علي هامش وثيقة ملكية الدولة

حمدى عبد العزيز

الحوار المتمدن-العدد: 7319 - 2022 / 7 / 24 - 15:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رئيس الوزراء أعلن في تدشينه لوثيقة (سياسة ملكية الدولية) أن لدي الحكومة برنامج لتسييل أصول ب 40 مليار دولار ، بالطبع كانت الرسالة موجهة لإسالة لعاب لرؤوس الأموال الخليجية والدولية لشراء مابني بجهد وعرق وتضحيات المصريين عبر أزمنة وعقود ..
، ولكن الملفت أنه لم يعلن كيف ستتصرف الدولة في هذا المبلغ ، كذلك لم يرد في نص الوثيقة شئ عن طبيعة تصرفات الدولة في الأموال الناتجة عن التخارج المزمع من القطاعات الإقتصادية التي تملكها الدولة سواء ذلك التخارج الذي سيتم في خلال ثلاث سنوات أو التخارج الذي سيتم علي مراحل لاحقة ، ولم يرد في نص الوثيقة شيئاً عن الضوابط التي تحكم تصرفات الدولة في هذه الأموال ، والتي ستديرها الحكومة (ممثلة في وزارة المالية) كجزء من إدارتها لملكية الدولة من أصول ، وبالتالي أين ستذهب حصيلة بيع هذه الأصول؟
بالتأكيد لن تذهب إلا لسداد الديون اقساط الديون الضخمة التي تم اقتراضها منذ 2016 وحتي تاريخه والتي تحكمت عبرها المؤسسات المالية الدولية بمشروطياتها وبرامجها الإقتصادية المفقرة للغالبية الساحقة من المصريين ، وهكذا يبدو الأمر كما لو كانت هي ساقية تدور لنزح ناتج عمل وعرق المصريين ومقدراتهم الطبيعة إلي مراكز النهب الرأسمالي ..
وهذا مايفسر ماجاء في الوثيقة ومااعلنه رئيس الوزراء من ان الوثيقة جاءت استجابةً للنموذج المعد من قبل منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (إحدي المؤسسات المالية الدولية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية والشقيقة الصغري لصندوق النقد والبنك الدولي)
وهكذا يتضح الموقف
فقد كنا نقترض طوال الوقت بضمان مقدرات واملاك الشعب المصري التي يعد الحفاظ عليها وإدارتها بأمانة) في مقدمة وظائف الدولة المصرية ..
إذن القصة المعروفة المتكررة عن الإفراط في الإستدانة وعواقبها تتكرر بنفس الكيفية التي تدل علي أن أحداً من مسئولي الدولة لم يستوعب درس الخديوي اسماعيل الذي اقترض فاقترض إلي أن غرق واغرق مصر في عواقب الدين التي قصمت ظهرها وحولتها إلي التبعية الكاملة للهيمنة الأوربية وأن تصبح دولة عالقة في نفق التخلف البنيوي ..
فشل تجربة الخديوي اسماعيل في التحديث وانتهاء تجربته بماقد انتهت إليه كان درساً قاسياً وكان لابد أن يظل أمام بصائر الجميع في كل عصر وعهد ..

وثيقة سياسة ملكية الدولة هي أخطر ورقة يتم طرحها بعد (ورقة أكتوبر1974) والتي احدثت أخطر واعمق التحولات في تاريخ مصر تلك التي بدأت بتدشين ماسمي وقتها بسياسة الإنفتاح الإقتصادي وما احاط بها وتلاه من سياسات احدثت انقلاباً في حياة المصريين وفي بني وكافة مسارات المجتمع المصري ، ولازالنا نعيش نتائج تلك التحولات حتي تاريخه ونتجرع آثارها المريرة ..
والمطلوب (سلطوياً) أن يكون إقرار وثيقة ملكية الدولة ومتلازمتها من تطبيقات وتشريعات علي رأس مخرجات عملية (الحوار الوطني) المزمع عقده بعد أيام ..
وعلي القوي الوطنية والتقدمية التي قررت احزابها وتنظيماتها الانضمام إلي عملية الحوار المزمعة أن تدرك أن دورها المؤثر في المشاركة هذا الحوار لن يقاس فقط بنجاحها في الإفراج عن بضعة عشرات أو حتي مئات أو الاف من مسجوني الرأي والتعبير السلمي فقط ، ذلك لأن هذا الإفراج مهما كان اتساعه من حيث العدد لايعد هدفاً في حد ذاته يصلح لإرضاء القناعة .. بقدر مايعد أحد المقتضيات المنطقية المصاحبة للمشاركة في الحوار ..
أكرر
أنني أراهن علي يقظة ذكاء وفطنة ممثلي هذه القوي وعلي قدرتها علي التغلب علي فخاخ هذه العملية ، وعلي توظيف قدراتها الفكرية والعلمية ومهاراتها السياسية في الخروج من تلك العملية بمكاسب حقيقية ملموسة لتنوعات الشعب المصري ، أو لتسجيل مواقفاً وطرح بدائل سياسية علي اسماع وبصائر المجتمع تنتزع عبرها الاحترام والإستحقاق القيادي .. طالما قضي الأمر واختارت المشاركة .

_____________

#حمدى_عبد_العزيز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل