الاحكام البولسية للدولة السلطانية .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7172 - 2022 / 2 / 24 - 20:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بمناسبة صدور حكم محكمة الدرجة الأولى الابتدائية بالرباط ، والقاضي بإدانة الأستاذ محمد زيان النقيب السابق ، ووزير حقوق الانسان السابق في عهد الحسن الثاني ، بثلاثة سنوات سجنا ، بتهم غريبة ما اتى بها الله في زمان ، وتأكيد محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الحكم الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا بتهمة الجنس ، وهي نفس التهمة التي حكم بها الصحافي عمر الراضي بستة سنوات سجنا ، والأستاذ زيان كان له نصيب من تهمة الجنس ... قررت نشر هذا التقرير عن المحضر البوليسي المزور ، الذي سهر شخصيا المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي على إخراجه ، بالتنسيق مع الوزير المنتدب في الداخلية السابق المدعو الشرقي ضريس ، وتحت الاشراف المباشر لمستشار وصديق السلطان / الملك المدعو فؤاد الهمة .. وبالطبع وكما اخبر نائب وكيل الملك الذي الأستاذ حسين غرتي ، الذي اخبرني بدوره بكون التنسيق جاري على قدم وساق بين وزارة الداخلية ، وبين مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل لإدخالي السجن ، والتنسيق كان يشرف عليه الوزير المنتدب في الداخلية ، مع وزير العدل السابق المدعو مصطفى الرميد ...
التقرير هذا سيزيل اللثام عن طبخ وتزوير المحاضر البوليسية بتهم مركبة ومفبركة ، التي تعرض لها المسجونون الموجودون بسجون السلطان محمد السادس .. وقد عشت التزوير في المحضر من اوله الى اخره ، لانه اعتقالي كان صيدا كبير ا بالنسبة لهم .. في حين ان سبب اعتقالي وسجني بالمحضر البوليسي كان سببه الدراسات التي انشرها في حائطي الفاسبوكي ، ونشرتها في الموقع العربي " الحوار المتمدن " . ومن بين تلك الدراسات والمقالات التي يمكن الرجوع اليها :
1 ) " كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون . إتق الله يا جلالة الملك ، واعدل فان العدل أساس الملك " .. وما اثار غضب البوليس في المقال ، العبارة والجملة التالية / .. لن اسحب بيعتك من عنقي ، لأنني ما بيعتك قط ولا بايعت من سبقك . الأن يمكنك ان تامر بإدخالي السجن / وبالفعل ما هي غير مدة قليلة ، حتى كنت ضحية المحضر البوليسي المزور ، وادخلوني سجن الملك ، بحكم صدر باسم الملك ، من قضاة الملك ، ونفده أعوان الملك ..
2 ) المقالة الثانية " الى الجلاد المجرم الجبان المدعو عبداللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " " DGST / DGSN " ..
3 ) المقالة الثالثة " بيان اخباري الى الرأي العام الوطني ، والحقوقي المغربي " حول الاعتداءات التي تعرضت لها على يد المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، والوزير المنتدب في الداخلية المدعو الشرقي ضريس ..
وللإشارة فالبوليس السياسي هو من يصدر الامر للنيابة العامة ، لتشرع في رفع مسطرة المقاضاة حتى يعطوها مشروعية المحاكمة العادلة ، والمحكمة تبنى احكامها على ما جاء فقط في المحاضر البوليسية ، دون ان تأخذ بحجية بطلان ادعاء المحضر البوليسي حتى يتمتع الظنين بشروط المحاكمة العادلة .. فمن يتابع ويتتبع ما يكتب في مختلف فضاءات التواصل الاجتماعي هو البوليس السياسي ، وليس النيابة العامة التي تشعر من طرف البوليس بضرورة فتح ملف المتابعة .. لذا فان اكبر الأخطاء ، هو حين يتعامل الظنين مع الدعوى المرفوعة ، ويدخل دائرة سؤال جواب ، لان هنا يكون قد اعترف بمشروعية المحاكمة ، ويكون قد مكن البوليس من الاجهاز على حقه في الدفاع الذي يكون فقط شكليا .. وتنتهي به الواقعة في السجن .. فالجواب هو مقاطعة المسطرة من أولها الى اخرها ، والدخول في نفس الوقت في اضراب مفتوح عن الطعام ، بدون ماء ، ولا سكر . ومواصلة مقاطعة المحكمة الى الوصول الى الاستشهاد .. فلا بد من حصول الصدمة الكبرى ، خاصة اذا كانت المحاكمة تصادف حدثا استراتيجيا ، كعقد دورة مجلس الامن حول الصحراء ، في شهر ابريل القادم .. فوصول خبر شن الاضراب العام في السجن ، واذا سقط شهداء ، سيكون له وقعه الكبير عند صياغة مجلس الامن لقراره حول نزاع الصحراء .. وخاصة امام اعتراف الاتحاد الأوربي وبالأخص اسبانية بالجمهورية الصحراوية .. فمقاطعة المحكمة وعدم الاعتراف بها ، لان النزاع سياسي ، وكل اللعبة سياسية ، يبقى الموقف العادل للجواب على تغول تقارير البوليس السياسي وبطشه بالشعب .. والغاية ضرب حرية التعبير ، وليّ أقلام المثقفين ، واخراص صوت المعارضة السلمية التي تستعمل نضال الفكرة ونضال القلم .. وحتى يسود الصمت .. وحتى يسود فقط البوليس السياسي .. ..
إذن سأعالج التقرير الفاضح للمحضر البوليسي المزور ، الذي سهر شخصيا المدير العام للبوليس السياسي على إنجازه ، وكنت أعيش التزوير بأم اعيني ، في خمسة مباحث ، وبنوع من الإيجاز حتى يضطلع شرفاء وأحرار المغرب ، على المكائد والدسائس التي يجهد النظام في تلفيقها لشرفاء الشعب المغربي ، انتقاما منهم لكتابات سياسية دأبوا على نشرها بانتظام ، او بسبب مواقف سياسية مزعجة دأبوا عليها في حالات عديدة ، مثل وقفات احتجاجية ، او مشاركة في مسيرات جماهيرية ، مثل مسيرات حركة 20 فبراير ، او مسيرات انتفاضة الريف .. الخ
المبحث الأول وسأعنونه ب " الشكر " . المبحث الثاني وسأعنونه ب " محنة أم تجربة " . المبحث الثالث وسأعنونه ب " التهمة البوليسية والرد عليها " . المبحث الرابع وعنوانه هو " المحاكمة السياسية كانتقام سياسي " . والمبحث الخامس هو " الحق في اللجوء إلى القضاء الدولي " ..
1 ) المبحث الأول : الشكر : أتقدم بالشكر الجزيل لكل من آزرني وتضامن معي ، ووقف إلى جانبي منذ ساعة الاعتداء عليّ ، والى حين خروجي من السجن ، واخص بالذكر منهم الضابط والمهندس المغربي الأستاذ مصطفى أديب الذي ادخله الملك الى السجن سنتين ونصف ، بسبب فضحه للفساد داخل الجيش . واشكر كل من تضامن معي ولم اذكر اسمه ، خاصة أسرتي الصغيرة ، وعائلتي ..
كما اشكر كثيرا كل من رفض الدفاع عني لأسباب سياسية ، وعلى رأسهم المحامي عبدالرحمان بنعمرو ، والمحامي خالد الجامعي ، والجمعية المغربية ل " حقوق الإنسان " ، والمنظمة المغربية ل " حقوق الإنسان " ، وكل الجمعيات والمنظمات التي " تشتغل بمادة حقوق الإنسان " ..
2 ) المبحث الثاني : محنة ام تجربة ؟ . إن ما حصل لي من اعتداء مكشوف ، وتعرضت له من ظلم ، اعتبره تجربة ومحطة ، ولا اعتبره محنة ، لأنه إذا اعتبرته محنة ، فهي لا ترقى الى مستوى المحن التي تعرضت لها الحركة الاتحادية الأصيلة في 16 يوليوز 1963 ، ولا إلى محنة الحركة التلاميذية في بداية السبعينات ، خاصة بعد إنشاء " النقابة الوطنية للتلاميذ " ، ولا الى المحنة التي تعرضت لها منظمات " الحركة الماركسية اللينينية المغربية " ، واخص بالذكر منها " منظمة الى الأمام " ، و " منظمة 23 مارس " ، و " حركة لنخدم الشعب " .. كما لا ترقى الى محنة الخط الراديكالي الثوري الاتحادي الذي تعرض لمحاكمة مراكش في سنة 1971 ، او محنة ثوار الاختيار الثوري الحقيقي ، الذي دشن مراحله التاريخية الثورية ، بالحركة المجيدة في 3 مارس 1973 ، والذي اعدم الحسن الثاني العديد من مناضليه في يوم عيد الأضحى . كما لا ترقى الى عذابات ومحن الضباط الوطنين الأحرار ، وضباط الصف والجنود الذين تم اختطافهم من السجن المركزي بالقنيطرة في سنة 1973 ، وسيقوا كالبهائم الى سجن تزمامارت الرهيب ، والسيئ الذكر ، ليقضوا فيه ثمانية عشر سنة تحت الأرض . ولا يجب ان ننسى المآسي التي تعرض لها الآلاف من أبناء الشعب المغربي على يد الجنرال حميدو لعنيكري ، والمدعو الشرقي ضريس ، واحمد حراري ، وفؤاد الهمة ، والجنرال حسني بنسليمان ، والوالي نور الدين بن إبراهيم ... الخ ، على اثر تفجيرات الدارالبيضاء في 16 مايو 2003 . كما لا ترقى الى آلاف شهداء الشعب المغربي ، الذين تعرضوا لمجازر النظام عبر التاريخ ، بدئاً بمجازر 23 مارس 1965 ، ومجازر يونيو 1981 بالدارالبيضاء ، ومجازر يناير 1984 بالشمال وبمراكش ، والأحداث المأساوية بفاس في سنة 1990 ... الخ ..
ان ما تعرضت له من اعتداء غاشم ، اعتبره تجربة ومحطة أساسية ، أعطتني جُرعات جديدة ، وطاقة كامنة في القوة ، وعزيمة وإرادة على مواصلة النضال ، مع أحرار وشرفاء الشعب المغربي كل من مكانه ، ومن موقعه .. ولا اعتبره محنة ، لأنها لا ترقى الى المحن المختلفة التي تعرض لها أحرار وشرفاء المغرب عبر التاريخ .
3 ) المبحث الثالث : التهمة البوليسية والرد عليها . ان ما تعرضت له من اعتداء ، كان مؤامرة خبيثة ، بمحضر مفبرك ، ومخدوم على المقاص ، عنوانه " السياقة في حالة السكر الطافح ، وإهانة الضابطة القضائية " .. ومنذ متى كان البوليس السياسي ضابطة قضائية ، وقانون المسطرة المدنية واضح في شأن " الضابطة القضائية " ..
سأعالج هذا المبحث في محورين رئيسيين : المحور الأول هو " السياقة في حالة السكر الطافح " ، والمحور الثاني هو " شريط الفيديو البوليسي المسجل " ..
ا – المحور الأول : هنا سنجد في المحضر المطبوخ ، اتهامي بالسياقة في حالة السكر الطافح .
ان القول بحالة السكر الطافح ، يعني أنني لا استطيع الوقوف على قدماي ، ولا على رجلاي . ولي هنا أن أ تساءل . إذا كنت أسوق السيارة في حالة السكر الطافح ، سيصبح السؤال :
-- 1 ) كيف كنت أسوق السيارة في طريق مكتظ بالسيارات ، وأنا لا استطيع الوقوف على رجلاي ، ولا على قدماي ؟ . الجواب انه اتهام بليد ، وغبي ينم عن بلادة وغباوة الفريق البوليسي الذي حرر المحضر المطبوخ . لكن ان اكبر بلادة وغباوة ، هي تلك التي جسدها الفريق الذي كان يوجه طريقة تحرير المحضر بالمديرية العامة للأمن الوطني ، برئاسة المدير العام للبوليس المدعو عبداللطيف الحموشي ..
2 – ) اذا كنت أسوق السيارة ، وأنا في حالة سكر طافح ، فالسؤال المشروع سيصبح : لماذا لم يستعملوا الجهاز الكاشف ، عن وجود او عدم وجود نسبة الكحول في الدم . انه الجهاز الوحيد المخول علميا وقانونيا ، إثبات وجود او عدم وجود كحول بالدم ، ونسبتها المئوية . ورغم وجودي بالمركز الرئيسي للشرطة بمدينة " تيفلت " ، فهم لم يستعملوه ، لأنهم يعرفون ان دمي كان خاليا بالمرة من وجود ، ولو نقطة كحول به . وهذا يجعل من المحضر البوليسي المطبوخ ، مجردا من أي وسيلة إثبات قانونية وعلمية ، وينم عن مؤامرة أصحابه ، التي كانت تهدف تصفية حسابات سياسية ، بسبب مقالات سياسية انشرها بانتظام ، تُعنى بالشأن العام ، بالموقع العربي " الحوار المتمدن " ، وبالموقع المغربي " اخبر.كم " ، وبحائطي الفيسبوكي .
-- ب ) المحور الثاني : في هذا المحور سنجد البوليس يتحججون ، بوجود شريط فيديو مسجل يُدوّن كل ما حصل . هنا لي أن أتساءل :
1 – ) ان البوليس الغبي ، وبدون خجل ، اعترف بارتكابه لجريمة مُدانة ، ويعاقب عليها القانون ، هي جريمة التجسس على المواطنين . ان هذه الجريمة الخسيسة ، تقتضي الخضوع لمسطرة معينة ينظمها القانون ، ويجب ان تباشر بأمر من القضاء ، وتحت إشرافه . والبوليس حين يعترفون بارتكابهم لهذه الجريمة ، فهم يكونون بمن يقر ، و يعترف مسبقا بطبخهم للمحضر .
ان من اعترف بارتكابه لجريمة التجسس الخسيسة ، سيكون مِنَ السهل عليه ارتكاب جريمة طبخ وتزوير المحاضر التي دأب عليها البوليس ، للإيقاع بالمناضلين الشرفاء ، أحرار وشرفاء الشعب المغربي . والخطورة ، هي قد يكون وكيل الملك قد اضطلع على الشريط المزور ، لكنه لم يفعل شيئا لمعاقبة مقترفيه ، رغم اعترافهم بالجريمة . ان ما بني على باطل فهو باطل ، وما دام الأصل ( الشريط ) ، قد تم دون احترام المسطرة المنظمة لهذه الأعمال الخطيرة ، فالمحضر البوليسي المطبوخ ، يكون هو بدوره باطلا ، ويضع كل من يقف وراءه ، محط مسائلة قانونية وقضائية لو كُنّا حقا في دولة حق وقانون .
ان تهمة " إهانة الشرطة القضائية ، وإهانة موظف " ، أضحت سلاحا بيد البوليس للجْم كل احتجاج ، او تحرك للشعب المغربي ، وأضحت وسيلة بوليسية ما كرة ، لتخويف الناس ، للسكوت عن حقوقهم المهضومة ، ولِيقبلوا الاعتداءات المسلطة عليهم يوميا من قبل القياد ، والشيوخ ، والمقدمين ، والبوليس ، والاعوان القضائيين .
2 – ) إني لا استبعد وجود مثل هذا الشريط البوليسي ، لان المؤامرة اكبر من بوليس مدينة " تيفلت " . لكن إني أتحداهم ان ينشروا الشريط ، لكي يعرف الرأي العام الحقوقي الشريف ، حقيقة كل ما حصل . وان كانوا حقا رجالا وليسوا أنصاف رجال ، عليهم نشر الشريط ، واتحداهم في نشره . وهم لا يستطيعون لأنها مجرد اقوال من دون أفعال .
-- 3 ) بالرجوع الى المحضر البوليسي المطبوخ ، سنجد البوليس البليد يُقوّلني ما لم اقله إطلاقا ، من قبيل قولهم . إني قلت لهم . " عندما تستوقفني شرطة المرور بسبب مخالفة ما ، فان كبار البوليس بالمديرية العامة للأمن الوطني يهرعون لنجدتي " . فبربّ أي قارئ ذكي ونزيه ، هل مثل هذا الكلام يصدر عن عقل سليم ، او يصدر عن شخص سوي السلوك والمنطق ، ام انه يصدر عن شخص غير متزن عقليا ، قد يكون يعاني اضطرابات نفسية ، او انه يصدر عن شخص أحمق ومريض ، مصطول ومخبول . إني أترفع عن مثل هذا الكلام البوليسي الرديء ، لأنه ليس من شيمتي ولا من طبائعي . انه كلام رديء يُنمُّ ويعكس رداءة الفريق البوليسي الذي حرر المحضر المطبوخ ، كما يعكس اكبر رداءة للفريق الذي كان يوجه عملية تحرير المحضر المخدوم ، والمطبوخ من المديرية العامة للأمن الوطني . وبما اني اعرف جيدا خواء ، وفقر ، وبؤس الوزير المنتدب في الداخلية المدعو الشرقي ضريس ، فان هذا الابداع الراقي ، هو من نتائج بنات أفكاره العقيمة ، والمصطولة ( سْطلْ ) بْلا تْقرْقيبْ .
ان هذه الجملة الركيكة الرديئة ، كافية وحدها للتدليل على حقيقة المؤامرة الخبيثة التي كنت ضحيتها . كما تثبت وبالملموس ، انه أمام فراغ الأدلة والحجج ، فان الفريق البوليسي الرديء ، كان يبحث عن اي شيء لملء المحضر ، وحتى تكون النهاية هي الدخول الى السجن ظلما .
4 ) المبحث الرابع : المحاكمة السياسية كانتقام سياسي : من خلال تتبع كل أطوار المحاكمة ، سنجد وبالحجة ، والدليل ، والمعطيات ، أن الاعتقال كان سياسيا ، والمحاكمة كانت سياسية ، والسجن كان سياسيا ، والتهمة المُدانة ، كانت انتقاما سياسيا من كتابات سياسية انشرها بانتظام ، بالمحور العربي التقدمي " الحوار المتمدن " ، وبحائطي الفيسبوكي ، وبالموقع المغربي " اخبر.كم " . وسأدلل على هذه الحقيقة من خلال المعطيات التالية :
-- ا ) عندما كنت بمخفر الشرطة بمدينة " تيفلت " ، نزل عندي الى الزنزانة على الساعة الرابعة صباحا عميدا للشرطة ، وجهه أدْكن ، أوصافه بشعة مثل ضفدع المياه الآسنة . فقال لي بالحرف : " كيفْ أصْبحت ؟ " أجبته " أحْسنْ منّكْ " . فابتسم بمكر وخبث ورد قائلا " هادي غادي تْديرْ ليكْ الرّاسْ ، باشْ تعْرفْ آشْ غادي تْدير في المستقبل ، واشْ تصْحابْ لكْ راسكْ في سويسرة ؟ هادَ راهْ المغرب ، إيوَ حلْ عينيكْ مزيانْ ، أُوعْرفْ فينْ كتلْعبْ " .
أما الضابط الرديء الذي حرر المحضر المطبوخ ، الموجه بشكل رديء ، من قبل الفريق الأكثر من رديء الذي كان يتواجد بالمديرية العامة للأمن الوطني ، فبدون خجل ولا خوف قال لي وبالحرف : " دابَ احْصلْتِ ابّا سعيد ، إيوَ سيرْ دَابَ قولْ الحوار المتمدن ، وللفيسبوك ايْطلقوكْ . راكْ غادي تدخلْ الحبسْ " ..
ومما يدل على الطابع الرديء لعميد الشرطة الممتاز المكلف بالشرطة القضائية ، قوله لي : " إن المسؤولين بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية ، جد قلقين منّي ، بسبب دراسة نشرتها يومين قبل اعتقالي بالحوار المتمدن ، وبالموقع " اخبر.كم " ، وعنوانها " مؤسسة الحسن الثاني للشؤون الاجتماعية لرجال السلطة " . وزاد قائلا : " أدْخلْ سوقْ راسكْ راهْ المخزن كْبيرْ اعْليكْ بزّافْ " ..
-- ب ) لكشف الواقفين الحقيقيين وراء طبخ المحضر البوليسي المخدوم ، وللوصول الى الحقيقة ، وتحديد المسؤولية عمّا حصل ، أدعو الفرقة القضائية للدرك الملكي ، والإدارة العامة للدراسات والمستندات ، وبالخصوص مديرها العام السيد ياسين المنصوري ، كأجهزة موازية ، ومن المفروض ان تكون محايدة في هذا الصراع مع المدعو فؤاد الهمة ، والمدعو عبداللطيف الحموشي ، والمدعو الشرقي ضريس ، والمدعو نورالدين بن إبراهيم ، والمدعو عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية .. إلى مراجعة كل المكالمات الهاتفية التي جرت بين مخفر الشرطة الرئيسي بمدينة " تيفلت " ، وبين المديرية العامة للآمن الوطني ، خاصة مراجعة هواتف عميد الشرطة الممتاز المكلف بالشرطة القضائية ، وكل أعوانه ، من عمداء ، وضباط ، ومفتشين ، ابتداءً من الخامسة مساءً من يومه 20 أكتوبر ، والى يومه الاثنين 24 أكتوبر 2016 . فبمراجعة كل المكالمات التي حصلت خلال تلك الفترة ، سيتم كشف الفريق الحقيقي الواقف وراء الملف المطبوخ بالمديرية العامة للأمن الوطني ..
لقد دعوت قاضي الحكم خلال جلسة الاستئناف بمراجعة هذه المكالمات ، لكنه للأسف رفض ، بدون إبداء تعليل لهذا الرفض ، وكأن الجميع كان يتسابق ضد الزمن لإصدار الحكم ، وغلق الملف للاستراحة منه ..
ان من واجب القاضي النزيه ، اللجوء إلى كل الأدلة المسلطة على أي نزاع ، حتى يكون الحكم عادلا ، لا ان يكون مبنيا على المحاضر البوليسية المطبوخة . ان رفض القاضي لإجراء مراجعة لجميع المكالمات الهاتفية التي حصلت ، هو تهرب من اعتماد الحجة والدليل ، وهو تكريس للظلم الذي استشرى بشكل صارخ في البلاد بين العباد . وللأسف فقاضي الحكم كان رهن الإشارة ، ورهن الهاتف .. لأنه كان مدركا للمؤامرة التي كانت تلعب بشكل اكثر من رديء ..
– ج ) بعد اقل من أسبوع ، او أسبوع من صدور الحكم الابتدائي الذي أدانني بشهرين حبس نافدة ، سيتم اختطافي ، واكرر اختطافي من داخل السجن ، حيث أخذوني وحيدا في سيارة للشرطة ، لحضور جلسة الاستئناف بدون محامين . ومثلما تعجّب واندهش موظفو السجن لهذه السرعة غير المنتظرة ، اندهش وتعجب البوليس العامل بالمحكمة لنفس السرعة ، مُعتقدين عن سذاجة ، انه سيتم إطلاق سراحي .
لقد اعتبر المحامي حسين غرتي الذي سحب نيابته في الترافع عنّي في المرحلة الاستئنافية ، أنّ ما حصل ، يُعدّ سابقة خطيرة في تاريخ القضاء المغربي . وقال : " هل السرعة القصوى لإصدار الحكم ألاستئنافي ، سيعجل بحل المشاكل المستعصية عن الحل " ..
– د ) عندما دخلت قاعة المحكمة التي تم فيها عقد جلسة الاستئناف الشّبح ، وبدون حضور المحامين ، كانت القاعة فارغة ، ألاّ منّي أنا المعتدى عليه ، ومن هيئة الحكم . لكن عندما اتضح لهم حجم الفضيحة التي كانت ستهز الرأي العام الحقوقي الشريف والحر ، وشرفاء وأحرار الشعب المغربي ، تم تأجيل الجلسة إلى الأسبوع القادم عن جلسة الشبح التي تم تنظيمها في اقل من أسبوع ..
– ه ) عندما زارني المحامي حسين غرتي بالسجن ، طالبا مني ان اجدّد نيابته عني ، وهو الذي سحبها بعد أن مارس الابتزاز لأسرتي ، قال لي بالحرف ، والله شاهد على ما أقول ، ان السيد نائب وكيل الملك الذي رافع ضدي في المرحلة الابتدائية قال له : " الله غالبْ هادْ الشِّي جايْ منْ الفوقْ " ، وزاد قائلا " ان وزارة العدل وبتنسيق مع وزارة الداخلية ، يتوليان شخصيا الإشراف على ملفي " . ولي ان تساءل . ما العلاقة بين تهمة " اهانة الضابطة القضائية " ، وبين وزارة العدل كجهاز إداري ، لا كجهاز قضائي ؟ . وهل وكيل الملك الذي تبنى محضرا مطبوخا ، وعن علم وادراك ، كان يتصرف كقاضي من المفروض ان يكون محايدا بين محضر البوليس ، وبين الضنين ضحية هذا المحضر المطبوخ ؟ . وهذا يدفع بنا كمثقفين ان نتساءل عن حقيقة استقلال القضاء ، ومبدأ الفصل بين السلط . وهل النظام شرع منذ مدة ليست بالقصيرة ، في توظيف قضائه لليِّ وتجفيف ، أقلام مثقفي أحرار وشرفاء الشعب المغربي ؟ . وتوظيفه ضد كل من له رأي مخالف للرأي الرسمي الذي يحتكر كل شيء فيه ، وغيره هو خروج عن الأمة ، وخروج عن طاعة الأمير ، حتى ولو كان جائرا . إنها أسئلة مشروعة ، ومن حق اي مغربي طرحها لفهم أصل مشروعية النظام ، المبنية على إقطاعية الحق الإلهي ..
– و ) ما العلاقة بين تهمة " اهانة الضابطة القضائية " ، وبين تضمين الملف دراسات سياسية نشرتها بالحوار المتمدن ؟ . فهل أنا أحاكمُ بتهمة " اهانة الضابطة القضائية " ، ام أُحاكم بتهمة سياسية بسبب كتابات سياسية ؟ . وهنا اطرح التساؤل : أليس أصل المحاكمة سياسي ؟ . أليس السجن سياسيا ؟ . أليست التهمة تصفية حسابات سياسية ، بسبب دراسات سياسية نشرتها حول النظام السياسي المغربي ؟ .
– ن ) ما العلاقة بين تهمة " اهانة الضابطة القضائية " ، وبين تضمين الملف لإرسالية بعثها الأستاذ مصطفى أديب ، الى المحامي " منّي " ، ليترافع عني .. وإذا به يسلمها الى وكيل الملك الذي أدرجها بالملف . وكأن هذا المحامي كان يريد ان يبين لهيئة الحكم ، أني صديق للضابط ، والأستاذ مصطفى أديب ، واني عضو ب " الائتلاف المغربي للتنديد بالدكتاتورية بالمغرب " .. الا يعتبر هذا الفعل وشاية كاملة الاوصاف ..
وأقول لهذا المحامي ولمن هم على شاكلته . أني جد فخور ان يكون لي رفاق من طينة الأستاذ مصطفى أديب ، والأستاذ علي لمرابط ، والقاضي قنديل ، والنهج الديمقراطي القاعدي ، والنهج الديمقراطي الماوي ، والكرّاسيون ، والأماميون الثوريون ، ورابطة العمل الشيوعي ، والبديل الجذري ، والعدل والإحسان ، واغلبية الشعب الصامتة .. ، من ان يكون لي رفاق من طينة من تلوّث بمسالك الارتزاق المخزني ، وشاركه كل ألاعيبه ، وكل خرجاته ، ومسرحياته المفضوحة ..
– ت ) قبل يوم من اختطافي من داخل السجن لحضور جلسة الاستئناف الشبح ، بعد مرور أسبوع من صدور الحكم الابتدائي ، تم وضع الأستاذ طارق السباعي رحمه الله ، الذي رافع عني مشكورا في المرحلة الابتدائية ، رهن الحراسة النظرية في قضية الوزيرة المدعوة الحيطي ، وهو ما جعلني أتواجد في الجلسة الأولى للاستئناف بدون محام لمؤازرتي ..
– ث ) إذا كانت التهمة الموجهة لي ظلما هي " اهانة الضابطة القضائية " ، فالسؤال . لماذا لم يتم إلقاء القبض على زوج عمة الملك ، عندما ضبطه شرطي مرور في شهر رمضان ، يقود سيارته في طريق ممنوع المرور فيه . وعندما طلب منه أوراقه الثبوتية ، وأوراق السيارة ، شرع في سبه ونعته بالقبح النعوت ، بل لم يتردد زوج عمة الملك حين اخرج مسدسه ، ووجه رصاصة الى رجل الشرطي المسكين . لكن الغريب ، انه حين حضرت الشرطة ، أمّنت سلامة زوج عمة الملك حين تم نقله الى منزله ، في حين تُرك الشرطي المسكين مثل قط دهسته شاحنة الازبال في الأزقة الشعبية .
ولماذا تم إطلاق سراح دنييل كلفان مغتصب الصبيان ، ولماذا تم إطلاق سراح خالد عليوة ، والفرّاع ووووو الخ . فهل نحن في دولة ديمقراطية كما من المفروض يجب ان يكون ، ام إننا في دولة الغاب التي سيود فيها قانون الغلبة ، حيث يأكل الكبير الصغير ؟ .
لقد اعتدوا عليّ بطبخ المحضر البوليسي لإدخالي إلى السجن ، لأني لم اغتصب صبيان المغرب ، ولم اختلس أموال الشعب ، ولم اسرق ثورته وهربتها الى خارج المغرب ، ولم اسرق ذهب طاطا ، ولا فوسفاط المغرب .. ولأني لست من الأسرة الملكية . أنا ابن الشعب فعاش الشعب .
5 ) المبحث الخامس : الحق في اللجوء إلى القضاء : ان ما تعرضت له من اعتداء ظالم ، كان جريمة سياسية ضد الإنسانية ، وبكل المقاييس . ان هذا الاعتداء ليس وليد اليوم ، بل سبقته اعتداءات كثيرة ، منذ ان عيّن المدعو فؤاد الهمة ، المدعو الشرقي ضريس مديرا عاما للأمن الوطني . فبمجرد هذا التعيين ، فان أول شيء قام به هذا المدعو ، هو حين أرسل مُخبريْن أمام منزلي يتعقباني أين ما حللت وارتحلت . بل أن الاعتداء سيبلغ قمته حين عيّن المدعو فؤاد الهمة عبداللطيف الحموشي مديرا عاما للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، والمديرية العامة للأمن الوطني ، وهو الاعتداء الذي رافقني حتى داخل السجن . وللإشارة فان المجرمين الذين تم تحريضهم ضدي بالسجن ، كلهم ينحدرون من مدينة " تيفلت " ، التي يوجد بها مقر البوليس الذي طبخ المحضر . ولو لم يتوصل بوليس " تيفلت " ، بأوامر من لدن المدعو عبداللطيف الحموشي ، والمدعو الشرقي ضريس ، ما كان له ان يقامر بهذه الجريمة التي كان من الممكن ان تتطور إلى حالات تترتب عليها عقوبات جنائية صارمة .
إن هذا الاعتداء الذي ضبطته إدارة السجن ، والذي كان سيكلف حياتي ( قتله مختل داخل السجن ) ، حيث اعترف المجرمون بمحاولتهم الاعتداء عليّ ، ما كان ليمر هكذا دون إخبار صديقهم المدعو فؤاد الهمة ، المسؤول سياسيا وبوليسيا عن كل ما اقترفه هؤلاء في حقي ، وفي حق أسرتي الصغيرة ، من زوجتي التي تعاني أمراضا مزمنة وخطيرة ، وابنتي التي اجبروها بجريمتهم هذه ، على دخول المحاكم ، وزيارة السجون لمدة أربعة أشهر بالتمام والكمال . كما أنهم مسؤولون عن الإرهاب الذي أصاب عائلتي ، بسبب ما تعرضت له من اعتداءات ..
وعندما كنت أتعرض لاعتداءات من قبل المدعو الشرقي ضريس ، ووصلت هذه الاعتداءات إلى الهجوم عليّ في الشارع العام من قبل مجرمين ، إضافة إلى التصنت على هاتفي النقال والثابت ، والتصنت على هاتف عائلتي وأسرتي ، علّهم يضبطون شيئا عنيّ .. لم أتردد في دعوة الملك محمد السادس الى إنصافنا من هذه الجرائم التي كنت أتعرض لها . لكن للأسف الشديد لم يكن يجيب ولا يستجيب . بل انه فضل الانضمام الى جانب هؤلاء المجرمين ، على حساب المظلومين ، مثلما ما حدث مع قضاة نزيهين ، ومع العديد من المواطنين الذين تعرضوا لمظاليم كثيرة من قبل أعوانه .
ان محمد السادس مسؤول عن كل الاعتداءات التي تعرضت لها من قبل المدعوان الشرقي ضريس ، وعبداللطيف الحموشي ، وصديقهم المدعو فؤاد الهمة ، والوالي المدعو نور الدين بن إبراهيم ، ووزير الداخلية المدعو عبدالوافي لفتيت السبة في وجه المغرب .. رغم إني طالبت مرارا ببحث مستقل تقوم به الفرقة القضائية للدرك الملكي ، او الإدارة العامة للدراسات والمستندات ، لكن للأسف بدون جدوى ..
لكن الخطورة هي حين يبارك الملك من خلال نائبه بالمحكمة ( وكيل الملك ) ، المحضر البوليسي المطبوخ ، وحين يزكي المحضر، بإصدار الحكم في المرحلة الابتدائية ، وفي المرحلة الاستئنافية باسمه ..
ان الملك محمد السادس ، هو من اختار هؤلاء ، وهو من عينهم كمستشارين ( الهمة ) صديقه ، وكوزير منتدب في الداخلية ( المدعو الشرقي ضريس ) ، وكمدير عام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، وللمديرية العامة للأمن الوطني ( المدعو عبداللطيف الحموشي ) ، ووزير للداخلية ( المدعو عبدالوافي لفتيت ) . فهو بذلك رئيسهم الدستوري والقانوني ، ومن ثم يتحمل نتائج أعمالهم الجنائية ، والقانونية ، والسياسية ، والمدنية .
ولي آن أتساءل : هل باستطاعتي ، وهل من حقي مقاضاة هؤلاء أمام المحاكم المغربية لرفع الظلم الذي تعرضت له ، منذ ان عيّن المدعو فؤاد الهمة ، المدعو الشرقي ضريس ، ومن بعده المدعو عبداللطيف الحموشي مديرا عاما للأمن ؟ .
إذا كان يستحيل مقاضاة هؤلاء ( المدعو الهمة ، والمدعو ضريس ، والمدعو الحموشي ) أمام المحاكم المغربية ، لأنهم يتمتعون بالامتياز القضائي ، فكيف سأقاضي محمد السادس أمام قضاته ، وأمام قضائه ؟
وبما ان الملك يتصرف في المجال القضائي كإمام ، ويعتبر القاضي الأول ، وهو الرئيس الفعلي للقضاة المرؤوسين ، وللمأمومين التابعين للإمام ..
وبما ان القاضي المرؤوس والمأموم ، لا يمكنه ان يجادل ، او يناقش تعليمات القاضي الأول الرئيس والإمام ، تحت طائلة اعتبار مثل هذا الاجتهاد ، خروجا عن الإجماع ، وخروجا عن الأمة ، وخروجا عن ولي الأمر ، الآمر ، الإمام القاضي الرئيس .
وحيث إن الأحكام تصدر باسم صاحبها ، أي باسم الملك ، وتنفد باسمه ، والأعوان الذين ينفذونها ، هم أعوانه وخدمه .
فالسؤال : هل يمكن ان نغالط انسفنا ، ونتصور مأموما ، وقاضيا مرؤوسا ، يستطيع ان يصدر قرارا ، او حُكما باسم الملك الإمام ، ويطبق ضد الملك الأمام ، والأعوان الذين سيطبقونه ضد إمامهم ، وضد قاضيهم الرئيس ، هم أعوانه وخدمه ؟ . مستحيل ان يحصل هذا في نظام لا توجد فيه هيئة قضائية ، فأحرى أن نتكلم عن السلطة . بل حتى الهيئة القضائية غير موجودة ، لان الموجود هو سلك قضائي في مِلكِ الملك، لا في مِلك الشعب . ان المحاكم لن تقبل تسجيل دعوى ضد الملك ، فأحرى البث والنظر فيها .
أمام هذه المفارقة العجيبة التي تجعل كل السلطات مِلكاً للملك ، حيث يستحيل مقاضاته أمام مأموميه ، ومرؤوسيه ، وحيث كل انّ المنافذ موصده .
وبما ان الاعتداءات التي تعرضت لها منذ تعيين المدعوان ( الشرقي ضريس ، وعبداللطيف الحموشي ، وعبدالوافي لفتيت ) ، على رأس الأجهزة المنية ، وعلى راس وزارة الداخلية ، وآخرها طبخ وفبركة محضر بوليسي نَتنْ ومفضوح ، أدخلني ظلما إلى السجن لمدة أربعة أشهر ، هي جرائم سياسية وضد الإنسانية .
فإن القضاء الذي يبقى طرق ابوابه ، يبقى القضاء الدولي الذي يباشر النظر في الدعاوى الماسة بحقوق الانسان ..
انّ جرائم الدولة ضد حقوق الانسان لا تسقط بالتقادم ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات