ملحوظات في موضوع الإتفاق السعودي الإيراني : توطين النازحين

خليل قانصوه
طبيب متقاعد
(Khalil Kansou)

الحوار المتمدن-العدد: 7591 - 2023 / 4 / 24 - 12:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا نكشف جديدا بالإشارة إلى أن لكل من السعودية و إ يران تأثيرا كبيرا في الأوضاع السائدة في لبنان ، يتنامى توازيا مع إنفجار أزمة النظام الطائفي التي جعلت هذه البلاد في مرحلة أولى مسرحا مفتوحا للصراعات الدولية ، العالمية والإقليمية ، تلتها مرحلة ثانية ما تزال متواصلة ،أعقبت خروج قوات الإحتلال الإسرائيلي و تهميش النفوذ السوري ، تلعب خلالها السعودية و أيران في ظاهر الأمر ، أدوارا رئيسية . فمن الطبيعي إذن أن نتفكرفي ترجمات الإتفاق فيما بين هذين اللاعبين برعاية الصين ، على المسرح اللبناني .

من البديهي بإختصار، أن الأزمة هي في لبنان و لكنها ليست لبنانية ، بل يمكننا أن نقاربها من زاوية فرضية تعتبرها مسألة كثافة سكانية (ديموغرافية) ، مترابطة مع مسألة سكانية أكثر حدة في فلسطين حيث يتداخل بشكل فاضح ، التمييز العنصري و الكثافة السكانية و التوسع الإستيطاني الإستعماري ،بمساعدة و إشراف المعسكر الغربي تحت قيادة الولايات المتحدة الأميركية .

لا نجازف بالكلام في هذا الصدد ، أن مسألة النازحين تمثل في الراهن الوجه الأبرز للمسألة السكانية في لبنان .لا سيما أنه صارمعروفا للقاصي و الداني أن دول المعسكر الغربي تمارس ضغوطا قوية من أجل توطينهم ، ناهيك من أن سلطات الحكم التي أمسكت بزمام الأمور بعد إتفاق الطائف ، أجازت منح الجنسية اللبنانية ، على دفعات متتالية ، للكثيرين من المقيمين في البلاد ممن لم يحصلوا عليهاسابقا ، لاسباب مختلفة يصعب حصرها ، لا شك في أن مداراة التوازن الطائفي كانت من أهمها ، ينبني عليه ان تهاونا طرأ في هذا الأمر بعد أتفاق الطائف .

مهما يكن فإن السؤال هو عما يبتغيه المعسكر الغربي من توطين النازحين السوريين في لبنان ؟ توصلنا مداورة هذه المسالة في الذهن إلى البحث عن علاقة محتملة تربط بينها من جهة و بين الهزات التي تنتاب سلطة الحكم من جهة ثانية ، منها على سبيل المثال :
ـ الهندسات المالية التي غطت في أغلب الظن السطو على خزينة الدولة و أموال المودعين من غير أصحاب النفوذ .
ـ تعطيل عهد رئيس الجمهورية السابق
ـ ممارسة سلطة الحكم ، بواسطة حكومة مستقيلة ، لم تحصل على ثقة مجلس النواب ، دون أعتراض هذا الأخير ، برهانا على أن شغور رئاسة الجمهورية لا يغير في الأمر شيئا .
ـ التأكيد على إمتلاك مجلس النواب ، ممثلا برئيسه ، في الواقع الملموس ، أعلى سلطة في الدولة ، قادرة ،على تعطيل سلطة رئيس الجمهورية و على أسقاط الحكومة ، أي على شل الدولة .يحسن التذكير هنا بأن لكل سلطة من سلطات الدولة الثلاث هويتها الطائفية ، و بأن المملكة السعودية تمارس الوصاية شبه الكاملة و الوحيدة ، على رئاسة الحكومة ، على عكس الوصاية المركبة التي تخضع لها كل من رئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس النواب .

مجمل القول أنه يتكون لدى المراقب ، امام بعض هذه الملامح عن المشهد اللبناني ، إنطباع بأن ما يجري يحاكي سيرورة غايتها تعديل الميزان الطائفي و تغيير قواعد اختيار رئيس للجمهورية يجيث يكون ذو هوية طائفية مختلطة او مركبة .

نعود إلى مسالة توطين النازحين الذي تحاول دول المعسكر الغربي ، فرضه ، بواسطة ممارسة وسائل الترغيب و الترهيب على طغمة تسوس البلاد . لنقول أن ذلك يؤدي منطقيا في ظل النظام الطائفي ، إلى تهجير المسيحيين و ترحيل الشيعة ، يبقى السؤال عما إذا كان الإتفاق السعودي الإيراني يساعد أو يعترض هذا التوطين المرغوب من المعسكر الغربي ؟ (للحديث بقية )

#خليل_قانصوه (هاشتاغ)       Khalil_Kansou#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل