جبهة البوليساريو

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7606 - 2023 / 5 / 9 - 16:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بحلول العاشر من مايو 2023 ، يكون قد مر على تأسيس جبهة البوليساريو في 10 مايو1973 كحركة تحرير ، باعتراف النظام المغربي الذي يجلس يفاوضها أراضي متنازع عليها ، خمسون سنة ، والصراع لا يزال في أول بدايته ، حتى انّ العديد من السياسيين الدوليين ، خاصة الافارقة ، يعتبرون الصراع من اقدم النزاعات المسلحة التي طالها النسيان ، وعجزت الامم المتحدة وبرئاسة مجلس الامن ، في ان تجد له حلا يضع نهاية لحالة لا حرب لا سلم التي سادت حتى 13 نونبر 2020 ، حين أعلنت الجبهة عن قرارها بالعودة الى السلاح ، لتحرير الأراضي المتنازع عليها مع النظام المغربي . فطيلة هذه الفترة التي قٌسّم فيها الصراع ، بين ستة عشر سنة الأولى التي كان للجبهة فيها كلمتها المسموعة بواسطة البندقية ، وتسمى تلك الفترة بمرحلة حرب التحرير التي ستتوقف منذ سنة 1991 ، التي تم فيها التوقيع بين الجبهة وبين النظام المغربي على وقف النزاع المسلح .
والمرحلة الثانية من الصراع التي بدأت منذ سنة 1991 ، السنة التي وقع فيها النظام المغربي وجبهة البوليساريو ، اتفاق وقف الحرب الجارية ، بدعوى الانخراط والانكباب على المفاوضات السياسية ، لإنجاز ما عجزت الحرب عن تحقيقه ، سواء بالنسبة للنظام المغربي الذي يتوفر على شرعية الأرض ، او بالنسبة لجبهة البوليساريو التي تتوفر على الشرعية القانونية ، من خلال قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتناول الصراع بالبحث مرة في السنة ، ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار . هذا دون ان ننسى موقف الاتحاد الأوربي ، وموقف الولايات المتحدة الامريكية في عهدة الديمقراطي John Biden ، الذي رمى بمقلب الرئيس Trump ، عندما دعا الرئيس الأمريكي الى الالتزام بما تقرره الأمم المتحدة ، من خلال قراراتها المتواصلة منذ سنة ،1960 ، وطبعا القرار الأول هو القرار1514 .
لقد حققت الجبهة نتائج ملموسة وإيجابية خلال فترة الحرب التي دامت ستة عشر سنة ، لكنها حصدت الريح من ابرامها اتفاق وقف الحرب ، دون ان تتمكن من اكتشاف البديل النوعي الذي يجب ان يواكب الدعوة الى المفاوضات ، وبإشراف الأمم المتحدة ، لان التعويل على المفاوضات من اجل المفاوضات ، ومن اجل " البُوزْ " ، لانتزاع شرعية لن تعطيها للجبهة غير البندقية ، جعل الجبهة التي استغرقت واحد وثلاثين سنة تنتظر التطبيق الفعلي لاتفاق 1991 ، وخاصة القرار 690 الذي يرسم افق النزاع ، عند تمكين " المينورسو " La Minursso من انجاز المهام المخولة لها باتفاق 1991 ، في حين ان نهاية الصراع كانت بادية ، عندما كان النظام شارعا في بناء الجدار الرملي والحجري على طول حدود المنطقة ، التي قد نسميها بالمناطق النافعة بخلاف المناطق الخارجة عن الجدار ، التي تُكوّن الثلث المتحكم فيه من قبل الجبهة التي تصول وتجول كيفما شاءت ورغبت ، ويحكمه النظام المغربي من خلال طائرات " الدرون " Drones ، التي تجوب تلك المناطق كلما اقتضى الامر تنفيذ مأمورية من المأموريات ، التي تستوجب إيلام الخصم ، حتى لا ينفرد بإضفاء مشروعية ، ستكون مثل شرعية الأرض التي يتوفر عليها النظام المغربي ، أي شرعية مكتسبة من خلال ما تعتبره الجبهة بالمفاوضات بين طرفي النزاع ، أي استعمال المفاوضات كاعتراف من النظام المغربي بحقوق الطرف الثاني في الأراضي المتنازع عليها ، خاصة وانّ المفاوضات تجري بإشراف ورئاسة الأمم المتحدة . فالجمع بين الشرعية القانونية التي تعترف فيها الأمم المتحدة ، والقارات ، كقارة الاتحاد الأوربي ، وقارة الاتحاد الافريقي ، واحكام وقرارات محكمة العدل الاوربية ، الى جانب شرعية الأرض ، سيجعل من الجبهة تتفوق على النظام المغربي ، الذي يملك فقط شرعية الأرض التي لا يعترف له بها احد . لذا فالثلث المسمى بالأراضي العازلة ، و التي من المفروض ان تكون تحت الاشراف المباشر للأمم المتحدة ، من دون التحكم فيها ، سيعمق ، وسيؤزم الوضع القانوني لتواجد النظام المغربي ، وتواجد جبهة البوليساريو . ووضع كهذا المتسبب فيه النظام المغربي ، لن يبعد الحل الاممي الذي يتخوف منه النظام المغربي ، وستكون القرارات القادمة لمجلس الامن ، مبنية على هذا الوضع الغير محسوم نهائيا ، لطرفي النزاع . وهنا فان ترتيب الوضع القانوني لا السياسي للمنطقة ، وبسبب تأزم علاقة النظام المغربي الذي اصبح في وضعية المعزول دوليا ، مع المحيط الدولي ، خاصة مع الاتحاد الأوربي ، ومع الولايات المتحدة الامريكية ، قد يسفر عن تحقيق نتائج في غير صالح أطروحة النظام المغربي ، المرتبطة فقط بحل " الحكم الذاتي " المرفوض دوليا ، وغلبة حل الاستفتاء وتقرير المصير المناصر دوليا ..
فهل خاب ظن الجبهة في ان تبني يوما جمهورية المنفى ، الى جمهورية على رقعة من تراب تعترف به الأمم المتحدة ؟
ان قرار الجبهة باتخاذ قرار العودة الى الكفاح المسلح ، وبعد انتظار وسبات غير عادي وطبيعي ، دام اكثر من ثلاثين سنة ، وطيلة هذه المدة التي كانت الجبهة تعول فقط على المفاوضات ، معتقدة انها ستفي بالطلب وبالمقصود ، في الوقت الذي كان النظام ساهرا الليل مع النهار في بناء الجدار ، كان فشلا للجبهة التي لم تستوفي حقيقة الوضع ، وحقيقية المشاريع التي كانت ترسم ، وانتهت بالتملص النهائي للنظام المغربي مما وقع عليه ، عند اشتداد الازمة التي هددت كيانه ووجوده ، وليرمي وبكل سهولة عرض الحائط ، باتفاق 1991 ، وشل القرار المنبثق عن الاتفاق ، وهو الأهم في اتفاق وقف اطلاق النار، هو القرار 690 الذي اصبح دون جدوى .. فدور " المينورسو " La Minursso ، أُصيب بالشلل عندما تم افراغه من الشق السياسي ، وأصبحت البعثة الأممية عاجزة عن القيام بما حدده لها الاتفاق المذكور .
هنا تكون الجبهة قد فشلت استراتيجيا ، ويكون النظام المغربي قد ربح التواجد فوق الأرض التي لا يعترف له بها احد ، معتقدا انه جعل العالم امام الامر الواقع ، الذي يعني شرعية الأرض القوية عن الشرعية القانونية .
ان مرور اكثر من ثلاثين سنة عن سُبات الجبهة ، إذا كان قد قدم خدمات إيجابية لاستراتيجية النظام ، واهمها التمسك بالأرض ، ملوحا بشرعية الأرض ، وكانت سنوات غبن للجبهة واعتبارها سنوات عجاف ، فان التحولات الجيوبوليتيكة ، والجيواستراتيجية التي عرفها العالم ، خاصة تركيز منظومة الدول الفاعلة في السياسية الدولية ، على مادة حقوق الانسان والديمقراطية ، دون ان ننسى مخلفات الوحش ( كورونا ) ، على الدول والشعوب ، سار في غير الاتجاه الذي اشتهاه النظام المغربي . فالدول التي كانت تحترم النظام المغربي ، وتدافع عن وجوده بتعطيل القرارات التي تصوت عليها كدول أعضاء بمجلس الامن ( فرنسا ) ، تعرضت للاهتزاز الذي اصبح ازمة بالنسبة للنظام المغربي ، خاصة وانه فهم اصل الصراع الذي جاء متأخرا ، حينما بدأت المنظومة الدولية تنحاز وفقدت الحياد ، فاصبح مصدر الازعاج الحقيقي ، ليس قرارات مجلس الامن الغامضة ، والقابلة للتفسير الإيجابي من طرفيْ الصراع ، بل ان الخطر اصبح يداهم النظام المغربي ، من قبل الدول التي كانت بالأمس تُعدّ وتعتبر من الأصدقاء كفرنسا ، ومن قبل الاتحادات القارية التي ذهبت بعيدا في تصرفاتها المعادية ، عن تصرفات مجلس الامن ، عندما ظل حبيس نفس القرارات الصادرة منذ سنة 1975 ، تاريخ بدأ النزاع المسلح ، ولم يزغ عنها شبرا واحدا .
ورغم ان الجمعية العامة للأمم المتحدة ، تدرج قضية الصحراء الغربية ضمن جدول الاعمال التي تباشرها اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، فان قراراتها الغير الزامية ، لافتقادها لسلطة الضبط ، والجبر، والقهر ( البند السادس ) ، لا تؤثر ماديا على النظام المغربي ، ويبقى تأثيرها أخلاقيا ، دون ان يتعداه درجات ، تهدد النظام المغربي المرتبط وجوده باستمرار فرض سيادته على الصحراء .
وبالعودة الى صلب الموضوع ، نستخلص اليوم ان النظام المغربي ، وفي شخص الملك محمد السادس ، يعيش عزلة دولية ما بعدها عزلة . ومن خلال حصر مواقف الدول والقارات ، الاتحاد الأوربي والاتحاد الافريقي ، وموقف الولايات المتحدة الامريكية التي تشدد على الحل الاممي بعد رمي تغريدة Donald Trump الاكذوبة ، إضافة الى قرارات مجلس الامن الغامضة ، وقرارات الجمعية العامة منذ القرار 1514 الذي صدر سنة 1960 ، وينص على الاستفتاء وتقرير المصير، دون ننسى قرارات محكمة العدل الاوربية ، التي ابطلت الاتفاقيات المبرمة مع النظام المغربي ، في شقها الخاص بالأراضي المتنازع عليها ، وهنا تكون تلك القرارات لا تعترف بمغربية الصحراء ، لكنها في نفس الوقت لا تعتبر الأراضي المتنازع عليها في ملكية الجبهة . أي ان المحكمة حاولت عند اتخاذها لقراراتها ، ان تلتزم الحياد ، وعدم نصرة طرف على آخر.. دون إغفال قرار محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 ، التي تربط حل النزاع بالاستفتاء وتقرير المصير ... الخ ..
فهل ظلّ مشكل الصحراء محصورا في غطائه الدولي المثقوب ، حيث يمر الريح من جميع الجهات ، ام ان الوضع القانوني وليس السياسي لنزاع الصحراء ، أخذ له منعطفا خطيرا ، عندما اصبح الموقف من أطروحة مغربية الصحراء ، يتلاعب بها ، وتستعمل في الضغط على أنظمة ، او في التأثير عليها ، او الاصطفاف ضدها ، اوالانحياز لنصرة الطرف المعادي لأطروحة مغربية الصحراء . فما أقدمت عليه بعض الدول العربية ، بسبب مواقفها من النظام ، وبالضبط من شخص الملك محمد السادس ، لهو اخطر من مواقف دول الاتحاد الأوربي ، وموقف الولايات المتحدة الامريكية ، وموقف الدول الوازنة في المنظومة الدولية .
انّ مواقف هؤلاء ، حتى في اصعب الفترات بين النظام المغربي وبينها ، فهي لم تذهب صراحة الى حد الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، رغم اللقاءات المتكررة كلقاء Bruxelles الذي حضرته الجمهورية الصحراوية كدولة ، واستقبل فيه إبراهيم غالي كرئيس دولة رفرف علمها فوق سماء Bruxelles عاصمة الاتحاد الأوربي ..
ان الخطورة التي أصبحت تهدد كيان النظام المغربي ، وتضفي مشروعية الحل الديمقراطي المؤدي الى الانفصال ، هو اعتراف العديد من الدول العربية بطريقة او أخرى ، بالجمهورية الصحراوية . وهذا الاعتراف الصريح والجليّ ، لم تفعله الأنظمة المسيطرة على المجتمع الدولي ، من خلال العضوية الدائمة لمجلس الامن ، بل لم تفعله دول الاتحاد الأوربي ، ولا فعلته موسكو والصين .. لان هؤلاء يتدرعون بالحياد ، ومن هنا كيفوا موقفهم مع الاستفتاء وتقرير المصير ، الذي نتيجته وحدها ، ستحدد جنسية تلك الأرضي ، وليس حل الحكم الذاتي الغير معترف به من قبل المجتمع الدولي ..
في المحيط العربي ، سنجد من يعترف صراحة بالجمهورية الصحراوية كدولة ذات سيادة كاملة ، دولة تعيش على جزء من التراب المسمى محررا ، وهو الثلث المفروض انه منزوع السلاح ، والمفروض انْ يكون تابعا للأمم المتحدة ، كما تدرعوا لتبرير موقفهم المنحاز والغير حيادي ، بالعلاقات التي تربط النظام المغربي بجبهة البوليساريو ، ويعتبرون انّ مجرد الجلوس للتفاوض معها ، وتحت اشراف الأمم المتحدة ، هو دليل ساطع على اعتراف النظام المغربي بهم ، واعتراف منه بعدم مغربية الصحراء ، وان الذي سيقرر مغربيتها من عدمه ، هو الاستفتاء وتقرير المصير .. وقد زاد هذا الموقف العربي تطرفا ، اعتراف النظام المغربي بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، ونشر اعترافه المعلن في الجريدة الرسمية للدولة المغربية عدد 6539 ، بظهير أصدره الملك محمد السادس ، ووقعه بخط يده ..
وبينما اعترفت صراحة بالجمهورية الصحراوية ، كل من موريتانية ، وسورية ، والجزائر ، هناك دول أخرى تعترف بالجمهورية الصحراوية على الأرض ، من خلال تصرفات بادية للعلن ، ومنها تونس التي استقبل رئيسها قيس سعيد ، إبراهيم غالي كرئيس للجمهورية الصحراوية ، وليس كزعيم لجبهة البوليساريو ، وهناك العلاقات المتوترة مع المملكة العربية السعودية ، التي وهبت مؤخرا لجبهة البوليساريو ، كم آلاف طن من التمور السعودية ، عن طريق الهلال الأحمر الجزائري ، وهناك الموقف الغامض لقطر التي تنشر فضائيتها " الجزيرة " ، خريطة المغرب دون الصحراء ، وموقف الامارات الغامض وغير المفهوم ، وكأنه يميز بين نظام محمد السادس الغير مرغوب فيه ، وبين الشعب المغربي الذي ينظر اليه بمنظار اخر ، ليس هو المنظار الذي ينظرون منه الى النظام ..
ويا ليت وقفنا عند هذا الحد ، فمصر مؤخرا ذهبت بعيدا في تصرفها ، وبالواضح ، حين اجتمع قادة الجيوش المصرية ، والليبية ، والجزائرية ، في لقاء تنسيقي مع قائد اركان الجيش الشعبي الصحراوي ، في اجتماع واحد للدراسة ، وللتباحث في المواضيع التي تهم جمهورية مصر ، والجمهورية الليبية ، والجمهورية الجزائرية ، والجمهورية الصحراوية . فمصر جلست مع الجمهورية الصحراوية ، ولم تجلس مع جبهة البوليساريو التي تعتبرها كحركة تحرير وكفاح مسلح .. فلو لم تكن مصر تعترف بالجمهورية الصحراوية ، هل كان لقائد أركان جيشها ، ان يجلس مع قائد أركان الجيش الصحراوي الممثل للدولة الصحراوية ، وليس الممثل لجبهة البوليساريو التي تعتبرها المملكة العربية السعودية بطريق غير مباشر ، حركة كفاح مسلح ، تمدها بالمساعدات المختلفة التي تقدم بواسطة الدولة الجزائرية ..؟
بل ولنذهب بعيدا في تساؤلنا . لو لم تكن دول الاتحاد الأوربي تعترف بالجمهورية الصحراوية كدولة ، وليس فقط كجهة . هل كان لها ان تجالسها في جلسات رسمية ، رغم احتجاج وتباكي النظام المغربي الذي لم يسمعه احد ؟
بل . كيف انْ لا أحد من دول مجلس الامن ، ومن الاتحاد الأوربي ، والدول العظمى ، لم ينصت لأسطوانة النظام المغربي ، حين فشل في الصاق تهمة الإرهاب بجبهة البوليساريو ، ويقف وراء هذه التهمة الفاشلة البوليس السياسي المغربي ، وبالضبط المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST ( عبدالحق الخيام ) ؟
ان للبوليساريو مكاتب سياسية ، وإعلامية ، ودبلوماسية ، في عواصم ومدن دول الاتحاد الأوربي ، وتحصل منهم على كل المساعدات التي تفرضها الظرفية ، ويفرضها القانون ، ولها مكتب رسمي بواشنطن ، ومكتب بمقر الأمم المتحدة ب New-York ، وبسويسرة ، وروسيا ، والصين ... الخ . فلو كانت جبهة البوليساريو منظمة إرهابية ، هل كان لها ان تتمتع بالوجود القانوني في الدول المشار اليها ، وتحظى منها بالمساعدات المادية ، والقانونية ، والدبلوماسية ؟
بل انّ النظام المغربي حين كان يفاوض الجبهة بالولايات المتحدة الامريكية ، وبجنيف ، وتحت الاشراف المباشر لمجلس الامن ، ألم يكن التفاوض هذا ، بمثابة اعتراف منه بجبهة البوليساريو كحركة تحرير ، عندما يفاوضها على الأراضي المتنازع عليها ؟
بل ماذا يعتبر المجمع الدولي ، موقف النظام المغربي ، حين اعترف صراحة وامام العالم ، بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ؟
ان البعض من هذه المواقف المعبر عنها ، سواء بطريقة مباشرة وجهرا أمام العالم ، او بطريقة غير مباشرة وهي الأخطر ، لان الدول من هذا الصنف ، هي جبانة ، وتمارس الغدر والطعن بخناجر في ظهر الشعب المغربي ... يدفعنا للتساؤل عن المصير القادم الذي ينتظر نزاع الصحراء ، الذي جاوز اليوم اكثر من سبعة وأربعين سنة خلت . هل من الممكن انتظار ان يخرج هؤلاء او بعضهم ، بموقف يعلنون فيه الاعتراف الصريح بالجمهورية الصحراوية ؟ ، ما دام ان النظام المغربي اعترف بها كدولة ، ويجلس يفاوض الجبهة كحركة تحرير وكفاح مسلح ، ينازع النظام المغربي الأراضي محط النزاع الاممي ؟
والأخطر السؤال التالي : بما ان دولا عربية تعترف صراحة بالجمهورية الصحراوية ، وهي الجزائر ، وموريتانية ، وسورية .. وبما ان دولا عربية تعترف بالجمهورية الصحراوية بطريق غير مباشر من خلال أفعال على الأرض ، وهي تونس ، وليبيا ، ومصر ، وغدا السودان الذي يتعرض لحرب أهلية انفصالية ... واستعمال دول عربية أخرى قضية الصحراء في التأثير على النظام المغربي ، وهي المملكة العربية السعودية ، خاصة مع ولي العهد سلمان ، وتقديمها المساعدات المادية المتنوعة لجبهة البولساريو ، وموقف قطر الذي يعمه النفاق من خلال فضائية الجزيرة التي تعرض خريطة المغرب من دون الصحراء ، بدعوى التمسك بخريطة الأمم المتحدة ، وحتى Google اعتمد الخريطة العالمية ، ووكالات المخابرات الامريكية الخارجية CIA .. وموقف الامارات الذي يميز بين النظام المغربي ، خاصة في شخص محمد السادس ، وبين الشعب المغربي .... هل ممكن الاّ نتفاجأ غدا حين ستجلس الجمهورية الصحراوية في مقعدها المخصص لها ، في احدى القمم العربية القادمة ، لتصبح عضوا بالجامعة العربية ، مثل عضويتها بالاتحاد الافريقي ؟ ، خاصة وان النظام المغربي المعني الأول بالنزاع ، اعترف بها ، واعترف بالحدود الموروثة عن الاستعمار ، وهناك إعتراف أوربي بها ، من خلال اللقاءات التي تحصل بين الاتحاد الافريقي ، وبين الاتحاد الأوربي ، وروسيا الاتحادية ، والجمهورية الصينية ... الخ .
بل لنا ان نتساءل دون طرح السؤال ، حتى لا نتفاجأ بالقادم الأسوء والصادم .. لماذا لم تفي دولة إسرائيل بتعهداتها التي تعهدت بها ، وتعهد بها Donald Trump ، عندما تم ابرام اتفاق " أبراها " ، وتعترف بمغربية الصحراء كما كان الامر متوقعا ؟
لماذا لا تعترف إسرائيل بمغربية الصحراء ، وتتشبث كغيرها من الدول الحليفة ، الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الامريكية ، بالمشروعية الدولية التي تعني قرارات مجلس الامن ، التي قد تصدر يوما تحت البند السابع ، رغم ان إسرائيل العليمة بالسر المغربي ، متأكدة ومتيقنة ، بان تنظيم الاستفتاء بالصحراء ، من خلال تقرير المصير ، نتيجته ان 99 في المائة من الصحراويين ، ستصوت لصالح الجمهورية الصحراوية ، وما سيترتب على هذه النتيجة ، حتمية سقوط النظام المغربي ، والبدء في شرعة تفكيك التراب المغربي .. فاذا كانت إسرائيل كغيرها من الحلفاء ، على علم ومتيقنين بسقوط النظام اذا أضاع الصحراء ، ورغم ذلك ، انّ تل ابيب مع الاستفتاء ، فهذه الحقيقة ليس لها من فهم او شرح ، غير ان إسرائيل لا يهمها بقاء او سقوط النظام المغربي ، لأنها مثل الولايات المتحدة الامريكية ، تهمها مصالحها ، غير مصالحها فقط ، ولا يهمها حليف او صديق .
فاذا كان هذا هو الموقف الإسرائيلي من النظام المخزني ، فكيف للنظام انتظار ان تهب إسرائيل للدفاع عنه ، عند نشوب حرب تشجعها إسرائيل ، بين النظام المغربي الذي مآله السقوط ، والنظام الجزائري ، لتخريب المنطقة الحلم الصهيوني الأول والاسمى ؟ . أي ان إسرائيل ، لن تسمح بجندي يهودي واحد يسقط ، حُبّاً في نظام بليد تستعمله إسرائيل من خلال نقط ضعفه الكثيرة ، لتحقق على حسابه مصالحها الاستراتيجية الخاصة .. والسؤال . هل سيكون محمد السادس اسرائيليا اكثر من صهيونية حسني مبارك ، الذي برع في خدمة إسرائيل ، وعندما ( كنسته الجماهير ) ، وصفه القادة الصهاينة ومنهم " Benyamine Netanyahoo " بالدكتاتور ، وهنأوا الشعب المصري التخلص منه ...
الوضع في الصحراء من الخطورة بمكان ، وحتى لو افترضنا دخول النظام المخزني الى ديمقراطية حقيقية ، وان أصبحت الملكية العلوية هي ملكية الدول الاسكندنافية ، فمشكل الصحراء لن يُحل ، لأنه ذهب بعيدا ، ومن دون تدخل مجلس الامن باستعمال البند السابع من الميثاق ، والتغاضي عن البند السادس ، أوانْ يحسم أحد اطراف النزاع عسكريا ، لفرض شروط وقف اطلاق النار ، لان الفائز المنتصر يملي وجهة نظره على الطرف المنهزم ، فان النزاع سيستمر على حالته ، وسيستمر النزيف ، وتستمر الازمة الاجتماعية والاقتصادية التي وحدها تشكل خزان شروط التغير عندما يصل السيف العَظْمة ..
انّ سبل الحل لن تتجاوز السنتين القادمتين .. فيجب الاستعداد لكل شيء ، الاّ انتظار ان يأتي الفرج بما يرطب الخواطر ، ويفرض حلا دون غالب ولا مغلوب ..
لقد نجت المخابرات الفرنسية عند تسريبها فيديو الملك محمد السادس وهو سكران ثمل ، في شوارع باريس صباحا باكرا مع شلة من ( البشر ) ، في تغيير موقف دول الخليج ، ومصر ، وتونس / وليبيا ، وموريتانية ... منه ، وانعكس هذا التغيير في الصورة ، على قضية الصحراء الغربية ، وعلى جمود العلاقات بين النظام المغربي ، وبالضبط شخص محمد السادس بالضبط .
فالمخابرات الفرنسية انتقمت لجريمة Pegasus gate ، بتعريض كل الدولة ، وليس فقط نظام محمد السادس ، الى هزة جغرافية ، بدأ يتشكل اتجاهها الآن ، وساهمت من خلال علاقتها كدولة قوية في محيطها الأوربي ، والدولي ، والعربي ، والمحلي .. في الإساءة لشخص الملك ، ومنه لنظامه ، ومنه لنزاع الصحراء ، وهو وضع ينذر بأخطار وليس بخطر واحد ينتظر المغرب ..
الدولة البوليسية تخرب وتدمر ، ولا تبني وتعمر ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات