واجبات الحكومة الوطنية المستقلة:

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 7152 - 2022 / 2 / 4 - 09:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نهنئ الشعب العراقي المظلوم المهضوم ألمُستَعْمَر من قبل جميع المستكبرين في العالم بواسطة أحزابها و قادتها و نوابها .. نهنئكم أيها الشعب الصابر بآلنوايا الطيبة الجديدة للتيار الجارف لتشكيل حكومة وطنية عادلة تتساوى فيه الفرص و الحقوق لتنتهي الطبقية و الفوارق الحقوقية و الحزبية التي تسببت بآلفوضى و بآلأرهاب و الظلم و الأجحاف و الفساد ..
أليوم إنتهت المحاصصة نظريّاً و بقي الناس بإنتظار التطبيق عملياً عبر المحاور التالية :
أولا : تقديم برنامج إنسانيّ و وطني واضح وشفاف وبتوقيتات محددة لبيان الفحوى من تشكيل الحكومة مع الأولويات.
ثانيا : تشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن التحزب والمحاصصاتية والمكوناتية و القومية و المذهبية و المناطقية.
ثالثا : اختيار ألرئيس و الوزير و النائب على أساس توافر صفتان فيه هما: (ألكفاءة) و (الأمانة) .. مع ملاحظة مواساته للفقير من خلال مقايسة سيرة حياته الخاصة و ما يملكه من الاموال المنقولة و الغير المنقولة قبل و بعد المسؤولية, مع وجوب أن يكون راتبه الشهري موازياً لرواتب باقي الموظفين و أي فقير في الأمة.
رابعا : أن يتم اختيار رئيس جمهورية و رئيس وزراء و رئيس مجلس معروف بالوطنية والشجاعة والكفاءة و لا توجد عليه أية شبهة فساد أو شارك المتحاصصين خلال الحكومات السابقة في ضرب الرواتب و المخصصات ووووو ... إلخ.
خامسا : يجب حذف كلمات و سنن من النهج السياسي العراقيّ الجديد كــ : (المحاصصة) و (الكتلة) و ( الأقلية) و (الاكثرية) و (التهميش) و الحصة الإنتخابية و الحقّ الأنتخابي و ما إلى ذلك .. لأنّ سبب إجراء الأنتخابات هو لأنتخاب ممثلين عن الشعب لا أعضاء حكومة أو رئاسة و إنما يتمّ إنتخاب المناصب من خلال تأئيدهم داخل قبة البرلمان بعد الترشيح و تقديم الأسماء, و يبدو إن السّاسة و الثقافة السائدة وسط العراقيين للآن لا يدركون معنى و سبب إجراء الأنتخابات و أسس تشكيل الحكومة و الهدف منه .. لا في النظام العلماني و لا الإسلامي .. بسبب ثقافة رؤوساء الأحزاب الذين تعلموا على المهانة والتبعية و النهب و الفساد هم و عوائهم و الخط الأول و الثاني من أحزابهم الجاهلية التي سرقت للآن بحدود ترليون و نصف ترليون دولار أمريكي ثم تقاعدوا لضرب الرواتب الحرام كل شهر و هذه النقطة من اهم النقاط التي يجب على الحكومة الجديدة معالجتها جذرياً و إلا فآلفساد سيستمر, والحل بسيط للغاية و يكون بجعل رواتب المسؤوليين بما فيهم المتقاعدين بمستوى رواتب المتقاعدين العاديين, فالعراق اليوم و بعد عقدين يعاني من فقدان البنى التحتية و البيوت و المدارس و المستشفيات و الصحة و الكهرباء و الصناعات و الخدمات و الجامعات المعتبرة و الشوارع المنظمة و المدن المتحضرة و الحياة الآمنة, فمجلس النواب عمله الاساسي هو مراقبة الأداء الحكومي و تقويمه و متابعة تنفيذ البرامج و قضايا (البودجت) التخصيصات المالية و موارد صرفها و المدد الزمنية القانونية, لكننا نرى أن النواب و الحكومة و من ورائهم الأحزاب لا تهتم سوى لمقدار آلرواتب و المخصصات و النهب و الحصص .. و هذا ما كان قائماً حتى هذه اللحظة و نتمنى زوالها من الجذور, مع بدء الحكومة الجديدة بآلعمل.

سادساً... على جميع الأحزاب إن كانت لها رؤية أو فلسفة متكاملة للحكومة و للحياة - و أشك في ذلك - لعلميّ بثقافتها و بتفاصيل و منشأ أفكارها و عقائدها و أهدافها؛ على كل حال .. إن كانت لها رؤية أو تملك شيئا من الفكر و الفلسفة أن تشارك بإخلاص لدعم الحكومة الجدية عبر لجان البرلمان و التعاون مع الحكومة لرسم و تعديل و تنفيذ المشاريع الستراتيجية و أولها حل أزمة السكن خصوصا في العاصمة عبر البناء العمودي و ليس الأفقي.

سابعاً : نتيجة الثقافة البعثية والقومية و العنصرية و العرقية و العشائرية فأنّ الأتجاه الثقافي في العراق و للأسف تشكلت على أساس تحصين كل جهة لنفسها و الحصول على أكثر ما يمكن من الاموال و المناصب و الحصص, و هذا هو الاصل الذي بنى الساسة منهج عليهم و يعود إلى الثقافة البعثية التي نشرها صدام الجهل في أوساطهم حتى دمر العراق و العراقيين و أوصله للحضيض, و مواقف الأطار الشيعي الذي يفترض به أن يسير على نهج الأمام عليّ .. خير دليل على ذلك حين رفضت المشاركة مع الحكومة الوطنية الجديدة و إصرت على المحاصصة في الحكم, و إذا كانت الشيعة بهذا المستوى فما حال بقية الأتجاهات و المذاهب.. حيث يدلل على تدني المستوى الثقافي و الفكري و فقدان الأيمان الحقيقي بآلله الذي إستبدلوه بآلدولار كربّ أوحد لهم .. لحل جميع المشاكل .. و الجهات الاخرى بنفس المستوى إن لم أقل أشدّ وطأة من آلشيعة بكثير حيث باتوا كآلمناشر يأكلون روحاً و إياباً و بلا رحمة ..

ما نريد بيانه في هذه النقطة الستراتيجية كمثال, هي إن "حكومة الأكراد" المستقلة في كردستان عليها أن تعي و تعتني بآلشعب الكردي لا بقيادتها و حكومتها, و يكون ذلك بآلتنسيق مع حكومة المركز التي عليها تعيين دائرة خاصة لإدارة منطقة كردستان تتبع رئاسة الوزراء بإعتبار الاكراد تابعين لأوامر الحكومة المركزية سواءاً أرادوا التعامل عبر حكومة كنفدرالية أو فدرالية ففي الحالتين يجب أن يكون هناك تنسيق كامل و تام من ناحية احترام المراتب الإدارية وعدم التزوير و التلاعب و الإستفزاز لأجل الحصول على الأموال من حقوق العراقيين و كما حدث خلال جميع الحكومات السابقةو بذرائع شتى, كما إن حكومة كردستان و في ظروف معقدة وصعبة هي التي إنفصلت و تعاملت و كأنها دولة مستقلة بينما خبزها و نفطها و أمنها و وجودها كان ولا يزال على عاتق المركز و للآن!

لذلك عليها أن تعرف حدودها .. فلا شغل و لا دخل ولا حقّ لها بأيّ منصب أو قضية تتعلق بالحكومة العراقية لا من قريب و لا من بعيد و بكل المقايس و الأشكال, و عليها أن تشكر الله و الحكومة المركزية على النعم التي أولتها لهم وأوصلتها للحال الذي هم عليه الآن رغم الصعوبات و الأرهاب التي إبتليت بها جميع المحافظات, و ما زالت فاتحة صدرها و مجالاتها لدعم و بناء كردستان بحسب القانون و ربما بأفضلية عن باقي المحافظات و كما هو الظاهر .. و عليها أن لا تنسى بقياس وضعها الآن مع وضعها السابق حيث لم يكن للأكراد أيّة كرامة لدى الحكومات السابقة رغم تذلل القيادة الكردية لصدام و لأبعد الحدود .. حيث كان صدام يعاملهم كآلعبيد و على الهامش, و بآلتالي فإنّ مستقبل كردستان و نموها ليس فقط لا تتحقق كدولة مستقلة في حال إصرارها و تمردها؛ بل سيرجع الأكراد إلى نقطة الصفر كما كانوا مرّة أخرى بحسب تحليلينا و قرائتنا المستقبلية طبق نظريتنا الكونيّة.

ثامنا : المكونات الاخرى القومية و المذهبية و الطائفية و المناطقية كآلمنطقة الغربية أيّ السُّنة - الذين يخططون لأنشاء دولة ككردستان مستقبلاً حين تأتي الظروف المناسبة بحسب تعليمات الأسياد في الدّول المجاورة و القوى الكبرى؛ عليهم أيضاً أن ينتبهوا و يُدركوا بأنّ هذه النوايا و الخطط السيئة بتشكيل دولة شبه مستقلة كآلأكراد ستكون بضررهم أيضاً قبل ما يكون بضرر المركز أو أيّة قضية أخرى في العراق!

لذا عليهم و على الجميع أن يكونوا أحراراً و جزءا من الشعب و سنداً للأكثرية لدعم و تقويّة العراق عبر ترشيد الحكومة الجديدة الوطنية المستقلة و لأول مرة, كي لا تطال زعمائهم أيّة محاكمات مستقبليّة قادمة لا محال, لمحاسبتهم على فسادهم السابق و إرهاب بعضهم ضد بعض و ضد الشعب العراقي المسروق من قبلهم بآلدرجة الأولى.

و هكذا بقية الفصائل التي شاركت سابقاً في الحكم ؛ عليها أن تعمل بإخلاص و بنوايا حسنة و تتوب و تنصح بعملها كي لا تطال زعمائهم محاكمات مستقبلية أكيدة قادمة لا محال بسبب سرقتهم للأموال و فسادهم من خلال المناصب التي تسنّموها و ضعف و خراب إدارتهم بسبب الأميّة الفكريّة و حالة التكبر التي دمرت و ميّزت جميع الأحزاب العراقيّة و مرتزقتها.
و هذه المحاور هي من أهم واجبات الحكومة الوطنية المقبلة, و على الأطراف الأخرى أن تتقي الله و تدعمها لبناء الوطن و إسعاد الجميع, و إلا فلا نجاه ولا سعادة في العراق للأبد, فآلحكمة الكونية تقول:
[لا يُسعد شعب فيه شقيّ واحد .. فكيف الحال و آلشعب كلّه يشقى؟].
العارف الحكيم

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل