هل العراق في مفترق الطرق؟

احمد حامد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 7286 - 2022 / 6 / 21 - 14:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد صراع دام سبعة شهور بين (تكتلات و تجمعات) و تبادل المقترحات و المشاريع و تدخلات خارجية خفية و علنية بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. و انقاذ البلد من هذا المأزق السياسى و الازمة الاقتصادية و الارباك الاجتماعي. قرر تيار الصدري دعوة ممثليه للاستقالة من عضوية البرلمان, مطالبة أكثر من ثلث أعضاء البرلمان بحل المجلس و أجراء انتخابات جديدة, أي العودة الى خانة الصفر كما يقال.
ترى ماذا يدل هذا القرار؟ و ماذا يترتب عليه؟ قبل أي شيء آخر يمكن التأكيد بأن القوى الخارجية المتصارعة على العراق قد استطاعت تمزيق و تشتيت المجتمع العراقي, سياسيا و قوميا و مذهبيا و حتى عشائريا. بحيث لم تستطع أن تتوصل الى أي أتفاق من شأنه أخراج العراق من المشاكل و الصعوبات المختلفة و المتراكمة التي أصيب بها من جراء هذا التدخل و المنافسة... من جهة و من جهة الثانية فالمصالح الذاتية لهذه الكتلة أو تلك الطائفة التي برزت و توسعت بشكل خيالي بعد أسقاط نظام (البعث) و (سنة حكم بريمر) في العراق. و الفساد المالي و الإداري الذي تدربت عليها أصحاب المصالح المذكورة و المليارات التي سرقت و تسرق باستمرار من ثروات البلد و التي تهرب الى خارج العراق. هي الأخرى المعوق الثاني الرئيس لتمزيق وحدة القوى السياسية المتنفذة و عدم تصالحه.
أما المعوق أو السبب الأخر هو توازن القوى بين الكتل المتنافسة على الحكم سوءا داخل البرلمان أو خارجه. فرغم الجهود التي بذلتها هذه الكتلة و تلك بمساندة الجهة الخارجية التي تساندها. مما أدى الى عدم تمكن أحداها التغلب على الأخرى.
علية يمكن القول بأن الجهود و المحاولات السلمية لم تؤدي الى تشكيل الحكومة الجديدة و إعادة الاستقرار السياسي و الاجتماعي للعراق.
اذن اين المفر, اين الحل, اين المخرج من هذه الازمة؟
يقال بأنه هناك محاولات لإيجاد غطاء دستورى يجيز جعل الحكومة الحالية ـ حكومة القرار و العمل بدلا من حكومة تصريف الاعمال و هذا من صالح أمريكا و حلف الشمال الأطلسي!!
و يعتقد البعض الآخر بأنه اذا توصلت الولايات المتحدة الامريكية و حلفائها الى الاتفاق مع أيران بصدد السلاح النووي. فسيؤدي هذا الاتفاق على إيجاد نوع من التفاهم بين أنصارهما و مؤيديهما بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
اذا لم يتحقق هذا و ذلك و انتهى الامر الى حل البرلمان و اجراء انتخابات جديدة. فسوف لن تمر هذه الانتخابات بدون مشاحنات و اصطدامات و حتى حرب أهلية أثناء عمليات الانتخابات و التي ستنتهي بـ (انقلاب عسكري).
و يجب لا ننسى بأنه كانت هناك فكرة أولية لتقسيم العراق بين شيعة و السنة قبل (15) سنوات و عقد من اجل ذلك اجتماعات موسعة بين المعنين و بأشراف ممثل الحكومة الامريكية و حلف (ناتو) في العاصمة الأردنية ـ عمان. فليس من المستبعد العودة الى تلك الفكرة. اذا أخذنا بنظر الاعتبار المشاكل المتراكمة بين أربيل و بغداد. أي بين السنة و الشيعة هذه من جهة و من جهة ثانية يجب الانتباه الى الازمة الشاملة التي خلفتها و توسعها الحرب الدائرة في أوكرانيا بين روسيا و حلف الشمال الأطلسي و بالأخص. أزمة الوقود (النفط و الغاز) بسبب الحصار المفروض على شراءها من روسيا. و المحاولات الجارية من قبل الدول الغربية لإيجاد مصادر أخرى لها. و هنا تتجه الأنظار الى العراق باعتباره دولة منتجة كبرى للنفط و تملك مخزونا خياليا من الغاز الطبيعي.
عليه يمكن التأكيد بأن ضمان تدفق النفط اليوم و الغاز من العراق الى أوربا سيكون عاملا حاسما في خلق أجواء آمنة و مساعدة لها من جهة و مرورها بسلام من جهة ثانية الامر الذي سيكون لهذا العامل الاقتصادي دوره المباشر في وضع حد لهذا الارباك و الفوضى سياسيا و إداريا. و لم تستغنى الدول الغربية عن أية وسيلة لتحقيق أهدافها تلك في العراق!!
و أخيرا هناك من يعتقد بأن انسحاب التيار الصدري هذا سيعطي الفرصة المطلوبة لكتلة (اطار التنسيقي) بجمع العدد المطلوب من أعضاء البرلمان بغية تشكيل الحكومة القادمة. لان استقالة الكتلة الصدرية ستؤدي الى إيجاد فراغ سياسي يمكن التيار التنسيقي من استغلاله لصالحها.
و هذا يبرز سؤال منطقي يقول الا يعني تشكيل الحكومة من قبل (اطار التنسيقي) انتصارا للتيار الشيعي الذي يميل الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ و الجواب هو (نعم) بالتأكيد اذن ماذا سيكون موقف الحكومة الامريكية و أنصارها آنذاك؟!

#احمد_حامد_قادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل