سلاح الدولة و سلاح الجماعات

خليل قانصوه
طبيب متقاعد
(Khalil Kansou)

الحوار المتمدن-العدد: 7595 - 2023 / 4 / 28 - 16:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يقال أن حيازة و استخدام السلاح هما من حقوق الدولة الوطنية ، الشرعية و الحصرية و أن امتلاكه من الأفراد من غير إذن الدولة هو انتقاص و انتهاك لهذه الحقوق ، أما إعطاء بعض الأشخاص تمييزا عن الآخرين ، رخصة باقتناء السلاح فهو خرق للقانون و تقاعس من السلطة عن واجبات مولج إليها القيام بها كتطبيق القانون و إلزام الجميع باحترامه ، دون استثناء او تفرقة ، ويمكننا أن ننعت استطرادا الذين يحصلون على السلاح دون موافقة الدولة بالمتمردين عليها و الخارجين عن القانون. مجمل القول أن السلاح أداة بيد الدولة لممارسة العنف في ظل القانون وحسب قواعد العيش المشترك ، ذودا عن البلاد و حماية للسلم الأهلي .
نكتفي بهذه التوطئة لنتناول بعض جوانب مسألة السلاح لدى تجمعات النازحين في مواطن مجتمعات قبلية و طائفية تمتلك هي ايضا ، في أغلب الأحيان ، هذا السلاح بطرائق غير قانونية ، كونها لم تنجز بعد و حدتها الوطنية ، و تتنازع السلطة مع شبه دولة يضعف و يتقلص سلطانهاكلما ابتعدنا عن المركز باتجاه الأطراف .
من المعروف أن الفتن تكثر في هذه المجتمعات المضطربة ، وأن هذه الأخيرة عرضة لغزوات الطامعين في أرضها و ثرواتها المائية و الجوفية ، فيضطر الناس إلى النزوح من مكان إلى آخر ، مؤقتا أو دائما طلبا للاستقرار و العيش الآمن . لا ننسى أيضا في هذا السياق دور القحط و الجفاف في فرض الرحيل على الناس .
يتضح مما تقدم أن إيفاء هذا الموضوع حقه يتطلب تفاصيل تتعدى حدود ما نحن بصدده هنا و الذي يقتصر بشكل من الأشكال على التلميح و التحذير من الأخطار التي تبطنها في الظروف الراهنة قضية النازحين في البلاد السورية و العراقية ، حيث أن الجميع دون استثناء صاروا نازحين بالقوة ، ناهيك من أن أوساط الأخيرين تتميز في كل مكان و زمان بالبؤس ، و بالتالي هي ملائمة " لامراض البؤس " التي تمثل كما هو معلوم موضوعا هاما تتناوله بعناية الدراسات المجتمعية (سوسيولوجيا ) ، و ملهما رئيسيا للعقائد و المناهج السياسية في مجتمعات الدولة الحديثة .
لا شك في أن الصخب المتعالي حول ما يسمى " ازمة النازحين السوريين " مثير للريبة ، كونه يعبر عن خلط بين مسألتين أحداهما : النزوح و اسبابه من جهة و ثانيتهما التحولات التي تطرأ بشكل متواصل على هذا النزوح نتيجة عوامل خارجية ، مرتبطة بالحرب على سورية ، او بتعبير أدق ، بمواصلة هذه الحرب في لبنان و انطلاقا منه نحو سورية .
مجمل القول أن مسألة النازحين السوريين إلى لبنان ذات شقين :
ـ الشق الأول : أن بعض وسائل الإعلام المغرض تصور الأمر كما لو أن لبنان يقع في قارة إفريقيا و سورية في شمال اوروبا .من البديهي أن هذه الخدعة لا تنطلي في الظروف العادية ، على الكثيرين في لبنان ، لا سيما في الشمال و البقاع . و لا شك في أن مشاريع الفصل بين البلدين ، التي أرادها سفير أميركي ، ستكون مؤقته ، فسورية من وراء اللبنانيين و البحر من أمامهم ، و بصرف النظر عن السياسات التي اتبعت سواء في الجانب السوري أو في الجانب اللبناني ، فإن هناك معطى موضوعيا لا يمكننا التغاضي عنه في مقاربة أي وجه من اوجه الروابط بين اللبنانيين و السوريين ، و هو أن اللبنانيين قاتلوا في سورية دفاعا عن أنفسهم و أن السوريين قاتوا في لبنان دفاعا عن أنفسهم أيضا . ينبني عليه أن مسألة النازحين السوريين في لبنان ، هي في لبها إدارية و سياسية ، و من نافلة القول في هذا السياق أن أهل الحل و العقد قلما تميزوا في هذين البلدين ، بالحكمة و بعد النظر .
ـ الشق الثاني ناتج عن تحمية ازمة الضائقة المعيشية ، و إرجاعها إلى خطة توهم الناس بأنه أوكل تنفيذها للنازحين السوريين في لبنان ، هكذا حكما مبرما و إلغاء قاطعا لمسؤولية السلطة عن السطو على خزينة الدولة و تهريب الأموال إلى البلدان الغربية و تعطيل المرافق العامة ، الهندسات المالية ، إنفجار مرفأ بيروت ،المضاربات المافيوية بتجارة الدواء والمواد الغذائية و المحروقات ، تعطيل المدارس الرسمية ووقف المساعدات المرضية الخ. يضاف إلى هذا كله المساومات المستمرة منذ اشتعال الحرب على سورية ، بين مبعوثي دول المعسكر الغربي من جهة و سلطة الحكم في لبنان من جهة ثانية ، حول موضوع توطين النازحين السوريين في لبنان .
فعلى الأرجح أن صفقة التوطين فشلت ، أو أن اصحابها ما يزالون يعتقدون أنه باستطاعتهم فرضها بالقوة ، لذا اخرجوا " فزاعة " السلاح . فمن البديهي أن الغاية من إدخال السلاح إلى مخيمات النازحين ، سوريين أو غير سوريين ،هي خلق سلطة في داخله . لا بد هنا من التساؤل عن مصدر السلاح ، و طرق إدخاله ، و أهداف السلطة (داخل السلطة اللبنانية ) التي تمسك به ؟؟ . أي بكلام أكثر ووضوحا ، لا شك في أن هذا الأمر يعكس متغيرات في موقف بعص الأطراف في لبنان و خارج لبنان من الدولة السورية ، كما أنه يكشف ربما أيضا عن فشل خطة " سلطة سورية في المنفى اللبناني" دليلا إضافيا على أنه إذا كان لبنان مختبرا ، ترسم فيه الخطط الإستعمارية ، فهو أيضا سلة المهملات التي ترمى فيها بعد أن تفشل أو يتبين مهندسوها أنها غير واقعية .
لا مفر في نهاية هذا الفصل من استحضار مسألة مخيمات النازحين الفلسطينيين في لبنان ، و في الأردن قبل ذلك ، حيث ترافق إدخال السلاح مع تحولات طرأت على المجتمع الفلسطيني في الشتات تمثلت بظهور " سلطة داخل السلطة " ، فشلت في الأردن ثم فشلت يا للاسف مرة ثانية في لبنان و أمحى العديد من المخيمات كما لا يخفى ، لتولد هذه " السلطة داخل السلطة " من بعد ، في الضفة الغربية و معها سلاح مرخص من قوات الإحتلال .
يبقى في الختام سؤال عما هي الأهداف المتوخاة من " السلطة داخل السلطة " من إقتناء السلاح في مخيمات النازحين المتبقية في لينان !

#خليل_قانصوه (هاشتاغ)       Khalil_Kansou#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل