل عن الطائفية والجهوية والحزبية هو ضمان تأسيس النسبة المعقولة بين المركز والأطراف، أي المركزية واللامركزية.
5. إن تحقيق هذه النسبة هو المقدمة الضرورية للنظام الديمقراطي، أي لتحقيق الأبعاد الاجتماعية في علاقة الأغلبية والأقلية.
6. العمل بفكرة الأغلبية الاجتماعية، بوصفه الأسلوب الواقعي والعقلاني للنظام الشرعي ودولة القانون.
7. الانطلاق من هذه المقدمات في حل كافة المشاكل الكبرى والصغرى للدولة والمجتمع بما في ذلك "المشكلة القومية" بالشكل الذي يضمن الحقوق الثقافية للجميع ومساواتهم التامة بمعايير القانون وقواعد الحياة المدنية والمصلحة الوطنية.
وهي مهمات مقرونة بكيفية تحييد التدخل الأمريكي في الشئون السياسية للسلطة والدولة العراقية. فتجربة ثلاث سنوات من صنع الديمقراطية والشرعية لم تنتج غير الخراب والدمار والسرقة والاحتيال وتحطيم أسس الوحدة الوطنية والثقافة الإنسانية والأخلاق وفكرة الحق والدولة، باختصار كل ما تراكم في عقل وضمير المجتمع العراقي بوصفه بديلا ضروريا. وهي نتيجة تفترض إعادة النظر الجوهرية في أولويات بناء الدولة والنظام السياسي والمجتمع والثقافة. وهي أولويات ينبغي البحث عنها في مقدمات الخلل الحالية وليس في نتائجه، لكي لا يقف العراق بعد سنوات أمام نفس الحالة الحرجة والمخجلة عندما يكون صراخ السلطة اقرب إلى رثاء وغثاء!

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات