أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رياض عبد الحميد الطائي - معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 20















المزيد.....

معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 20


رياض عبد الحميد الطائي
كاتب

(Riyad A. Al-taii)


الحوار المتمدن-العدد: 7152 - 2022 / 2 / 3 - 11:35
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ثانيا ) رؤية حول ( النظام القضائي وأمن المجتمع )
أمن المجتمع مرتبط بكفاءة النظام القضائي وكفاءة الجهاز الامني ، هناك علاقة وارتباط بين النظام القضائي وامن المجتمع ، السلطة القضائية مسؤولة عن المحاسبة في الانحرافات والفصل في المنازعات بعدالة وحيادية ، الفشل في أداء هذه المهمة ينعكس سلبا على الوضع الامني ،
ـ يرتكز نظام الأمني على ثلاثة ركائز ( القوانين ، الجهاز الامني ، النظام القضائي ) مهمة تشريع القوانين العامة تقع على عاتق السلطة التشريعية ، اما القوانين التفصيلية فتقع على عاتق الجهة المختصة ومصادقة الجهة القانونية ، مهمة بسط الأمن وتنفيذ القوانين وتقديم الخارجين عن القانون الى العدالة تقع على عاتق اجهزة الأمن التي هي احدى اجهزة السلطة التنفيذية ، مهمة الفصل في المنازعات ومحاسبة الخارجين عن القانون واصدار العقوبات المناسبة بحقهم من مسؤولية السلطة القضائية
ـ النظام الامني قد يصاب بالفشل اذا شرعت السلطة التشريعية قوانين غير عادلة او غير واقعية أو غير مناسبة لظروف المرحلة , كما ان النظام الامني قد يتصدع اذا تقاعست السلطة التنفيذية او اجهزة الامن في تنفيذ القوانين او تجاهلت التنفيذ أو خضعت للابتزاز او اصابها الفساد , واما السلطة القضائية فانها قد تتسبب في تصدع النظام الامني اذا فشلت في تطبيق العدالة نتيجة الابتزاز او الفساد واصبحت رهينة الميول والولاءات والمحسوبيات ولم تمارس دورها في المحاسبة بحيادية وحزم وصرامة لكل من يخرج عن القانون مهما كان انتمائه او منصبه
ـ قوانين النظام القضائي ذات مسارين : المسار التنظيمي الرادع حيث تكون مهمة القوانين تنظيم شؤون الناس ومصالحهم منعا لحصول نزاعات بينهم وفوضى واختلال بالحالة الامنية , والمسار العقابي حيث تكون مهمة القوانين تحديد أسلوب العقاب من حيث الكم والكيف لكل حالة خرق للقوانين
ـ الجريمة هي حدث ناجم عن سلوك منحرف خارج عن القانون ، بمعنى اخر هي النتيجة او الثمرة التي تنتج عن سلوكيات انحرفت عن الطريق الذي رسمه القانون , وهذه السلوكيات قد تكون مادية على شكل افعال ، او معنوية على شكل اقوال لا سند لها من الحقائق والادلة ، واذا لم تعالج السلوكيات الاجرامية بحزم فانها قد تنتشر وتصبح ظاهرة اجتماعية خطيرة ، ولكن المعالجة هل تكون بتعذيب المجرم والتنكيل به والانتقام منه ليكون عبرة للآخرين ممن لديهم الاستعداد لسلوك نفس المسلك الاجرامي ، أم هو باصلاح المجرم وتقويم سلوكه ليعود الى المجتمع مواطنا صالحا ملتزما بالقوانين ؟ هل تكون المعالجة لآثار ونتائج الجريمة أم للاسباب والدوافع لحدوث الجريمة ؟ معالجة الخطأ هل تكون بمعالجة نتائجه لازالة آثاره أم بمعالجة مسبباته لتجنب تكراره ؟ جوابنا على هذه التساؤلات هو ان يجب عدم اللجوء الى اسلوب ( العبرة للاخرين ) الا بعد فشل جميع اساليب الاصلاح والتقويم ، من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فان للبيئة تأثير كبير على سلوك وتصرفات عموم الناس في الرقعة الجغرافية لتلك البيئة ، ويجب ملاحظة انه لا يمكن ان تنجح اساليب الاصلاح والمعالجة للمجرمين والاشرار مع وجود بيئة اجتماعية فاسدة ونظام اجتماعي سيء استنادا الى المبدأ المعروف ( جفف المستنقع يموت البعوض ), فاذا كانت البيئة فاسدة كانت السلوكيات الخاطئة والمنحرفة هي السائدة
ـ ليس كل تصرف خارج عن القانون يؤدي حتما الى وقوع جريمة , فالقوانين التنظيمية توضع لأغراض وقائية واحترازية , والعقوبات المادية ينبغي أن تفرض عند تنفيذ الجريمة فعلا , أما في حالة عدم تنفيذ الجريمة مع وجود التخطيط والنوايا بالادلة فالعقوبات المفروضة في مثل هذه الحالة ينبغي ان تكون عقوبات معنوية ( كالحرمان من مزايا ، او توجيه اللوم او التوبيخ ) لان معيار الحكم هو ارادة التنفيذ وليس ارادة التخطيط , ولا ينبغي للقانون أن يحاسب الانسان على نتاجات مخيلته ، أوعلى ارهاصات دواخله ، أوعلى احلامه وهواجسه المريضة ، فنتاجات المخيلة تعكس الحالة الصحية النفسية والعقلية ، وهي نتاجات طبيعية في النفس البشرية لا سلطة للقانون عليها
ـ كل انواع الجرائم ذات الصفة الجنائية لها ثلاثة دوافع ذات مضامين مادية ، وهي ( المال ، السلطة ، الجنس ) ، تشمل كلمة السلطة مفاهيم السيطرة والقوة والهيمنة والسيادة والزعامة والنفوذ والمنصب الرفيع ، هذه المزايا قد تكون دافعا لمن هو من ذوي النفوس الضعيفة والنوازع العدوانية لارتكاب جريمة طمعا في نيلها ، كذلك المال والجنس يعتبران من الدوافع القوية لارتكاب الجرائم ، بالنسبة لجرائم القتل بدوافع التعصب لانتماء قومي او معتقد ديني او عرف عشائري فان هذه الدوافع وان كانت تبدو غير مادية الا انها تعكس الرغبة الداخلية في القوة والسيادة والنفوذ وبالتالي هي تقع في دائرة القتل بدافع السلطة ، الدوافع الثلاثة المذكورة آنفا هي دوافع عادية للنفس البشرية الطبيعية ولا تمثل حالة مرضية ، ولكن الاشخاص الذين يندفعون لارتكاب الجرائم تحت تأثير اي دافع من هذه الدوافع الثلاثة فانهم يكونون في الحقيقة مصابون بمرض نفسي يتمثل في التعلق الشديد والتطرف في المشاعر او الرغبات ، او بمعنى اخر ( الحب المفرط والكراهية المفرطة ) كل حب مفرط يقابله حتما كراهية مفرطة ، فكل من الحب المفرط والكراهية المفرطة لدى ذوي النفوس المريضة تعتبر بحد ذاتها قوة مؤثرة تهيمن على ارادتهم وتدفعهم نحو ارتكاب الجرائم ، ومن ضمنها الجرائم التي يرتكبها الارهابيون لاسباب عقائدية ، فالارهابي هو شخص مريض نفسيا يحب معتقده بعمق وتطرف ، ويكره معتقد غيره بعمق وتطرف ، ويكون مستعدا للانتحار وقتل نفسه في سبيل قتل الذين يكرههم ، في الحقيقة ان هذه الدوافع والرغبات والمشاعر كلها تنبع من صفة متأصلة في النفس البشرية وقديمة قدم الانسان على الارض الا وهي صفة ( حب التملك ) ، هذه الصفة ليست مكتسبة وانما هي صفة يرثها الانسان كما يرث جيناته ، وهي تتباين قوتها من انسان لآخر ، فهي تكون قوية جدا لدى الاشرار ، وتكون معتدلة لدى الاخيار
ـ القضاء مهمته محصورة في ان يحكم بالحق والعدل بشكل مجرد من اي تأثير آخر، ان فكرة ( الرحمة فوق العدالة ) التي يتداولها البعض نراها فكرة غير صحيحة ، حسب مبدأ الفعل ورد الفعل في الطبيعة فان لكل عمل نتيجة ، ولكل نتيجة ثمن ، على الظالم ان يدفع ثمن ما ارتكب من اعمال ظالمة ، وعلى الشرير ان يدفع ثمن ما ارتكب من اعمال شريرة ، ولا مجال للتساهل مع اعمال الظلم والشر ابدا ، ويجب ايداع الظالم والشرير مركز الاصلاح لمعالجته نفسيا وعقليا علاجا الزاميا لا خيار له في هذه المسألة ، مع عدم اغفال معالجة الاسباب التي دفعته الى ارتكاب افعال الظلم والشر ، اما الرحمة والشفقة للمجرمين فهذه تخضع لشروط وضوابط ، من يسرق خبزا من الخباز ويهرب تجوز فيه الرحمة ، اما من يقتل الخباز ليسرق خبزه فلا تجوز فيه الرحمة أبدا ، حق الحياة حق مقدس ومن يعتدي على حياة الاخرين لا تجوز فيه الرحمة ، الرحمة والشفقة والعطف والرأفة والصفح والمسامحة هذه كلها من مفاهيم الخير ولكن لا يجوز وضعها فوق الحق والعدل ، لا شيء يعلو على الحق ( الحق يعلو ولا يعلى عليه ) ، القضاء ليس جمعية خيرية مهمتها اظهار الشفقة والعطف وتوزيع المساعدات على المذنبين ، القضاء مهمته البيان ان كان المتهم مذنب ام بريء وفقا لمعايير العدالة ، هذه هي المهمة فقط لا غير ، من يملك حق الرحمة تجاه المذنب هو الضحية او المجني عليه اذا ما قرر التنازل عن الدعوى والعفو عن الجاني ، اما القضاء فان الرحمة التي يستطيع ان يقدمها للمذنبين هي في علاجهم واصلاحهم ليعودوا مواطنين صالحين
ـ نرى ان حقوق الانسان هي لمن يستحقها ويقدر قيمتها , ليس هناك حقوق الانسان لمن لا يحترم حقوق الاخرين ، من يجد في نفسه الجرأة لارتكاب جريمة قتل أخيه الانسان فانه لا يستحق ان يعامل وفق مباديء حقوق الانسان ، مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان هي للبشر الذين يتمتعون بسلامة القوى العقلية والنفسية , اما المجرمين الاشرار الذين يعانون من مشاكل في قواهم العقلية والنفسية فهؤلاء لا حق لهم سوى حق الحياة فقط ، الاشرار يجب اخضاعهم الزاميا لاجراءات الاصلاح والمعالجة النفسية والعقلية حماية للمجتمع من شرورهم
ـ في تحليل سلوك الانسان هناك انماط سلوكية مكتسبة يكتسبها الانسان من خلال الثقافة العامة السائدة في بيئته الاجتماعية ، وانماط سلوكية موروثة يرثها الانسان من والديه ، هذه الانماط السلوكية تشكل ملامح شخصية الانسان ان كانت ايجابية أم سلبية ، والفرد عادة يخضع لهذه الانماط بطريقة لا إرادية ، وحيث ان كل بيئة اجتماعية تخضع لنظام اجتماعي يحكم العلاقات بين البشر القاطنين في هذه البيئة ويشكل انماط افعالهم و ردود افعالهم ، بالتالي فان النظام الاجتماعي المنتج لقوانين البيئة الاجتماعية هو المصدر الرئيسي لتشكيل السلوك الاجتماعي العام او ما يسمى بالسلوك الجمعي وفي تشكيل الثقافة العامة ، ووفقا لهذا المفهوم فان السلوكيات السلبية مثل الظلم والعنف والقسوة والعدوانية والكراهية والغش والتدليس والتزوير والنفاق اذا كانت تبدو كظاهرة عامة منتشرة في المجتمع فان هذا دليل على فساد البيئة الاجتماعية ، البيئة الاجتماعية الفاسدة هي نتاج نظام اجتماعي غير صالح ، مثل هكذا بيئة تنتج افراد فاسدين لديهم الاستعداد للخروج عن القانون ، الظلم مثلا نتاج نظام اجتماعي غير صالح ووجوده يؤدي الى انتشار مظاهر الكراهية والعنف والقسوة والعدوانية فتولد النزعة الشريرة الاجرامية في نفوس البشر ، ولكن هذا لا يعني ان كل من وقع عليه ظلم سيتحول حتما الى مجرم ، لان افعال الاجرام والشر تتطلب توفر الاستعداد النفسي والعقلي لتنفيذها ، وان الاستعداد النفسي والعقلي يتأتى نتيجة عامل وراثي تحمله مورثات رديئة منقولة عن أجداد عاشوا في هذه البيئة الاجتماعية الفاسدة وتطبعوا بطباعها وتشربوا سيئاتها ، فالبيئة تصبغ الجينات الوراثية بصبغتها وتطبعها بطابعها مع تعاقب الاجيال ، كل انسان هو نتاج البذرة التي نشأ منها ، ونتاج التربة التي نبت فيها ، ونتاج البيئة التي ترعرع فيها بمعتقداتها وثقافتها ، وبضغوطها وتحدياتها ، ونتاج الظروف المحيطة به من حيث الزمان والمكان ، فالبيئة الاجتماعية لها دور كبير في صناعة سلوك البشر المقيمين فيها ، وقد تدفع ذوي النفوس المريضة نحو الانحراف والجريمة ، وهذا يقودنا الى استنتاج ان الخارجين عن القانون انما هم ضحايا بيئة اجتماعية تسودها مفاهيم وعلاقات غير صالحة ، واننا عندما نحاسب ونعاقب هؤلاء الخارجين عن القانون فانما نعاقب أفرادا صنعتهم عوامل خارجة عن ارادتهم بهذه التركيبة وبهذا السلوك ، وتتمثل هذه العوامل في جيناتهم التي ورثوها عن الاسلاف ، والثقافة التي اكتسبوها من بيئتهم ، وهذا الكلام ليس دفاعا عن الخارجين عن القانون ومنحهم البراءة والشرعية في تصرفاتهم العدوانية ، وانما تشخيصا للخلل الحقيقي والدعوة الى معالجة المشكلة من جذورها لكي لا تستمر المشكلة في الانتقال من جيل سابق الى جيل لاحق
ـ اننا نرى بان نزعة الشر والعدوانية التي لدى الاشرار ليست نتاج رغبة طارئة أو شهوة آنية ، بل هي نتاج مرض عقلي أو نفسي اصيب به لاحقا او نتاج جينات وراثية معيوبة ، الحالة الطبيعة للانسان البالغ السليم عقلا ونفسا هي حالة الاعتدال في السلوك واحترام حقوق وممتلكات الاخرين تعبيرا عن الايمان بقيم الحق والعدل , وأما من كان يتصف بالسلوك العدواني تجاه حقوق وممتلكات الاخرين فهذا مؤشر على انه بحالة عقلية او نفسية مريضة , ومثل هذا الشخص يكون بحاجة الى اصلاح ومعالجة لتقويم سلوكه المنحرف ، حتى الجينات الوراثية المعيوبة يتم اخضاعها للعلاج بالوسائل العلمية او بالعلاج الطبيعي او حتى تحجيمها والحد من تأثيراتها , هذه النزعة العدوانية أشبه ببذرة رديئة النوعية تنمو وفقا لعواملها الوراثية الجينية , وتكون مظاهرها الاولية على شكل نزعة عدوانية , فاذا وجدت هذه النزعة من الاهل والمجتمع ما يردعها انسحبت الى الداخل وكمنت في اعماق الذات ، واذا لم تجد ما يردعها في الصغر فانها تنمو وتكبر لتتحول الى سلوك منحرف في الكبر يتطلب جهودا كبيرة لتقويمه ، وهنا تقع المسؤولية على الاهل وعلى المجتمع عامة في ردع الاعمال العدوانية لدى بعض المراهقين لكي لا يدفع المجتمع ثمنا باهضا في المستقبل عندما يصبحون هؤلاء المراهقون بالغين ، فاذا اردنا تقويم سلوك الانسان الخاطيء ينبغي علينا قبل ذلك تقويم البيئة الاجتماعية التي يحيا فيها ، وتقويم النظام الاجتماعي العام في المجتمع ، فاذا صلح النظام الاجتماعي صلحت تبعا لذلك احوال الناس اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ، اذ ان النظام الاجتماعي غير الصالح ينتج بيئة اجتماعية غير صالحة وبالتالي افرادا غير صالحين ، وهذه قاعدة عامة تنطبق على جميع الافراد في كل مكان وزمان ولا يشذ عنها إلا القلة القليلة النادرة من البشر من ذوي الحظ العظيم فيولدون وهم يتمتعون بصفات الحس الانساني والضمير الحي والارادة القوية والذكاء الفطري والرؤية الشمولية فيتميزوا عن القاعدة العامة بقدرتهم على التحرر والانعتاق من سلطة النظام الاجتماعي الفاسد وعدم خضوعهم لقوانينه .
يتبع الجزء / 21



#رياض_عبد_الحميد_الطائي (هاشتاغ)       Riyad_A._Al-taii#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 19
- معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 18
- معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 17
- معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 16
- معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 15
- معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 14
- معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 13
- معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 12
- معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 11
- معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 10
- معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 9
- معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 8
- معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 7
- معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 6
- معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 5
- معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 4
- معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 3
- معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 2
- معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 1
- معالم الحياة المعاصرة / 48 والاخير


المزيد.....




- هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بالترحيل غير القانوني إلى شمال س ...
- بسبب المجاعة.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان يرفع حصيلة ضحايا ...
- الأمم المتحدة تحذر: الوقت ينفد ولا بديل عن إغاثة غزة برا
- ارتفاع الحصيلة إلى 30.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان بسبب الم ...
- الخارجية الأمريكية تتهم مقرّرة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين ...
- تقرير أممي: نحو 60% من وفيات المهاجرين كانت غرقا
- قبيل لقائهم نتنياهو.. أهالي الجنود الأسرى: تعرضنا للتخويف من ...
- واشنطن ناشدت كندا خلف الكواليس لمواصلة دعم الأونروا
- الهلال الأحمر: إسرائيل تفرج عن 7 معتقلين من طواقمنا
- حركة فتح: قضية الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين تحتل أولوي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رياض عبد الحميد الطائي - معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 20