الحنفيات

خالد بطراوي

الحوار المتمدن-العدد: 7546 - 2023 / 3 / 10 - 10:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في البلاد التابعة، أي المستقلة نظريا والتابعة لدول أخرى عمليا، وتحديدا التابعة للغرب ورأس حربته أمريكا، ثمة مجموعة من الصنابير"أي الحنفيات" التي تتحكم أولا بالتدفق النقدي للاركان المختلفة للدول التابعة وثانيا بمقدار هذا التدفق وثالثا برفع سقفه أو تخفيضه بين الفينة والاخرى لإعتبارات إقتصادية وسياسية ورابعا لضمان إستقرار نسبي في البلد مع الحفاظ على التبعية والالحاق وسرقة المقدرات وللتغني بالممارسة الديمقراطية و"رفع شأن" حقوق الانسان واحترام مبدأ سيادة القانون والشفافية والنزاهة وغيرها من المصطلحات البراقة الرائجة كسلعة في هذا العصر.
أولى هذه الحنفيات في البلاد التابعة، حنفية " مؤسسة الرئاسة" التي من خلالها تقوم الجهات الممولة بالصرف على " الرئيس المنتخب" وبطانته الصالحة وأتباعهم وأتباع أتباعهم، دون أن يكون هناك أي إفصاح عن مقدار هذه الميزانية وأوجه صرفها وأية معلومات ذات علاقة، رغم خضوع جميع المستفيدين – نظريا- الى المساءلة لدى " هيئة مكافحة الفساد".
ثاني هذه الحنفيات في البلاد التابعة، حنفية "سلطة الكيان التابع" من خلال مؤسسة "مجلس الوزراء" التي تعنى بشؤون إدارة البلد الداخلية بالوزارات المختلفة وأيضا الشؤون الخارجية من خلال وزارة الخارجية، ويتم الضخ في هذه الحنفية أولا من الضرائب التي تجبى من مواطني البلد التابع والتي تزداد سنويا على هدي المثل الشعبي القائل " من دهنو قلّيلو" ومن بعض المنح والمساعدات الخارجية وكذلك – وهو الأخطر – من خلال القروض التي يقال أنها غير مشروطة لكنها في جوهرها مليئة بالإشتراطات والاملاءات عملا بالمقولة القائلة " من يملك المال يطلب الموسيقى" وبالانكليزية (The One who has The Money, orders The Music".
أما الحنفية الثالثة في الدول التابعة، فهي حنفية الجيش والأجهزة الأمنية والشرطية المختلفة التي أيضا لا يوجد أدنى معرفة عن ميزانياتها وأوجه صرفها والتي تعنى بشكل أساسي بالحفاظ على " النظام العام والأمن" الداخلي منه على وجه الخصوص أكثر من الأمن الخارجي أو ما يعرف " بالأمن القومي". وتشكل هذه الحنفية "قوة الردع" القادرة ليس فقط على قمع الشعوب بل وإحداث الانقلابات الدموية والسلمية ( البيضاء) وما أكذوبة " الربيع العربي" إلا خير دليل على ذلك، ومن خلاىل هذه الحنفية يتم إستبدال الحرس القديم بالحرس الجديد.
وأمام هذه الحنفيات الثلاث ومن يقف من خلفها ويتحكم في مقدار ضخها، كان لا بد من إضافة حنفية رابعة " تنفيسية" تخفف من حدية تعسف وبطش هذه الحنفيات، لذلك جرى إنشاء حنفية قطرها "نصف إنش" ليس أكثر وهي حنفية المنظمات غير الحكومية ( الـ NGO’s) التي تنهمك بما يسمى قضايا " المجتمع المدني" من برامج "لإشاعة الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون والعمل لأجل الفئات المهمشة وقضايا سميت بقضايا الجندر" وغيرها من المصطلحات المبهرة التي تطرب لها الأذن، وكل ذلك لحرف البوصلة عن هذا الكم الهائل من التدفقات من الحنفيات الثلاث لغرض توطيد النظام الحاكم وإنعاش رموزه إقتصاديا ومجتمعيا، والغريب أن السواد الأعظم من المستفيدين من هذه الحنفية ذات قطر النصف إنش هم من اليسار وبقايا اليسار وأيضا من اليمين وبقايا اليمين على نحو تشكلت من خلاله شريحة من شرائح طبقة البرجوازية الصغيرة تعرف الان بـشريحة الـ (NGO’s).
بين هذه الحنفيات وتدفقاتها النقدية النكدية والمسلطة على رقاب الشعب، هناك قنوات تصريف لاستيعاب هذه التدفقات وتتمثل في قطاع الخدمات وبشكل أساسي قطاع البنوك وقطاع الاتصالات الذي يستنزف جيوب المواطنين من ناحية ويغرقهم بالمديونية من ناحية أخرى لدرجة أنه يقتسم قوتهم اليومي، والذي تغوّل وتغطرس وتحول الى "دولة داخل دولة".
ولو حاول المواطن أو حاولت الأطر المدافعة عن المواطنين التحرك باتجاه التخفيف من وطاة هذه الحنفيات على رقاب العباد، عندها تنبري "الجوقة" الموسيقية والغنائية وتصدح بالغناء مرددة " على مين .. على مين ... على مين ... على مين يا سيد العارفين ... بتبيع الحب لمين ... إن كنت جاي تغني ... روح إسأل .. قبل أنا مين ... ما تروحش تبيع المية ... في حارة السقايين".
أما إذا تجرأ أحدهم وحاول أن " يبيع المية بحارة السقايين" فالنتيجة معروفة ... خذوه ... فغلوه .. وفي غياهب السجون وأقبية التحقيق وإن تطلب الأمر على المشنقة ..... علقوه.

#خالد_بطراوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل