بغداد تنتهك دستورها!!!

اسعد ابراهيم الخزاعي
كاتب وباحث
(Asaad Ibrahim Al-khuzaie)

الحوار المتمدن-العدد: 7264 - 2022 / 5 / 30 - 21:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يتخلص العراق بعد من الجعجعة الفارغة واثار دموية ووحشية واجرام النظام البعثي السابق الذي زجه في خصومات وعداوات وحروب لا ناقة للعراق فيها ولا جمل دمرت البلد واعادته الى الوراء, حتى ازاحته الولايات المتحدة الامريكية في نيسان 2003. بدلا من ان نصنع علاقات دبلوماسية متينة وتحالفات مع الدول الاقليمية والغربية التي كانت صاحبة الفضل الاكبر على الطبقة السياسية الحاكمة اليوم في العراق نجدهم يشرعون قانون تجريم التطبيع مع دولة اسرائيل لسنة 2022 لمُعاداة المُعسكر الغربي وارضاء اطراف لا قيمة لها ولا وزن في السياسة الاقليمية والدولية وابعاد العراق عن المُجتمع الدولي وحيث ان تشريع مثل هذا القانون يتعارض مع النصوص الدستورية الواضحة الصريحة للأسباب التالية .
1- اشارت المادة 8 من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 "يرعى العراق مبدأ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النـزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المُشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية"
لم يلتزم قانون تجريم التطبيع مع دولة اسرائيل بهذه المعايير التي رسمتها المادة الثامنة من الدستور العراقي النافذ في التعامل مع الدول الاخرى واقامة العلاقات على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل, دولة اسرائيل ليس لديها اي مشكلة مع العراق وكل مشاكلهم مقتصرة في حدود الرقعة الجغرافية التي رسمتها لهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واذا كانت للعراق مشاكل ما مع دولة اسرائيل فيجب حلها بالوسائل السلمية الدبلوماسية كما رسمته المادة المذكورة وابعاد العراق وشعبه عن ساحة المواجهات والصراعات الاقليمية.

2- اشارت المادة الثانية اولاً وثانياً ان الدستور العراقي على ان الدستور هو القانون الاسمى للبلاد ولا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئه, ان تشريع قانون تجريم التطبيع مع دولة اسرائيل يتعارض جملة وتفصيلا مع الدستور العراقي النافذ لعام 2005.

3- اشارت المادة 38 من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب.
أولاً | حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً | حرية الصحافة و الطباعة و الإعلان والإعلام و النشر.
ثالثاً | حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
في نفس الوقت نجد ان نصوص القانون الذي شرعه البرلمان العراقي يتعارض بالمطلق مع المادة 38 من الدستور العراقي التي اعطت الحق في حرية التعبير والتجمع وعقد الاجتماعات فما بالك ان ذلك من شأنه ان يصب في مصلحة العراق وشعبه من خلال تنظيم علاقاته مع الدول الاقليمية.

4- المادة (46) لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
بينما نجد ان هذا التشريع "قانون تجريم التطبيع" يمس جوهر الحق والحرية في ابداء الرأي او رغبة مجموعة من العراقيين في اقامة علاقات دبلوماسية مع دولة اقليمية ويُكسب العراق حليف استراتيجي مهم من شأن ذلك ان يساهم في استقرار وازدهار منطقة الشرق الاوسط ويعود بالفائدة على العراق.

عليه ولكل ما تقدم من اسباب وحيث ان مصلحة العراق وشعبه يجب ان تكون في المقام الاول بعيدا عن الاصوات العدوانية النشاز التي نسمعها من هنا وهناك من تجار الدم والفتن, فان دولة اسرائيل قائمة من ناحية القوانين والاعراف الدولية ولا جدال في ذلك, لديها مؤسسات حكومية رصينة ومُعترف بها من الكثير من دول العالم الاول و لها ممثليات وبعثات دبلوماسية في تلك الدول وفي الامم المتحدة, لا اعتقد – الكاتب - ان انكار العراق او عدم الاعتراف او رفض التطبيع مع دولة اسرائيل ذا اهمية كبيرة يسبب ضرر جسيم لهذه الدولة مقابل الاعتراف الدولي, وانما قد يشكل ضرر جسيم وخطر على العراق ويفسح المجال لدولة اسرائيل ان تأخذ كل الاحتياطات والتدابير الامنية اللازمة التي من شانها حماية بلدها بعد ان اعلنت حكومة بغداد ان العراق دولة مُعادية لها من خلال تشريع هذا القانون المخالف للدستور العراقي لعام 2005 وما يجره ذلك من تبعات امام المُجتمع الدولي يتكبد ضررها العراق وشعبه, كان اولها رد فعل سفارة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد, على العراقيين الراغبين في وطن ينعم بالأمن والسلام والاستقرار والازدهار بعيدا عن الاحقاد والصراعات التاريخية المُغلفة بثياب قومية دينية عابرة للحدود والتي دفعنا ثمنها على مدى عقود من مُستقبلنا ومُستقبل ابنائنا واحفادنا وعلى الجهات ذات العلاقة على الاقل الطعن بعدم دستورية قانون تجريم التطبيع مع دولة اسرائيل لمُخالفته بنود الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 المشار اليها اعلاه.

#اسعد_ابراهيم_الخزاعي (هاشتاغ)       Asaad_Ibrahim_Al-khuzaie#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل