حول استبدال الإصلاحية أو الثورة بالدولة

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 7461 - 2022 / 12 / 13 - 01:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الناس في حاجة إلى الانتظام لتشارك مشاكلهم والبحث عن حلها ولو اصلاحيا إن أمكن أو لفرضها ثوريا إن كان ذلك ممكنا أيضا.
الطريقتان درجتان من المقاومة.
المقاومة الأولى ليست أكثر من تحسين الوضع القائم وهي محكومة بشروط تبدو في هذه الفترة من تاريخنا شروطا ذاتية فحسب ورغم ذلك فالناس بعيدون عنها ولم يدركوها أما المقاومة الثانية فهي مقاومة من أجل تغيير الوضع القائم جذريا وبسياسات راديكالية وتبدو أيضا محكومة بشروط هي نفسها ذاتية وموضوعية ولكنها تشترط في كل الحالات تخطي وعي (استبدال الإصلاحية أو الثورة بالدولة).
أن العجز عن إنتاج الحلول حتى الإصلاحية هو في الحقيقة واقع مستمر منذ عشريات ولم يكن 17 ديسمبر إلا زلزال الإمكان الفعلي لتجاوز ذلك ولكن عجزَ الفاعلون عن وضع الإمكان حيز الفعل وعاد الحبل على الغارب من جديد لأنه في الحقيقة لم يكن لديهم مشروع للمقاومة لا الأول الذي ذكرناه ولا الثاني.
فمسألة الحق في التشغيل المسكوت عنها من قبل المعنيين بها من المعطلين مثلا لم يعد ممكنا حلها بعيدا عن حل مسائل أخرى كالمديونية وكمسألة الحق في الموارد والثروات وعموما أصبحت مسألة لا يمكن الحديث عن حلول متعلقة بها دون خوض معركة مصيرية مع رأس المال والدولة وهيئاتهما التشريعية والتنفيذية بما في ذلك الهيئات المسلحة.
فهل رأس المال بمقدوره مثلا اليوم تحمل أعباء إدماج مليون معطل عبر التخفيض من ساعات العمل لكل اليد العاملة وإلزام كل مؤسسة تونسية أو أجنبية بتشغيل نسبة من هؤلاء المعطلين عبر تطبيق هذه الآلية؟
وهل الدولة مستعدة لخوض معركة تأجيل دفع الديون لمدة عشر سنوات وتحويل تلك المدفوعات لبعث مشاريع كبرى في البنية الأساسية والخدمات وفي الفلاحة مثلا؟
وهل بمقدور المتنفذين أو من ينطلق من أرضيتهم سحب الامتيازات التي منحتها الدولة ومنذ تأسيسها تلك التي أصبح بموجبها أصحابها من ذوي النفوذ المالي والسياسي ومتحكمين في كل قرار ووضع تلك الشركات والمشاريع والمصانع والمعامل بيد "منتجيها".
هل الدولة مستعدة لمراجعة العقود المتعلقة بالثروات وبالموارد مع الشركات المحتكرة لاستغلالها أجنبية ومحلية وضمان حق الأغلبية في وضع يدها على تلك الثروات والموارد تسيرا وإدارة؟
هل الدولة مستعدة للتخلي عن سياساتها الاقتصادية الحالية المنتجة للبطالة وللتضخم ولارتفاع الأسعار لصالح اقتصاد اجتماعي يؤسس للحق في السيادة على موارد البلد وثرواته ووسائل إنتاجه؟
هنا بالتحديد يجب أن ينظر حتى من تقوده نظرة إصلاحية ومن هنا يجب أن توجد الحلول وتوجد استراتيجيات تنفيذها والحسم في مسألة الاستبدال التي ذكرنا. فالمسألة ليست متعلقة بإرادة خيرة من هذا أو من ذاك بقدر ماهي معركة حقيقة على حقوق تعود مسألة تحقيقها إلى الأغلبية المضطهدة جراء السياسات القائمة حين تتملك مشروعا للمقاومة يذهب بعيدا في مواجهة الطبقة الفاسدة المهيمنة المسؤولة عن كل الأوضاع التي أصبحت عليها الأغلبية مشروع لا يستبدل الثورة بالدولة ليعيد إنتاج أوضاع أسوء وأسوء كل مرة بل مشروع يذهب إلى قلب جميع الأوضاع جذريا.
12 ديسمبر 2022

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل