هل يُحضّر النظام السلطاني المغربي ، لتنزيل الحكم الذاتي من جانب واحد ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7258 - 2022 / 5 / 24 - 19:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

احتضنت مدينة العيون يوم الجمعة 20 مايو ، بقصر المؤتمرات ، الملتقى ( المغاربي ) الأول ، الداعم لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء ، تحت السيادة المغربية ، المنظم من طرف الجمعية ( المغاربية ) للسلام والتعاون والتنمية والذي كان مناسبة للإعلان عن التنسيقية ( المغاربية ) لدعم مقترح الحكم الذاتي بالصحراء ، تحت السيادة المغربية . .
ان القصاصة أعلاه ، وكما جاءت على لسان الموقع 360 المعروف بسلطانيته .. اثارت جملة من الأسئلة .. كما اثارت سخرية ، من انتظار اكثر من خمسة عشر سنة .. لان خطاب السلطان بطرح حل الحكم الذاتي كان في 11 ابريل 2007 ، ولمّتْ مدينة العون هذه ، حصلت يوم الجمعة 20 مايو الجاري ، بحضور مجموعة من البشر اللاجئين في المغرب ملاذهم الآمن ، للشروع في تنزيل الحكم الذاتي من جانب واحد .
فهل النظام المغربي يريد ان ينزل حل الحكم الذاتي من جانب واحد ، لوضع العالم ، وجميع المخاطبين امام الامر الواقع ؟ .
صراحة إنْ تجرأ النظام المغربي بتنزيل حل الحكم الذاتي من جانب واحد ، وفي غياب المنتظم الدولي ، خاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومجلس الامن ، يكون قد ارتكب خطئا خطيرا يصعب علاجه ، لأنه سيؤثر سلبا على الوضع الحالي لنزاع الصحراء الغربية ..
ان تنزيل حل الحكم الذاتي ومن جانب واحد ، سيكون انتحارا لأطروحة النظام المغربي ، الغارقة في وديان ، وفي كتبان الصحراء ، والتي لا يحقها غير الاستعمار الاسباني الذي سبق له احتلال المنطقة لقرون ، ويحقها المنتظم الدولي الذي سيعتبر في حينه التصرف المغربي ، بمثابة محاولة للهروب الى الامام ، لخلق وضع جديد ، ينتهي بوضع العالم امام الامر الواقع . خاصة وقد شجع النظام المغربي على هذا التصرف الانتحاري ، اعتراف الدولة الاسبانية بمغربية الصحراء ، من خلال تأييدها لحل الحكم الذاتي .. وهي مراوغة اسبانية ذكية ، لن يكون من شانها التأثير في الوضع القانوني للنزاع ، الذي هو بيد الأمم المتحدة .. كما لن تؤثر في موقف الاتحاد الأوربي ، الذي تعتبر اسبانية جزء منه ، في موقفه المعادي لمغربية الصحراء ، وتمسكه بالحل الاممي الذي تنص عليه قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، عندما تتبنى توصية مجموعة الأربع والعشرين التابعة للأمم المتحدة ..
اذا اقدم النظام المغربي وانزل الحكم الذاتي من جانب واحد ، ودون موافقة الطرف المعني بهذا الحل ، الذي هو جبهة البوليساريو ، والنظام الجزائري . وفرض هذا الحل على الصحراويين الذين يعيشون في الأراضي الخاضعة لسلطة النظام المغربي ، والذين من المفروض فيهم انهم مواطنون كسائر غيرهم من المواطنين الذين يسكنون المغرب .. يكون النظام المغربي قد شكك من جانبه في مغربية الصحراويين ، الذين يعتبرون نفسهم مواطنين .. وليس هؤلاء من سيشكك في صحراويتهم المغربية .. ويكون النظام المغربي ، هو من شكك في مغربية الصحراء ، وليس الصحراويون من شكك في هذه المغربية ، التي سينقضها حل الحكم الذاتي اذا فرض من جانب واحد ...
فكيف للنظام المغربي الذي يعتبر مواطني الصحراء مواطنين مغاربة ، سينقلب على هذا الاعتراف ، حين سيميز بين الصحراويين ، وبين المغاربة غير الصحراويين .. بدعوى ان هناك خصوصيات لغوية ، وتراثية ، وقبائلية ، وتاريخية للصحراويين ، تختلف عن تلك الخصوصيات للمغاربة ، التي كانوا يتمتعون بها قبل سنة 1975 ..
وهنا . لو كان النظام حقا قد وجد خصوصيات للصحراويين ، تختلف عن خصوصيات المغاربة ، لكان اجدر ان يمنح الحكم الذاتي للريف ، ولسوس ، وللأطلس المتوسط ، ولدكالة ، وزعير ، والشاوية .. الخ . أي وضع أسس التفكيك للمغرب ، ليتحول الى مجموعة دويلات يفرقها كل شيء ، ولا يجمعها أي شيء ...
عندما طرح النظام المغربي حل الحكم الذاتي في 11 ابريل 2007 ، فذلك ليتفادى الاخطار التي تسببها الصحراء بكثبانها المتموجة عليه .. فهو اقترح حل الحكم الذاتي ، ليس للحفاظ على وحدة الصحراء ، ولم يطرحها من زاوية تاريخية ، وبشرية ، وجغرافية .. بل طرحها كمنقذ لنظامه من السقوط ، الذي يسيل لعابه فقط على خيرات وثروات الصحراء ، ولا يهمه في شيء سكانها الصحراويين ، كما هو حال الرعايا المغاربة في جميع معمور المغرب ..
لقد اعتقد النظام انّ بطرحه حل الحكم الذاتي ، سينجح في خلخلة الوضع الجامد ، وسيتمكن من خلط الأوراق ، لإطالة النزاع قصد تجنب أيّ حل قد يكون سببا في اسقاط نظامه المهدد منذ انْ كان ، بأخطار حرب الصحراء ، ونتائجها العكسية السلبية .. كما كان الحال قبل توقيع اتفاق 1991 ، الذي حيد بالكامل الكفاح المسلح ، لصالح المفوضات العقيمة ، التي كان بعضها تحت اشراف الأمم المتحدة ، التي تنصلت بالكامل عن الضمانات التي قدمتها لجبهة البوليساريو ، حتى تقبل بوفق الحرب ، والشروع في المفاوضات التي كانت فخا غيّر موازين القوة بالمنطقة ..
لكن رغم خرجة النظام المغربي بطرح حل الحكم الذاتي ، فهو . أي ّظل اسير صاحبه . أي النظام ، ولم يحض بقبول الأطراف المعنية به التي رفضته في حينه ، مركزة فقط على المشروعية الدولية .. كما انه . أيْ حل الحكم الذاتي ، لم يتجاوب معه المجتمع الدولي الذي تجاهله بالمرة ، باستثناء نشره كخبر جديد في قصاصات الانباء العالمية .. ومن هنا فان هذا الحل ، لم يسبق ابدا الإشارة اليه ، ولو بطريق خجولة في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وفي القرارات التي درج مجلس الامن يتخذها كل سنة في شهر ابريل .. رغم ان شهر ابريل 2022 مر ، ودخل شهر مايو ، ونحن على أبواب شهر يونيو ، ومجلس الامن والى الان ، لم يصدر عنه قرار في الامر ، كما اعتاد على ذلك كل سنة ، ودون تقديم توضيح شافي ومقنع ، عن عدم الصدور هذا ..
وانْ اضفنا الى هذه المواقف للأمم المتحدة ، موقف الاتحاد الأوربي من النزاع ، ورفضه الاعتراف بمغربية الصحراء ، خاصة رفضه اعتراف Trump بها ، وتركيز قراراته ، ومواقفه مع المشروعية الدولية ، وذهاب محكمته . أي محكمة العدل الاوربية في جميع درجات التقاضي ، من رفض الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، بخصوص منتوجات الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها ، خاصة الثروة السمكية ، والفوسفاط .. الخ . يكون مقترح النظام المغربي بطرح حل الحكم الذاتي ، قد مات في حينه ، وقبل ان يجف الحبر الذي كتب به ...
فكيف والحال هذه ، سيقوم النظام المغربي بتنزيل حل الحكم الذاتي من جانب واحد ، على صحراويين يعتبرون نفسهم مواطنين ، وغير معنيين بهذا الحل الذي يهم بالأساس ، وبدرجة أولى جبهة البوليساريو ، والنظام الجزائري ، ولا يهم الصحراويين الذين ظلوا مرابطين بالأقاليم المتنازع عليها ، وما شككوا يوما في مغربيتهم ، ولا شككوا في مغربية الصحراء ..
بالرجوع الى القانون الدولي ، والى حقل العلاقات الدولية ، والقرارات التي كانت للمنتظم الدولي ، بخصوص المناطق الدولية التي حظيت بحل الحكم الذاتي كالقضية الكردية .. لم يسبق في التاريخ ان تفضل نظام سياسي ، فاعتبر جزءا من مواطنيه مختلفين ، ويختلفون عن جزء من مواطنيه الاخرين .. اللهم ان هذه الحالة سنجدها في الاستثناء المغربي . لان المغرب وفي ظل النظام السلطاني ، هو حقا بلد الاستثناءات .. وكيف لا والنظام السلطاني في القرن الحالي الذي نعيشه ، يجسد اكبر الاستثناءات في الممارسة الديمقراطية السلطانية ، وهي ديمقراطية على المقاص ، وكيف يفهمها مولانا السلطان المعظم ، ويفهمها القوم المحيطين به .. لان اية ديمقراطية لا تخدم ثورة السلطان ، وثروة اسرته ، وعائلته ، واصدقاءه ،وأصدقاء اصدقاءه ، والمقربين ... هي دكتاتورية ، او تمييع في الديمقراطية ، وليست بديمقراطية السلطان كالديمقراطية الحسنية ، والديمقراطية المحمدية وهلمجرا ..
فهل سينجح النظام المغربي في تنزيل حل الحكم الذاتي من جانب واحد ، لخلق حالة استثنائية ضدا على القانون الدولي ، وضدا على السلطات القانونية التي لمجلس الامن ، وللجمعية العامة الذي يعتبر نزاع الصحراء الغربية ، من اختصاصهما ، وليس من اختصاص أية جهة كانت ، تتصرف من تلقاء نفسها ، ومن دون الاخذ بعين الاعتبار ، بالوضع القانوني الحقيقي الذي ينظم ويحدد النزاع ..
اذا تقدم النظام المغربي ، وانزل الحكم الذاتي من جانب واحد .. فان هذا التنزيل لن يحظى بالتجاهل ، كالتجاهل الذي حظي به خطاب السلطان بطرح حل الحكم الذاتي في 11 ابريل 2007 .. بل سيلقى معارضة قوية من قبل مجلس الامن ، ومن قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ناهيك عن معارضة الاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، وعواصم كبريات الدول المؤثرة في السياسة الدولية ، وفي القرارات الدولية ، مثل المعارضة القوية التي لقيها اعتراف Trump بمغربية الصحراء .. وهو الاعتراف الذي تم رميه من قبل الإدارة الديمقراطية للرئيس John Biden ، التي ركزت على الحل الاممي ، وشددت على تعيين مبعوث شخصي للأمين العام لنزاع الصحراء الغربية ، السيد Steffan de Mistura .. وقد اكد على هذا التوجه الاممي ، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة السيد Steffan Decharuc ، عندما ركز على الأمم المتحدة ، في تقصي اخبار نزاع الصحراء الغربية .
ان ما يجهله النظام السلطاني المغربي ويغيب عنه ، هو المجال والفضاء الذي يريد ان يلعب فيه ، رغم انه اكبر منه بكثير .. فعندما يخلط النظام المغربي بين حل الحكم الذاتي الذي تم رفضه من قبل المعنيين به ، وعلى راسهم جبهة البوليساريو ، والنظام الجزائري ، والأمم المتحدة ، والاتحادات الدولية ، من اوربية ، وافريقية ، وبين نظام الجهوية التي سماها مرة بالجهوية الموسعة الاختصاصات ، ومرة بالجهوية المتقدمة دون ذكر كلمة الاختصاصات .. وكلها كانت مبادرات فاشلة ، للتغطية على فشل وموت حل الحكم الذاتي ... هو ان قرار إقرار حل الحكم الذاتي ، وبسبب وجود متصارعين مختلفين ، يكون من اختصاص الأمم المتحدة التي تشرف وحدها على تنزيله ، طبقا للمساطر الشكلية والجوهرية التي ينص عليها القانون الدولي ، وينص عليها ميثاق الأمم المتحدة ، الذي يركز على الحياد في فرض هذا الحكم . طبعا اذا قبلت الأطراف المعنية به ، ولم تعترض عليه .. فالسيادة هنا هي للأمم المتحدة ، بخلاف نظام الجهة ، او الجهوية الموسعة الاختصاصات ، او الجهوية المتقدمة ، التي تبقى قرارا تنظيميا سياديا ، من اختصاص كل دولة . ولا علاقة لهذا النوع من التنظيم بالقانون الدولي ، ولا بالقرارات الأممية ..
ان النظام المغربي اذا تفضل بتنزيل حل الحكم الذاتي من جانب واحد ، سيكون شاردا ، وخارج التغطية .. فمن جهة سترفضه الأمم المتحدة التي ستركز على موقف اطراف النزاع .. أيْ من دون قبول حل الحكم الذاتي من قبل جبهة البوليساريو ، والنظام الجزائري ، يستحيل التفكير في هذا الحل ، وليس فقط الشروع في تنزيله .. ومن جهة ، ستتشكل جبهة دولية ، ضد سياسة فرض الامر الواقع من جانب واحد . لان المجتمع الدولي المعني الأول بهذا التنزيل ، سيرفضه في غياب قرارات لمجلس الامن ، وللجمعية العامة للأمم المتحدة اللذان يمسكان بأيديهما ملف النزاع ، من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام .. ومن جهة قد يجتمع مجلس الامن في دورة استثنائية ، لاتخاذ موقف صريح بالرفض ، والدعوة بسرعة لتنزيل القرارات الأممية ، التي تمثلها الشرعية الدولية .. وهذا ليس له من تفسير غير رفض مجلس الامن ، والجمعية العامة ، والاتحاد الأوربي الذي توجد بعض دوله تتمتع بحق الفيتو في المجلس، والاتحاد الافريقي من خلال الجمعية العامة ، لتنزيل النظام المغربي لحل الحكم الذاتي من جانب واحد ..
وعندها سيكون القرار القادم لمجلس الامن وبالوضوح ، هو الرفض لسياسة الامر الواقع ، برفض تنزيل النظام المغربي لحل الحكم الذاتي ، وفي نفس الوقت الدعوة الى الإسراع بتطبيق المشروعية الدولية .. أي سيتحول الوضع الى تنزيل للقرارات الأممية ، بدل تنزيل الحكم الذاتي المرفوض دوليا ...
فهل يستطيع النظام المغربي بمحاولته الفاشلة ، لتنزيل حل الحكم الذاتي من جانب واحد ، وستكون انتحارا .. فرض نفسه مكان مجلس الامن ، ومكان الجمعية العامة للأمم المتحدة ؟
وهل بمقدور النظام المغربي ان يجابه بمفرده مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، والاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، وعواصم الدول الكبرى المؤثرة في السياسة الدولية ، وفي العلاقات الدولية ؟
النظام المغربي في وضع مرتبك ، وفاقدا للبوصلة في نزاع الصحراء ، بفعل خرجاته التجريبية مرة ، وخرجاته الانفعالية مرات . وبسبب المواقف الكثيرة والمتناقضة ، التي اتخذها عند معالجته نزاع الصحراء منذ سنة 1975 ..
فماذا يعني حضور الجمهورية الصحراوية برئاسة إبراهيم غالي ، اللقاء الذي تم بين الاتحاد الافريقي ، والاتحاد الأوربي ، وبحضور الرئيس الفرنسي Emanuel Macron شخصيا ، وحضور السلطان محمد السادس ، وإبراهيم غالي جنبا الى جنب ، والوزير الأول الجزائري أويحيى الموجود في السجن ينتشي بهذا الحضور الذي ليس من تفسير غير اعتراف اوربي بالجمهورية الصحراوية .
ثم ماذا يعني ان تحضر الجمهورية الصحراوية برئاسة إبراهيم غالي ، اللقاء بين الاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي في عاصمة هذا الاتحاد Bruxelles ، حيث حظي إبراهيم غالي بنفس البروتوكول الذي حظي به جميع رؤساء الوفود التي حضرت الى Bruxelles .. بل كان علم وراية الجمهورية الصحراوية يرفرف عاليا الى جانب رايات وعلم الدول التي حضرت اللقاء ومن ضمنها راية وعلم الدولة السلطانية المغربية .. الى جانب راية الجمهورية الصحراوية التي كانت مثبتة في مكان جلوس إبراهيم غالي ...
الا يعتبر هذا التطور الذي صدم النظام المغربي ، بانه اعتراف صريح من قبل الاوربيين بالجمهورية الصحراوية .. ولو لم يكونوا يعترفون بها . هل كان لهم ان يجالسوها ويجلسوا معها في عاصمة الاتحاد الأوربي Bruxelles ؟
بل لقد فشل النظام المغربي في اقناع الاوربيين والعالم ، بإلصاق تهمة الإرهاب بالبوليساريو ليس في Bruxelles او بالأمم المتحدة . بل فشل في ذلك في عقر داره في مراكش مؤخرا .. لان جميع الدول تعتبر جبهة البولساريو طرفا في النزاع . والأمم المتحدة التي تحارب الإرهاب تعترف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي وحدي للشعب الصحراوي ( القرار 34/37 ) .. ولها مكتب بالأمم المتحدة ، وبواشنطن ، وبكل العواصم الاوربية .. وهناك العديد من الدول تعترف صراحة بالجمهورية الصحراوية كموريتانيا مثلا ..
فأمام هذا الوضع . هل توجد ولو دولة وازنة تعترف بمغربية الصحراء ، وهم الذين رفضوا اعتراف Trump بها ...
كقضية . نزاع الصحراء دخل عده العكسي الذي لن يتعدى السنتين القادمتين ، وربما اقل بكثير .. لان المغرب مقبل على تحولات خطيرة ، ستكون مسهلة لحصول التغيير نحو اتجاهات ، قد تسرّع بحسم الصراع نحو تبديد سبعة وأربعين سنة من التيه ، والدوران في الحلقة الفارغة ..
قضية الصحراء أصيبت بطاعون ، سببه لها محامي القضايا الخاسرة . فلا بد من الحساب .. والمحاسبة .. والبدء بطرح سؤال على أولئك الذين استعملوا الصحراء في تحقيق ثروات كبيرة . من اين لك هذا ؟ . ومارسوا البطش ، والقتل ، والاختطاف باسم الصحراء البريئة من جرائمهم براءة الذئب من دم يوسف ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات