المعوقات الاجتماعية لمشاركة المرأة العربية في صنع القرار الإداري

حيدر جواد السهلاني
كاتب وباحث من العراق

الحوار المتمدن-العدد: 7244 - 2022 / 5 / 10 - 11:40
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

(إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ)
سورة الرعد( من الآية 11)
المقدمة:
اشتراك المرأة في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل، لا يعد مطلباً لمجرد تحقيق العدالة أو أحلال الديمقراطية فحسب، وإنما يمكن اعتباره شرطاً ضرورياً لمراعاة مصالح المرأة، فبدون اشراك المرأة اشتراكاً نشطاً وإدماج منظورها في كافة مستويات صنع القرار، لا يمكن تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والتنمية، و يشكل الحديث عن تمكين المرأة نقطة تقاطع ما بين ثقافة العزل والتهميش والتمييز وبين ثقافة النوع والمشاركة , فالثقافة السائدة تحول المرأة إلى كائن محبط مهمش فاقد لأبسط حقوق الانسانية باسم الشرف تارة وباسم الحفاظ على قيم الاسرة تارة أخرى غير أن عملية تمكين المرأة تفتح لها نوافذ وعي جديد بذاتها , وتهيئ المجتمع لخلق تصورات جديدة عن أدوارها، إذ قضية المرأة وتطورها، لا تشكل قضية بحد ذاتها مستقلة عن الرجل أو المجتمع بشكل عام، بل هي جزء فاعل ومهم في تكوين لبنته الأساسية المتمثلة بالأسرة ورفده بأجيال واعيه لتاريخه وحاضره ومستقبله، وعلى هذا الأساس لا يقاس وزن المرأة في المجتمع بالكم الذي تمثل نصفه بقدر ما يقاس بالنوع الذي تمثله بأدوارها المتعددة، التي تتطور مع تطور المجتمع وتقدمه، لا سيما أدوارها في اتخاذ القرار التي تؤثر بشكل مباشر، أو غير مباشر في تحوله من شكل لآخر واستمراريته وديمومته.
تمثل مشاركة المرأة في صنع القرار الإداري أرقى تعبيرات الديمقراطية لأنها تقوم على مساهمة المواطنين في التصرف في قضايا المدينة ، فضلا عن ذلك تعتبر من الآليات الضرورية للتعبير عن إرادة المواطنين وتكريس سيادة الشعب، فمشاركة المرأة هي أساس الديمقراطية ومظهر أساسي من مظاهر المواطنة ومن أهم مكونات الدولة الوطنية الحديثة، التي تميز بين الأنظمة السياسية الديمقراطية التي تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات والتعبير السياسي والشعبي وتسيير الشأن العام، من قبل كل أطراف المجتمع رجال ونساء وبين الأنظمة الشمولية والتسلطية، و تعتبر قضية مشاركة المرأة في صنع القرار من القضايا التي تحتاج إلى مقاربة مختلفة وغير تقليدية في التعامل معها، مقاربة قادرة على نسج العلاقات بين الجوانب والأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية، فتبقى قضية مشاركة المرأة محور اهتمام وتنمية مستدامة، وليس باعتبارها موضوعاً يتصل بالمشهد الإداري فحسب، بل تعتبر مشاركتها الحد الفاصل الذي يقوم على اعطاء دور كبير وفعال للمرأة وتمكينها من ممارسة دورها الوظيفي والقيادي على أفضل وجه، فالبشرية عاشت قرونًا طويلة لا تعي الدور الحقيقي للمرأة، ولعل ذلك ما أدى إلى تأخر مسيرتها لفترات طويلة، لكن أصبح العقل البشري على درجة عالية من الوعي والنضج لتقبل فكرة المساواة والمشاركة في صنع القرار، وما أن بدأت المرأة في حملة شعلة التقدم بالمشاركة مع الرجل حتى قطعت الإنسانية درباً طويلًا في التقدم والرخاء للبشرية جمعاء ومن المتوقع المزيد، حيث لم تدخل المرأة مجالًا إلا وأثبتت جدارة منقطعة النظير، فالحديث عن تعزيز نفاذ المرأة إلى مواقع صنع القرار ليس هدفه فقط مجرد ضمان كمي ولكن تحقيق نقلة نوعية واضحة في دمج قضايا المرأة في كافة الجهود التنموية والسياسات العامة.
المرأة في التاريخ:
عند النظر إلى حالة المرأة عبر التاريخ نلاحظ أنها كانت تعاني معاناة كبيرة، لما تعرضت من إهانة وظلم المجتمعات لها، فمنهم من أعتبرها أنها أقل من الرجل، وإنسان مسموم ومنهم من اعتبرها أنها ليست روح، ووصل بها إلى حد القتل، هذا الجانب المظلم في تاريخ المرأة، أما الجانب المشرق فقد كانت المرأة ملكة وحكيمة، لكنها لم تمثل نسبة كبيرة، أي الاضطهاد الذي تعرضت له المرأة أكثر بكثير من تكريمها.
أولاً// موقف البابليين من المرأة:
1 ـ من حق رب الأسرة بيع زوجته وبناته أو هبتهم.
2 ـ إذا طلق الرجل زوجته تلقى في النهر.
3 ـ إذا أراد الرجل عدم قتلها ينزع عنها ثيابها ويطردها من المنزل عارية.
4 ـ إذا أهملت زوجها أو تسببت في خراب بيتها تلقى في الماء.
5 ـ من قتل بنت لرجل كان عليه أن يعطيه ابنته ليقتلها أو يمتلكها أو يبيعها.
ثانياً// موقف اليونان من المرأة:
كانت اليونان هي مصدر الحضارة قديما ، فكان فيها الفلاسفة ، وكان الطب مزدهرا ، والعلم منتشرا ، ومع ذلك كانت المرأة محتقرة.
1 ـ كانت تباع وتشترى كأي سلعة.
2 ـ كان الزواج يتم بطريقة الشراء.
3 ـ كانت من المخلوقات المنحطة التي لا تنفع إلا لدوام النسل وتدبير المنزل.
4 ـ إذا وضعت ولدا دميا قضوا عليها بالموت.
5 ـ كان العهر منتشرا وكانت هناك مدارس لتعليم العهر.
6 ـ يقول الفيلسوف اليوناني سقراط: " إن وجود المرأة هو أكبر منشأ ومصدر للأزمة والانهيار في العالم ، إن المرأة تشبه شجرة مسمومة ، حيث يكون ظاهرها جميلا ، ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت من فورها."
7 ـ من حق زوجها قتلها بمجرد الشبهة ولو بالنظر إلى رجل غريب.
8 ـ ليس من حق المرأة الحرة التعليم ، إنما هو من حق البغايا.
ثالثاً// موقف الرومان من المرأة:
1 ـ كان الرومانيون يشمئزون من ولادة البنت.
2 ـ أباح الرومان قتل البنت وهي صغيرة.
3 ـ كان للرجل الحق في محاكمة زوجته ومعاقبتها لغاية الإعدام إذا كانت المسألة خيانة زوجية.
4 ـ كان القانون الروماني يعتبر الأنوثة سبباً أساسيا في أسباب انعدام الأهلية كالصغر والجنون.
5 ـ ليس من حق المرأة الإرث وزواج البنت سبباً كافيا من حرمانها من الإرث.
6 ـ الأب هو الحاكم المستبد يتصرف في نسائه وبناته كيفما شاء ، بيعا وهبة وقتلا ، أو تأجيرا ، أو التنازل عنها.
7 ـ يحرم على المرأة الضحك والكلام إلا بإذن.
8 ـ كان الرجل يتزوج من النساء ما يشاء ويتخذ من الخليلات ما يشاء.
9 ـ كان شعار الرومان : المرأة ليس لها روح.
رابعاً// المرأة في العصر الجاهلي:
أما في العصر الجاهلي فقد سلبت المرأة الكثير من حقوقها، ويمكن تلخيص واقع المرأة في العصر الجاهلي:
1_ انعدام إنسانيتها، فلم يكن لها قيمة لدى الرجل، ولم يكن لها دور في هذه الحياة.
2_ انعدام المساواة بين الذكر والأنثى، وكذلك بين الزوج والزوجة.
3_ خضوع النساء للاحتقار والمهانة، واجبارها على الأعمال الحقيرة، كالبغاء والترفيه عن الرجال.
4_ لم يكن لها علاقة بالدين، فقد منعت منها.
5_ حرمانها من حقوقها الشخصية والاقتصادية.
6_ يتزوجها أكثر من رجل في نفس الزمان.
7_ يتم استعارتها من قبل الرجال، بمقابل مادي يكون عائديته للرجل.
خامساً// المرأة في الإسلام:
الإسلام اعطى للمرأة ورفع عنها المظالم وأعاد لها اعتبارها في الإنسانية، ورفع من مكانتها وأعلى من شأنها ومنحها حريات، وكلفها بتكاليف كما كلف الرجل، وكان للمرأة نصيب في نشر الإسلام، فقاست ما قاسى به الرجل من عذاب وهجرة واضطهاد وأذى، ومن يقرأ تاريخ الإسلام والسيرة النبوية وسيرة أهل البيت، قراءة واقعية بعيدة عن الفهم الخاطئ، يجد أن للمرأة في الإسلام كان لها دور رائد بجنب الرجل وحمايتها للدعوة، والاستشهاد في سبيل الله( جل جلاله) وتحصيل العلم وتربية الأجيال، و لقد حظيت المرأة في الإسلام بمكانة لم تحظى بها في تاريخ البشرية ، وأعطى لها الإسلام من الحقوق ما لم تتحصل عليه امرأة في أي مكان أو زمان أو دين ، والجاحدون هم الذين ينكرون ذلك ، ويحاولون أن يغطوا هذه الحقائق ليبينوا للناس أن الإسلام قد ظلم المرأة، وفي الحقيقة أن الدين الإسلامي أعطى وقام بالمساواة بينها وبين الرجل، قال تعالى ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِن)(البقرة: من الآية228) أما قولة تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) [من سورة النساء :34 ]، فقد تم تفسير القوامة هنا من قبل المؤمنون بأنها الرعاية المتبادلة بين المرأة والرجل للقيام بالأسرة، أما الذي يريد أن يفسر هذه الآية بتفسير سيطرة الرجل والتقليل من شأن المرأة، فهذا تفسير فيه محاربة وقراءة خاطئة للدين الإسلامي، وهذا لا شك جهل وتخلف وانحطاط فكر ، لأنه مخالف لظاهر الآية ، ومخالف للسنن الكونية ، ومخالف للحس والعقل والعرف والمبادئ، فالبيت لابد له من قائد والمصنع لابد له من قائد ، والمدرسة لابد لها من قائد ، والجيش لابد له من قائد، ولا يصلح قائدان في نفس المكان ولهما نفس الصلاحية. يقول السيد علي السيستاني: "معنى كون الرجل قواماً على المرأة هو قيامه بتكفل أمورها المعيشية والاعتناء بشؤونها وفق ما تقتضيه مصلحتها، وليس معناه أن لا ينفذ لها في نفسها أو فيما تملكه إرادة وأن عليها تنفيذ أوامره ونواهيه، نعم عليها التمكين له في الاستمتاعات الجنسية المتعارفة، كما لا يجوز لها الخروج من بيتها من دون أذنه حسبما تقدم، وأما فيما عدا ذلك فهي غير ملزمة شرعاً باتباع نظره."
سادساً// موقف الغرب من المرأة:
أما عند الغرب وفي العصور الحديثة تم احتقار المرأة واستغلالها، وعندما جاءت الثورة الصناعية، كانت السبب الرئيسي في تحطيم الأسرة، ودفعت المرأة الثمن غالياً من جهدها وكرامتها، فقد استغلها اصحاب المصانع أسوأ استغلال فجعلها تعمل لساعات طويلة بمقابل أجر قليل، وكان للثورة الفرنسية شعارها هو اعطاء المرأة كافة الحقوق، ومع بداية القرن العشرين والحروب العالمية، اصبحت المرأة بلا زواج وبلا معيل، فكانت تعمل بالمصانع باضطهاد، لذلك ظهرت عدة دعوات وفلسفات تطالب بحقوق المرأة، وخاصة الفلسفة الوجودية، وظهرت ثورات تدافع عن حقوقها، وظهرت اضرابات ومظاهرات تطالب بحقوق المرأة، ونتج عن ذلك مشاركة المرأة في السياسية وأيضاً تأسيس حركات نسائية وجمعيات تطالب بحقوق المرأة.(1)
المعوقات الاجتماعية:
أن العوامل الاجتماعية لها دور كبير في الحد من مشاركة المرأة في صنع القرار الإداري، حيث أن طبيعة المجتمع له تأثير في مشاركة المرأة، فنجد أن طبيعة المجتمع العربي في عاداته وتقاليده والثقافة العشائرية والمواريث الاجتماعية والآراء الدينية المتطرفة، لها أثر على تدني ثقافة المرأة وحرمانها من الحصول على المناصب والمواقع التي يتمتع بها الرجل وكذلك نجد هيمنة الرجل على المرأة، وحتى التربية الأسرية تعلم المرأة فنون الخياطة والطبخ والعناية بتربية الاطفال وخدمة الزوج هذا كله يسهم بصورة غير واعية من خضوع المرأة للرجل وتبعيتها له، فدور المرأة يقتصر على تربية الاولاد والاعمال المنزلية.(2) وهنا يمكن القول أن الاطار الثقافي السائد في أي مجتمع يمثل القاعدة الاساسية التي تنبثق منها القيم والاتجاهات والتقاليد، وتحدد هذه العناصر الثقافية معايير المجتمع وادوار الافراد بما فيها الادوار النوعية أي ادوار النساء والرجال، وكذلك اتخذ بعضهم من الدين سبب لمنع المرأة من المشاركة في الحياة السياسية والإدارية، وكذلك من العوامل المجتمعية المؤثرة على مشاركة المرأة ، هي المجتمع الضيق وهيمنة السلطة و القسوة و لكي يكون للمرأة دور فعال فأن ذلك الدور لا يمكن تحقيقه بعزل عن دعم الدولة والتشريعات الدستورية والقانونية ، وكذلك بتعزيز ذلك من قبل الأسرة ويجب كذلك التخلص من الموروث العشائري المتخلف والذي يرهن مسؤولية العمل وأعبائه ومسؤولية اعالة الأسرة بشخص الرجل وحده، وإضافة الى ذلك النظرة الدونية الى المرأة والتي تقوم على عدم اهليتها للعمل المنتج الحقيقي الذي يمكن أن يكفل سبل العيش للأسرة.(3)
تتباين وجهات النظر بشأن أحقية تبوء المرأة للمناصب الإدارية المتقدمة، فمن هذه الآراء ما يدعم حق المرأة في تبوء هذه المواقع وينظر إليها بتكافؤ مع الرجل، ومنها من يقلل من شأنها في الأداء وتحتاج إلى رقابة وإشراف مستمرين، وهذا يعني أن موقف بعض الإدارات ما زال يرى وجود ثمة اختلافات بين المرأة والرجل في العمل، وبالتالي فإن المرأة لا يمكنها إداء الأعمال القيادية كما يؤديها الرجل، وهنا يلعب البناء الاجتماعي العربي الأبوي والتنشئة الاجتماعية والأسرية للرجل والمرأة دوراً في عدم تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، ويساهم في تبعية المرأة للرجل بخلاف استقلالها، ويخلق عدم التكافؤ في الفرص الوظيفية بينهما، فتنشأ المرأة أسريا لتكون ربة بيت، وينشأ الرجل للعمل واتخاذ القرارات في معظم مجالات الحياة والنشاطات الإنسانية اليومية، ويشارك المجتمع والمؤسسات والتعليمية والتربوية في تثبيت نمط التنشئة الأسرية لدى النساء والرجال، وهذه المعوقات والمشكلات التي تعترض طريق المرأة في مجال عملها وتتباين في درجات تأثيرها، الأمر الذي يؤدي غالباً إلى ابتعاد المرأة عن المواقع الإدارية.(4) ومن أهم المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة هي:
أولاً// المعوقات الاجتماعية والثقافية
تواجه المرأة في عملها العديد من المعوقات ذات الطابع الاجتماعي، كالعادات والتقاليد والموروثات الثقافية والقيم المجتمعية التي لا تتقبل المرأة كقائد أو رئيس لمجموعة من الرجال، وبالتالي يفضل تولي المناصب القيادية من قبل الرجال دون النساء، إضافة إلى أنتشار بعض التقاليد الاجتماعية التي تربط الكفاءة الإدارية بالرجال فقط، وتشكك بقدرة النساء. ومن المجالات التي ترتبط بالمعوقات الاجتماعية ما يلي:
أ_ تعتبر نظرة المجتمع السلبية لعمل المرأة من المعوقات الأساسية التي تبعد المرأة عن المواقع القيادية، فكل من القيم والعادات والتقاليد تشجع المرأة على أعمال روتينية بسيطة في حين تترك الأعمال الكبيرة للرجل.
ب_ التمييز بالمعاملة بين الرجال والنساء، تواجه المرأة تمييز في المعاملة بينها وبين الرجال، رغم أن القوانين والتشريعات ضمنت لها حق المساواة، وبالتالي هذا التمييز يساهم في تعزيز تبعية المرأة للرجل، ويخلق عدم التكافؤ في الفرص المتاحة لكل منهما، رغم توفر الكفاءة والعلمية لدى المرأة.
ت_ تخوف الرجال من منافسة النساء، يتخوف الكثير من الرجال من منافسة المرأة لهم في تقلد المناصب القيادية، وبما أن معظم الرجال يحتلون تلك المواقع فإن ذلك يمنحهم القدرة على التأثير في الفرص المتاحة للمرأة، بحيث يعملون على إعاقة جهود المرأة في التقدم الوظيفي وتقلد تلك المناصب.
ث_ عدم توفر التسهيلات التي تكفل للمرأة العاملة الاستمرار في العمل وتخفيض الأعباء عنها، كخدمة رعاية الأطفال ودور الحضانة في مكان العمل أو خارجه، فالمرأة تقوم بأكثر من عمل، كل ذلك يخلق للمرأة أعباء جسمية لا يمكنها من الاستمرار في العمل لفترات طويلة، وبالتالي تضطر في كثير من الأحيان إلى التوقف عن العمل.
ج_ يعد التعليم من المعوقات الأساسية لمشاركة المرأة في المناصب القيادية، فانخفاض مستوى تعليم المرأة وافتقارها إلى بعض المهارات التكنولوجية التي تواكب العصر الجديد، جعلها فئة غير مرغوبة في ظل التطور التكنولوجي الهائل.
ح_ التجاهل العام لخصائص المرأة المميزة، حيث تمتاز المرأة بالقدرة العالية على الابتكار والصبر والمثابرة، والتي تمكنها من تولي العديد من الوظائف التي تبرز فيها تلك المميزات مما يجعلها أقدر من الرجل على القيام ببعض المهام.
خ_ ثقافة المجتمع ذكورية، فهذه الثقافة ترى الرجل أقدر على اتخاذ القرارات، و أن المرأة مخلوق ضعيف لا تملك القدرة على تحمل الأعباء وأن عمل المرأة لا يتعدى الأسرة والبيت.
ثانياً// المعوقات القانونية والسياسية
ومن أبرز المعوقات القانونية والسياسية:
أ_ عدم معرفة المرأة بحقوقها القانونية المتمثلة بإمكانيتها المشاركة في المناصب الإدارية.
ب_ عدم وجود برامج توعية بالشؤون القانونية تخص المرأة من خلال المدارس والجامعات والأعلام وأن وجدت، تكون بشكل عام قاصرة على جزء بسيط الذي يتعلق بحقوق الإنسان بشكل عام.
ت_ سيادة الأحكام العرفية لفترة زمنية طويلة نتيجة الظروف السياسية الصعبة التي مرت بها البلدان العربية، فقد كانت سبباً رئيسياً لعدم لمشاركة المرأة في صنع القرار.(5)
ثالثاً// المعوقات الاقتصادية
وتمثل المعوقات الاقتصادية التي تواجه المرأة وهي:
أ_ تبعية المرأة اقتصادياً للرجل، نتيجة ضعف مشاركتها في سوق العمل.
ب_ أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشها المجتمع العربي، بظل الحروب العبثية أدى إلى خسائر كبير بالاقتصاد.
رابعاً// المعوقات الاعلامية
تلعب وسائل الاعلام بكل مفاصلها، دوراً لا يقل أهمية عن دور الأسرة أو المدرسة في عملية التنشئة.
أ_ في غالبية مضمون وسائل الاعلام الموجهة للمرأة يدور في أغلبه حول الأدوار والاهتمامات التقليدية للمرأة.
ب_ ضعف وسائل الاعلام في ابراز المرأة المبدعة و المنتجة في الحياة العامة والحياة الوظيفية.
ت_ تحصر وسائل الاعلام علاقة المرأة بالرجل على أساس اجتماعي فقط.
ث_ دور وسائل الاعلام السلبي يسهم في تقديم صورة المرأة التقليدية التابعة للرجل المستهلكة لأدوات الزينة والكماليات.
خامساً// المعوقات التنظيمية
أ_ نظرة القائد الإداري لعمل المرأة، وتعتبر هذه النظرة من المعيقات المهمة التي تواجه المرأة العاملة، حيث ينظر لعملها نظرة سلبية وأنها دون سن المستوى المطلوب استناداً لضعف كفاءتها وعدم اهتمامها بتطوير نفسها.
ب_ ضعف القناعة بقرارات المرأة، ويعتقد غالبية القادة الإداريين بأن المرأة ذات طبيعة عاطفية، فهي كثير الانفعال وتتأثر بالآخرين ومشاكلهم، وبالتالي فهي غير قادرة على اتخاذ القرارات الرشيدة والموضوعية، والتي تحقق مصلحة العمل، إذا وضعت في موضع قيادي، وتسحب تلك النظرة على المرؤوسين حيث تتولد لديهم عدم القناعة والثقة بقرارات المرأة التي تتعامل معهم كقائد، الأمر الذي يؤدي إلى معارضتهم لآرائها مما يضطرها في الغالب إلى الانسحاب من المواقع القيادية والتهرب من المواجهة.
ت_ محدودية المؤهلات والخبرات الإدارية الوظيفية لدى المرأة، يتطلب الموقع الإداري توفر العديد من المؤهلات والخبرات في شاغليه، من أجل النجاح في العمل القيادي، وبالتالي فإن عدم توفر المؤهلات يقلل من فرص توليها لتلك المواقع.
ث_ ضعف الاهتمام بالتدريب وتنمية المهارات القيادية لدى المرأة مقارنة بالاهتمام بتدريب وتنمية مهارات الرجال، ويرد إلى ذلك صعوبة السفر للمشاركة في الدورات الخارجية، والتحيز في الترشيح والتدريب والابتعاث لصالح الرجل.
ج_ معوقات خاصة بالرجل المسؤول في جهة العمل، تعاني المرأة العاملة من التدخل المباشر للرجل المسؤول في اعمالها، إضافة إلى مركزية القرارات وعدم تمتعها بالصلاحيات والمسؤوليات الكافية لإنجاز الاعمال، واتخاذ القرارات السليمة التي تناسب العمل والنجاح به على اعتبار أن الرجل هو المسيطر على موقع اتخاذ القرار.
ح_ تدني موضوع سياسية الترقية، في الغالب تكون لصالح الرجل باعتبارهم المسيطرين على مواقع اتخاذ القرار.
خ_ ابعاد المرأة عن مجالات صنع القرارات الهامة، حيث لا يسمح للمرأة في مجال العمل أن يكون لها دور في المشاركة بصنع الخطط والسياسات واتخاذ القرارات، وذلك بسبب الصورة الذهنية المتولدة لدى بعض فئات المجتمع عن ضعف قدرة المرأة على اتخاذ القرارات.
د_ تتعرض النساء لأشكال مختلفة من التمييز والعنف داخل أماكن العمل، منها تقسيم العمل على اساسا النوع واتساع الفجوة النوعية لصالح الرجال، ويتبنى الرجال النظرة التقليدية والنمطية لأدوار النساء، بأن مكانها الأساس داخل المنزل، ولا يوجد اعتراف بمساهمتها الاقتصادية.
ذ_ المنظمات النسوية ، غير فعالة ، وتفتقر إلى رؤى استراتيجية لتنمية المرأة، وتتخوف من ممارسة مهام قد تؤدي إلى احتكاكها بالسلطات الرسمية والجماعات الدينية بسبب نشاطها ومطالبتها بممارسة حقوقها.
ر_ عدم احترام الدول لالتزاماتها عند المصادقة على الاتفاقيات الدولية، وافتقار هذه الاتفاقيات لآليات إلزامية.
سادساً// المعوقات الشخصية
هناك معوقات شخصية مرتبطة بالمرأة نفسها، تؤدي إلى محدودية وصولها إلى المناصب القيادية، ومن أهم هذه المعوقات:
أ_ الظروف العائلية، يتطلب من المرأة العاملة الموازنة بين أعباء القيام بواجباتها تجاه منزلها، وتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة السليمة، ومن جهة اعباء ومتطلبات الوظيفة وما تتطلبه من التزامات من جهة أخرى، وبالتالي أثقال كاهل المرأة مما يجعلها تهتم بجانب على حساب الأخر، ناهيك عن استعمال الكثيرين من الازواج، أسلوب الضغط على زوجاتهم من أجل ترك العمل والتفرغ للشؤون العائلية، مما يدفع الكثير منهن إلى ترك التفكير بالمناصب الإدارية خوفاً على حياتهن الأسرية.
ب_ عدم الثقة بالنفس، إن التنشئة الاجتماعية التقليدية تركز على اعتماد المرأة في كثير من أمورها جعلت شخصيتها اعتمادية سلبية، فهي تتخوف من تحمل المسؤولية المترتبة على شغل الموقع القيادي.
ت_ عدم وجود الدافع والرغبة في تبوء موقع قيادي، إذ يتطلب الموقع الإداري العمل لساعات خارج ساعات الدوام الرسمي وأيضاً السفر وفي بعض الأحيان تغيير موقع السكن.
ث_ انخفاض إنتاجية المرأة في بعض مراحل حياتها الوظيفية، وذلك كنتيجة لابتعادها عن العمل والتدريب لفترات زمنية طويلة من أجل قيامها بدورها كزوجة وأم.(6)
القرار:
يعد القرار الإداري تصرفاً قانونياً ونظامياً، ووسيلة من وسائل الإدارة تهدف لتحقيق الأغراض والأهداف، فالقرار هو الذي يؤمن القوى البشرية والوسائل المادية اللازمين للعملية الإدارية، كما أن القرار هو الذي يبلور التوجهات والسياسات إلى أمور محسوسة، كما يعدل الأخطاء ويقوم الاعوجاج في مسار تلك العملية، كما أنه يوضح الالتزامات ويكشف الحقوق والأهمية، ويعتبر عملية اصدار أو صنع القرار من الوظائف الأساسية للمستويات العليا في الهرم الإداري، حيث تعتبر عملية اصدار أو صنع القرار من الوظائف الأساسية للمستويات العليا من الإدارة، كما أن هذه العملية تضمن طابعاً تنظيمياً، لكون القرار وإن كان يصدر باسم أحد المسؤولين، إلا أنه ناتج عن جهود مجتمعة.(7) ومن تعريفات القرار وهي:
القرار، هو "أمر تصدره سلطة أعلى إلى سلطة أدنى منها فتلتزم به هذه الأخيرة تجاه الأولى".
القرار، هو "مسار فعل يختاره متخذ القرار باعتباره أنسب وسيلة متاحة أمامه لإنجاز الهدف أو الأهداف التي يبتغيها".
القرار، يعني" الطريق أو المنهج أو الحل من بين عدة طرق أو مناهج أو حلول بديلة يمكن سلوكها إلى النهاية".
القرار، هو "عملية فكرية وعقلية يريد القائد من ورائها التواصل إلى اختيار بديل من مجموعة من البدائل المتاحة، لإيجاد حل للمشكلة التي يواجها، فهو اختيار بديل من بين مجموعة من البدائل المختلفة".
القرار، هو" اصدار حكم معين عما يجب أن يفعله الفرد في موقف ما، وذلك بعد الفحص الدقيق للبدائل الممكنة التي يمكن اتباعها".(8)
أن القرار السليم هو الذي يتميز بالفرضية والمعقولية والاختيار الصحيح، لأي الاحتمالات الممكنة، وهذا يستوجب اتخاذ القرار بالاستناد إلى مجموعة من الحقائق والبيانات، وليس على التعصب أو التحييز أو الرأي الشخصي، ولكي يكون القرار سليم وجيد، يجب أن تتوفر فيه المواصفات التالية:
1_ يجب أن يكون القرار صحيح ليضمن تحقيق الهدف.
2_ يجب أن يتصف القرار بالدقة لتلافي الغموض أو اللبس.
3_ مدى إمكانية تطبيق القرار.
4_ أن يكون القرار اقتصادياً وذا تكلفة معقولة.
5_ أن يكون القرار ملائماً في توقيته.
6_ أن يتوفر عاملي الجودة والقبول في القرار.(9)
القرار ممكن أن يكون فردياً، وهنا ينفرد به المدير أو الإدارة دون أشراك الغير، ومن مبررات اتخاذ القرار الفردي:
أ_ انخفاض كفاءة المرؤوسين.
ب_ انعدام الثقة بين المدير و المرؤوسين.
ت_ الروتين اليومي وكون المشكلة بسيطة ويومية ومتكررة.
ث_ عدم توفر الوقت اللازم.
وممكن أن يكون القرار جماعي، وهنا القرار يصدر من اللجان أو فرق العمل أو المجالس، ويتلخص القرار الجماعي، بأنه يرفع المرؤوسين مقترحهم إلى المدير والذي يرفعها إلى رئيسه المباشر، وهكذا حتى تصل إلى المستويات الإدارية العليا.(10)
أنواع القرارات:
1_ القرارات التنظيمية والشخصية ، وهي التي يتخذها المدير باعتباره عضواً في التنظيم، أي عندما يعمل بصفته الرسمية أثناء القيام بوظائفه، باعتباره مسؤول عن التنظيم، أما القرارات الشخصية، فهي تلك التي يصدرها المدير بصفته الشخصية وليس باعتباره عضواً مسؤولاً عن التنظيم.
2_ القرارات المكتوبة والقرارات الشفهية، أما القرارات المكتوبة فهي التي تكون بصيغة كتابة، أما القرارات الشفهية، فهي التي تكون بصوره منطوقة وليس مكتوبة.
3_ القرارات الصريحة والقرارات الضمنية، فالقرار الصريح هو الذي يفصح فيه الرأي الإداري عن مسلكه في موقف معين بالموافقة أو من عدمها، أما القرار الضمني، فهو القرار الذي لا يعبر عنه المدير بصراحة.
4_ القرارات الانفرادية والقرارات الاجتماعية، أما القرار الانفرادي هو الذي ينفرد به المدير بصنعه دون مشاركة، أما القرار الاجتماعي، هو الذي يكون ثمرة جهد مشاركة جماعية، فالأول يعبر عن أسلوب تسلطي، بينما الثاني يعبر عن أسلوب ديمقراطي.
5_ القرارات الاساسية أو الإنشائية والقرارات الروتينية، أما القرارات الإنشائية تسمى بالقرارات الغير متكررة، وهي التي لا تتكرر في حياة التنظيم، وهي وأن تكررت فلا يتم ذلك إلا على فترات متباعدة، وتحدث هذه القرارات بالأساس تغيرات اساسية سواء بالأنشاء، أو بالتعديل او بالإلغاء، ومن أمثلتها قرارات تغيير نوع السياسيات المتبعة في التنظيم، أو إنشاء إدارة فرعية، أما القرارات الروتينية، فهي قرارات متكررة وتتعلق غالباً بالأعمال الجارية والمعتادة فلا تؤثر في التنظيم تأثيراً مباشراً ويمكن البت فيها على التجارب والخبرات السابقة، وهذه القرارات تصدر بطريقة تلقائية وفورية فلا تحتاج لدراسة أو بحث.
6_ القرارات القاعدية والفردية، أما القاعدية هي تلك التي تصدر في مواجهة فرد وأفراد محددين بذواتهم، بحيث يسري مضمون هذه القرارات على كل من توفرت فيه الشروط المحددة، أما القرارات الفردية، فهي تلك التي تصدر في مواجهة فرد أو أفراد مدين بذواتهم.(11)
صنع القرار:
أن عملية صنع القرار لا تقتصر على مستوى دون مستوى أخر، وإنما تتم على مستويات حسب المساحة التي يشملها موضوع القرار، فالتفكير في صنع القرار ينبغي إلا يقوم على أساس المفاضلة بين مستوى وأخر، أو استبدال مستوى بمستوى آخر، ولابد أن يركز صنع القرار في النهاية في نقاط أساسية فردية أو جماعية في التنظيم الإداري، ويعتبر موضوع صنع القرار من الموضوعات ذات الأهمية، التي حازت اهتمام المشتغلين بصنع القرار في المجالات المختلفة، وصنع القرار عملية خطيرة تمس الحاضر وتغيير الواقع وتمتد بآثارها إلى المستقبل، لذلك يجب أن تسبقها دراسة متأنية تستند إلى قاعدة واسعة من المعلومات المتخصصة والدقيقة، فيما يتعلق بموضوع القرار المزمع إصداره، وتعد عملية صنع القرار قلب الإدارة وجوهر العملية الإدارية، و أحد الأنشطة الهامة في حياة المديرين، ومن العمليات الهامة في الإدارة التعليمية وأحد مكوناتها الأساسية، وقد صنفت عملية صنع القرار في مقدمة عناصر الإدارة لأهميتها واعتماد بقية العمليات الإدارية عليها.(12)
أن مفهوم صنع القرار لا يعني اتخاذ القرار فحسب، وإنما هو تنظيم أو عملية تدخل فيها عوامل متعددة نفسية وسياسية واقتصادية واجتماعية، كما تتضمن عناصر القيمة والحقيقة والظروف الغير محددة، وهي تلك التي يحتمل توقعها في ذهن صانع القرار، وهي الاعتبارات التي اتخذها في ذهنه كأساس متوقع، ومن ثم اتخذ القرار بناء عليها، فكان دور صانع القرار يتعلق بصورة عامة بالاعتبارات ذات الطبيعة السياسية والاستراتيجية، وتتضمن في مراحلها المختلفة تفاعلات متعددة تبدأ من مرحلة التصميم وتنتهي بمرحلة اتخاذ القرار، وفي جميع هذه المراحل تحتوي على اختيار حذر ودقيق لأفراد البدائل من بين أثنين أو أكثر من مجموعات البدائل.(13) ومن تعريفات صنع القرار وهي :
صنع القرار، هو "عملية اختيار بين بدائل للتوصل إلى اختيار البديل المناسب بشأن موضوع معين أو مشكلة معينة".
صنع القرار، هو "عملية التي تتعلق بالتطورات والاحداث الجارية حتى لحظة الاختيار وما يليها".(14)
وضع ويلسون وأليكسيس، ستة عناصر لصنع القرار وهي:
1_ بيئة القرار، ويشير هذا العنصر إلى المؤشرات البيئية الداخلية والخارجية، التي تؤشر على متخذ القرار عند قيامه باختيار البديل الملائم.
2_ متخذ القرار، وهم هؤلاء الأفراد أو الجماعات، التي تقوم بالفعل بالاختيار من بين البدائل.
3_ اهداف القرار، وهي الاهداف التي يسعى القرار لتحقيقها.
4_ بدائل ملائمة لاتخاذ القرار، غالباً ما يتضمن موقف القرار من بديلين ملائمين على الأقل، ويمثل البديل الملائم ذلك البديل الذي يعتبر ملائماً وعملياً من ناحية التنفيذ، وأيضاً مساهمته في حل مشكلة قائمة.
5_ ترتيب البدائل، يكون الترتيب تنازلياً حيث يبدأ من البدائل الأكثر أهمية فالأقل.
6_ اختيار البدائل، وتمثل الاختيار الحقيقي بين البدائل المتاحة للعنصر الأخير في موقف القرار، و هذا الاختيار يؤكد حقيقة أن القرار قد أتخذ.(15)
تتكون عملية صنع القرار من خمس خطوات متتابعة وهي:
1_ التعرف على المشكلة أو القضية وتحديدها.
2_تحليل الصعوبات في الموقف الحالي.
3_ بناء أو إقامة المعايير المناسبة لحل الصعوبات.
4_ عمل خطة أو استراتيجية للتنفيذ، وتتضمن تحديد البدائل الممكنة، والتنبؤ بالنتائج المحتملة لكل بديل.
5_ بدأ بخطة عمل.(16)
مهارات خاصة يجب أن تتوفر لدى صانعي القرار:
1_ مهارة التمييز والمفاضلة بين البدائل.
2_مهارة تحديد الكمية ونوعية المعلومات المطلوبة لوصول إلى القرار.
3_ مهارة تحديد أوليات العمل لمواجهة المشكلة ومن يتخذ القرار.
4_ مهارة توقع النتائج المتوقعة وغير المتوقعة.
5_ مهارة اختيار الطريقة المناسبة لصنع القرار وحسن التعامل مع صور التعارض في صنع القرار.
6_ مهارة التعرف على المدى الزمني المطلوب وتحديد التوقيت الملائم لصنع القرار.
7_ القدرة على متابعة وتنفيذ وتحديد مدى فعالية القرار المتخذ والقدرة على كسب تأييد المتأثرين بالقرار.(17)
صفات وخصائص صانع القرار:
1_ الصفات الجسمية مثل الصحة والقوة.
2_ الصفات العقلية مثل القدرة على الفهم، والدراسة والحكم والتقدير والقوة العقلية.
3_ الصفات الشخصية مثل الحيوية والحزم والرغبة في تحمل المسؤولية والولاء.
4_ الصفات التربوية والثقافية مثل الإلمام العام بالأمور التي تتصل مباشرة بالوظيفة التي يؤديها القائم بعملية الإدارة.
5_ الصفات الفنية، وهي المتعلقة بالوظيفة التي يؤديها الإداري بعمق وتخصص.
6_ الصفات المتعلقة بالخبرة والتجربة، وهي التي لا تتكون نتيجة قيامه بعمله بطريقة سليمة.(18)
اتخاذ القرار:
يعتبر فن أتخاذ القرار قديماً قدم البشرية نفسها، فمنذ أن وجد الإنسان واكتسب الوعي بذاته وبيئته، نشأت الحاجة إلى أتخاذ القرارات إزاء المواقف المتعدد والقضايا المختلفة التي كانت تعترضه في حياته اليومية والشخصية والاجتماعية، وكل مفردات حياتنا اليومية تبدأ بقرار وتنهي بقرار، إذ يلغى القرار دوراً مهماً جداً في نشاطاتنا وأعمالنا، فقرارتنا تشكل حياتنا، إذ كانت هذه القرارات مدروسة أم غير مدروسة، إيجابية بنتائجها أو سلبية، فالقرار هو الأداة الأساسية التي نستعملها في مواجهة الفرص والتحديات، وأن اتخاذ القرار لا بد أن يصدر على ضوء معلومات كاملة، والمطلوب من المسؤول أن يتحمل مسؤولية القرار الذي يتخذه، والقرار يعد من الأمور الهامة والحيوية لنجاح الإدارة، وشيء ضروري لكل إدارة، ومن هنا فإن فعالية القرار تعتمد على قدرة المدير على الاختيار بين البدائل المتاحة ، وهذا لا يتحقق إلا إذا تم الاختيار نتيجة دراسة عملية وتقديم سليم للواقع.(19)
تنبع أهمية أتخاذ القرار في كونه يمثل حصيلة تنشئة الفرد وثقافته وخبراته الحياتية وقدراته وإمكانياته الذاتية والمعرفية، فضلاً عن كونه يعكس قدرة الفرد أو الجماعة على تحقيق أو فرض إرادته في التأثير في مجالات الحياة المختلفة، ولذلك فإن تقدم المجتمع مرتبط بفاعلية القرارات التي يتخذها أفراده في البنى الاجتماعية المختلفة، وأن لكلمة قرار معاني وتعريفات متعددة، شأنها في ذلك شأن الكثير من الكلمات المتداولة في مجال الإدارة.(20) ومع ذلك سوف نسلط الضوء على بعض التعريفات منها:
اتخاذ القرار، هو "عملية مبنية على الدراسة والتفكير الموضوعي الواعي للوصول إلى قرار".
اتخاذ القرار، هو "مجموعة خطوات شاملة ومتسلسلة تهدف في النهاية إلى ايجاد حل لمشكلة معينة أو لمواجهة طارئة أو مواقف معينة محتملة الوقوع، أو لتحقيق أهداف مرسومة".
اتخاذ القرار، هو "اختيار أحسن البدائل المتاحة بعد دراسة النتائج المتوقعة من كل بديل وأثرها في تحقيق الأهداف المطلوبة، وعليه أن عملية اتخاذ القرار يتطلب مفاضلة بين عدة بدائل، لأن الفرض الأساسي من اتخاذ القرار هو توجيه السلوك الإنساني باتجاه تحقيق الهدف المستقبل، فإذا لم توجد بدائل يمكن الاختيار من بينها".(21)
أهم خصائص اتخاذ القرار الإداري
1_ يعتبر اتخاذ القرار سلوك هادف، لأنه يوجه عن طريق اهداف مرسومة ويسعى إلى تحقيقها.
2_ تعتبر عملية عقلية منتظمة، أي تخضع لنمط وخطوات الأسلوب العلمي.
3_ تعتبر عملية علمية وفنية في وقت واحد، وتتخذ من أسلوب البحث العلمي طريقاً لها في مواجهة المشكلات الإدارية، التي تعترض المؤسسة، وفنية تحتاج إلى تدريب وخبرة ومهارة.
4_ عملية إنسانية تستهدف تحقيق أقصى إشباع ممكن للحاجات، وتعمل من خلال السلوك الاجتماعي.
5_ تعتبر عملية ديناميكي ومستمرة ومترابطة ومتصلة الحلقات وتتضمن في مراحلها المختلفة تفاعلات متعددة تبدأ من مرحلة التصميم وتنتهي بمرحلة اتخاذ القرار.
6_ اتخاذ القرار يتأثر بشخصية متخذ القرار وشخصيات ودوافع وميول واتجاهات وحاجات ورغبات واهداف المشاركين معه في صنع القرار الإداري، سواء كانوا مجموعة كبيرة أو صغيرة.
7_ إن القرارات التي تتخذ لمواجهة المشكلات أو المعضلات في المؤسسات الإدارية متعددة ومتنوعة تمثل جوانب الإدارة كافة ووظائفها، من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة ومتابعة وتقويم.(22)
ترتبط عملية اتخاذ القرار بكل جوانب العملية الإدارية ووظائفها، حيث أن النجاح الذي تحققه أي منظمة يتوقف بشكل كبير على قدرة وكفاءة قيادتها في اتخاذ القرارات المناسبة، على اعتبار أن عملية اتخاذ القرارات تشمل من الناحية العلمية كل جوانب التنظيم الإداري.(23) وهناك ثلاثة تصورات لدى متخذ القرار:
1_ تصوره كيف يجب أن تكون الأشياء، وتصوره كيف يجب أن يكون سلوك الأفراد في المنظمة، وهذا التصور قائم على القيم والأخلاقيات والأفكار.
2_ تصور الأعمال التي يريد صانع القرار تنفيذها.
3_ مراجعة ما تم تنفيذه ووضع تصورات للأعمال التي لم تنجز بعد.(24)
نظريات اتخاذ القرار:
1_ النظرية الكلاسيكية، والفكرة الأساسية في هذه النظرية في اتخاذ القرارات العقلانية أو الرشد، وتقدم على فكرة اساسية جوهرية، وتنص على أن الفرد يستهدف أو يأمل في اتخاذ القرار، وهذه النظرية لمتخذ القرار تنظر إلى متخذها على أنه إنسان رشيد يتمتع بالقدرة على وضع الرأي السديد.
2_ النظرية الموقفية، ذهبت هذه النظرية إلى أن اتخاذ القرار، يعد عملية معقدة متشعبة، ولذلك فلا يوجد طريقة واحدة تمثل عملية اتخاذا القرار، والسبب في ذلك هو تعود المواقف التي يتعرض لها الفرد وتنوعها فما يصلح لموقف لا يصلح لآخر.
3_ النظرية السلوكية، تعتقد هذه النظرية بأن هناك مصادر لاتخاذ القرار، وهي العمل الجماعي والعوامل النفسية والاجتماعية، وتركز كذلك على أهمية السلوك الفردي والجماعي والروح المعنوية، إضافة لمسألة منظومة القيم والاتجاهات الاجتماعية السائدة.
4_ نظرية الاختبار بلا مجازفة، جوهر هذه النظرية أن الفرد يجب أن يختار البديل الذي يراه دون أي مجازفة، وتؤكد هذه النظرية على أن تغيير الحاجات البيئية ومتطلباتها يستدعي مرونة بالاستجابات من قبل متخذ القرار، وذلك لمسايرة هذه التقلبات والتغيرات بشكل إيجابي ومستمر.
5_ نظرية الاختيار بالمجازفة، وهي عكس نظرية الاختيار بلا مجازفة، حيث أكدت هذه النظرية على بلوغ أعلى ما يمكن من المنفعة المتوقعة، والتوقع هنا هو مفهوم نفسي يعني تطوراً لما يجري مستقبلاً، وهذا التطور يعتمد على حساب الاحتمالات من خلال عمليات احصائية، أو بالرجوع للخبرة التي تكونت لدى الفرد نتيجة التعرض لمواقف متشابهة.
6_ النظرية التراكمية المتدرجة، تقوم هذه النظرية على الاستفادة من الخبرة في اتخاذ القرارات السابقة، حيث تتم إعادة تحديد المشكلة جزئياً.
7_ نظرية المسح المختلط، وسميت بهذا الاسم، لأنها تجمع بعض الخصائص النظرية التقليدية من حيث اهتمامها بدراسة البدائل المهمة بالتفعيل ومسح جميع الآثار المترتبة على كل بديل وتقويم.(25)
هناك فرق بين عملية صنع القرار واتخاذ القرار، فصنع القرار من حيث الأسبقية، هو أسبق ثم تأتي بعدها مرحلة اتخاذ القرار، وصنع القرار عادة ما يضم جميع مراحل وخطوات التي تضمنها اعداد القرار في حين أن اتخاذ القرار، يتركز أساساً على اختيار أحد البدائل واصدار القرار، وأن عملية صنع القرار عادة ما يشارك فيها أكثر من شخص أو هيئة واحدة في حين نجد من يقوم باتخاذ القرار على الأغلب شخص واحد أو هيئة واحدة، وصنع القرار هو في الغالب من مهام أو واجبات مختلفة المستويات في المنظمة، في حين نجد أن اتخاذ القرار هو العمل الأساسي للمدير أو للشخص القيادي، ومن الصعوبة بمكان معرفة صانعي القرار بينما نجد من السهل دائماً معرفة متخذ القرار، وصانع القرار، هو الذي يحدد القرارات وفق شروط معينة، يصنعها القرار ولا يجب تجاوزها، أي هو الذي يبين القرار وفق الظروف والامكانات المتاحة، أما متخذ القرار فهو الذي يختار القرار، الذي يناسبه في ضوء الشروط والموضوع مسبقاً ويقوم على تنفيذ هذا القرار، ولا يحق له أن يتجاوز هذه الشروط ، وهنا نجد أن مرحلة اتخاذ القرار هي عمل إداري، أما عملية صنع القرار هي عملية واسعة تتضمن أكثر من إجراء أو طريقة، وهذا يعني اشتراك أكبر عدد ممكن من الإدارات والوحدات الإدارية ذات العلاقة في معظم مراحل صنع القرار أو بعضها، أما عملية اتخاذ القرار، فهي ذلك الجزء الهام من مرحلة صنع القرار، ومرحلة اتخاذ القرار، هي خلاصة ما يتوصل إليه صانعوا القرار من معلومات وأفكار حول المشكلة القائمة والطريقة التي يمكن بها حلها.(26)
المشاركة:
تزايد الاهتمام العالمي بشكل ملحوظ بقضية المرأة وضرورة مشاركتها وإدماجها في عمليات المساواة، والتنمية، والسلام، منذ المؤتمر العالمي الأول للمرأة في المكسيك عام 1975 والثاني في كوبنهاجن 1980، والمؤتمر الثالث في نيروبي 1985، كما بدأ ذلك واضحاً في نتائج المؤتمر الدولي الرابع للمرأة في بكين 1995 حيث أكدت نتائج وتوصيات هذه اللقاءات على بعض المصطلحات أو المناهج التي تحمل مفاهيم تنموية هامة مثل منهج التمكين للمرأة والذي يهدف إلى تعزيز صورة المرأة عن نفسها، وثقتها بقدراتها الذاتية، وقيمتها في المنزل والمجتمع، لكن وبالرغم من تلك المؤتمرات الدولية التي نادت بحقوق المرأة نجد حضوراً غير ملموس للمرأة في الوطن العربي في مجالات الحياة المختلفة وعلى رأسها المجال السياسي والإداري، وذلك بسبب العادات والتقاليد والميراث الفكري والثقافي السائد، أضف على ذلك أسباب وعوامل أخرى منها ارتفاع نسبة الأمية، وانخفاض وعي المرأة بدورها وحقوقها، فضلا عن الأعباء الثقيلة التي تقع على المرأة داخل المنزل وخارجه، و أكدت النتائج على حق المرأة في المشاركة الفعالة في الحوار والمناقشة، والتحليل للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية المؤثرة في قدراتها ومكانتها إضافة إلى حقها في المشاركة في صنع القرارات الخاصة بها وبأسرتها، وحقها في التوعية والتدريب، لتصبح عاملاً فاعلاً في المجتمع بهدف تحقيق العدل والمساواة بمفهومها الشامل وعلى المستويات كافة.(27)
أن المرأة جزء مهم من عملية التنمية، واصبحت مشاركة المرأة في صنع القرار قضية اساسية وجوهرية، وتشهد أوضاع المرأة العربية بالعموم والمرأة العراقية بالخصوص بعض التحسينات في مجال صنع القرار وتسلمها مناصب سيادية في بعض الدول العربية كوزارة الخارجية في ليبيا والسودان، ورئاسة الوزراء في تونس ( نجلاء بودن) ، إلا أنها في أغلب الدول العربية تعاني من عدم تسلمها مناصب سيادية وخاصة العراق والذي لم تستلم لحد الآن المرأة أي منصب سيادي أو وزارة سيادية كوزارة الخارجية أو المالية أو الداخلية أو الدفاع، فما تزال تعاني العديد من الصعوبات والتحديات وعدم تقدير كفاءتها، لذلك لا يمكن التحدث عن دور المرأة في صنع القرار بمعزل عن الظروف الاجتماعية والسياسية الموجودة داخل المجتمع، وقد أصبحت قضية المشاركة في صنع القرار للمرأة موضع اهتمام العديدين علي المستوي المحلي أو المستوي الدولي، حيث تأتي أهمية المشاركة انطلاقاً من كون المرأة جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، وبدورها تكتمل جميع الأدوار المجتمعية، حيث أن قضية المشاركة للمرأة هي قضية مجتمعية وليس(قضية نسوية) تخص النساء فقط، ومن ثم فان مشاركة المرأة هي مسؤولية جميع أفراد المجتمع وليست مسؤولية المرأة نفسها، فمثلما يجب أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كذلك يجب أن توضع المرأة المناسبة في المكان المناسب، فوضع المرأة في مكانها المناسب والاعتراف بدورها ، هو أحد مفاتيح الإصلاح بل هو أهم مفاتيح الإصلاح لأي مجتمع.(28)
أن المرأة في العصور السابقة عند العرب لم تكن لها مشاركة مؤثرة وواضحة بل كان ينظر اليها بازدراء , لكن بدأت المشاركة الفعالة بعد عصر النهضة، وكان بداية هذا الانفتاح يعود الى بعثات محمد علي الى اوربا، الذي ادى ذلك الى النظر الى المرأة بصورة جدية من حيث طلب العلم والمعرفة والعيش والهرب من الواقع الذي كانت تعيشه، حيث ينظر اليها كائن ضعيف وسيطرة الرجل عليها فأن دورها ينحصر في الحياة الزوجية والامومة فكانوا يعدون عمل المرأة خارج منزلها عيب وحرام، ولكن عصر النهضة والاطلاع على الثقافة الاوربية بدأ العمل على مساواة المرأة العربية مع غيرها من النساء في الدول الاوربية، فبدأت النساء من العائلات الحضرية من العمل على توعية المرأة و ضرورة تعلمها ومكافحة الامية فظهرت جمعية(يقضه المرأة) التي اسستها مجموعة من النساء في العام 1923 ،وكذلك تعد اول مشاركة فعالة للنساء في الحياة السياسية وظهرت في عدة دول عربية سوريا ومصر والعراق الى جانب الرجل لكنها لم تصل الى مواقع القرار السياسي الفعالة والمؤثرة، وتعد السيدة أمنية الرحال أول مرأة عراقية تشارك كممثلة عن المرأة العراقية في العام 1938، في أول مؤتمر لنساء الشرق الأوسط ، الذي أنعقد في دمشق وأسهمت بتأسيس الاتحاد النسائي العربي ومنذ عصر النهضة وحتى وقتنا الحاضر بقي دورها يتطور تدريجياً ففي عصر النهضة كان لها دور وكذلك في حركة التحرر ضد الاستعمار كان لها دور الى جانب الرجل، لكنها بقت مشاركتها ضعيفة في صنع القرار الإداري، ويعود ذلك في الغالب إلى انظمة الحكم المستبدة والتقليدية التي يكون فيها المواطنين متأثرين بالنظام السياسي ولا يؤثرون فيه، فتكون سائدة فيه ثقافة خاضعة للنظام وكذلك المرأة لا نجد لها دور بنفس الوقت، اذن قضية المرأة هي قضية مبدئية تنتمي لقضايا الديمقراطية وقضايا التحرر الوطني، لهذا نرى أن الدعوة للمطالبة بحقوق المرأة تأخذ مساحة أكبر مع حركات التحرر الوطني التي تعيشها البلدان.(29)
أما المرأة في العراق، فمنذ ثورة 14 تموز أتسعت دائرة نشاط المرأة وقد ساعدها بذلك القوانين الدستورية التي ساهمت برفع الظلم عن المرأة، أذ منح قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، المرأة العراقية حقوقاً متساوية في الإرث وحدد سن الزواج والحد من التعسف لتعدد الزوجات، وعلى صعيد المشاركة المرأة في الحياة السياسية، فقد شهد العراق تعيين أول وزيرة في البلاد العربية، أذ تم تعيين نزيهة الدليمي، رئيسة رابطة الدفاع عن حقوق المرأة ووزيرة، ومع التطور الاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية، والذي تحقق بعد عام 1968، بدأ وضع المرأة العراقية يأخذ منحى جديد أثر سلسلة من القرارات، التي أسهمت في النهوض بواقع المرأة العراقية، أذ اعطي قرار القضاء على الأمية في العام 1971، ثم الحملة الوطنية لمحو الأمية عام 1978، ومجانية التعليم عام 1978، للمرأة العراقية مكانة جديدة عززت من دورها في المجتمع، وجعلتها تقف بالتساوي مع الرجل، ليأتي بعدها الإعلان عن حق المرأة في التصويت، والذي تم توسيعه عام 1980، ولكن وطأة الحروب والصعوبات الاقتصادية عاد مؤشر الأمية يرتفع، وخاصة مع الحروب العبثية مع ايران 8 سنوات وحرب الخليج وفرض الحصار على العراق، بقرار من مجلس الامن التابع للأمم المتحدة المرقم بـ(661) لعام1990، فأن مثل هذه التطورات لابد من أن يكون لها تأثير كبير على حالة المرأة العراقية، ومع الاحتلال الأمريكي عام 2003، وانتشار أعمال العنف بدأت المرأة العراقية تقع تحت طائلة ظروف التهجير والقتل وفقدان المعيل، وكذلك لابد من أن نشير هنا الى أن مؤسس الدولة العراقية الحديثة، القادم من عمق الصحراء في جزيرة العرب، الملك فيصل الاول كان قد اسس الدولة العراقية الناشئة على اسس الدولة العلمانية و قواعد المجتمع المدني، الأمر الذي هيأ الأرضية الثقافية والاجتماعية لعبد الكريم قاسم لإصدار أول قانون مدني في العراق المعاصر، قانون الاحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959، والذي مثل القاعدة المثلى لتأسيس المجتمع المدني العلماني الحديث، وأن تكالب العسكر على كراسي السلطة وتوالى انقلاباتهم على بعضهم البعض وحتى الاحتلال الامريكي، فأن مثل هذه التطورات لابد من أن يكون لها تأثير كبير على حالة المرأة العراقية، من جانب اخر ضمن الدستور العراقي المؤقت لعام 1970 فرصاً متساوية لكل المواطنين ,إلا أنه لم يشر الى أي آليات يمكن أن تضمن أو تساعد على ضمان مشاركة النساء سياسيا , ومع ذلك فقد تواجدت النساء في المجلس الوطني العراقي خلال الفترة 1980-1995 حيث بلغ حجم العضوية 9 عضوة ومثلت سنة 1990 اعلى نسبة مشاركة اذ بلغت 13,2%من مجموع الاعضاء, أما في الدورة الخامسة للمجلس عام 2000 فقد بلغ عدد النساء 20 عضوا بنسبة 8%, وهي تعد نسبة جيدة (شكليا) قياسا بالمشاركة النسائية في المنطقة العربية، أما بالنسبة لمشاركتها في الاحزاب التي كانت تنشط آنذاك فكانت اسهاماتها محدودة إذ لم تزد نسبة عضويتها في الحزب الحاكم عن 5,4% فقط , لكن مع ذلك نجد ايجابيات مشاركة المرأة العراقية بعد عام 2003، فوصل التمثيل النسوي الى33% من عدد مقاعد البرلمان، وقد اقر النظام الجديد لمبدأ الحصة النسائية (الكوتا) والتي شكلت اشارة لدعم النظام الجديد لهذه المشاركة وتمكنت المرأة من توسيع مشاركتها، فقد وصل عدد اعضاء مجلس النواب النساء 97 عضواً وهو أعلى مشاركة للمرأة العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية ،والذي عقد أولى جلساته بتاريخ 9/1/2022.
تعني المشاركة هي إشراك المرؤوسين في صنع القرارات الإدارية، وهي إعطاء كافة أفراد التنظيم الإداري فرصة للمساهمة في القرارات من خلال تبادر الآراء والاستفادة من الخبرات وفق أسس وقواعد موضوعية تؤدي إلى تحقيق أهداف الأفراد من جهة وأهداف المؤسسة التي ينتسبون إليها من جهة ثانية، ومن مزايا المشاركة هي:
1_ إشراك الأفراد في صنع القرار له آثار نفسية كرفع معنوياتهم، مما ينعكس إيجابياً على آداهم.
2_ جعل الأفراد أكثر قدرة على تحمل المسؤولية، خاصة وأن المشاركة تؤدي إلى إعداد قادة إداريين مدربين على اتخاذ قرارات سليمة.
3_ انتشار روح التفاهم والتكافؤ بين كافة أفراد التنظيم الإداري.
4_ زيادة فرص الأبداع والمبادرة والابتكار، مما ينعكس إيجابياً في زيادة الإنتاج وتحسين جودته.
5_ ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي للعاملين، والتقليل من الجوانب السلبية كالغياب وكثرة التظلم والحد من مظاهر الصراع.
6_ تعد المشاركة حافزاً معنوياً إيجابياً يعمل على تنمية مشاعر الانتماء للمنظمة بالشكل الذي يعزز من حالة المحافظة عليها والدفاع عنها وتحقيق أهدافها.
أهمية مشاركة المرأة:
1- المشاركة في صنع القرار للمرأة جزء لا يتجزأ من حقوقها، و يحقق التنمية البشرية المتكاملة التي تمكن المرأة من تحقيق أدوارها المجتمعية.
2- المشاركة، تحقق للمرأة تكافؤ الفرص والعدالة بينها وبين الرجل، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
3- تعمل المشاركة على تغيير الثقافة المجتمعية حيال هذه المشاركة كالعادات والتقاليد المجتمعية خاصة تلك التي تهتم بالذكور أكثر من الإناث.
4- تجعل من مساهمة المرأة في قضايا بلادها متساوية مع الرجل، وتقضي على سيطرة النخبوية الذكورية، وتمكنها من القضاء على هذا التفرد الذي يعمل على القضاء شيئاً فشيئاً على التمييز ضد المرأة.(30)
الخاتمة والتوصيات:
من خلال البحث وصلت إلى نتيجة إن المرأة لها دور ، إلا إن هذا الدور متباين وغير فعال فقد كان ضئيل، وليس بالدرجة المطلوبة على الرغم من بروز عدد من النساء التي شهد لها التاريخ مثل نزيهة الدليمي وغيرها.
بعض التوصيات وتتلخص في:
1- تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وذلك عن طريق انخراطها في المجتمع ومشاركتها في اتخاذ القرار.
2- تفعيل اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقات الدولية الأخرى التي صادقت عليها أغلب الدول، لكن لا تزال بعض هذه الدول لا تطبق بنودها، بل أحياناً تتعارض معها كلية.
3- التأكيد على حقوق المرأة الشرعية، وتطوير دور القضاء المختص بشؤون الأسرة، بشكل يضمن حقوق المرأة والأسرة، و رصد انتهاكات حقوق المرأة وتوثيقها ومتابعتها، ومساعدة ضحايا العنف الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
4- إنصاف المرأة بفرض تكافؤ الفرص في العلم والعمل، إسوة بالذكور من دون تمييز.
5- برنامج توعية وتمكين سياسي، كما يلزم طرح وتطبيق نظام الكوتا في بعض الدول ولو كحل مؤقت لضمان دخول المرأة للبرلمانات العربية.
6- دعم المرأة في العملية الانتخابية ووضعها على القائمة الانتخابية.
7- عدم التمييز القانوني والاجتماعي والحد من تأثير التقاليد النافية للحقوق ومبادئ الدساتير.
8- تعزيز مفهوم المواطنة، لأنه له صلة قانونية مباشرة بين الفرد والدولة ويتساوى فيه الرجل والمرأة.
9- مساعدة النساء على تفحص قدراتهن والإحساس بأهمية أدوارهن في الحياة، ووضع سياسة لتدريب وتثقيف المرأة، و تقديم كافة اشكال الدعم التي تساعد المرأة على بناء الوعي الذاتي لنفسها ولحقوقها وواجباتها.
10- الاهتمام ببرامج محو الأمية وبالذات البرامج النسائية، لأن المرأة المتعلمة والمثقفة تصبح قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بها شخصياً وبأسرتها ومجتمعها.
11- بث إعلامي لصالح قضايا المرأة لتغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام العربي، و توضيح للرأي العام من خلال وسائل الاعلام والندوات والمؤتمرات، لزيادة الوعي بالحاجة إلى منح المرأة الثقة.
الهوامش:
1_ ينظر مؤمنة صالح الرقب: معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها، رسالة مقدمة إلى الجامعة الإسلامية بغزة عام 2009، ، من ص9 إلى ص13. و ينظر أيضاً حبيب الزيات: المرأة في الجاهلية، مؤسسة هنداوي، القاهرة، ص7_8.
2_ ينظر هويدا عدلي وآخرون: المشاركة السياسية للمرأة، مؤسسة فريدريش( مكتب مصر)، ط1،2007، ص114_115.
3_ ينظر عبدالله عبد الدائم: معوقات التنمية في الوطن العربي، بحث مقدم إلى الندوة العلمية التي عقدت في القاهرة عام 1989، ص11.
4_ ينظر مؤمنة صالح الرقب: معوقات ممارسة المرأة ، ص52_53_54.
5_ ينظر علاء زهير الرواشدة واسماء ربحي العرب: المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية في ضوء بعض المتغيرات الاجتماعية، مجلة دراسات للعلوم الإنسانية والاجتماعية، مج(43) ،ع(3)، 2016، ص1356_1357. وينظر أيضاً ماجد لافي البراك: أثر المعوقات الاجتماعية والتنظيمية والشخصية على تولي المرأة في مراكز الوزارات الأردنية للمناصب القيادية من وجهة نظر الموظفات، رسالة مقدمة إلى جامعة مؤته، 2005، من ص8 إلى ص16.
6_ ينظر برهان زريق: القرار الإداري وتمييزه من قرار الإدارة، وزارة الإعلام في سوريا، ط1، 2016، ص5_6.
7_ ينظر طارق عبدالرؤوف عامر وإيهاب عيسى المصري: صناعة واتخاذ القرار، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، ص8_9. وينظر أيضاً أسماء نعيم أبو سمرة: فاعلية اتخاذ القرار وعلاقتها بقيادة التغيير لدى رؤساء الاقسام الاكاديمية في الجامعات الفلسطينية، رسالة مقدمة إلى الجامعة الإسلامية بغزة، 2014، ص14.
8_ ينظر رافدة الحريري: مهارات القيادة التربوية في اتخاذ القرارات الإدارية، دار المناهج للنشر والتوزيع، الأردن، 2008، ص275.
9_ ينظر المصدر نفسه، ص274_275.
10_ ينظر منذر صالح جاسم الزبيدي: دور وسائل الإعلام في صنع القرار السياسي، مكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2013، ص109_110_111. وينظر أيضاً رافدة الحريري: مهارات القيادة التربوية في اتخاذ القرارات الإدارية، ص272_273_274.
11_ ينظر احمد ابراهيم احمد: الإدارة التعليمية بين النظرية والتطبيق، مكتبة المعارف الحديثة، الإسكندرية، ط1، 2012، ص111_112_113_114.
12_ ينظر طارق عبد الرؤف عامر: نظريات صنع القرار ومهاراته في الإدارة التعليمية وطرق مواجهة مشكلاته، ص2_3_4.
13_ ينظر المصدر نفسه، ص35.
14_ ينظر احمد ابراهيم احمد: الإدارة التعليمية بين النظرية والتطبيق، ص122_123.
15_ ينظر طارق عبدالرؤوف عامر وإيهاب عيسى المصري: صناعة واتخاذ القرار، ص40_41.
16_ ينظر المصدر نفسه، ص52.
17_ ينظر المصدر نفسه، 72_73.
18_ ينظر جون آدير: اتخاذ القرار وحل المشكلات، مكتبة جرير، الكويت، ط1، 2014، ص3_4. وينظر أيضاً زينة المنصور: الذكاء وعلاقته بمهارة اتخاذ القرار، رسالة مقدمة إلى جامعة دمشق، 2015، ص60_61.
19_ ينظر طاهر حسن: اتخاذ القرار وإدارة الأزمات، بحث منشور على شبكة الأنترنيت، موقع الجامعة السورية الخاصة ، ص3_4.
20_ ينظر طارق عبدالرؤوف عامر وإيهاب عيسى المصري: صناعة واتخاذ القرار، ص186. وينظر أيضاً أسماء نعيم أبو سمرة: فاعلية اتخاذ القرار، ص14_15.
21_ ينظر زينة المنصور: الذكاء وعلاقته بمهارة اتخاذ القرار، ص60_61.
22_ ينظر طاهر حسن: اتخاذ القرار وإدارة الأزمات، ص4.
23_ ينظر زينة المنصور: الذكاء وعلاقته بمهارة اتخاذ القرار، ص61_62.
24_ ينظر المصدر نفسه، ص62_63_64_65.
25_ ينظر احمد ابراهيم احمد: الإدارة التعليمية بين النظرية والتطبيق، ص119_120.
26_ ينظر عبد الإله بلقزيز وآخرون، المرأة العربية من العنف والتمييز إلى المشاركة السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 2014، ص98_99.
27_ ينظر سامية خضر صالح: المشاركة السياسية والديمقراطية، كتب عربية، مصر، 2005، ص9_10_11.
28_ ينظر ماجد محي آل غزاي: المشاركة السياسية(الآليات والعوامل المؤثرة)، دار الرياحين للنشر والتوزيع، لبنان، ص15_16.
29_ ينظر عزيزو راشدة: المشاركة في عملية صنع القرار وسبل تفعيلها، بحث منشور على شبكة الأنترنيت، موقع ( Https. Iefpedia. com )،ص2_3.
30_ ينظر المصدر نفسه، ص3_4.

#حيدر_جواد_السهلاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات