الخلاف الشيعي الكردي حول قرار مجلس الامن رقم 1546 -الجزء الاول

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7232 - 2022 / 4 / 28 - 19:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد مفاوضات طويلة مكثفة تبنى مجلس الامن الدولي بالأجماع يوم الثلاثاء المصادف 8 حزيران 2004 قرار رقم 1546 يخص مستقبل العراق السياسي والذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ب" التعبير الحقيقي لعزم المجتمع الدولي" ودعاه الرئيس الأمريكي جورج بوش " الانتصار العظيم للشعب العراقي".
القرار حدد الصلاحيات والقيود المفروضة على الحكومة العراقية المؤقتة الجديدة والتي ستستلم السلطة من القوات الامريكية في يوم 30 حزيران عام 2004, كما ويفوض القرار قوات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة صلاحيات فرض استقرار العراق , كما نصت عليه الفقرة العاشرة من القرار والتي نصت " يقرر ان تكون للقوات المتعددة الجنسيات سلطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمساهمة في صون الامن والاستقرار في العراق وفقا للرسالتين المرفقتين بهذا القرار اللتين تتضمنان, في جملة أمور ,الاعراب عن طلب العراق استمرار وجود القوات المتعددة الجنسيات وتبيان مهامها , بما في ذلك عن طريق منع الإرهاب و ردعه, بحيث تتمكن الأمم المتحدة , ضمن أمور أخرى , من انجاز دورها في مساعدة الشعب العراقي على النحو المجمل في الفقرة السابعة أعلاه , بحيث يستطع الشعب العراقي ان ينفذ بحرية ومن دون تعرض للتخويف جدول العملية السياسية الزمني وبرامجها وان يستفيد من أنشطة التعمير والإصلاح".
كما نصت المادة الرابعة الموافقة على الجدول الزمني المقترح من اجل العملية الانتقالية السياسية في اتجاه الديمقراطية عبر:
أ‌. تشكيل حكومة مؤقته سيادية في العراق تتحمل المسؤولية وسلطة إدارة البلاد قبل 30 حزيران 2004.
ب‌. الدعوة الى مؤتمر وطني يمثل شرائح المجتمع العراقي على اختلافها.
ج. تنظيم انتخابات ديمقراطية بالاقتراع العام المباشر قبل يوم 31 كانون الأول 2004 اذا كان ممكنا وفي 31 كانون الثاني 2005 على ابعد تقدير مهما كانت الظروف.
قرار رقم 1546 لم يستقبل بالترحاب من الزعامات الكردية والشيعية . الغضب الكردي جاء على خلفية خلو البيان من الإشارة الى قانون الدولة العراقية المؤقت رغم تهديد الزعيمين الكرديين جلال طالباني ومسعود بارزاني بالانسحاب من الحكومة المؤقتة والعملية السياسية ما لم تضاف تلك الإشارة اليه , فيما كان المرجع الأعلى للطائفة الشيعية اية الله السيد علي السيستاني قد حذر من مغبة ذكرها في القرار . اذن , كانت هناك قوتين متضادتين , الأولى (الجانب الكردي) تريد ذكر اسم قانون إدارة الدولة المؤقت في قرار 1546, والأخرى ( الجانب الشيعي) تريد عدم الإشارة الى هذا القانون بالإطلاق. لماذا؟
الاكراد اعتبر ان عدم ذكر قانون إدارة الدولة المؤقت في صلب قرار مجلس الامن هو انتصار لرغبات السيد السيستاني و مؤيديه , ولذلك فقد تركزت معظم انتقادات الاكراد المباشرة والغير مباشرة نحو شخصية السيد السيستاني . ففي تصريح للسيد مسعود بارزاني خص به صحيفة التأخي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني , قال فيه " ليعلم هؤلاء الذين يطلقون بعض التصريحات والتهديدات بان الشعب الكردي غير مستعد باي شكل من الاشكال لقبول نظام غير النظام الديمقراطي وان الذين يطلقون التهديدات هم وحدهم يتحملون مسؤولية أي نتيجة تنجم عن تهديدهم". وهي إشارة صريحة الى المرجع الديني السيد السيستاني.
اما احد كتاب صحيفة التأخي فقد كان اكثر صراحتا , حيث ذكر اسم السيد بالاسم حينما قال" لدينا موقف متشكك وحذر من السيستاني منذ البداية , والقوى الإسلامية الشيعية كانت تساند طموحات الشعب الكردي لكنها بعد ان ذاقت نشوة المناصب قد تخلت عن ذلك". وهدد كاتب المقال السيد السيستاني والقوى الشيعية بالقول " يجب ان يفهم السيستاني بان ضياع هذه الفرصة-العملية السياسية الراهنة- قد يعني ضياع الكرد, ليس عن طريق الانفصال , وإعلان الدولة فحسب , بل بالعودة الى الدوامة القديمة التي لن يستريح فيها احد , بمن فيهم المرجعية الدينية في النجف".
اما الكاتب الكردي غفور صالح عبد الله فقد كان اكثر عنفا باستخدامه كلمات التهديد والوعيد الى المرجعية في مقال هجومي جارح قال فيه " موقف علي السيستاني تؤدي الى تكريس الاحتلال وتقسيم العراق". السيد عبد الله بدء مقالته باستعراض قوة البيشمركة الكردية " بان الاكراد الان قوة في المنطقة لا يستهان بها, واصبح حليف لأكبر دولة في العالم ولا أتصور هناك حاليا قوة في العراق تضاهيها من حيث العدة والعدد ...وان هذه القوات تستطع الوصول الى حدود الكويت من دون إعاقة ". وان بقاء التشرذم العربي العراقي قد يؤدي الى " تقرير مصير كردستان الجنوبية شاء العرب ام لا يشاؤوا", خاتما مقالته بان " الكرد اقوى الأوساط في المنطقة وصاحب تجربة قوية على مدى اكثر من انثى عشر عاما ويشهد بها الأعداء قبل الصديق", وان خروج الامريكان من العراق تحت ضغط القوى الرافضة لتواجده العسكري لا يجني العراق منه سوى الاقتتال الداخلي و" عندئذ لن يخسر الكرد غير القيود التي كبل بها خلال ثمانية عقود مضت".
السيد هاشم عقراوي كان اكثر هدوا و تعقلا وتفاءلا من السيد عبد الله حول قرار مجلس الامن , حيث ذكر الاكراد ان ليس كل العرب صدام حسين وحرس قومي وان ليس كل الشيعة والسنة اعدائهم , وليست الأحزاب العراقية الإسلامية العربية معادية للكرد وان الأحزاب الديمقراطية والليبرالية العربية العراقية ليست ضد الفيدرالية . وعلى الاكراد ان يحرروا انفسهم من عقد الماضي المرير لان الحكام الجدد سوف لن يستخدموا " التحايل عليهم كما فعل صدام سنة 1970 الى 1974", بل على العكس سوف تشاهدوا " الجيش العراقي الابي البطل وبمساعدة كل الغيارى يأتون الى كردستان ولكن الان من اجل تعميره وبناءه وليس من اجل الانفالات و القصف الكيمياوي" , وان " رسالة اية الله السيستاني الى الأمم المتحدة هي ليست ضد الكرد لا بل انها للدفاع عنهم . ان رسالة السيستاني هي ضد تقسيم العراق وفرض القرارات الأجنبية على العراق".
اما الجانب الشيعي والمتمثل بالمرجعية الدينية للسيد السيستاني فقد اكد بيان لها ,ان موقف المرجعية من قرار الأمم المتحدة ليس المقصود به الإساءة الى حقوق الاكراد " واهم كما كانوا دائما موضع احترامها وتقديرها المشهود وان حقوقهم المشروعة لابد وان تتحقق وتصان من خلال الأطر الأصولية المرعية التي ستحظى بدعم المرجعية واسنادها ", وعبر البيان عن استغراب الحوزة في بعض ما ورد في رسالة السيدين مسعود بارزاني و جلال طالباني الى رئيس الامريكي جورج بوش في 1-6- 2004 , كما وعبر البيان عن اسفه لما " نسب الى بعض زعماء الكرد من تلميحات لا تتناسب ومكانة المرجعية الدينية العليا المتمثلة لضمير الشعب العراقي بمكوناته جميعا ولا تعبر كذلك عما يكنه إخواننا الكرد من احترام للمرجعية ولما قدمته لهم عبر حاضرها وماضيها من دعم شجاع لحقوقهم تحملت جراءه الكثير من التبعات".
هذا واعتبرت المرجعية قرار مجلس الامن خطوة في اتجاه استقلال العراق و حريته وسيطرته على موارده الطبيعية ولكنه غير كافي لتحقيق مطالب الشعب المشروعة كافة ودعت الى ان يردف هذا القرار " بتعجيل خروج القوات الأجنبية والتكفيريين الغرباء معا عن العراق وتطهير الوطن من الإرهابيين والصداميين وامتلاك الشعب العراقي لإرادته الحرة كاملة في تقرير مصيره ومستقبله".
لماذا حذر بيان السيد علي السيستاني مجلس الامن من الإشارة الى قانون الدولة العراقية المؤقت و وكيف تراجع قادة المكون الكردي من قرار مقاطعة الحكومة المؤقتة , وهذا ما سوف نتحدث عنه في المقال القادم .

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل