الاستجابة التنموية لحكم الكليبتوقراطية والفساد الاستراتيجي

محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)

الحوار المتمدن-العدد: 7265 - 2022 / 5 / 31 - 21:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا تتوقف الأنظمة الكليبتوقراطية عند حدودها. وقد لوحظ أن نفس الجهات الفاعلة والشبكات والتكتيكات والموارد التي يستخدمونها لمنع الحياة الديمقراطية وسيادة القانون من الظهور في الداخل و يتم إعادة استخدامها أيضًا للعدوان الخارجي. يضاف إلى ذلك ظهور   المقربين ، والأوليغارشية ، والعملاء الأقل ثراءً في هذه العملية ، فإن "الفساد الاستراتيجي" هو في الأساس سلاح جيوسياسي موجه من الأنظمة الاستبدادية لتقويض سيادة الدول الأخرى سرًا. و تتنوع المظاهر الثلاثة الأكثر شيوعًا للفساد الاستراتيجي حول مدى انتهاكها المباشر والجريء لسيادة القانون وتخريب العمليات الديمقراطية.

يرى الغرب أنه بدءًا من الشكل غير المباشر والمزمن للفساد الاستراتيجي ، تستثمر روسيا والصين بنشر "رأس المال المدمر" في جميع أنحاء أوروبا الشرقية و عبر مبادرة الحزام والطريق ، على التوالي. و يستخدمون شبكات المحسوبية الفاسدة والمعاملات التجارية المبهمة لنشر نموذجهم الكليبتوقراطي للحكم الاستبدادي. ويرى الشرق أن الغرب يستخدم المكر والخداع للتوسع ونشر الأفكار الهدامة تحت شعار الحريات والديمقراطية.

و عادةً ما يتم دعم هذه الاستثمارات الفاسدة أيضًا من خلال تكتيكات "التأثير الخبيث" ، مثل تلقي وزير أو سياسي رشاوى أو تهديدات اقتصادية إلى أن يفرضوا رقابة على خطابهم السياسي ، أو يدفعون مبادرة السياسة الخارجية ، أو يخضعون بطريقة أخرى للمصالح السيادية المشروعة الموكلة إليهم من قبل شعبهم لصالح مصالح مؤسسات أو قوى خارجية.

أخيرًا ، يتضمن الشكل الأكثر مباشرة وحدة للفساد الاستراتيجي الأساليب المالية للتدخل في الانتخابات وتكتيكات أخرى لإفساد العمليات الديمقراطية. وغالبًا ما يتم تمويل التدخل في الانتخابات من خلال التمويل السياسي السري ، والذي غالبًا ما يتم تمويله من العائدات المالية الكليبتوقراطية .

بصرف النظر عن هذه المظاهر الثلاثة للفساد الاستراتيجي - رأس المال المدمر والنفوذ الخبيث والتدخل في الانتخابات - تحاول الدول الكليبتوقراطية في الشرق والغرب إخفاء أموالهما القذرة وأنشطتهما الخبيثة من خلال الضغط على الصحفيين الأجانب لإسكاتهم من خلال المراقبة والبلطجة والدعاوى القضائية.

لم تقدم المساعدة الأجنبية حتى الآن رداً متماسكاً على نظام الكليبتوقراطية والفساد الاستراتيجي ، لكن من المأمول احداث تغيير . سيتطلب بناء القدرة على الصمود في وجه هذا التهديد العابر للحدود من خلال المساعدات الخارجية أربعة مناهج جديدة أكثر سياسية وتنسيقاً من المساعدة الإنمائية التقليدية.

أولاً ، يجب أن تسترشد المساعدة بالتحليل السياسي المحلي. يجب أن يركز التحليل السياسي ، وهو الأهم والأقل استخدامًا من المراجعات الفنية للقوانين والمؤسسات ، وجهود مكافحة الفساد حول نشاط الفساد المعروف. يبدأ ذلك بطرح أسئلة حساسة حول الأفراد والمؤسسات والقطاعات الأكثر فسادًا ، ومدى انتشار شبكات الثروة والسلطة لديهم ، وأي الشخصيات الفاسدة يجب أن تخضع للمساءلة من أجل تطهير شامل للفساد الكبير.
يعاني المجتمع في الغرب. والشرق من النزعات الكليبتوقراطية الخفية.

ثانيًا ، يجب أن تكون المساعدة مستجيبة للتحولات السياسية ، بحيث يتم توسيعها وتقليصها ، على التوالي ، ردًا على نوافذ الفرص للإصلاحات المناهضة للفساد وأوقات الانزلاق نحو نظام الكليبتوقراطية.

ثالثًا ، يجب تنسيق استجابات المساعدات للحكومات الكليبتوقراطية على المستويين الإقليمي والعالمي ، على نحو مشابه لكيفية عمل الفساد الكبير عبر الحدود من خلال الشبكات العابرة للحدود للجهات الفاعلة والأدوات.
ويجدر التمييز هنا بأن مصدر المساعدات قد يكون من الكليبتوقراطية مثله مثل متلقي المساعدات.

رابعًا ، يجب دمج برامج مكافحة الفساد بعمق عبر قطاعات المساعدة التقليدية ، لا سيما الصحة والبنية التحتية والطاقة والمناخ والأمن.

يتم بالفعل إعطاء الأولوية لبعض هذه الأساليب الجديدة في إطار استراتيجيات جديدة لمكافحة الفساد ، ولا سيما التنسيق عبر الأدوات والقطاعات لمكافحة الفساد العابر للحدود. لكن تفعيل هذه المهمة لن يكون سهلاً ، بالنظر إلى أن المساعدة في مكافحة الفساد يتم تقديمها من خلال بيروقراطية تكنوقراطية وغير سياسية معروفة خلال الحرب الباردة لمساعدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الفردية بشكل مطرد على مدى عقود. لكن الحصول على هذا بشكل صحيح يوفر مفتاحًا للدفاع عن الديمقراطيات من العدوان الاستبدادي ، وإظهار كيف يمكن للديمقراطية أن تقدم ، وحتى المساعدة في مواءمة السياسة الخارجية والسياسة الداخلية لأول مرة منذ جيل.

#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل