الخلاف الشيعي الكردي حول قرار مجلس الامن رقم 1546 -الجزء الثاني

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7235 - 2022 / 5 / 1 - 21:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الجزء الأول من هذا المقال , ذكرنا ان قادة الشيعة والكرد اختلافا على قرار مجلس الامن المرقم 1546 , حيث ان الشيعة رفضوا أي إشارة الى قانون الإدارة لمؤقته في صلب هذا القرار , فيما ان الاكراد اصروا على تضمين قانون في صلب القرار الاممي .
السيد علي السيستاني المرجع الأعلى للشيعة في العراق والشخصية المحترمة محليا ودوليا سبق وان حذر مجلس الامن من لا ان يتضمن مشروع القرار الذي اتفق عليه أعضاء في مجلس الامن على أي إشارة الى الدستور العراقي المؤقت المعروف باسم قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . السبب كشفه بيان مكتب السيستاني بالقول , ان " اية إشارة الى الدستور المؤقت الذي وافق عليه مجلس الحكم الانتقالي المنحل في اذار عام 2004 ستكون غير قانونية و مرفوضة من قبل غالبية العراقيين وتنطوي على خطورة". واضح البيان , ان" قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية وضع تحت الاحتلال من قبل مجلس غير منتخب وبتأثير مباشر من سلطة الاحتلال " مشددا على انه قانون " يضع قيودا على الجمعية الوطنية التي سيتم انتخابها عام 2005 والتي ستقوم بوضع دستور دائم للبلاد".
وعليه فان راي السيد السيستاني كان واضحا وهو ان لا يكون مستقبل العراق بيد القوى الخارجية وانما بيد العراقيين جميعا ومن كافة المكونات وهذا ما فسره السيد مرتضى الكشميري ممثله في أوروبا , حيث نقلت جريدة الشرق الأوسط عن الكشميري , بان قرار مجلس الامن الأخير بحق العراق كان متوقعا , مشيرا الى ان المجلس كان يجب ان يهتم بما طلبه السيستاني بعدم ادراج قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية. وقال الكشميري ان السيد السيستاني " ترك الكرة في ملعب مجلس الامن وهو بذلك اعطى قوة لقرارات المجلس وهم يعرفون مكانته بين مسلمي العالم". وأشار الى ان الأمم المتحدة لم تنفذ ما أراده المرجع الشيعي سابقا عندما طالب بأجراء انتخابات واليوم وجدوا الفرصة مؤاتيه لتحقيق مطالبه التي تصب في مصلحة العراق والعراقيين . وأضاف الكشميري قائلا , ان " موقف السيستاني واضح منذ البداية وهو لا يستهدف الاكراد او السنة او الشيعة بل انه لا يعترف بقانون إدارة الدولة كونه اتخذ تحت ظل الاحتلال ولا يريد ان تكون هذه القوانين ملزمة للشعب العراقي مستقبلا", مشيرا الى "انه ليس من حق الاكراد فرض قانون إدارة الدولة على العراقيين لان هذا القانون لن ينتج الاستقرار للعراق". وقال , ان " الاكراد هددوا في السابق بالانسحاب وهذا الكلام قديم واعتقد ان عليهم ان يفكروا بمصالح كل العراقيين", في إشارة الى ما ورد من انباء بان الزعيمين الكرديين بارزاني وطالباني هددوا بسحب وزرائهم الكرد من الحكومة العراقية المؤقتة القادمة.
السيد محمود عثمان , السياسي الكردي المستقل هو الاخر لم يتوقع انسحاب الكرد من العملية السياسية او الحكومة القادمة لكون ان القرار يستوفي شروط الاكراد أيضا ,فقد ذكر لجريدة الشرق الأوسط بان القيادة الكردية لن تقدم على سحب الوزراء الاكراد في الوقت الراهن , وقال " هناك موضوع جديد, فقد ورد في القرار الأخير لمجلس الامن تعريف العراق باعتباره دولة فيدرالية موحدة , وهذا يعطي هامشا لان تغير القيادة الكردية من موقفها الذي يتحمل المرونة ", مشيرا الى ان الحزبين الكرديين سوف يخسران الكثير اذا نفذا تهديدهما وسحبا وزراءهما من الحكومة العراقية المؤقتة لاسيما ان الوزراء الاكراد هم من الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني وليس هناك اكراد من غير هذين الحزبيين . واختتم عثمان حديثه قائلا , ان " هذا الموضوع حساس ويحتاج الى وقت , فالتهديد حمل توقيع طالباني وبارزاني ولن يتخذ احدهما قرارا منفصلا عن الاخر . يجب ان يجتمعا , ثم ان هناك الحوار الذي يجب ان يتم بين الاكراد والحكومة العراقية وكذلك مع سلطة التحالف ومجلس الامن ولا أتوقع حدوث القطيعة بين الحزبيين الكرديين والحكومة العراقية ".
اما ممثلة تركمان العراق في مجلس الحكم المنحل صون كول جابوك , فقد اعتبرت ان قرار مجلس الامن قد انصف العراقيين و خلصهم من الاحتلال . وقالت ان " الاكراد طوال عمرهم عراقيون وهذا ما كانوا يؤكدونه دائما فلماذا يطرحون التهديد بالانسحاب من الحكومة", مشيرة الى انه " ليس من حق الاكراد المطالبة بحقوق إضافية حاليا". وقالت " لقد كنت متحفظة على قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية ووقفت ضد مشروع الفيدرالية كون ان هذا القانون صدر من غير الحصول على راي الشعب".
وعلى ضوء إضافة عبارة " الفيدرالية " في القرار الاممي , رحب الراحل السيد جلال الطالباني عن رفضه للقرار الاممي ,حيث اعلن من خلال محطة تلفزيون يديرها حزبه انه سعيد بان القرار مجلس الامن ذكر الفيدرالية ولكنه قال انه يأسف لان القرار لم يذكر الشعب الكردي . كما وان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قد اجتمع برئاسة طالباني لغرض تقييم القرار 1546 , وبين ان القرار يدعو لعراق اتحادي فيدرالي اتفقت الآراء بالأجماع حول إيجابية القرار وصرح مسؤول مكتب الاعلام المركزي بان اجتماع المكتب السياسي قيم القرار المذكور إيجابيا وانه لصالح العراق.
وكذلك تبنى البرلمان الكردي قرار الأمم المتحدة بعد يومين فقط من إعلانه . فقد اعلن نائب رئيس العراقي نوري شاويس ان البرلمان الكردي قرر في جلسته المنعقدة يوم 15 حزيران 2004 موقفا إيجابيا حيال القرار حول العراق وان لم يتضمن إشارة الى قانون إدارة الدولة العراقية الانتقالي الذي يعترف بالفيدرالية واستقلالية كردستان. وقال شاويس الذي كان يتولى أيضا الرئاسة الدورية للبرلمان الكردي ان البرلمان قرر التبني موقفا إيجابيا من قرار مجلس الامن لان الجميع يؤكد احترام قانون إدارة الدولة الانتقالية .
قرار الأمم المتحدة يعد نصرا لكل العراقيين لأنه كان حل وسط لمطالب القيادات الكردية والمرجعية الدينية في النجف الاشرف المتباينة . فالقرار نص على كلمة الفيدرالية , الاتحاد , العراق الديمقراطي , وهذه كلها مطالب كردية في زمن النضال السلبي وما بعد التغيير . كما وان عدم ذكر قانون إدارة الدولة في الفترة الانتقالية كسب ود المرجعية الدينية في النجف والتي بدورها تدعم حقوق الاكراد المشروعة ولكن يجب " ان تتحقق وتصان من خلال الأطر الأصولية المرعية التي ستحظى بدعم المرجعية واسنادها".
فالمرجعية في النجف الاشرف كباقي كل الكيانات المتحضرة في العالم لم توافق على كتابة الدستور المؤقت لأنه كتب ليس من قبل حكومة ذو سيادة ومجلس تشريعي منتخب يلزم العمل به وانما كتب هذا الدستور والعراق تحت إدارة الاحتلال الأمريكي يمثله مجلس حكم مؤقت معين ( ليس منتخب من قبل الشعب العراقي) من قبل إدارة الاحتلال . الدستور و مواد الدستور تكون ملزمة للمجتمع اذا كان هذا الدستور قد شرع من قبل دولة ذو سيادة وسلطة تشريعية منتخبة وفي كلا الحالتين لا تطبق على الدستور المؤقت . حتى ان السلطة العراقية المؤقتة هي ناقصة السيادة , والا لماذا حدد صلاحيات الحكومة الجديدة القرار الاممي في مادته 1 والتي تنص " يقر تشكيل حكومة ذات سيادة للعراق , على النحو الذي عرض به في 1 حزيران 2004, تتولى كامل المسؤولية والسلطة بحلول 30 حزيران 2004يحكم العراق مع الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تؤثر على مصير العراق في ما يتجاوز الفترة المؤقتة المحددة . أي ان تتولى حكومة انتقالية منتخبة مقاليد الحكم على النحو المتوخي في الفقرة الرابعة ادناه".
ثم ان خروج الاكراد من الحكومة الجديدة يشكل احراج كبير لحلفاء الاكراد الأقوياء وهي الولايات المتحدة ودول الغرب الذي ايدت القرار بالأجماع. فالولايات المتحدة وبريطانية هما الدولتان التي حمت ارض وسماء كردستان من الغارات الجوية في زمن الحكم البائد , وكلا الدولتين ساعدتا الاكراد ماليا وعسكريا لبناء كردستان العراق واستقراره . كذلك فان الاكراد بلا شك لا يريدون تعرض شراكتهم الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الى الخطر , فهي التي حمت شمالهم من التدخل التركي وجنوبهم من الاعتداءات العراقية وغربهم وشرقهم من ايران و سوريا. يضاف الى ذلك فان إزعاج الولايات المتحدة يعني وضع الفيدرالية الكردية في خطر . فهناك القوى القومية والدينية المتطرفة في العراق التي يزعجها ان ترى الكردي متساوي مع أخيه العربي في الحقوق والواجبات , ناهيك عن حماية وحدتهم من الانشطار . كما وانهم محاطون بجيران ذو أقليات كردية لا يسعدهم ان يروا اكراد العراق متمتعين بكافة حقوقهم القومية.

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل