تبعات قرار محكمة التجارة الدولية ـــ باريس بشأن تصدير نفط شمال العراق

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 7571 - 2023 / 4 / 4 - 02:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

موقع (Middle East Eye) وهو موقع إخباري مقره لندن ويغطي الأحداث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يرأس تحرير الموقع : ديفيد هيرست. تأسس في نيسان/ أبريل 2014. هذا الموقع كتب ساخرا مفندا فوز العراق في قضية تحكيم ( محكمة التجارة الدولية) التي مقرها باريس بشأن تصدير النفط ، متقولاً " تسرّع العراق في إعلان الفوز بالتحكيم الدولي مع تركيا . أضاف الموقع " عندما قضت محكمة التحكيم الدولية يوم الخميس بأن تركيا خرقت العقد من خلال التجارة المباشرة للنفط مع حكومة إقليم كردستان العراق اعتبارًا من عام 2013، وطلبت من أنقرة دفع 1.4 مليار دولار، كانت بغداد سريعة جدًا في إعلان انتصارها" . ينسب الموقع إلى مصادر غربية وتركية مطلعة على قضية المحكمة رسم صورة مختلفة حيث ذكر أن مصدراً غربياً تم إطلاع الموقع على قضية المحكمة بالقول : "يمكنهم الاحتفال بكل ما يريدون، لكنني متأكد أن محاميهم سيكون عاطلا عن العمل". "ادعوا خرق العقد في خمس مجالات: التخزين، والنقل، والاستخدام الحصري، ومطالبة الوصول والتحميل. كانوا قادرين فقط على الفوز بإدعاء واحد وهو التحميل" . يضيف الموقع "المحكمة الدولية قررت أن حكومة إقليم كردستان هي جهاز تابع للحكومة العراقية، وبالتالي فهي كيان شرعي. لذا فإن تركيا لم تكن مخطئة أثناء تخزين ونقل النفط بتعليمات من حكومة إقليم كردستان". "كما تم رفض مطالبتهم بالتعويض عن الأضرار بموجب الاستخدام الحصري، وطالبوا بالتعويض الكامل عن دخل بيع النفط والخسارة "
ـــــــــ هذا الموقع تحرّك ، ليس مجانا ، للأسهام بشرعة نهب اموال نفط العراق مدعيا بمعلومات نسبها إلى مصادر غربية وتركية مطلعة مغايرا حقيقة أن التخزين، والنقل، والاستخدام الحصري والتحميل ليست إلّا عمليات ضمنية لتصدير نفط العراق عبر أنبوب كركوك ــ جهان وفق العقد المبرم مع تركيا عام 2013. نعم تلك حقيقة ، ولكن الإقليم تصرّف ووقع مع تركيا ذلك العقد دون علم أو موافقة الحكومة الإتحادية في بغداد . وكان يفترض أن تبلغ تركيا العراق مضمون وتفاصيل ذلك العقد قبل تنفيذه . أنقرة تعلم حق العلم أن الإقليم يتصرف بإستقلالية عن بغداد في ملف النفط . لتركيا علاقات دبلومسية وإقتصادية ــ تجارية مع العراق وليس مع الإقليم إلّا إستغفالا نفعيا في تصرفها وقبولها التعاقد مع الاقليم بعيدا عن حكومة العراق المركزية.
ــــــــ وزارة النفط الإتحادية أجرت دراسة لخروقات الإقليم في الإستثمارات النفطية وتعاقداتها مع الشركات الأجنبية وأنشائها أنبوباً خاصا لصادراتها من النفط . إثر ذلك رفعت بغداد عام 2014 دعوى قضائية ضد تركيا وطالبت بتعويض قدره 33 مليار دولار عن خسارة الإيرادات والأضرار. ثم المطالبة بتعويضات بقيمة 58 مليار دولار من أنقرة عن جميع مبيعات النفط التي تمت حتى عام 2022. في نهاية المقاضاة ، منحت المحكمة العراق فقط تعويضًا بقيمة 1.4 مليار دولار للفترة 2014- 2018. غير أن تركيا عبر " مصادر غربية" وهذا الموقع يتذرعون بالقول " أن حكومة إقليم كردستان هي جهاز تابع للحكومة العراقية، وبالتالي فهي كيان شرعي. لذا فإن تركيا لم تكن مخطئة أثناء تخزين ونقل النفط بتعليمات من حكومة إقليم كردستان". "كما تم رفض مطالبتهم ( العراق) بالتعويض عن الأضرار بموجب الاستخدام الحصري، وطالبوا بالتعويض الكامل عن دخل بيع النفط والخسارة ". بمعنى أن تركيا لن تدفع للعراق أي تعويض .. وإن على بغداد أن تحلّ اشكالتها مع إقليم عراقي. ذلك أكده وزير الطاقة التركية فاتح دونمز، ونفى تغريم تركيا 1.4 مليار دولار في قضية قرار التحكيم الدولي. ولدى سؤاله عما إذا كان قد تم تغريم بلاده 1.4 مليار دولار، قال الوزير دونمز في تصريح لوسائل إعلام بلاده تابعه "ناس"، (29 آذار 2023)، إنه "لا يوجد مثل هذا المبلغ.. هناك تقرير طويل يذكر عدة عقوبات ، لكن ليس عقوبات أحادية الجانب "
وتابع، "كان لدينا مطالبنا الخاصة. تم قبول خمسة من طلباتنا الستة ورُفض طلب واحد. على هذا الأساس، يقوم محامونا وأصدقاؤنا بتقييم هذه العقوبات، أن هناك اتفاق بيننا وبين الحكومة العراقية. وفقا للقانون الدولي والتقرير الذي أعدته محكمة التحكيم الدولية، نقوم بدور بناء. سيظهر الوقت هذه الحقيقة" . مصدر تركي مطلع على اتفاقية النفط بين حكومة إقليم كردستان وتركيا لعام 2013، قال" إنه في نهاية المطاف لن تخرج أي أموال من جيب أنقرة لأن الصفقة تتضمن بندًا بالتعويض. وأضاف "أي جائزة ستدفعها حكومة إقليم كردستان وبالتالي الطرف العراقي" . ( المصدر : قناة ناس في 28 و 29 أذار 2023 )

ـــــــــــ المتوقع أن تركيا لن تدفع ولا دولار واحد كما جاء في قرار ( محكمة التجارة الدولية ــ باريس ) متذرعة بإتفاقها مع الإقليم بعقد تصدير عام 2013. وإن خسائر 58 مليار دولار عن جميع مبيعات النفط عبرتركيا التي تمت حتى عام 2022 ستذهب هدرا ، وأن مسؤولية هذه الخسائرتقع على عاتق قادة الاقليم في نهجهم الإنفصالي وتحديدا في ملف النفط. هدر المال العراقي سرقة وهدرا أسوة بمئات المليارات من الخسائر التي تكبدها العراق في ظل حكومات المحاصصة والفساد .
ــــــــــ الشركات الإجنبية أبدت مرونة وقالت إنها تريد التفاوض مع بغداد لإستئناف تصدير النفط من خلال ( شركة تسويق النفط الوطنية ) ، ولكن الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الإقليم منذ 2006 سوف لن تتنازل عن حقوقها المالية كاملة حسب عقود عملها ، استكشافا وتنقيبا وإنتاجا وتسويقا للنفط . كل ما تريده الشركات استئناف تصدير النفط وفق عقودها مع الإقليم ، وقد تطالب بتعويضات عن خسائرها بسبب قرار وزارة النفط الاتحادية إيقاف تصدير النفط المنتج في الإقليم.
ــــــــــ في 27 أذار 2023 توقف تصدير نفط كركوك والنفط المنتج في الإقليم عبر ميناء جهان التركي ، فأصدرت وزارة النفط، في 2 نيسان 2023 توضيحا بشأن تصدير نفط الاقليم،و اشارت الى ان تفاهمات جديدة سيتم الاعلان عنها. مؤكدة حرص الحكومة والوزارة على الاسراع في أستئناف الصادرات النفطية لنفط الاقليم عبر منفذ جيهان التركي والعمل على تقريب وجهات النظر خدمة للصالح العام ، وبينت الوزارة انها قد رعت المرونة المطلوبة للمضى قدماً نحو تحقيق هدف استئناف التصدير اولاً وفق المعطيات الجديدة بعد قرار المحكمة الدولية، ومن ثم بحث القضايا الفنية الاخرى العالقة بين المركز والاقليم، لإدراك وزارة النفط اهمية الايرادات المتأتية من أستئناف تصدير نفط الاقليم في رفد الموازنة الاتحادية وفق الكميات المتفق عليها".
ــــــــــ موقف قادة حزب الإتحاد الوطني الكردستاني كان دائما إيجابيا و واقعيا في التعامل مع الحكومة الإتحادية لمصلحة الكرد والعراقيين كافة. أصدر رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني بيانا معقبا على قرار محكمة باريس بشأن تصدير نفط إقليم كردستان جاء فيه .."بعد القرار الذي أصدرته محكمة باريس وإيقاف تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا، ومن أجل ضمان مستقبل شعبنا ومنع حدوث المشكلات والأزمات الكبيرة، آن أوان اتخاذ القرار الصحيح، بأن تبيع شركة سومو نفط إقليم كردستان وتدخل جميع الواردات من شتى انحاء العراق في خزينة واحدة، وأن تحدد حصة إقليم كردستان من الموازنة والواردات العراقية وتضمن رواتب موظفي ومتقاعدي الاقليم، وأن يربط نظام توزيع الوقود والنفط لإقليم كردستان العراق، وتباع للمواطنين بالسعر العراقي نفسه، وأن يكون هناك ممثل لإقليم كردستان في شركة سومو ومجمل نظام النفط والغاز العراقي ويكون جزءاً من الإدارة والقرار". ( المصدر : قناة ناس في 2 نيسان 2023)

ـــــــــ مقترح السيد بافل طالباني أن تبيع (سومو) النفط المنتج في الإقليم وان تحدد حصة للإقليم من الموازنات والواردات، مع ضمان رواتب ومتقاعدي الاقليم . يضاف الى كل هذه الأموال موارد جبايات الكمارك من المنافذ الحدودية البرية والجوية التي كانت وما زالت يبدو ان السيد الطالباني قد تناساها ، وإنها مليارات ، ..... ألى آخرها من المطالب الأخرى فإنها مطالب تجاوزت ما سبق وطالب الإقليم بها ورُفضت من قبل الحكومة الإتحادية على إعتبار أن الحصة التي تحدد للإقليم من الموازنات ، وإنها مليارات ، تمثل مالية الإقليم العامة ، ليتم إنفاقها على منتسبي الإقليم من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين . أما ألموارد المالية المُحصّلة من الضرائب الكمركية من المنافذ الحدودية التي جُيّرت لخزائن الاقليم فإنها أموال غير شرعية على إعتبار ان السيطرة على المنافذ الحدودية العراقية كافة من صلاحيات النظام الإتحادي وأن جباية مواردها من صلاحية وزارة المالية الإتحادية. يعلم السيد الطالباني أن الإقليم ومنذ 2013 تمادى بتضخيم ملاكاته الوظيفية ، المدنية منها والعسكرية ، الأمر الذي أعجز مالية الإقليم تحمّل عبء ذلك الإنفاق . إنتهاج الإقليم لسياسات إنفصالية في الشؤون المالية والاقتصادية كافة ...وغيرها أعدمت الثقة بالإقليم وبمطالباته وما تقدمه دوائره من الوثائق على إعتبار أنها وضعت خلال عقدين من الزمن بعيدا عن دراية الحكومة الإتحادية .
المتوقع ان تأخذ المباحثات بين وفود الإقليم والحكومة الإتحادية زمنا أطول لإنجاز صيغة إتفاقات تنهي المشاكل المعلقة بين بغداد وبين اربيل والسليمانية.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل