الحرية لحيدر الزيدي

صوت الانتفاضة

الحوار المتمدن-العدد: 7275 - 2022 / 6 / 10 - 12:21
المحور: حقوق الانسان
    

قوة مما يسمى ب "امن الحشد" تعتقل الشاب حيدر الزيدي من مواليد 1994، بدعوى انه سب "الخميني" عبر تغريدة على تويتر، الغريب ان هذه التغريدة قديمة جدا، قبل سنة تقريبا، لكن وبسبب تطاول القضاء وتماهيه بشكل تام مع سلطة الإسلام السياسي، أتاح لهذه السلطة وميليشياتها هذه الممارسات القمعية؛ انها تأسيسات وتمهيدات لدولة فاشية خالصة، يبدأها القضاء.

ان تفعيل المادة القبيحة والسيئة الصيت 226 من قانون العقوبات، وفي هذه الفترة بالذات له عدة أسباب قد تكون أهمها: ان هذه السلطة تمر بأسوأ اوقاتها وأحرجها، مما يستدعي نقل الصراع الى الشارع، وعبر هذه الممارسات القمعية؛ وثانيا فأن الشارع غاضب جدا، وقد ينتفض بشكل كبير، وهذه الممارسات القمعية هي عمليات استباقية تقوم بها السلطة وميليشياتها.

وثالثا فأن عملية تكميم الافواه واخراس الأصوات التي تقوم بنقد وفضح ممارسات هذه السلطة البغيضة، تشكل حيزا كبيرا من عملية ترسيخ المفاهيم البوليسية لهذا النظام الفاشستي.

حيدر الزيدي من منتفضي أكتوبر، تعرض للتهديد من الميليشيات أكثر من مرة بسبب نشاطه الميداني، اليوم يعتقل بسبب تغريدة، وقد يختفي، مثلما اختفى باسم الزعاك، توفيق التميمي، مازن لطيف، سجاد العراقي، جلال الشحماني، والمئات غيرهم؛ فهذه سياسة دأبت عليها سلطة البداوة والتخلف والهمجية؛ وقد يعتقلوا احمد الوشاح او سرمد الطائي او سعدون محسن، فهذه السلطة اليوم تمر بحالة من "الهستيريا"، وتعيش حالة من الفوضى والعبثية.

الحرية لحيدر الزيدي ولكل معتقلي الانتفاضة
والخزي والعار لسلطة الإسلام السياسي
#طارق_فتحي

#صوت_الانتفاضة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل