قضية زكرياء المومني ، وقضية فريد بوكاس

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7286 - 2022 / 6 / 21 - 15:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

زكرياء المومني / فريد بوكاس – l affaire Zakaria Moumni et l affaire Farid Boukasse
كندا تمنح الفرنسي طالب اللجوء اليها زكرياء المومني ، حق اللجوء الذي يعني الحماية الدولية ..
زكرياء المومني اعتبر هذا المنح ، بمثابة حدث القرن . لأنه لأول مرة في التاريخ ، تمنح كندا حق اللجوء السياسي ، لمواطن مجنس بالجنسية الفرنسية ، واصله مغربي .. فهو تقدم الى دائرة الهجرة بالجواز الفرنسي ، وبالجنسية الفرنسية ، ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد ، الى جنسيته الاصلية المغربية ، الذي ظهر في القناة الفرنسية " فرنسا 24 " ، وهو يمزق الجواز المغربي ، داعيا الى فك الارتباط مع الدولة المغربية ، ومع الجنسية المغربية ..
فانْ يعتبر السيد زكرياء المومني منحه الجنسية الكندية ، بحادث القرن الذي سيبهر كبار المدافعين عن حقوق الانسان ، وقد يصبح مثالا يرجع اليه في مادة الجنسية في القانون الدولي الخاص ... لهو امر فاق حده .. لان في كندا الامريكية ، والغير اوربية ، وليست عضوا بالاتحاد الأوربي .. يصبح عاديا بحث أي طلب بالحماية الدولية فوق أراضيها ، عندما يتبين لها الحجج الدسمة التي استند اليها الفرنسي ، او الأوربي طالب اللجوء .. فهي ملزمة طبقا للقانون الدولي ، وطبقا لميثاق الأمم المتحدة ، ومفوضية اللاجئين ، بتوفير الحماية الدولية لشخص من اوربة ، وليس من الولايات المتحدة الامريكية ، التي تتشابه في قوانين اللجوء مع كندا .. فالمسألة عادية ، ولا تحتاج كل هذه الهيللة مثل فيديو حصري .. فيديو ممنوع ، والجميع يشاهده عبر الانترنيت ، واليوتوب ..
لكن الجميع تغافل الحدث الحقيقي ، الذي يمكن اعتباره خروجا عن قانون اللجوء الأوربي ، والذي يقتضي ، ويتطلب الاهتمام ، وللأسف مر في صمت . هو ان تمنح دولة اوربية ، عضو بالاتحاد الأوربي ، وتخضع لقانون اللجوء الأوربي .. اللجوء لحامل جنسية اوربية ، وحامل لجواز سفر اوربي . والمسألة تتعلق بقضية المواطن المغربي الأصل ، فريد بوكاس الذي لا يزال يحتفظ بالجنسية المغربية ، ولم يتنازل عنها كما فعل زكرياء المومني ، ولا قام بإحراق ، او تمزيق جواز سفره المغربي ، والمجنس بالجنسية الاسبانية ، وحامل لجواز سفر اسباني .. وعندما تقدم بطلب اللجوء السياسي الى الدولة الاسبانية ، فهو تقدم بناء على نفس القانون الأوربي ، الذي يحدد شروط ، ومسطرة طلب اللجوء ..
فكيف هنا . تقوم دولة عضو بالاتحاد الأوربي ، وتعيد منح اللجوء ، لمجنس بجنسية دولة اوربية ، حصل على الحماية الدولية طبق قوانين الاتحاد الأوربي المنظم لطلب اللجوء ، وهو القانون الدي وقعت عليه كل دول الاتحاد ، ويعطي نفس الحقوق ، ويرتب نفس الواجبات .. وهذه تعتبر سابقة في مسطرة منح اللجوء ، وتعتبر حالة شاذة عن القاعدة العامة ، التي تعتبر معالجة ملف اللجوء بإحدى دول الاتحاد الأوربي ، وكأنه عولج من قبل جميع الدول . والقرار المتخذ في الملف ، يعتبر قرارا اوربيا ..
فما قامت به الدولة الألمانية الاوربية ، حين منحت فريد بوكاس الحماية الدولية فوق أراضيها ، وهو الذي حصل على نفس الحماية الدولية ، من قبل دولة اوربية ، تخضع لنفس قانون اللجوء الأوربي .. وجب اعتباره ثورة بدأت على قانون اللجوء الأوربي ، الذي ينظم حق اللجوء طبق نفس الإجراءات ، ونفس المسطرة في كل دول الاتحاد الأوربي .. ومن شأن القرار الألماني ، ان يعيد التفكير في إقرار الاستثناء ، عن قاعدة قانون اللجوء الأوربي الموحد .. والسؤال هنا . هل الدولة الألمانية التي منحت طلب اللجوء ، لمواطن اصله مغربي ، ولا يزال يحتفظ بالجنسية الأصل المغربية ، ولم يطعن فيها .. وتقدم بطلب اللجوء كمواطن اوربي ، يحمل جنسية دولة اوربية ، ويحمل جواز سفرها .. هو اعتراف من قبل الاجتهاد القضائي الألماني ، بوجود ثغرة ، او بوجود عطب في قانون الهجرة ( Dublin ) الأوربي ، وعلى ضوئه تقرر منح مواطن اوربي ، حصل على اللجوء من دولة اوربية ، وهو لا يزال يحمل جنسية بلده الأصلي ، التي هي الجنسية المغربية ...
فالمواطن فريد بوكاس حين تقدم بطلب اللجوء الى الدولة الألمانية ، فهو تقدم بطلبه كأوربي مجنس بالجنسية الاسبانية الاوربية ، التي تعطي نفس الحقوق ، وتقر نفس الواجبات .. ولم يتقدم بطلب اللجوء الى السلطات الألمانية ، كشخص يحمل الجنسية المغربية ، وليس الاوربية ، ويحمل جواز سفر الدولة الاسبانية الأوربي ، ولا يحمل جواز دولة اصل الجنسية المغربي ..
فالخطورة بالنسبة لهذه الحالة الشاذة عن القاعدة العامة ، التي تحكم ، وتضبط قانون اللجوء ، وقانون الجنسية .. هو ان القضاء الألماني ، تصرف ضمن نفس القاعدة ، وضمن نفس القوانين الموقع عليها ، من قبل كل دول الاتحاد الأوربي .. خاصة وان ما يجمع دول الاتحاد ، هو الديمقراطية عصب النظام السياسي الأوربي ، والذي على ضوء هذه الديمقراطية المفقودة في الدول الغير اوربية ، يتم منح الحماية الدولية في كل الدول الاوربية ، بموجب القوانين الموحدة الموقع عليها ..
وهنا . هل الدولة الألمانية من خلال اجتهاد قضائها ، في منح شخص مجنس بالجنسية الاوربية ، وهنا في حالة فريد بوكاس ، نحن امام اوربي مجنس بالجنسية الاوربية ، وتقدم بطلب اللجوء كاسباني ، وليس كمغربي .. يعتبر الدولة الاسبانية دولة غير ديمقراطية ... وهذا لشيء خطير . لأنه يعري عن حقيقة الديمقراطية الغربية النسبية ، والغير مطلقة .. مما يعني ان الممارسات المستعملة من قبل الأجهزة الاوربية ، إزاء المواطنين الأصليين ، وليس فقط المجنسين .. هي ممارسات بوليسية ناعمة .. فالشعار الذي ترفعه أجهزة البوليس في العديد من الدول الاوربية ، ذات الطبيعة البوليسية الناعمة ، كسويسرا ، فرنسا ، اسبانية ، اللكسمبرغ ، البرتغال .. " البوليس في خدمة المواطن " ، من خلال الممارسة والفعل ، سنجد الشعار مقلوبا " المواطن في خدمة البوليس " .. وهذا ظاهر من حالة المجتمعات الاوربية التي تحولت الى مجتمعات بوليسية ، لا تتردد في مهاتفة البوليس لمجرد وجود شك ، او وجود حالة ظنّية ، او حالة ظنٍّ ..
فهل الدولة الألمانية ، من خلال اجتهادها القضائي في قضية المواطن الأوربي فريد بوكاس L’affaire Boukasse ، ذي الأصل المغربي .. تعتبر الدولة الاسبانية دولة بوليسية ، او دولة لا تحترم حقوق الانسان ، او دولة غير موثوق بها ، لوجود اذلة تثبت تعامل بوليسها ، خاصة عندما تكون الحكومة ( اشتراكية ) .. مع البوليس السياسي المغربي ، الذي حضر ثلاثة من ضباطه مقر وزارة الداخلية الاسبانية ، لخطف ، وليس استلام المواطن المغربي علي أعراس ، رغم تبرئته من تهم الإرهاب الموجهة اليه من قبل البوليس السياسي المغربي ، من قبل المحكمة الجنائية الاسبانية . حصل هذا الخرق رغم تبرأة القضاء الاسباني لعلي أعراس . وحاز الحكم على قوة الشيء المقضي به ، في عهد الحكومة الاشتراكية التي كان رئيسها الدمية بيد البوليس السياس المغربي José Louis Zapatero ، الذي توجد منه نسخة على المقاص يجسدها Pedro Sanchez ، الذي زاره للتفقد بعد واشنطن ، رئيسه المدير العام للبوليس السياسي السلطاني المدعو عبداللطيف الحموشي . Chapeau ..
اذن . لا وجود لعناصر مقارنة ، بين قضية زكرياء المومني المجنس بالجنسية الفرنسية L’affaire Zakaria Moumni ، والذي تقدم بطلب اللجوء الى دولة كندا ، كفرنسي مجنس ، وليس كمغربي سبق ان مزق جواز السفر المغربي .. وحصل على الحماية الدولية ، فوق التراب الكندي .. لان كندا دولة أمريكية ، وليست دولة اوربية ، ولا علاقة تجمعها بقانون Dublin الأوربي ، ولا ب Schengen الأوربي .. ..
وبين قضية فريد بوكاس L’affaire Farid Boukasse ذي الأصل المغربي ، الذي لا يزال يحافظ على الجنسية المغربية ، وتقدم بطلب اللجوء كمواطن اوربي ، يحمل جنسية بلد اوربي ، وجواز سفر اوربي .. هي جنسية ، وجواز الدولة الاسبانية .. والبلد الذي منحه الحماية الدولية ، هي المانية الاوربية التي تخضع لنفس قانون دول الاتحاد الأوربي ، بالنسبة لقانون Dublin ، و قانون Schengen .. وليست المانية الامريكية ...
فإذا كانت إدارة الهجرة الكندية ، التي هي أمريكية ، وليست اوربية .. قد وافقت على منح الحماية الدولية للمواطن زكرياء المومني ، بغض النظر عن الجنسية التي تقدم بها كطالب لجوء Requérant d’asile .. أكانت اوربية / فرنسية ، او مغربية ، او جزائرية ، او بنغالية .... الخ .. قد تبين لها ، وبالأذلة ، والحجج الملموسة .. ما يؤكد تهديدا يهدد حياته .. وفوق أي تراب اوربي ، او افريقي ، او اسيوي ... الخ .. فإنها ستمنحه حق الحماية الدولية ، فوق التراب الكندي ، بغض النظر عن الجنسية التي يكون قد تقدم بها كطالب لجوء بالديار الكندية .. فكندا حين تعالج ملفات وطلبات اللجوء ، فهي تبني قراراتها على ضوء الأدلة المتوفرة ، او التي توفرت من بعد .. لأنها تتعامل مع الموضوع ، وليس مع الشكل ، وبغض النظر عن الجنسية التي تقدم بها طالب اللجوء .. لذا فقضية زكرياء المومني قضية عادية ، وليس فيها ما يعطيها حدث القرن ..
لكن الخطورة ، حين تقوم دولة من الاتحاد الأوربي ، وقعت في اطار الاتحاد الأوربي ، على كل قوانين اللجوء والهجرة المشتركة بين دول الاتحاد .. وتضرب عرض الحائط بما وقعت عليه . أي بقانون اللجوء الأوربي .. وتمنح مواطنا ذي اصل غير اوربي ، اصله مغربي .. تقدم اليها بطلب اللجوء Requérant d’asile كمجنس يحمل جنسية بلد اوربي ، يعطي نفس الحقوق ، ويحدد نفس الواجبات التي تعطيها قوانين اللجوء والهجرة الاوربية ...
هنا السؤال سيصبح .. هل بدأت دول الاتحاد ، او البعض من دول الاتحاد ، تشكك في قوانين الهجرة الاوربية ، المعتمدة كقوانين واحدة ، في كل دول الاتحاد الأوربي ... ربما يعتريها بعض النقص ، وربما تم الكشف عن بوليسيتها المقيتة ، وربما ، وهذا هو المهم . ان بعض دول الاتحاد الأوربي بدأت تدرك ، وشعرت . بان بعض دول الاتحاد الأوربي الأخرى ، المكونة للاتحاد الأوربي ، باسم الدول الديمقراطية .. غير ديمقراطية .. وان ما يسمى بديمقراطيتها ، تأخذ بالديمقراطية كشَبَه او كشِبْه للديمقراطية ، للتغطية على الطابع اللاديمقراطي للديمقراطية .. وهنا فقط . وبالرجوع الى الدستور الاسباني الذي يُؤلّه الملك كرمز للوحدة .. ويعطيه اختصاصات خطيرة على حساب احزاب الحكومة .. يتجلى الفرق الشاسع بين النظام الملكي الاسباني ، وشريكه نوع ما النظام الملكي البريطاني ، وبين الانظمة الملكية بالدول الاسكندنافية ، والملكية الهولندية ، والملكية البلجيكية .. كذلك حتى في الانظمة الجمهورية الاوربية . الا يوجد فرق ، بين النظام الفرنسي الشبه رئاسي ، وبين النظام الجمهوري الايطالي .. فماذا حين يكون رئيس الجمهورية الفرنسية الذي فاز بالرئاسة ، وحزبه يشكل الاغلبية المطلقة بالجمعية الوطنية الفرنسية ... اليس الوضع شبيها بدكتاتورية تسلطت باسم الانتخابات ، وتَشرْعنت باسم الحفاظ على حق الاقلية القليلة ، باسم المعارضة التي تصبح معارضة فقط بالاسم ..
فهل قرار الاجتهاد القضائي الألماني ، بمنح صفة اللجوء الى مواطن يحمل الجنسية الاوربية ، ويحمل جواز سفر اوربي .. هو ثورة على نظام وقانون Dublin ، وثورة على قانون ونظام Schengen ، الموقع عليهما من قبل كل دول الاتحاد الأوربي ...
وهل منح الحماية الدولية لمواطن مجنس بالجنسية الاوربية ، هو تشكيك في نوع الديمقراطية المتاجر بها ، من قبل الطبقة البرجوازية الاوربية ، والمتحكم فيها من قبل الأجهزة البوليسية ، التي تجعلنا بحق نعتبر ان الديمقراطية الاوربية ، هي ديمقراطية بوليسية بالأساس .. " المواطن في خدمة البوليس ، وليس البوليس في خدمة المواطن " ، بحيث تم بوْلسة المجتمعات الاوربية ، حتى طغت المظاهر البوليسية في كل شيء ...
قضية زكرياء المومني L’affaire Zakaria Moumni قضية عادية ، ولا تعتبر حدث القرن كما حاولوا النفخ فيها ... فكندا ليست بدولة اوربية .. واذا لم يسبق لفرنسي ان تقدم بطلب الحماية الدولية لدولة كندا ، فلأن الفرنسيين ، والمجنسين بالجنسية الفرنسية ، والاوربية .. أبواب كندا مفتوحة في وجههم من دون تأشيرة .. لذا فما اعتبر بحدث القرن ، انّ مغربي متجنس بالجنسية الفرنسية هو من طلب اللجوء ، ولم يطلبه فرنسي De souche ... وتلك نكتة .. خاصة عندما اعتبروها " حدث القرن " ..
لكن قضية فريد بوكاس L’affaire Farid Boukasse ، هي ما يجب اعتبارها استثناء القرن .. لان الشخص يحمل الجنسية الاسبانية الاوربية ، ويحمل جواز سفر اسباني اوربي .. وتقدم بطل اللجوء كأوربي ، وليس كمغربي .. وتم منحه حق اللجوء ، والحماية الكونية من قبل دولة اوربية ، هي المانية التي وقعت وبالحرف ، على كل قوانين اللجوء ، والهجرة الاوربية ... فما حصل بألمانية ، يستحق ادراجه للدراسة في مادة الجنسية في القانون الدولي الخاص .. ويستحق البحث من قبل أساتذة القانون الخاص ، وجميع المشتغلين بموضوع اللجوء والهجرة في العالم ..
فهل هي بداية التخلص من قانون Dublin و Schengen .. وهل هي بداية لمراجعة تحديد شروط ، وصف نظام سياسي ما بالنظام الديمقراطي ...
الوحش كورونا افقد صواب الجميع ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل