الموازنة الإتحادية العراقية لثلاث سنوات ... متضخمة وغير مدروسة

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 7584 - 2023 / 4 / 17 - 04:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الموازنة الإتحادية العراقية لثلاث سنوات متضخمة وغير مدروسة
في معظم دول العالم المتقدمة والنامية ، الرئاسية منها و البرلمانية ، يعتبر إعداد الموازنات المالية عملاً دائماً يتواصل حتى وإن تغيرت الحكومات والبرلمانات . بما ان تنفيذ الموازنة المالية السنوية من مسؤولية السلطة التنفيذية ، فإن عملية صياغة مسودة الموازنة تتواصل من قبل وزارات الحكومة . كلُّ حسب تخصصها ، وتضع تفاصيل تخصيصاتها وتفاصيل إنفاقها ، مصروفات تشغيلية ومشاريع استثمارية ، مع بيان العجز المتوقع أو المال الذي لم يصرف من موازنة سبقت ، مع بيان الأسباب الموجبة لتوقع العجز أو المال المتبقي من السنة السابقة . وتقدم الوزارات والهيئات ذات المشاريع الإستثمارية التنموية موجزا لدراسة الجدوى لكل مشروع . تتولى ، دائرة عليا خاصة في رئاسة السلطة التنفيذية ، متابعة عمل الوزارات والهيئات وجمع بيانات الموازنة لوضع مسودة صيغة الموازنة ومن ثم تقديمها إلى رئيس السلطة التنفيذية .
ـــــــــ ما الذي إستدعى حكومة السوداني إلى التمدد وتضخيم الانفاق في موازنة 2023 ليبلغ إجمالي العجز المخطط ( 65 ) تريليون دينار ؟ . هل هي وفرة الإحتياطي النقدي من الدولار إثر إرتفاع أسعار النفط ؟. إذا كان ذلك هو السبب فلماذا التوجه نحو القروض الاجنبية و المحلية لتمويل الأنفاق ثم القول :" ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة من زيادة أسعار بيع النفط الخام المصدر أو زيادة صادرات النفط الخام " ؟. بقراءة دقيقة لصياغة فصول هذه الموازنة ( إيرادات ، ونفقات ، عجز) لوجدنا الكثير من التناقضات. كذلك ... مع بقاء مبالغ ( الدينارالعراقي) في هذه الموازنة وما سبق من موازنات تُرصد بأرقام التريليونات والمليارات فأن ذلك يربك الجهة المكلفة بوضع الحسابات الختامية للموازنة. إنْ وجدت تلك التسوية التي تكشف كل فساد ولو بدينار واحد. وما زالت هذه الارقام سبباً في تيسير الفساد و تعويق نمو الاقتصاد .
ــــــــــ نشرت عدة مواقع الكترونية نص ( قانون الموازنة الإتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025 ).جاء في المادة ( 65): " تسري أحكام هذا القانون على الموازنة العامة للسنوات المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023 و 31/12/2024 و 31/12/2025 . على أن يجري تخصيص المبالغ نفسها المنصوص عليها في هذا القانون للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب".
ـــــــــ أفصحت مسودة قانون الموازنة عن قصور خبرة واضعيها لما تضمنته من تناقضات آنية ومستقبلية وعدم إدراك واقع الإقتصاد العراقي وأستشراف التطورات سنة بأخرى في ضوء عشرين سنة تبخرت خلالها مئات المليارات من الدولارات . التناقضات جاءت في تهويل التخصيصات المالية للإنفاق وكيفية تقسيمها بين التشغيلية والإستثمارية وأحكام تنفيذها . إعتراض اللجنة المالية في مجلس النواب على تنفيذ الموازنة لسنة واحدة و رفض قانون الموازنة لثلاث سنوات ، إعتراض محقُّ ، مؤكدة قصور خبرة وكفاءة الحكومة في فهم واقع و مستقبل الاقتصاد العراقي. ولعل اللجنة النيابية المالية أكثر فهما للواقع الاقتصادي للبلد من حكومة السوداني التي وضعت موازنة غير مسبوقة .
ــــــــ في ضوء ما تقدم فإن حكومة محمد شياع السوداني جاءت في 27 تشرين الاول 2022 وفق تفاهمات وشروط الإطار التنسيقي الذي يتمسك بالمحاصصة كما يسميها عرّاب الأطار السيد نوري المالكي "بأنها حكومة مشاركة تفضلها الطبقة السياسية " . حكومة محاصصة كهذه قد لا تمتلك الخبرة والكفاءة لا في إعداد الموازنات ولا في تنفيذها . فضلا عن الفساد المقيم في مفاصل الحكومة كافة الذي طال معظم وظائف الدرجات الخاصة فما دون في الوزارات السابقة وربما الحالية. الفساد الذي افشل تنفيذ إيٍ من المزازنات السابقة .
ـــــــــ منذ أول موازنة بعد 2003 وإلى موازنة حكومة السوداني ما أُقرّت أي موازنة أو تمت المصادقة علي أيٍ منها في موعدها في ( الأول من كانون الثاني من كل سنة) . ذلك برهان على عدم أهلية الحكومات أو البرلمان لإنجاز أهم عنصر في الاقتصاد . تناقضات الطبقة السياسية بأحزابها وتحالفاتها وعدم أهلية رموزها لإدارة شؤون الدولة جذّرت الفساد وإستبيح المال العام ونهبت أموال الموازنات التي تُقدر بمئآت المليارات.
ــــــــ من أفتى بموازنة لثلاث سنوات ربما كان هدفه افشال حكومة السوداني . ذلك أن تنفيذ موازنة 2023 ، إن صودق عليها وأُقرت، أمدها ثمانية اشهر فقط ( المتبقي من عام 2023) ، كما أنها " سخية" بتخصيصات غير مدروسة في أولويات و أوجه الإنفاق ، على أعتبار أن المبالغ المخصصة للإنفاق ، تشغيلية أو استثمارية ، تم تخصيصها لسنة كاملة وليس لثمان أشهر . ذلك سييسّر على التلاعب بالتخصيصات المالية ، هدرا أو سرقة .
ــــــــ لم يبق من السنة المالية 2023 سوى ثمانية أشهر ذلك إن أقر البرلمان الموازنة وتمت مصادقتها . يبدو أن الذين أعدوا هذه الموازنة ، في حكومة السوداني ، فهموا الموقف بأن التناقضات السياسية أقوى من الحكمة والتبصّر في التعامل مع الانفاق العام وأن بقاءَهم في السلطة غير أكيد فوضعوا موازنة مضخمة غير مسبوقة حجما ( ضخامة تخصيصاتها المالية ، ضخامة مديونياتها و التوسع في الإنفاق ) فإن رحلوا فستُرحّل مشاكلها للحكومة الآتية . وهكذا جرت العادة .. كل حكومة سبقت تقول إنها ورثت تركة صعبة من سابقتها وأن الفساد (هدر المال العام وسرقته وتهريبه ) يتحمله الجميع .. فمن هو المسؤول ؟... اقطاب الاحزاب والقوى السياسية كلُّ يقول لست أنا . رغم أن أياً منهم يرفض الافصاح عن ذمته المالية . موازنات عشرين سنة تقول.. كل من أثرى بعد 2003 فهو سارق .
ــــــــــ جاء في المادة ( 65 ) من مسودة الموازنة ..... "على أن يجري تخصيص المبالغ نفسها المنصوص عليها في هذا القانون للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب". سؤال : كيف يمكن تخصيص المبالغ ذاتها لموازنتي 2024 و 2025 التي 86% منها مصدرها موارد النفط المصدر وأسعارالنفط عرضة للتذبذب؟. بمعنى لا يمكن ضمان تدفق ذات الموارد المالية من النفط المصدر ، فإنْ تراجعت أسعار النفط بحدة كما حدث عام 2020 ، فأزمة سيولة ( الدولار ) قد تؤدي الى عجز مضاف لعجز مرحّل ، و يتعين معالجتها إما بمزيد من القروض أو السحب من الأحتياطي النقدي ، وأيُّ العلاجين أسوأ من الآخر.
ــــــــــ تكوّن النفقات التشغيلية ( رواتب) 75% من إجمالي النفقات ، ومع تضخّم ملاكات الجهاز الإداري الحكومي فأنه إنفاق ليس له عائد . ذلك فضلا عن الإنفاق على رواتب منتسبي الجيش والحشد والقوات الأمنية. إي أنفاق لا يوفر عائدا ماليا يعتبر إنفاقا إستهلاكيا يتسبب بتآكل الاحتياطي النقدي ويضاعف الحاجة للمزيد من المديونية .
ــــــــ المبالغ التي تُرصد للمشاريع الاستثمارية في الموازنة ويطالها الفساد فتتلكأ أو لا تنفذ ، وإنها مشاريع على الورق بالالاف في موازنات سبقت ، فإن إحتمال تدابير الفساد متوقعة عند تنفيذ موازنة 2023 و الآتي من الموازنات في ضوء غياب العقاب الصارم وضعف وتسييس القضاء.
ـــــــــ تساؤل أخير ...ما هو دور مستشاري الحكومة ، وإنهم بالعشرات ، وتحديدا الإقتصاديين و الماليين فضلا عن خبرة وزيرة المالية المخضرمة، لوضع موازنة في ضوء واقع الاقتصاد العراقي؟؟؟

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل