معارضة الخارج بين المعارضة البوليسية ، والمعارضة الارهابية .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7246 - 2022 / 5 / 12 - 11:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

معارضة الخارج ، بين المعارضة البوليسية ، والمعارضة الإرهابية .
هل سيعيد النظام الجزائري ضبط آليات تعامله مع عملاءه من ( مغاربة ) الخارج ؟
درج العديد من الناشطين الشخصيين ، وليس التنظيميين ، وليس الإيديولوجيين ، على ترديد بعض الاتهامات من قبل المعارضة البوليسية ، والمعارضة الإرهابية .. وذلك كما يعتقد هم ، لطبيعة ونوع التحرك الذي يضبط تصرفات بعض الأشخاص ، التي تدعي المعارضة الجذرية للنظام ، بقصد التقليل من شأنهم ، وتبخيسهم ، والإساءة اليهم ، بتشويههم لإبعاد الناس من حولهم ، بتشكيكهم فيهم ، وهم الذين دأبوا يتظاهرون ، من خلال تصريحات وخرجات عبر اليوتيوب ، او الفاسبوك ، او غيرهما من وسائل التواصل الاجتماعي ، بكرههم للنظام ، وكرههم للجالس على عرشه .. في حين ان ما يتجسد في الواقع ، لا علاقة له بنوع المعارضة البوليسية ، او نوع المعارضة الإرهابية .. لأنه ومن خلال تاريخ المعارضة ، لم يسبق ان شاهدنا يوما معارضة باسم البوليس ، او باسم الإرهاب .. خاصة وان المعارضة قد تكون في اشكال مختلفة ، ابرزها معارضة النظام السياسي القائم ، بطرح البديل عنه ، والذي لن يكون غير النظام الجمهوري ، بعد رفض الأغلبية من هؤلاء المعارضين باسم البوليس ، او باسم الإرهاب ، بديل الملكية البرلمانية ، حتى ولو كانت في نسختها الاوربية ، وليس الملكية البرلمانية ذات الخصوصية المغربية ...
فما يسمى اذن بالمعارضة البوليسية ، لا أساس له في الواقع ، لان البوليس لا يخلقون معارضة من اشخاص ، لمواجهة معارضة لأشخاص اخرين . لكن طرق التدخل البوليسي في رسم خرائط الطرق للتحكم في الوضع ، وفي مسار كل الناشطين ، وفي التحكم ، وضبط التنظيمات والأحزاب التي تعارض فعلا النظام ، يكون بطرق مختلفة ، وبأساليب لا ترقى الى ما يطلق عليه البعض بالمعارضة البوليسية .. فالبوليس الذي نجح في تدمير اعشاش الجماعات الأكثر من صُغيّرة ، والتي تحولت بسبب الاختلافات الشخصية بين أعضائها ، وليس بسبب الاختلافات الإيديولوجية ، او التنظيمية ، او السياسية ، الى معارضة شخصية .. لا يحتاج الى خلق معارضة من شخص او شخصين ، وقد تآكلوا عن اخرهم ، لمعارضة او لتدمير معارضة اشخاص اخرين ، لا يمثلون غير انفسهم ، ولا علاقة تجمعهم بتنظيمات ، او أحزاب معارضة ، التي تشكل وحدها مصدر ازعاج ، او تهديد للنظام ، هذا إنْ وُجدت ..
ومثل انه لا يوجد هناك شيء يسمى بالمعارضة البوليسية ، فانه لا يوجد كذلك شيء يسمى بالمعارضة الإرهابية ، لان الإرهاب مثل البوليس ، لا يؤسسون معارضة . فكما ان البوليس المتحكم في الوضع هو يد النظام ، مما يعني ان البوليس لا يهدف خلق نظام سياسي جديد ، فان الإرهاب لا يمكنه ان يؤسس لنظام سياسي مبني على الإرهاب . لان الإرهاب لا يواجه النظام ، بل يواجه المجتمع .. فعندما يتم تفجير الأسواق الشعبية ، والممرات الشعبية ، ويسقط العشرات ، والعشرات من ضحايا الإرهاب .. فالقصد ليس التأسيس لدولة الإرهاب ، لأنها ضد المجتمع . بل القصد إبادة المجتمع لصالح مجتمع اخر ، وهذا لن يكون ابدا ، لأنه مستحيل الحصول . فإبادة المجتمعات ، كإحراق نيرون لورما ، ليس بالأمر السهل ، وليس بسهل المرور . لان المجتمع الدولي من خلال مؤسساته المختلفة ، وحتى جيوشه له بالمرصاد ..
ان البوليس وفي اطار مجابهته لهذه الأشخاص ، وليس التنظيمات ، او الأحزاب ، والغير الايديولوجيين ، والغير السياسيين ، لان السياسة فن ، ودراسة ، ومدرسة ، وقواعد .. لا يحتاج الى خلق معارضة باسم البوليس ، كما يتصور الواقفون وراء هكذا تنْعِيت وتوصيف .. بل وبما ان هؤلاء يستعملون فقط وسائل النت ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، فله من الذباب الالكتروني ما يكفي بالمقصود .. ولا ادل على ذلك من سياسة التبليغات ، وتوقيف قنوات ، واغلاق حسابات في اليوتوب ، وفي الفيسبوك ، وبجهد بسيط لا يتطلب مقدرات ، او مهام جسام ، كما يكون الامر عندما يكون الطرف المعارض ينشط باسم تنظيم ، او حزب ، او جماعة لها من الحظوة ، والمساندة ، والاقبال على برامجها .. ما يخلق مشاكل إعلامية وسياسية للنظام ..
لذا فاستعمال توصيف ، ونعت المعارضة البوليسية ، ليس صحيحا . لأنه لا يجسد حقيقة الامر كما ينطق بها الواقع ، وتنطق بها الاختراقات البوليسية الناجحة .. ويبقى الغرض من هكذا استعمال ، ومن دون حجة ولا دليل ، هو فقط التقليل من الخصم ، بتشويهه امام متتبعي اليوتوب ، والفاسبوك .. وهؤلاء . أي المتتبعين ، لا يجسدون الرعايا الأكثرية ، التي تجهل وجود شيء يسمى باليوتوب والفاسبوك ، بسبب الجهل ، والامية ، وبسبب الغرق في البحث عن طرف خبز يومي ... فالمتتبعون لهذه وسائل التواصل الاجتماعي ، محدودي العدد مقارنة مع الأغلبية الساحقة من الشعب ، التي تميل الى البرامج الترفيهية ، ككرة القدم ، والمسلسلات كمسلسل المكتوب ، والشيخات ، والمواسم ، والاضرحة ، و حلقات حْمادشة ، وجيلالة ، وهلمجرا ....
البوليس السياسي في صراعه مع التنظيمات ، والأحزاب المعارضة ، فهو لا يحتاج الى خلق معارضة بوليسية كما درج البعض اطلاقه على البعض الاخر .. لكن أساليب البوليس في المواجهة تتعدد وتتنوع ، حسب نوع المعارضة التي تنهجها التنظيمات والأحزاب .. وهنا ليس المقصود معارضة الأشخاص كأفراد او كجماعة ، لا تتعدى ثلاثة افراد وهو العدد الحاصل .. وقد سوّاهم ارضا عندما فتح لهم باب ترديد توصيف المعارضة البوليسية ، الغير موجودة .. وانهى ما كان يتمثل في خطرهم المبني على الدعاية ، حين حول الصراع شخصيا بينهم ، وابعد صراعهم الدنكشوطي عن النظام ، الذي لبس ثوب المتفرج السكران بنشوة الانتصار الساحق عليهم ، وفي ظرف وجيز ..
المعارضة يمكن ان تكون سياسية سلمية ، وهذه قد تحتمل عدة أوجه واشكال .. ويمكن ان تكون معارضة عنيفة ترفض الاعتراف بالنظام القائم ، وبمشروعيته التي يستقي منها اصل وفلسفة حكمه ، ومنها رفض البيعة ، واستبدالها بالمبايعة المشروطة له ، ورفض الاعتراف به كنظام سياسي قائم يحكم البلد ..
المعارضة السياسية السلمية قد تكون معارضة نصح ، وتقديم النصيحة لإحداث القليل من ( الإصلاحات ) التغييرات ، ضمن الحفاظ على جوهر النظام ، والتشبث بمشروعية استمداده الحكم . أي القبول بالسلطنة وبالسلطان في شكل ملكية تنفيذية . وهم هنا يتجنبون استعمال نعت الملكية المطلقة . وهذا النوع من المعارضة السياسية السلمية نهجها وينهجها حزب الاستقلال ، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، وحزب التقدم والاشتراكية .. وهي أحزاب باستثناء حزب الاستقلال الأكبر انتهازي ، يعرف زمن ممارسة المعارضة البناءة ، كما يعرف زمن المشاركة في الحكومة ، وليس المشاركة في الحكم . أي حكومة سيدنا .. قد أصبحت صدفيات فارغة لا تأثير لها على ضفاف النظام ، وليس على جوهره كما كان الحال خلال سنوات السبعينات ، وحتى النصف الأول من الثمانينات .. أي انها انتهت بالتمام والكمال ..
وقد تكون المعارضة السلمية غير هذه اعلاه . وهي المعارضة التي تركز على التقليل من اختصاصات السلطان ، لصالح خادمه المطاع رئيس الحكومة ، وليس رئيس المجلس الوزاري الذي يرأسه السلطان .. فاقتراحات هذه المعارضة السياسية السلمية ، تطبطب على اكتاف السلطان ، متوسلة منه ، وفقط بالسلمية ، بعض التغييرات التي قد تعطيها البعض من المصداقية ، إزاء مخاطبيها المنتمين اليها ، وإزاء ( جمهورها ) ، وهي التي تعيش منعزلة بمعزل عن الجمهور الرعايا ، المرتبطة بشخص السلطان ، اكثر من ارتباطها بنظام السلطنة . فلشخص السلطان تقليد اعمى عند الرعية ، من انه عقد سلسلة من سلالة النبي ، وهي البركة التي يرعاها الاولياء الصالحين ، الذين كانوا وراء فشل انقلاب الطائرة الملكية في انقلاب غشت 1972، للجنرال محمد افقير، وبمشاركة احد صقور الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، الفقيه محمد البصري .. فهذه الشّبَهُ معارضة رغم انها رخوية ، فالنظام السلطاني كنظام بوليسي مفتون بالبوليسية ، يزرع بينها مخبريه ، ويخلق بينهم المتعاونين معه ، تحسبا للمفاجئات الغير منتظرة ، والتي يمكن ان تسقط في اخر لحظة .. لذا فرغم ان شعارات هذه المعارضة لا تزعج النظام ، وهي معارضة مهادنة .. فان ارتباطها بالنظام من خلال الجري للمشاركة في انتخابات السلطان ، لتكوين برلمان السلطان ، ومنه انْ أمكن الحظ ، المشاركة في حكومة السلطان ، حيث يتحول الجميع الى حكومة جلالة الملك ، ومعارضة جلالة الملك ، حسب الأدوار الملعبة .. تجعلها كغيرها من الأحزاب التي انشاها القصر ، او انشأتها وزارة الداخلية ، مجرد موظفين سامين في إدارة السلطان ، موكول لهم خدمة برنامج السلطان ، كأدوات بيد السلطان ، او كمعارضة يوجهها السلطان ، لخلق توازن فسيفسائي بين العمل الحكومي السلطاني ، وبين الجهاز التشريعي السلطاني ، الذي يحدد و يرسم خريطته الامر اليومي ، الذي يوجهه له رئيس الدولة كسلطان ، وليس ملك عند افتتاحه دورة الخريف التشريعية ، في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر من كل سنة .. لان الجلسة والخطاب دستوريان . فالخطاب مستمدة اصوله الشكلية والبروتوكولية من عقد البيعة ، لأنه يُكْتفى فيه بالسمع والانصات بخشوع ، وممنوع مناقشته ، لأنه كلام السلطان التي تجعله منزه عن اية مناقشة دستورية ، تأتي في مرتبة ثانية من حيث القوة ، مع السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها السلطان كسلطان ، وإمام ، وامير للمؤمنين ..
إضافة الى هذه المعارضة السياسية التي تلعبها أحزاب النيو/ مخزن ( الفدرالية ) ... هناك معارضة سياسية للنظام قد تبدو عنيفة .. لكنها بدورها لا تخرج ولا تزيغ ، عن معارضة احزب النيو/ مخزن ، التي شاركت وتشارك في استحقاقات السلطان ، فقط في امتناعها عن المشاركة في الانتخابات ، بدعوى عدم تزكيتها ، وبدعوى المطالبة بتعديل الدستور ، الذي على أساسه تم وضع ملف الترخيص لهم بالاشتغال السياسي ، مباشرة بين ايدي المدير العام للإدارة العامة للدراسات والمستندات DGED ، عندما كان واليا مديرا عاما للمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية .. فهذه المواقف التي يعبر عنها حزب النهج الديمقراطي ، ومجموعة اليسار الوحدوي الذي انشق عن الحزب الاشتراكي الموحد ، وهي مواقف غير واضحة بخصوص شكل الدولة المنتظرة .. تتذبذب بين ، مرة الملكية البرلمانية على الطريقة الاوربية ، وليس الملكية البرلمانية ذات النفحة والتقاليد المغربية ، كما دأبت عليه أحزاب الفدرالية التي تشارك في الانتخابات ، ضمن دستور الملك الممنوح الذي يركز الدولة في شخصه ، وضمن عقد البيعة الذي يتناقض جذريا مع أي نظام ديمقراطي ، ولو في حدود الدنيا ، وبين التلويح مرة مرّة بالجمهورية التي ينسبونها الى جمهورية العمال الدكتاتورية ( النهج الديمقراطي ) ، رغم انهم لا علاقة تجمعهم بما يسمى بالطبقة العمالية ، ورغم ان ( طبقة العمال ) بالمفهوم الماركسي ، واللينيني غير موجودة .. لان ما يسمى بالطبقة العاملة المغربية غير ثورية .. وتجهل كونها تمثل طبقة تسمى بطبقة العمال ، وتعتبر وضعها كشغالين ينتجون ويتقاضون اجرا ، دون ان يعي هؤلاء بوضعهم الطبقي ، الذي طلقته الطبقة العاملة الاوربية عندما تحولت الى جزء من النظام الرأسمالي ، منخرطة في مجتمع الاستهلاك والوفرة ، وليس كطبقة دعاها ماركس في زمان ما الى الاتحاد ( يا عمال العالم اتحدوا ) ، وهم لم يسبق في التاريخ ان اتحدوا ، خاصة عندما تم تفكيك الاتحاد السوفياتي ، وتحطيم الأنظمة ( الشيوعية ) في اوربة الشرقية ، وهي كانت في حقيقتها أنظمة برجوازية صغيرة .. وتحول الصين من دولة شيوعية أيام ماووتسي تونغ ، الى اكبر دولة امبريالية تغزو العالم ..
فالدعوة الى مقاطعة الانتخابات ، والى تفكيك الدولة السلطانية بتحويلها الى ملكية برلمانية اوربية ، او تحويلها حتى الى جمهورية .. يزعج النظام معنويا ، ولا يزعجه ماديا . لان النظام يعرف حجم وقوة الحزب ، مقارنة مع مطالبه التي تستعمل في الاستهلاك السياسي . لأنه بسبب افتقادها للغطاء السياسي الشعبي ، تبقى تلك الشعارات مسجلة كشعارات ، غير مندمجة في الشعار العام . لكنها في نظر البوليس السياسي تبقى شعارات شاردة لا وزن لها .. ولو شارك حزب النهج في الانتخابات التشريعية السلطانية ، ربما كان سيكون قد حصد أرقاما اقل من حزب الطليعة الذي لم يصوت عليه احد .. فالنظام لن ينسى مواقف هذه الأحزاب طيلة الستينات ، والسبعينات ، وحتى الثمانينات .. وبسببها لن يدخلوا ابدا برلمان السلطان ، ولا حكومته .. خاصة وان مجموعة الأستاذ محمد الساسي عندما كانت تُكَوْلس مع مستشار وصديق الملك ، مؤسس حزب الاصالة والمعاصرة فؤاد الهمة ،الذي عرض عليهم الدخول الى الحكومة ، واشترطوا اشتراطات من باب الإخلاص للقواعد ، وللمنهجية الديمقراطية .. يكونون قد ضيعوا فرصة العمر ، التي كانت ستعوضهم عن سنوات العجاف .. وعندما قرروا المشاركة بعد الزلة والغلطة في الانتخابات ، معتقدين ان القصر سيتدخل لتمكينهم من بعض المقاعد البرلمانية ، ومن بعض المناصب الوزارية ، لخلق معارضة برلمانية سلطانية ، على غرار المعارضة البرلمانية للاتحاد الاشتراكي في ثمانينات القرن الماضي .. لم يصوت عليهم احد ، وتمكن الحزب الاشتراكي الموحد بعض ضربه الفدرالية ، من الدخول بنائب يتيم واحد في شخص نبيلة منيب ، التي اتقنت جيدا ضربتها الموجهة الى أحزاب الفدرالية ، وبالضبط الى جماعة الوفاء للديمقراطية التي أسست تيار اليسار الوحدوي ، والى حزب الطليعة الذي انقلب ، وضيع الإرث النضالي الراديكالي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، خاصة قطعه مع تجربة 16 يوليوز 1963 ، وتجربة 3 مارس 1973 ، عندما وقف بعض المنتسبين الى خطه وراء التقرير الإيديولوجي للمؤتمر الاستثنائي في يناير 1975 .. بل انه ضيع حتى التقرير الأيديولوجي للمؤتمر الثالث الذي جسد البناء التنظيمي ، وركز على المنهجية الديمقراطية بأسلوب ، يختلف عن تلك التي تبناها المؤتمر الاستثنائي ، بفضل سيطرة اليمين البرجوازي على المؤتمر .. ان مشاركة حزب الطليعة ، وجماعة اليسار الوحدوي ، في استحقاقات السلطان ، ومن دون تحقيق النجاح في طرح الدستور الديمقراطي ، كان ضربة للأدبيات السياسية ، وللمواقف السياسية التي أدت الى مؤامرة 8 مايو 1983 .. التي توجت بدخول قيادة مجموعة " اللجنة الإدارية الوطنية / La CAN " السجن ، ودخول جماعة المكتب السياسي للحزب ، اليمين البرجوازي الخادم للدولة السلطانية الى البرلمان ، والى الحكومة كأفراد ، وليس كبرنامج ..

إضافة الى هذه المعارضات السياسية ، والتي جميعها هي معارضات سلمية ذائبة في النسق المخزني السلطاني .. هناك معارضات عنيفة تشكل خطرا على النظام المُتَهجْوِس ( الهاجس ) ، والتي تنشد ليس فقط راسه . بل تنشد اسقاط دولته ، وبناء دولة جديدة مكانه ، لن تكون غير دولة جمهورية لا علاقة بها بدولة الملكية البرلمانية ، حتى ولو كانت في نسخة اوربية ..
ان من بين من هذه المعارضات ، وهي انقرضت اليوم كتنظيمات .. هناك من يدعو الى الثورة الوطنية الديمقراطية .. وهذه الثورة تنشد النظام الجمهوري باسم العمال ، والفلاحين ، والمثقفين ، والطلبة ، والمستضعفين .. لكن جمهورية بقيادة دكتاتورية العمال . أي الخروج من نظام سلطاني دكتاتوري ، الى نظام دكتاتوري تمارس فيه دكتاتورية الانتلجانسيا الثورية ، بطرح الاستبدالية عن ، وباسم الطبقات التي مورست الثورة باسمهم .. وهذه لصوصية واحتيال ، لبسط النفود على الحكم ، ومنه على الجاه ، والنفود ، والثورة ، والمال .. أي خلق طبقة لصة جديدة ، لنهب ما تبقى من الثروة ، بعد اسقاط النظام ..
كما ان من هذه المعارضة التي كانت ، ويمكن ان تخيف النظام ، تلك المعارضة التي تمتهن العنف المادي ، سواء في شكله الإنقلابي من قبل الضباط الوطنيين الاحرار في الجيش . او من قبل الجماعات المسلحة البلانكية التي تقفز على السلطة من فوق ، وليس من تحت ، لاختصار المسافة الزمنية لبناء الدولة الجديدة .. وهذا النموذج من المعارضة التي عرفها المغرب طيلة الستينات ، والسبعينات .. قد ولى ولم يعد له من نجم ، اللهم اذا فرط السلطان في الوحدة الترابية ، او فرط في وحدة الشعب .. هنا يمكن انتظار جميع الحلول ، وبما فيها الجيش الذي سيرفض الهزيمة ، وسيختلط عليه الامر من الموقف الواجب اتخاذه ، عند نزول الشعب الى الشارع يردد شعار اسقاط النظام ، الذي يكون قد فرط في الصحراء او في الريف ..
الساحة السياسية اليوم ليست فارغة . بل اكثر من فارغة . وما يتراء في المشهد السياسي تؤثثه فقط الأحزاب الإدارية التي انشأها القصر ، وانشأتها وزارة الداخلية ، إضافة الى أحزاب المعارضة السلطانية خلال السبعينات والثمانينات ، وتم افراغها اليوم من محتواها ، ولتتحول الى مجرد صدفيات فارغة لا تأثير لها في الساحة ، كالتأثير المحدود عندما كانت تمارس المعارضة البرلمانية . فوضع الاتحاد الاشتراكي ، ووضع حزب التقدم والاشتراكية الذي انتهى ، اصبح مشفقا عليه ، لانهما يلعبان أدوارا لم تعد تنطلي على احد ، خاصة وانهما مجرد دكاكين لتوزيع التزكيات ، للتقدم للانتخابات باسم الحزبين اللذين لم يعد لهما وجود يذكر ..
-- وامام الضعف البين لأحزاب الفدرالية ، التي لم تعد أحزابا فدرالية بعد انسحاب الحزب الاشتراكي الموحد ، الذي رفض التنسيق مع حزب الطليعة في الانتخابات التشريعية الفائتة ، ودخول نبيلة منيب كمكافئة لها على دورها في تكسير المكسر ، خاصة وان ضربتها جاءت عشية الانتخابات التي سببت ( لحلفائها ) الشلل اكثر مما هم مشلولين ، مقارنة مع التيارات الاسلاموية ، وتيارات الإسلام السياسي ..
-- وامام الضعف البين لحزب النهج الديمقراطي الذي رفع شعارات مرة على مقاسه ، ومرة اكبر منه ، ومرة كملحقة ثانوية لدعاة الخلافة الاسلاموية ، جماعة العدل والإحسان ..
-- وامام تشرذم الكائنات التي تتحرك باسم اليسار الراديكالي .. وهم مجرد أسماء سموها ، ولا تأثير لها في وسط رعايا السلطان ، التي تجهل الادبيات السياسية التي روج لها هذا اليسار ، الذي يحن الى اطروحات أصبحت كريهة في المجتمعات الاوربية التي عانقتها في زمن ما .. وتخلصت منها بإسقاط نماذج الحكم التي حكمت باسمها في اوربة الشرقية .. بل رفض الشعوب لها ..
-- وامام تحول النقابات الى نقابات ترفل في كنف السلطان ، وافراغها من شعارات الستينات ، والسبعينات ، والثمانينات .. وتحولت كل النقابات ومن دون استثناء ، الى كومة من الثلج لتبريد المطالب ، وتحريف وتمييع الشعارات .. حيث اصبح النظام السلطاني وحده يستأثر بالساحة السياسية ، والنقابية ، والاجتماعية ..... الخ
نتساءل . هل البوليس السياسي في هذا الوضع المشفق عليه ، في حاجة الى خلق معارضة بوليسية ، تعارض مجرد اشباح في ساحة فارغة الاّ من النظام ، واجهزته القمعية من بوليس سياسي ، وجهاز سلطوي Autoritaire قروسطوي ، ودرك ، وجيش .. ؟ .. وانْ كان الجواب بنعم .. فما المرمى والهدف من انشاء هذه المعارضة الغير موجودة أصلا ، الاّ في مخيلة من يرددها ، دون فقه حقيقة الدور الذي يلعبه البوليس السياسي في الدولة السلطانية ..
البوليس السياسي لا يمكنه ان يؤسس لمعارضة من شخص ، او من شخصين ، او حتى ثلاثة اشخاص .. لمجابهة ، ولتدمير معارضة يُكونها نفس الأشخاص ، من حيث نفس العدد .. أي لا يمثلون غير انفسهم ، ولا علاقة تجمعهم بتنظيم ، او بحزب ، ولا يعتنقون ايديولوجية معينة .. لان الاعتقاد بهذا كما يردد بعض الأشخاص ، في خضم الصراعات الشخصية الدائرة بينهم ، هو من قبيل خطل العقل ..
البوليس السياسي يهتم باي جهة تنشط .. لكن درجة الاهتمام تختلف باختلاف الجهات النشيطة .. ومن هنا وبما ان الساحة أضحت فارغة ، وهو فراغ خطير لأنه كسر " البارْشوك " La barre choc الذي كان حاجزا واقيا للنظام من الاصطدام المباشر مع الشعب الجائع .. فمن اجل ماذا سيصنع البوليس السياسي معارضة لمواجهة ، او لتدمير أشياء لم تعد موجودة منذ اكثر من ثلاثين سنة ، وليس فقط منذ وفاة الحسن الثاني الذي كان المتحكم الوحيد في الأحزاب ، وفي الشأن السياسي ..
ان النعوت التي تطلق من قبل بعض الأشخاص القليلِ العدد ، على بعض الأشخاص الاخرين القليل العدد ، والعكس صحيح ، عندما يرد من وجه له هذا الاتهام ، بتوجيهه الى من وجهه له ، كالمعارضة البوليسية .. لا وجود له في الواقع . لان البوليس ينشط ويمرح لوحده في الساحة .. وحتى يتفادى الروتين والخمول الذي تفرضه هذه الحالة " قلّتْ شْغلْ " ، يعمد الى خلق معارضة من اشخاص لا علاقة لهم بالمعارضة ، وانما دخلوا المعارضة ، واصبحوا معارضين بسبب هذا المقلب البوليسي الخسيس ، حتى يشغل الفراغ المميت ، الذي قد يصيبه عند اجرئته الاحداث المصطنعة المفبركة ، لبناء تقارير خسيسة على أساسها ، تقارير بوليسية نتنة الرائحة ، حتى يواصل حصد الرضى من قبل مولانا السلطان الذي لا يفقه مقالب البوليس السياسي ، التي هي في اصلها مقالب مخدومة .. فكم من معارض لم يكن ابدا معارضا ، وبفعل هذه المقالب الشيطانية ، اصبح معارضا لنظام يجهل كل الجهل ، اساليبه البوليسية القمعية في انزال القصاص ..
فالطرق البوليسية المستعملة ، واللعب على الصورة لإشهار ، وإذاعة صيت المدير العام للبوليس السياسي كمعجزة ، او جزء من بعض خوارق السلطان محمد السادس ، ازكمت النفوس ، وافتضحت اسرارها ليس فقط في داخل المغرب .. بل حتى في خارجه .. فاصبح المدير العام للبوليس السياسي من المقدسات الوطنية ، في نفس مرتبة السلطان ، ومرتبة الصحراء ، ومرتبة الله .. " الله . الوطن . الملك " ، و رابعهم " الحموشي " . وهذا يذكرنا عندما رفض الحسن الثاني التخلي عن الوزير المقبور ادريس البصري ، حتى تشارك أحزاب " الكتلة " في الحكومة .. فمن بين المطالب الأساسية التي تقدمت بها أحزاب " الكتلة " للسلطان الحسن ، ابعاد شخص ادريس البصري عن اية حكومة قد تتشكل ، وتشارك فيها ... وبرفض الحسن الثاني هذا المطلب ، وحتى يكون لرفضه طابع الأمير ، الامام ، والراعي السلطان ، رقى شخص ادريس البصري الى مرتبة المقدسات التي يحرم المس بها ... والحسن الثاني كان محقا في قراراه . لأنه كان يحق ويعلم ان طلب تلك الأحزاب البئيسة ، هو مجرد بهلوان .. وان بقبولها المشاركة في انتخابات السلطان ، لتكوين برلمان السلطان ، ثم الدخول الى حكومة السلطان كموظفين سامين ، في إدارة السلطان ، لتنفيذ وتنزيل برنامج السلطان .. كان طلبا خارجا عن اللياقة والآداب السلطانية . لان من يحكم ليس الأحزاب ، وليس الحكومة المِعْول الآلة . بل ان من يحكم هو السلطان ، ولوحده السلطان ظل الله في ارضه .. وهو يحكم كسلطة وحيدة ، بعلم ، وبمعرفة الأحزاب التي لا تشكك في مشروعية حكمه .. لكنها تريد تأثيث بعض الممارسات الشاذة عن القاعدة العامة ، لتستمر في إيجاد مكان لها وسط قواعدها ، التي كانت تجهل ما يجري ويدور في كواليس السياسة ، بين السلطان الذي يحكم ، وبين ( زعماء ) الأحزاب التي تتنافس بطرق مختلفة ، لخدمة السلطان ، ومنه خدمة السلطنة ، او الدولة السلطانية . فحصول مؤامرة 8 مايو 1983 ، التي كانت ضحيتها مجموعة " La CAN ".. كان يخضع لهذه القاعدة ، التي تجعل الأحزاب مجرد أدوات ، لتأتيت الانتخابات قصد إعطاء الديمقراطية السلطانية ، نوعا من المصداقية ، امام الرأي العام الأوربي ، خاصة الفرنسي الذي كانت كبريات الفضائيات ، وكبريات الجرائد تتسابق لتحظى بمقابلات سياسية مع السلطان ، كانت تترك انطباعا بتفوق السلطان على تلك الصحافة ، بإجاباته السياسية ، والدبلوماسية الدقيقة .. خاصة وهو يستعمل لغة فرنسية تقليدية ، يجهلها الفرنسيون انفسهم .. فهو لم يكن يستعمل فرنسية San Simon ، ولا فرنسية Jean-Paul Sartre ، ولا فرنسية Simon de Beauvoir ، ولا فرنسية Jean-jack Rousseau .. بل كان يستعمل فرنسية Molliere ، و لغة Albert Camus ، و Baudelaire ، وخاصة لغة André Malraux .. أي كان يستعمل اللغة الفرنسية التقليدية ، الغارقة في اللاتينية Le français latin ..
ان إضفاء هالة على البوليس السياسي ، بكونه خلق معارضة تدعي المعارضة ، لمواجهة معارضة تصطف في نفس الصف ، لما يسمى بمعارضة البوليس السياسي ، وكأن البوليس السياسي منزعج من معارضة يتيمة ، تتكون فقط من اشخاص لا تتعدى كل جماعة منهم شخصين ، او ثلاثة اشخاص في ابعد تقدير .. هو محاولة للتصغير ، ولتشويه الخصم في نظر المتعاطين لمختلف وسائل التواصل الاجتماعي ، خاصة اليوتوب ، والفايسبوك ، وتويتر ، و الواتساب ... في حين ان البوليس السياسي نجح في تسوية كل هؤلاء مع الأرض ، حين اصبحوا يتنازعون ويتبادلون السب والشتم بينهم ، واهملوا ما يدعون عدوهم الرئيسي الذي هو شخص السلطان ، والدولة السلطانية التي يعتقدون انهم بتصرفاتهم الشاذة هاته ، سائرون في طريق اسقاطها .. أي انهم اضحوا أشخاصا تافهين ، وتفاهتهم جعلت السلطان ومختلف اجهزته القمعية ، يلعبون دور المتفرج الذي يتلدد بما آل اليه هؤلاء من انحطاط ، وتدني يفيد ويخدم النظام ، ولا يزعجه في شيء ..
وكم تصل الطامة فداحتها ، عندما يتبادلون اتهام التغطية والتنسيق ، مع هشام بن عبدالله العلوي الذي يربطونه ب Le plan ( B ) ، الذي سينقد النظام من السقوط ، او سيحافظ على وجه النظام كنظام ملكي ديمقراطي ، بدل النظام السلطاني ، الاستبدادي ، والطاغي .. فاصبح اتهام الانتساب الى مخطط هشام بن عبدالله العلوي ، ذمة وسبا ، واصبح شخص هشام منديلا يعلق عليه هؤلاء فشلهم وافلاسهم ، للتغطية عن ضعفهم المبين ، الذي تعبر عنه وتجسده ، وضعيتهم المشفق عليها .. في حين ان لا علاقة لهشام بن عبدالله العلوي بهؤلاء التافهين من مختلف الفرق ، الذين حين ينظرون الى هشام ، فهم ينظرون الى مكانته الاميرية التي تنازل عنها ، وينظرون الى ثروته المتلهفين عليها ، والتي تسيل ريقهم من دون انقطاع .. فهل يقبل هشام بن عبدالله العلوي ، بان يكون جزءا من هذا التلاسن الزنقوي ، وليس الصراع ، حتى يصبح شخصا تافها يبرع في معارك زنقوية ، مثل المعارك التي تحصل في الاحياء الشعبية ، وبين الجيران ... شيء لا يمكن لعقل سليم تصوره على الاطلاق ... وللحقيقة لا يوجد لا Le plan ( B ) ، ولا (C ) ، ولا ( D ) .. لان هشام ملكي كان ، وملكي الآن ، وملكي سيبقى .. فدعوته للإصلاح لا تعني اسقاط النظام . لكنها دعوى لادخال روتوشات إصلاحية ولو طفيفة لتغليف الوضع ، والسيطرة عليه ، ومن ثم الحيلولة دون اسقاطه ، وخاصة وان كل بادرة ولو " روتوشا " للترميم ، ستعطي المزيد من المصداقية للنظام من قبل الاتحاد الأوربي ، والولايات المتحدة الامريكية ، ودول الديمقراطية الغربية .. وعندما تبينت حقيقة كل المتقربين ، والمتزلفين لهشام ، وأصبحت الصورة واضحة امامه ، حتى قطع اية علاقة مع أي كان ، باسم النضال ضد النظام السلطاني ، لإقرار النظام الملكي الديمقراطي ، الذي سوف لن يختلف في شيء مع النظام السلطاني ، من حيث السلطات المملوكة ، والاختصاصات المسندة كما الامر في الدولة السلطانية التقليدية ، وكان في الدولة السلطانية العصرية ..
واذا خلصنا الى ان جميع هؤلاء المعارضين الشخصيين ، وليسوا بمعارضين تنظيميين ، ولا يعتنقون أيديولوجية معينة ، قد باعوا نفسهم الى النظام الجزائري ، كعملاء ، وخونة ، ومرتزقة .. وهو الذي فتح لهم ابواق فضائياته ، وإيداعاته ، ليصبوا جام غضبهم ، وحقدهم على الوحدة الترابية للمغرب ، وعلى وحدة الشعب الذي يتعرض للسب بمختلف الاشكال ، ويتيهوا عبر هذه الوسائل الخاضعة للمخبرات الجزائرية ، في الإشادة ، وفي مدح الجيش الجزائري ، والنظام الجزائري ، والدولة الجزائرية ... فالسؤال يصبح كالتالي : هل البوليس السياسي السلطاني ، هو من خلق معارضة خائنة ، لضرب الثوابت التي أهمها الوحدة الترابية للمغرب .. فهل البوليس السياسي من خلال المعارضة التي خلق ، هو من يصفق للنظام الجزائري ، ويذم النظام المغربي ، خاصة وان فصل الصحراء عن المغرب ، تعني حتمية سقوط النظام السلطاني المغربي .. فهل البوليس السياسي يعمل من خلال هذه المعارضة الشاردة ، على اسقاط النظام في المغرب ... وهل هشام بن عبدالله العلوي ، راضي ، ويقبل الانتساب الى هؤلاء الذين يجمعون على ضرب الوحدة الترابية للمغرب ، وضرب وحدة الشعب ، واضعاف المغرب لصالح تقوية النظام الجزائري ؟
ان هذه أشياء لا يمكن تصورها ، ولا حتى تخيلها على الاطلاق .. وهذا يعني ان ما يسمى بالمعارضة البوليسية ، لا أساس له على ارض الواقع .. فتبادل الاتهام بنعت ووصف المعارضة البوليسية ، هو لتسفيه الخصوم القليل العدد ، ولتغطية الفشل الذي من بينه ، رميهم من قبل النظام الجزائري بعد ان عرا عليهم ، وفضحهم بعد شعوره بتقلبات / غدر ، ارجعها الى وقوف النظام المغربي من وراءها .. وهذا غير صحيح ، لان من خان وطنه لصالح نظام عدو لهذا الوطن ، سيخون من اصبح عميلا له ، في اول منعرج يتراءى له. لان الخائن هو مجرد خائن ، ولا يرقى ابدا الى درجات الثقة ..
اذن . بما انه لا توجد هناك معارضة بوليسية وسط جمهوري النت ، وجمهوري مختلف التواصل الاجتماعي .. واسألوا اين هي قناة " دار السيبة " ، وقنوات اخريات ، وتوقيف حسابات فايسبوكية .. وأين هي قناة Jerum الذي تم طرده من الارجنتين ، بعد طرده سابقا من البرازيل ، ولجوئه هاربا الى دولة البيرو Le Pérou ، التي يعاني فيها مشاكل مع سلطاتها لأنه مهدد بالطرد .. فانه لا توجد هناك معارضة إرهابية ، على غرار المعارضة البوليسية الغير موجودة ، لان الإرهابي يقتل المجتمع ، ولا يعارض النظام ، ولا عارض دولة آل صهيون ..
والحقيقة . ان النظام السلطاني ربح الحرب بعد ربحه لجميع المعارك التي مرت . فنجح في القضاء على المعارضة التقليدية بالمرة ، الاتحاد الاشتراكي ، وحزب التقدم والاشتراكية . ونجح في تقزيم أحزاب النيو- مخزن ، الذي رغم حرصهم على المشاركة في انتخابات السلطان ( حزب الطليعة ، وجماعة اليسار الوحدوي ) ، فقد فشلوا في دخول برلمان السلطان ، فأحرى ان يدخلوا حكومته .. وخاصة بعد رمي الحزب الاشتراكي الموحد بزعامة نبيلة منيب للحزبين المذكورين عشية الانتخابات التشريعية السلطانية ..
كما انهى من الوجود شيئا كان يسمى بالمعارضة ( الجمهورية ) ، وهم معارضي النت الذين تقطعت بهم السبل الى اسفل درك ..
لكن هل سيستمر الوضع هكذا ابد الدهر .. ام ان المغرب مقبل على احداث ووقائع ، قد تغير وجه التاريخ كما حصل في اوربة ، حيث ستنبثق التنظيمات من قلب الجماهير فيما اذا نزلت الى الشارع ، نزولا شعبيا في كل المغرب .. وهنا ما هو الشعار السياسي الذي سيكون مسيطرا ، اذا مالت الجماهير صوب الاتجاهات الاسلاموية ، التي لا تزال وحدها تغمر الساحة ...
فهل الحل سيكون إسلاميا .. وقد يساعد عليه ، حصول فراغ مبكر في الحكم ، او قد يساعد عليه نتائج دولية سلبية لأطروحة مغربية الصحراء ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات