تحليل الدولة العلوية ( 4 )

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7593 - 2023 / 4 / 26 - 16:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" البوليس السياسي قطع الكونكسيون عن منزلي رغم تأديتي لواجب الاشتراك لدا اتصالات المغرب .قطع الكونكسيون عمل اجرامي سافر ومدان لا يقوم بها الا الجبناء . سأرسل هذه الدراسة من Cyber "
الفصل الرابع : الدولة الكولونيالية :
فكما ان الاستعمار الكلونيالي لم يذهب على صعيد القاعدة المادية ، الى حد التدمير الشامل لعلاقات الإنتاج ما قبل الرأسمالية ، بل احتفظ بها ، وجعلها تتعايش مع نمط انتاجه الرأسمالي الجديد بإخضاعها له ، كذلك على صعيد البنية السياسية الفوقية ، لم يذهب الى حد التدمير الكامل للدولة المغربية ، وانما احتفظ بها مع تحويل كل سلطها الفعلية لصالح ادارته المحلية ، وجعل دورها ينحصر في حدود الرمز الديني والوطني للبلاد ( توقيع الظهائر الشريفة ) .
ان الدولة المغربية نظرا لطبيعتها الاجتماعية السياسية ، لم يكن بوسعها ان ترضى بذلك الدور الرمزي الشكلي . فرغم كل الامتيازات المادية التي اغدقها عليها النظام الكولونيالي ، ورغم امتداداتها الاجتماعية في البوادي Le fellah marocain défenseur du trône – Rémy Leveau ( الاقطاع التقليدي ) قد اندمجت بالنظام الكلونيالي ، الاّ انه ما ان لاحت في الأفق بوادر تحسن في الوضع السياسي العالمي المتولد عن نتائج الحرب العالمية الثانية ، وما ان برزت الحركة الوطنية البرجوازية المغربية كقوة سياسية حاملة لمشروع تحرري وطني ، حتى تحركت التناقضات الكامنة بين النظام الكلونيالي ، والدولة المغربية ، لتدفع بهذه الأخيرة الى الانحياز لصف الحركة الوطنية البرجوازية المطالبة بالاستقلال .
الفصل الخامس : الدولة التقليدية .
السؤال الأساسي الذي طرحته الفترة الموالية لما يسمى بالاستقلال السياسي هو التالي :
هل يمكن للمجتمع المغربي ان يتقدم في انجاز برنامج الحركة الوطنية التقدمي شيئا ما ، بدون بلورة وتحديد موقف نظري واضح من مسألة الدولة ؟
في اعتقادي ، ان عجز الحركة الوطنية بمشروعها البرجوازي ، وخاصة طرفها المتقدم الذي سينشئ " الاتحاد الوطني للقوات الشعبية " ، عن تقديم حل نظري لمسألة الدولة ، يعتبر من العوامل الحاسمة التي حددت مصير المجتمع الى يومنا هذا بشكله القائم حاليا .
لقد كانت هزيمة الحركة الوطنية هزيمة نظرية قبل ان تكون هزيمة سياسية . والهزائم النظرية في قضايا حاسمة مثل مسألة الدولة ، لا يمكن الاّ ان تكون هزيمة تاريخية .
ان الانشقاق داخل حزب الاستقلال ، وحل تنظيمات المقاومة وجيش التحرير ، والانقلاب وطرد المجموعة التقدمية من الحكومة ( الانقلاب على الحكومة التي كان رئيسها عبدالله إبراهيم ( الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ) ، وبداية تكيف النقابة العمالية ( الاتحاد المغربي للشغل ) ، وانتفاضة 23 مارس الشعبية والجماهيرية في سنة 1965 ، والنهاية التراجيديا للمهدي بن بركة ، والصعود الكاسح للحسنية والافقيرية .. ليست سوى مظاهر متعددة ومتسلسلة لهزيمة تاريخية اصلية ، تلقتها الحركة الوطنية في وقت مبكر منذ نهاية الخمسينات من القرن الماضي .
بيد ان عجز الحركة الوطنية في تيارها التقدمي في ذاك الوقت ، عن تقديم حل نظري لمسألة الدولة ، لم يكن فقط قضية شخصية تمس هذا الزعيم الوطني التقدمي او ذاك ، بل كانت أيضا قضية اجتماعية .. قضية تخلف مجتمعي ثقافي شامل ، أساس التخلف الفكري لدى النخبة السياسية القائدة .
فان تكون لقائد تقدمي كبير من حجم المهدي بن بركة ، يتوفر على إرادة نضالية قوية ، وموهبة سياسية عالية ، مواقف غامضة ومتذبذبة من مسألة الدولة .. فهذا معناه ان المسألة قد تتعدى حدود الشخص الموهوب .
في أوضاع من هذا النوع ، تصبح حركة الصراعات الاجتماعية والسياسية المكثفة ، بمحنها ونتائجها السياسية القاسية ، هي وحدها الكفيلة بتجاوز ذاتيا ، شروط التخلف المجتمعي الثقافي الموضوعية . ولكن حينما بدأ المهدي بن بركة يتلمس بعض الوضوح ، كان الوقت قد فات ..
لقد اعتقدت الحركة الوطنية انها قادرة ، في اطار حياد الدولة المخزنية ، وهو حياد كانت تؤمن به ، على انجاز برنامجها التقدمي في حقبة زمنية مقسمة الى ثلاث مراحل :
-- المرحلة الأولى تقتضي الاستيلاء على بيروقراطية الدولة ( وهذا ما حصل فعلا لان الحركة الوطنية هي وحدها كانت تتوفر على الأطر الإدارية والتقنية اللازمة لتعويض الأطر الأجنبية المنسحبة ) .
-- المرحلة الثانية كانت تقتضي الاستيلاء على مؤسسات الاقتصاد العصري الأوربي ( التأمينات والمغربة ) .
-- وتقتضي المرحلة الثالثة الاستيلاء على البادية اقتصاديا : تصفية السلطة الاقتصادية للإقطاع التقليدي ، وسياسيا : القضاء على العلاقات الاجتماعية القبلية – العشائرية ، وعلى رموزها الاقطاعية ، واستبدالها بمجالس قروية منتجة ومؤطرة بخلايا حزب الاستقلال .
ان التجربة التاريخية لتلك المرحلة ، أكدت بالملموس على ان برنامج الحركة الوطنية ، ولو في حدوده الدنيا ، يدخل في تناقض حاد مع دولة مثقلة بترسابتها التقليدية . فالدولة التي كانت قد رفضت في عهد الاستعمار الكولونيالي ان يتحول دورها الى مجرد رمز ديني وطني ، وهو الدور الذي فرضته فعلا عليها الإدارة الكلونيالية ، لا يمكن لها ، في عهد ( الاستقلال ) ، القبول بنفس الدور ، وترك السلطات السياسية الفعلية في يد حزب مهيمن .. حزب الاستقلال .
ان حزب الاستقلال لو كتب له ، كما كان يطمح ، ان يتقدم في انجاز برنامجه الوطني ، لشكل ذلك التقدم في حد ذاته ، عاملا من عوامل التقويض للأسس الاجتماعية للدولة المخزنية . لذلك عارضت هذه الأخيرة سياسة تنموية لا تتحكم في تطورها وابعادها .
هكذا سيوضع المجتمع المغربي على مفترق الطرق التالي : إما ان يتقدم المجتمع مع احتمال تقهقر الدولة المخزنية .. وإما الحفاظ على الدولة المخزنية ، بطقوسها وتقاليدها المرعية ، مع إعاقة تقدم المجتمع .
في وضع مجتمعي لا زال لم يستقر بعد ، كان يكفي ان تنحاز الدولة المخزنية لهذا الفريق او ذاك ، لكي يتحدد مصير المجتمع بهذا الشكل او ذاك لمرحلة تاريخية بأكملها .
ولأن الدولة المخزنية من حيث طبيعتها الاجتماعية والسياسية ، فقد اختارت الانحياز الى صف القوى الاجتماعية التقليدية في المجتمع .
ان بعض رموز الاقطاع التقليدي أمثال " عدي وبه " و " اليوسي " المتخوفين من احتمال اجتياح حزب الاستقلال للبادية ، ونسف سلطة الاقطاع السياسي ، سيستغلون نفودهم الأيديولوجي على الفلاحين ، وسيعملون على تعبئة الولاءات القبلية والعشائرية ضد حزب الاستقلال . ولقد كان ذلك بداية التحالف الفعلي بين الدولة المخزنية ، القصر الملكي والملاكين العقاريين الكبار ، تعمق اكثر مع ظهور الحركة الشعبية كقوة سياسية إقليمية .
وبانتكاسة قوى التقدم يبدأ العد العكسي : فعوض ان تؤدي حركة المجتمع غداة ( الاستقلال ) الى تقهقر الدولة المخزنية ، كان حزب الاستقلال هو الذي بدأ يفقد هيمنته ، ويخلي المواقع تلو الأخرى للإقطاع المتحالف مع المخزن .
( يتبع )

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات