تصريحات كاذبة . تصريحات مفندة . وتصريحات مضادة . هل تخطت الصحراء الغربية المغربية منطقة الخطر ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7248 - 2022 / 5 / 14 - 18:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خلال الندوة الدولية التي انعقدت بمدينة مراكش ، بحضور حوالي ثمانين دولة ، وبأمر واشنطن ، لمحاربة خطر " داعش " .. اغتنم وزير خارجية النظام المغربي ناصر بوريطة انعقاد هذه القمة ، للترويج ، ولمحاولة اقناع وزراء خارجية الوفود التي حضرت ، بصحة أطروحة النظام التي تقدم بها في 11 ابريل 2007 ، حول حل الحكم الذاتي ، لتجاوز الستاتيكو المخيم على المنطقة ، منذ الإعلان عن توقيف الحرب في سنة 1991 .. وهو الإعلان التي تمخض عن اتفاق 1991 ، الذي وقعه النظام المغربي ، والبوليساريو كجبهة ، او جمهورية ، وتحت الاشراف المباشر للأمم المتحدة ..
ومن خلال اللقاءات الثنائية ، بين وزير خارجية النظام المغربي ، ونظراءه من وزراء خارجية الدول التي حضرت الندوة الدولية لمحاربة " داعيش " ، ونحن نتساءل هل لا تزال داعيش تشكل خطرا كما كان الحال في العراق وفي سورية ، حتى تستحق عقد ندوة دولية ، وكان اجدر ان تعقد مثل هكذا ندوات ، لبحث الخطر الذي يتهدد العالم الذي هو الجوع ، والارتفاع الصاروخي المهول للأسعار ، وندرة المواد ، خاصة تلك التي تشكل أساس القوت اليومي للفقراء المستضعفين ..
بعد هذه اللقاءات الثنائية ، سيصدر الوزيران بيانا عن طبيعة ونتيجة اللقاء الثنائي .. وسيستغل وزير خارجية النظام ، والعديد من وسائل التواصل الاجتماعي ، والصحافة تلك اللقاءات من بعد ، لتحريفها ، وتحاويلها بطريقة جعلت وزارة خارجية الدول المعنية ، تصدر تكذيبا لما جاء في تصريحات المسؤولين المغاربة ، ولما رددته الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي ، المحسوبة على النظام ، عندما قدموا مادة لا تعكس حقيقة ما جرى اثناء اللقاء ، بين وزير خارجية النظام ، وبين نظراءه من وزراء خارجية الدول الاخرين ..
كان اول تكذيب ، وتفنيد لما تم الترويج له من تحريفات ، اساءت الى صورة النظام المغربي ، عندما قال الناطق وزارة الخارجية التركية السيد " تانجو بيلغيج " ، في تصريح ردا على تحريف اقوال وزير الخارجية التركي : " .. منذ البداية دعت تركيا الى حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية ، في اطار وقرارات الأمم المتحدة ، ذات الصلة والى الحوار بين الأطراف .. " . وأضاف : " تدعم تركيا وحدة أراضي وسيادة جميع دول المنطقة داخل الحدود المعترف بها دوليا .. " .. وأوضح : " أكد الوزير " تشاووش أغلو " على هذا الامر ، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره المغربي بمراكش ، يوم الأربعاء 11 مايو الجاري .. " ..
واضح هنا . ان ما جاء في ما روجت له وزارة خارجية النظام المغربي ، والصحافة السلطانية ، ووسائل التواصل الاجتماعي المخزنية .. بكون تركيا تدعم ، وتساند مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه النظام المغربي ، ومن دون استشارة الشعب المغربي المغيب في هذه القضية ، في 11 ابريل 2007 ، لا أساس له من الصحة ، وانه لا يعدو ان يكون تدلسيا للواقع ، وتغطية للحقيقة التي تخيف النظام ، من ان قضية الصحراء لم تنجو ولم تتجاوز الخطر ، وانها لا تزال تهدد وجود النظام ، كما كانت من قبل سبب سقوط امبراطوريات ، وكانت سبب مجيء إمبراطوريات سلطانية ، حتى انتهى الامر بحكم النظام السلطاني العلوي .
فهل لا تزال الصحراء تهدد سلطنة العلويين ، مثلما اسقطت من قبلهم سلطنات سابقة .. فالسلطان الحسن الثاني عندما حاول اغلاق هذا الباب ، فهو فشل .. فالصحراء جنبت نظامه السقوط في السبعينات ، لكن استمرار ملف الصحراء مفتوحا على اكثر من صعيد ، هو استمرار تهديد الصحراء لأصل الدولة العلوية السلطانية ، وليس فقط تهديدا لنظام السلطان ..
ان نفس التحريف والكذب سيطال البيان الصادر مشاركة ، بين وزير خارجية النظام المغربي السلطاني ، وبين وزير خارجية مملكة هولندا الديمقراطية .. فمباشرة بعد البيان الصادر عن الوزير ناصر بوريطة ، وعن وزير الخارجية الهولندي ، حتى سارع المسؤولون ، والعديد من وسائل الاعلام السلطانية ، الى الترويج لإخبار لا أساس لها من الصحة ، حول اعلان مملكة هولندا الديمقراطية ، دعمها ومساندتها للطرح المغربي ، الذي عبر عنه في 11 ابريل 2007 ، بمنح الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها ، حكما ذاتيا ضمن السيادة المغربية .. فاكتفت كل هذه القنوات ببتر البيان المغربي الهولندي الى نصفين ، حيث تمت الإشارة الى نصف البيان ، دون الإشارة الى النصف الاخر منه ، الذي يحدد بشكل جلي ، الموقف الهولندي الحقيقي من نزاع الصحراء الغربية . فما اكتفت به القنوات ، وما شرع المسؤولون يؤكدون عليه ، هو تقويلهم لوزير الخارجية الهولندي لنصف البيان الذي يروق دوقهم ، وحجب النصف الاخر الذي لا يروقهم ، ويعاكس دوقهم ، لأنه يعكس حقيقة الموقف الهولندي من النزاع .. : " .. تعتبر هولندا خطة الحكم الذاتي المقدمة في عام 2007 ، مساهمة / سطروا على كلمة مساهمة / جادة ، وذات مصداقية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة " . فما يلاحظ في هذه الفقرة التي ركز عليها المسؤولون ، والصحافة ، ووسائل التواصل الاجتماعي السلطاني ، انها فقرة لا تتضمن دعما هولنديا صريحا لمبادرة حل الحكم الذاتي .. لكنها تعتبرها فقط مساهمة .. وعند القول بالمساهمة . فهذا يعني ان هناك طرقا وحلولا أخرى ، هي كذلك تعتبر مساهمة في إيجاد حل للنزاع .. لكن ان اية طريقة ، او حل لا يرضى بموافقة وقبول احد اطراف النزاع ، سيكون ملغى وغير ملزم . وهذا يمكن استشفافه من الصيغة التي يصدر بها مجلس الامن قراراته في الموضوع ، منذ سنة 1975 ...
لكن الجزء الأهم والمهم في البيان الصادر عن وزير خارجية السلطان ، ووزير خارجية هولندا ، والذي اغفله مسؤولو النظام ، واغفلته وسائل التواصل الاجتماعي ، والصحافة السلطانية ، والذي يعكس الموقف الهولندي الحقيقي من النزاع . كان هو : " .. أكدت هولندا والمغرب دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ، وجهوده لمواصلة العملية السياسية ، الهادفة للتوصل الى حل سياسي عادل ، ودائم ، ومقبول للطرفين ، وفقا لقرارات مجلس الامن الدولي ، والاهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة " ..
الخطورة هنا . انّ مجرد القول بلوائح مجلس الامن ، والأمم المتحدة منذ بداية النزاع على الصحراء الغربية ، تعني خضوع الصحراء للوائح تصفية الاستعمار، التي تعالجها ما يسمى بلجنة الأربعة والعشرين ، التابعة للأمم المتحدة ..
وخارجا عن السياق ، فقد أدرجت هذه اللجنة الرابعة والعشرين التابعة للأمم المتحدة ، قضية الصحراء الغربية ، ضمن قائمة الأراضي الخاضعة لإنهاء الاستعمار ، في تقريرها المؤرخ يوم 6 ديسمبر 1963 ، الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها ( D 18 ) ، المؤرخ في 11 ديسمبر 1963 .. وهو قرار يرتكز على القرار 1514 الصادر سنة 1960 عن نفس الجمعية ، وكان المغرب هو من يقف وراءه . لان النزاع كان ثنائيا بين المغرب ، وبين اسبانية . ولم يكن ثلاثيا او رباعيا ، كما اصبح عليه الوضع عندما أصبحت الجزائر طرفا رئيسيا في النزاع بعد سنة 1975 . لان السؤال هنا . عندما كان المغرب يخوض ويتصارع مع الدولة الاسبانية كدول محتلة لاسترداد الصحراء .. وهي نفس الدعوة وجهها محمد الخامس في سنة 1957 من مؤتمر طنجة ، ووجهها من قرية محاميد الغزلان في سنة 1958 ، كانت الجزائر لا تزال تنام تحت غطاء الاستعمار الفرنسي ، ولم تستقل ، وتعرف الدولة بمفهومها العصري حتى سنة 1962 .. لذا فالتشبث بالقرار 1514 الذي اضحى متجاوزا ، عندما استرجع المغرب الصحراء ، والتشبث بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ( D 18 ) المؤرخ في سنة 1963 ، بناء على توصية مجموعة الرابع والعشرين التابعة للأمم المتحدة ، أضحى خارج السياق . لأنه يستعمل بشكل ماكر يؤدي الى عكس المراد الذي انشئ من اجله ، والذي هو تحرير الصحراء ، وعودتها الى اصلها المغرب ..
ان موقف هولندا من نزاع الصحراء ، هو نفسه موقف المانيا من حل الحكم الذاتي . فهي تعتبره جديا في وضع نهاية للنزاع . لكن في افق ان يقبل به الطرف المعني به ، الذي هو جبهة البوليساريو ، والنظام الجزائري الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل .. وهذا يعني انه في حالة رفض احد اطراف النزاع للحل المقترح ، فان هذا الحل لن يطبق ابدا ، وبتنصيص مجلس الامن في كل قراراته ، التي تربط أي حل بموافقة وبقبول اطراف النزاع له .. وكأن قرارات مجلس الامن في هذه النقطة ، أضحت قاعدة عامة من قواعد القانون الدولي الثابتة .. في حين ان هذا التنصيص في حد ذاته ، هو عرقلة لأي حل حقيقي للنزاع ، تتلاعب به الأمم المتحدة ، ومجلس الامن ، بنزوات يشم منها تكريس مخططات احفاد سايكس بيكو ، الذين ما بدلوا عن مؤامرة اجدادهم تبديلا ..
وبما ان هولندا وألمانيا من الأعضاء البارزين في الاتحاد الأوربي ، الى جانب الدول الاوربية الأخرى ، كرومانيا ، وصربيا ، وسلوفاكيا ، و قبرص ... فالموقف الرئيسي لهذه الدول ، تتم صياغته ضمن القرارات التي يتخذها الاتحاد الأوربي ، تماشيا مع القرارات التي يتخذها مجلس الامن ، وتتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، على ضوء توصيات لجنة الأربعة والعشرين التابعة للأمم المتحدة ..
وتزكية لهذه الحقيقة ، وهي تجلت عندما رفض الاتحاد الأوربي ، اعتراف Trump بمغربية الصحراء .. وفي نفس الاطار دائما ، اكد مفوض السياسة الخارجية الاوربية ، السيد Josef Borrell Fontelles مؤخرا ، في يوم 19 ابريل 2022 ، على استمرار دعم الاتحاد الأوربي ، لجهود الأمم المتحدة ، من اجل التوصل الى حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية .. وجدد السيد Borrelle في رده على رسالة من البرلمان الأوربي .. دعمه لجهود المبعوث الاممي Steffan de Mistura الى الصحراء الغربية . وقال المفوض الأوربي : " ان جميع الدول العضوة في الاتحاد الأوربي ، تشارك نفس الالتزام بمركزية المسار الاممي لحل القضية الصحراوية " ..
فإذن بمن نتق ؟ ومنْ نثق به ؟ .. هل النظام المغربي الذي يبتر البيانات ، ويتلاعب بالمعلومات ، ام نثق ببيان وزارات خارجية الدول التي أصدرت بيانها الأصلي مع النظام المغربي ، وكذبت ونفت بالمرة ، ما جاء من تصريحات ، وما روجت له وسائل التواصل الاجتماعي ، والصحافة السلطانية .. وهنا . الا يعتبر بيان التوضيح للدول التي أصدرت بيانات مع وزير خارجية النظام المغربي ، ادانة للنظام المغربي ، لأنها تتهمه بعدم المصداقية ، وتسحب منه اية ثقة بدعوى ان الصحراء مغربية ..
فاذا كان النظام المغربي ببتره ، وتحريفه للبيانات مع الدول التي هو طرف فيها ، يدخل في الحرب الإعلامية .. فمن هي الجهة المستهدفة من هذا التزييف .. هل الدول التي أصدرت بياناتها مع النظام المغربي ، وهي ادرى بشعابها حين فندت وكذبت ما روج له النظام المغربي لاحقا .. ام ان المستهدف هو تضبيع الرعايا ، وتضبيب الرؤى ، وخلق أشياء من واقع غير موجود .. خاصة وانه اذا كانت الرعايا هي المستهدفة وهذا اكيد ، فالنظام المغربي غني عن كل هذا ، ولا يحتاج اليه .. فعندما تجد محامون ، وأساتذة جامعيون ، وأساتذة ، ومثقفون ، ومِمنْ يفترض فيهم النيّرين ، المتنورين ، المُتقفْهيين ، يجهلون كون النظام المغربي اعترف بالجمهورية الصحراوية في 18 يناير 2017 ، ونشر اعترافه بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في 19 يناير 2017 ... لخ . فماذا ستنتظر من الرعايا الغارقة في البحث عن قطعة خبز Un morceau de pain ، لسد الجوع الذي اضحى متفشيا في السلطنة .. فالرعايا في جهالتها تغط ، وهي لا تحتاج الى بتر او تحريف للبيانات . لأنها ومنذ ان كانت ، فهي مبعدة عن نزاع الصحراء ، التي يتحمل نتائجه النظام السلطاني وحده دون غيره ..
ان نفس التحريف والبتر الذي أصاب البيانات التي أصدرها وزير خارجية السلطان ، مع وزراء خارجية الدول التي حضرت ندوة دولية بأمر أمريكا لمحاربة ( داعش ) ، حصلت مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ..
فعند زيارته للسلطنة مؤخرا ضمن دول ندوة مراكش ، اكد شكري موقف مصر الداعم للوحدة الترابية للمغرب ( الى هنا الوضع واضح ) .. لكن أضاف " .. والتزام مصر بالحل الاممي لقضية الصحراء الغربية " .. اذن الوضع هنا اضحى اكثر من واضح .. فمصر هي مع وحدة أراضي المغرب المعترف بها دوليا .. لكنها عند تركيزها على الحل الاممي لنزاع الصحراء الغربية ، فهي لا تعترف بمغربية الصحراء ، وتعتبر وجود النظام المغربي فيها ، وخارج قرارات الأمم المتحدة ، بمثابة احتلال وبالفن .. أي هذا موقفي ولن ازيغ عنه قيد انملة .. ففرق بين الاعتراف بوحدة المغرب ، وبين التشبث بالحل الاممي لنزاع الصحراء .. فالقول بالحل الاممي ، يعني ان هناك صراعا ، والأمم المتحدة هي من سيحدد جنسية الإقليم المتنازع عليه ، عندما يستنفد كل طرق النزاع المتاحة ..
ان موقف النظام المصري ، هي نفسها موقف الاخواني العثملي السجلوقي التركي ، وهي نفسها موقف الاتحاد الأوربي التي عبر عنها مفوض السياسة الخارجية الاوربية السيد Josef Borrell وهي نفس مواقف لجنة الاربعة والعشرين التابعة للأمم المتحدة ، وهي نفس مواقف الجمعية العامة للأمم المتحدة وموقف الصين وروسيا وكندا وأستراليا والاتحاد الافريقي .. وهي نفس مواقف النظام الموريتاني والليبي وغدا التونسي ...
ان اللجوء الى تحريف وتزوير والتلاعب بالبيانات لتثبيت وضع غير موجود كذبته وفندته في حينه الدول التي تعرضت له يبين الفشل الذريع الذي حصده النظام المغربي في معاجلته لنزاع الصحراء .. فمن سنة 1975 لا توجد دولة وازنة باستثناء الدولة الاسبانية تعترف بمغربية الصحراء .. بل حتى اعتراف الدول الاسبانية ، وليس اعتراف Pedro Sanchez ، كان مثل تجرع السم . لان Sanchez والاسبان يكرهون مغربية الصحراء .. لكن بما ان اعترافه بها سيحل مشاكلهم الاقتصادية ، فانه لن يضيف قيمة مضافة الى موقف الاتحاد الأوربي الذي عكسه اعتراضه ورفضه الصريح لاعتراف Trump بمغربية الصحراء ، وعكسه مؤخرا في 29 ابريل 2022 ، موقف المفوض الأوربي للسياسة الخارجية الاوربية السيد Borrell في رده على سؤال البرلمان الأوربي ..
واكبر دليل على فقدان النظام بوصلة الاتجاه الصحيح ، الذي اضاعته خرجاته العفوية الغير مضبوطة ، والغير متزنة .. وسيره سير الناقة العمياء التي لا تبصر أحدا في طريقها ، فتطلق الرصاص والخرتوش الفارغ ، من دون تحديد الاتجاه الصحيح ( نيّشْ عْلَى الكرْمة و خْطَ جْنانْ ) ، استمر النظام حتى في ندوة مراكش الدولية ، يروج للبوليساريو كمنظمة إرهابية خطيرة بالمنطقة .. وكالفشل الذي سبق وان حصده من وراء هذه الاتهام ، الذي كان وراءه مدير BNPJ الخيام ، التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني / البوليس السياسي / DGST .. فشل في اقناع الدول التي حضرت ندوة مراكش ضد الإرهاب ، في الربط بين البوليساريو ، وبين الإرهاب ، رغم ان اللقاء هو من اجل محاربة ( داعيش ) ..
وان الرد التوضيحي ، وتكذيب الدول التي أصدرت بياناتها مع وزير خارجية النظام السلطاني ، يؤكد التشبث بالحل الاممي ، وبالمشروعية الدولية ، وبتجديد ومواصلة الثقة ، في مجهودات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد Steffan de Mistura ، هو تبرم هذه الدول ، وكل الدول التي حضرت لقاء مراكش ، من محاولة النظام اتهام البوليساريو بالمنظمة الإرهابية ..
وبعكس محاولة النظام اليتيمة ، ظلت كل تلك الدول تعتبر البوليساريو ، طرفا في الصراع مع النظام المغربي حول الصحراء .. ولو كانت البوليساريو منظمة إرهابية . هل كان ان يكون لها مكاتب رسمية في عواصم الاتحاد الأوربي ، وبمختلف مدنه .. وتتلقى الدعم المادي والمعنوي من قبله .. ولو كانت البوليساريو منظمة إرهابية . هل كان لها ان تحضر لقاء الاتحاد الأوربي مع الرئيس Emanuel Macron شخصيا .. وهل كان لها ان تحضر كدولة رفع علمها ، قمة Bruxelles مع دول الاتحاد الأوربي .. وهل كان لها ان يستقبل Pedro Sanchez رئيسها إبراهيم غالي للعلاج بإسبانية ، واستقباله كرئيس جمهورية صحراوية عشية لقاء Bruxelles . وهل كان ان يكون لها مكتب دائم وممثل دائم بالأمم المتحدة ب New York . وهل كان ان يكون لها مكتب بواشنطن ، وبكندا ، وبسويسرة .... الخ ..
ان هذه الهزائم المتوالية يتحملها النظام المغربي لوحده ، لأنه لم يحسن الدفاع عن الصحراء . وكان اكبر خطأ استراتيجي ارتكبه عندما قبل تدويل القضية ، ورفض تعريبها .. وعندما اتخذ مواقف كثيرة متناقضة ، من دون استشارة الشعب بواسطة استفتاء شعبي .. فطرح حل الحكم الذاتي ، ومن دون استشارة الشعب لترتيب المسؤولية ، كان جريمة في حق محمد الخامس الذي طالب باسترداد الصحراء الى المغرب في سنة 1957 من طنجة ، وفي سنة 1958 من محاميد الغزلان .. وكان طعنا في جيش التحرير ، وطعنا في الجيش الذي استشهد في الصحراء ، وسجن عند البوليساريو والجزائر لمدد وصلت الى ستة وعشرين سنة .. اما عندما اعترف النظام السلطاني بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في 18 يناير 2017 ، وصادق برلمان السلطان على هذا الاعتراف ، الذي نشره النظام في الجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 .. فكانت السبب في تكالب العالم على أطروحة مغربية الصحراء .. لأنه لا يمكن معارضة الدول من اتخاذ مواقف ، اتخذها النظام المغربي كالاعتراف بالجمهورية الصحراوية ...
لقد اصبح نزاع الصحراء الغربية معقدا بسبب طول الوقت الذي جاوز السبعة وأربعين سنة . ورغم ان معطيات جديدة نزلت وفرضت نفسها الساحة ، فان الجميع المعنيين بالصراع ، لا يزالون يبرحون مكانتهم الأولى السابقة عن سنة 1975 ..
عندما تقدم النظام المغربي بحل الحكم الذاتي في 11 ابريل 2007 ، كان يحاول خلخلت الوضع الذي كان ميالا الى أطروحة الانفصال . لكن رغم ان الحكم الذاتي هو اقصى ما يمكن للنظام المغربي ان يتقدم به ، لحل النزاع الذي يرتبط بوجوده .. فان هذا الحل لم يلق استجابة من قبل الأطراف المعنية به ، ومن بينها جبهة البوليساريو ، والنظام الجزائري اللذان رفضاه الرفض القاطع .. كما ان هذا الحل ظل مهملا ، ومتجاهلا من قبل مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومن قبل الاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي .. فلم سبق لقرار من قرارات مجلس الامن ، او قرارات الجمعية العامة ، ان اشارت له ولو بالأصبع .. وعندما اتضح فشله ، وموته الذي كان بمجرد نهاية السلطانه من خطابه ، عوضه بالجهوية الموسعة الاختصاصات ، وبعد التنازل عن هذه الجهوية عوضها بجهوية سماها بالمتقدمة .. والى الان لا يزال كل هذه الافرازات ، مجرد مدادا على الورق . لان الشكل النظامي للدولة ، مبني على المركزية المشددة ..
وحتى قبل معالجة حل الحكم الذاتي نود طرح بعض الأسئلة . هل سيكون الحكم الذاتي كما خطط له النظام المغربي ، حيث هو من سيقوم بتنزيله ، من حيث الشكل والمضمون ، وليكون حكما ذاتيا استثنائيا على المقاص السلطاني . ام ان تنزيل الحكم الذاتي ، سيكون من اختصاص الأمم المتحدة ، ومن قبل مجلس الامن . أي القانون الدولي ..
وكيفما كانت ستكون معاجلة الحكم الذاتي ، فهو متوقف على قبوله من الطرف المعني به أولا ، وثانيا النظر في الجهة التي ستتكفل بتنزيل هذا الحكم . هل النظام السلطاني المغربي ، ام الأمم المتحدة .. وامام رفض جبهة البوليساريو والنظام الجزائري لهذا الحل ، فهو يعتبر ميتا . لان لا احد استجاب معه . والنظام لا يمكنه تطبيقه من جانب واحد . لان فيه تشكيك للنظام بمغربية الصحراء ، وبغربية الصحراويين ..
لكن كيف الاستمرار الحديث عن الحكم الذاتي ، والنظام المغربي ، وليس فقط جبهة البوليساريو ،والنظام الجزائري قد انهاه وبجرة قلم الى الابد ..
ان اعتراف النظام المغربي بالجمهورية الصحراوية في يناير 2017 ( الجريدة الرسمية عدد 6539 ) ، ومن دون استشارة الشعب المغرب المغيب في هذه القضية ، قد اخلط الأوضاع ، وخلق نتائج تغافلتها الجمعية العامة ، ومجلس الامن . كما تغافلها النظام الجزائري ، وجبهة البوليساريو ..
لقد ترتب على اعتراف النظام المغربي بالجمهورية الصحراوية واقعين متناقضين .
-- الواقع الأول ان الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، يكون قد الغى وبالمطلق اية إمكانية او فرصة ، للحديث عن الحكم الذاتي .. لان الحكم الذاتي لا يعني الجمهورية الصحراوية ، التي اعترف بها النظام . لان كل منهما يبطل الاخر ويلغيه ..
-- الواقع الثاني ان الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، يكون قد الغى ،وابطل الاستفتاء وتقرير المصير .. خاصة وان الجمهورية موجودة تعترف بها العديد من الدول ، بما فيها النظام المغربي ، والنظام الموريتاني .. وهي عضو بالاتحاد الافريقي ، ومن المؤسسين له ، والمشاركين في تحرير قانونه الأساسي .. فماذا يريد النظام الجزائري . وماذا تريد جبهة البوليساريو .. هل يريدون الدولة الجمهورية ، وهي حضرت كدولة مع الاتحاد الأوربي بعاصمة الاتحاد بBruxelles ، حيث كانت راية الدولة الصحراوية ترفرف ، الى جانب رايات دول الاتحاد الافريقي ومنه راية النظام المغربي ورايات دول الاتحاد الأوربي .. ام انهم يتشبثون بالاستفتاء وتقرير المصير، ربما لإنشاء دولة ، وجمهورية جديدة .. فماذا يريد الصحراويون . وماذا يريد النظام الجزائري ..
لقد دفع السلطان برلمانه ، وفي غيبة حكومة السلطان ، على التوقيع على قانون الاتحاد الافريقي ، وادى قسم العضوية بالاتحاد ، امام ممثلة البوليساريو التي كانت تترأس الجلسة .. لكن ورغم كم وقت مضى على تواجده بالاتحاد ، ورغم ملايير الدولارات التي قدمها لعديد من الدول الافريقية كأثيوبيا ، بدعوى الاستثمار.. فلا تزال كل دول الاتحاد الافريقي تعترف بالجمهورية الصحراوية ، التي فشل النظام السلطاني من طردها من الاتحاد ...
والسؤال .. فأمام المهزلة الاضحوكة التي اساءت الى النظام السلطاني العلوي المغربي ، من تحريف ، وبتر البيانات الصادرة مع وزراء خارجية دول ، وخروج تلك الدول ببيانات تكذب ما تم الترويج له في الدول السلطانية ، وتعلن التزامها بقرارات الأمم المتحدة ، وبالشرعية الدولية ، وبتجديد ومواصلة الثقة ، في مجهودات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بشان ملف الصحراء . نقول :
هل تجاوزت الصحراء دائرة الخطر ، ام ان الأوضاع وكما تشي به تصرفات مَعاوِل النظام المغربي ، تنذر بكارثة لن تبقي ولا تدر .. وانها دخلت عدها العكسي الذي لا ، ولن يتجاوز السنتين القادمتين ..
الصحراء انقدت نظام السلطان الحسن الثاني من السقوط .. لكنها لا تزال مصدر خطر سقوط نظام محمد السادس ، او سقوط خلفه الحسن الثالث .. وبتر الصحراء عن المغرب ، سيشرعن لتفتيت كل المغرب ، كما خطط يوما الاستعمار وفشل ، عندما طرح الخدعة المسماة بالظهير ( البربري ) الفرنسي .. لان فرنسا هي من وضعته ،وليس البرابرة الذين كانوا اول المقاومين ، الرافضين ، والمعارضين له ...
المؤامرة امبريالية صهيونية ، غداها الفساد المستشري في الدولة ، وغداها انعدام الديمقراطية ، والقمع البوليسي ، وقمع الجهاز السلطوي القروسطوي المنتمي الى الزمن البائد ..
اكيد المغرب مقبل على تغيير تنفخ فيه ، وتخطط له الدول التي لم تعد تعر النظام عناية ، ولا أهمية . لأنه اضحى عالة عليها اكثر ، من عالته على الرعايا الذين افقرهم ، وأذلهم حين جعلهم متسولين ، وجوعهم .. والتي تنخرها الامراض المختلفة ..
الغرب متأكد ان بتر الصحراء عن المغرب ، سيسقط حتما النظام .. ومع ذلك الغرب متمادي في رفضه مغربية الصحراء ، وليسقط النظام . لان الوضع بالنسبة له ، ستكون سبب هلاك وتخريب المغرب كدولة . وانْ حصل التفكك ، فلن يحصل ابدا لمّ الشمل ، ولا إعادة التوحيد والوحدة ، الذي سيتحول الى اطلال هنا وهناك ، في شكل دويلات بجوازات سفر جديدة ، وجنسيات جديدة ، وحدود جديدة ، وقوميات جديدة .. وكل سيغني على ليلاه أغاني يوم سقطت الاندلس ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات