داخل حسن جريو
أكاديمي
(Dakhil Hassan Jerew)
الحوار المتمدن-العدد: 7149 - 2022 / 1 / 30 - 09:38
المحور:
التربية والتعليم والبحث العلمي
وأخيرا ناخت ناقتي بعد طول عناء في رحلة التعليم العالي والبحث العلمي التي إمتدت لأكثر من ثلاثة عقود, في ربوع المجمع العلمي العراقي الذي تأسس في عام 1947، بموجب قانونه الذي عدل لاحقا أربع مرات بحكم الظروف السياسية التي مرت بالعراق , كان آخرها في عام 2015 من قبل مجلس النواب العراقي, دون الرجوع إلى المجمع العلمي أو في الأقل الإستئناس برأيه بصفته الجهة ذات العلاقة. يصاحب كل تعديل إعادة تشكيل عضويته بما يتوافق والمزاج السياسي السائد في العراق. وهذه حالة إنفرد به المجمع العلمي العراقي بين المجامع العلمية في العالم التي تكون عضويتها في العادة عضوية أبدية مدى الحياة .
منحت عضوية المجمع العلمي عام 1996بموجب قانونه رقم (3) لسنة 1995 ،الذي أُعيد بموجبه تنظيم المجمع العلمي وتوسعت اهدافه لتشمل كافة التخصصات العلمية والتقنية وعدم حصرها بتخصصات اللغات العربية والكردية والسريانية والتراث العربي والإسلامي كما كان سابقا، بل امتدت لتشمل تخصصات العلوم التطبيقية والهندسية والزراعية والفلسفية والقانونية والاقتصادية والمعلومات وشتى المعارف المختلفة ,بهدف إثراء المعرفة الإنسانية بصنوفها المختلفة, وتوظيف هذه المعارف لخدمة التنمية في العراق والبلاد العربية والإسلامية، وبذلك يقترب عمل المجمع أكثر فاكثر إلى مفهوم عمل مايعرف في دول العالم المتقدمة بأكاديميات العلوم التي تضم في العادة كبار العلماء والمفكرين والمبدعين.
إرتبط المجمع بديوان رئاسة الجمهورية بموجب قانونه, وضمت تشكيلته (37) عضوا عاملا من مختلف التخصصات العلمية, غالبيتهم في تخصصات العلوم التطبيقية, تم إختيارهم بما يتوافق وواقع العراق السياسي يومذاك, بواقع (28) عضوا من مكون طائفي معين بضمنهم رئيس وامين عام المجمع و(4) محسوبين على المكون الطائفي الآخر و(3) من المسيحيين و(2) من الأكراد من أساتذة الجامعات وبعض الشخصيات الأخرى , بعد التأكد من سلامة موقفهم من النظام السياسي القائم , حيث تخضع جميع الترشيحات للتدقيق والمراجعة من قبل الجهات الأمنية والحزبية قبل صدور المرسوم الجمهوري بتعيينهم أعضاء عاملين في المجمع العلمي, مما يعني أنه ليس بالضرورة أن جميع أعضاء المجمع يمثلون صفوة علماء العراق ومفكريه ومبدعيه, وهذا ما لمسته أثناء عملي في المجمع حيث لم يقدم البعض من أعضائه شيئا علميا أو فكريا يذكر, أكثر من حضوره إجتماعات المجمع . وكالعادة إستبعد معظم أعضاء المجمع السابقين بما فيهم رئيس المجمع وأمينه العام المعينين منذ العام 1979 . وأسلوب تعيين الأعضاء بهذه الطريقة يعد تدخلا فجا بشؤون المجمع العلمي ومصادرة لحقوقه وصلاحياته بوصفه أعلى مرجعية علمية وفكرية في العراق , إذ يفترض أن يترك للمجمع حرية إختيار أعضائه وإنتخاب رئيسه على وفق الشروط والمواصفات التي حددها قانونه. .
إشترطت المادة (9) من قانون المجمع رقم (3) لسنة 1995, تعيين رئيس المجمع من بين أعضائه العاملين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة , ونصت المادة (10) على تمتع رئيس المجمع باختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة قدر تعلقها بادارة المجمع ، ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته. ولم يشترط القانون تفرغ رئيس المجمع , بل إشترط تفرغ أمينه العام فقط, كما لم يشترط تفرغ أعضائه العاملين الذين حدد عددهم بما لا يقل عن (25) ولا يزيد على (37) عضوا بمختلف الإختصاصات بضمنهم رئيس المجمع وأمينه العام, ومنحهم إمتيازات ذوي الدرجات الخاصة وتعيينهم جميعا بمراسيم جمهورية. ولم يشترط أن يكون العضو العامل موظفا حكوميا , فقد يكون العضو شخصية فكرية عامة من أصحاب المهن الخاصة أو العاملين في القطاع الخاص.ويستمرعضو المجمع العلمي الموظف بأداء عمله في دائرته وتقاضي راتبه ومخصصاته منها .
تعاقب على رئاسة المجمع العلمي منذ تاسيسه وحتى الآن تسعة رؤساء من أعضائه :
. الشيخ محمد رضا الشبيبي: أعوام 1948-1949
الأستاذ منير القاضي : أعوام 1949 – 1953، جدد .1959
الدكتور ناجي الاصيل : أعوام 1953 – 1954، جدد في 1961 -1962
1979. الدكتور عبد الرزاق محي الدين : أعوام 1965
. الدكتور صالح أحمد العلي : أعوام 1979 – 1996
. الدكتور ناجح محمد الراوي : أعوام 1996 – 2000
. الدكتور محمود حياوي حماش : أعوام 2000 - 2004
. الدكتور داخل حسن جريو : أعوام 2004- 2007
. الدكتور أحمد مطلوب الناصري : أعوام 2007 – 2018
وتم تعيين رئيسين من غير أعضائه العاملين :
الدكتور عبد المجيد حمزة الناصر : أعوام 2018 – 2020.
الدكتور محمد حسين آل ياسين : أعوام 2020 وحتى الآن .
تمكنت من تأثيثه من قبل مساعدات قدمتها بعض منظمات المجتمع المدني الأمريكية, والحصول على كتب وحواسيب تبرعت بها جهات أمريكية , وبعض وسائط النقل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عهد وزيرها الدكتور طاهر البكاء.
تدارست الهيئة العامة للمجمع أوضاع المجمع في ظل الأوضاع الأمنية المضطربة في العراق, وكيفية النهوض بعمل المجمع قدر المستطاع,حيث تعرض المجمع العلمي في أعقاب غزو العراق وإحتلاله عام 2003 إلى بعض أعمال السلب والنهب لبعض كتبه ومخطوطاته التي إستطاع إسترداد الكثير منها فيما بعد, بفضل جهود بعض الخيرين . خسر بعض أعضائه العاملين عضويتهم بسبب سياسة الإجتثاث سيئة الصيت التي طالتهم بنهاية عام 2003, وخسر البعض الآخر الذين وافتهم المنية أو غادروا العراق أو فصلوا من المجمع في وقت سابق.
وكخطوة أولى بهذا المجال إستضاف المجمع الدكتور محسن عبد الحميد عضو مجلس الحكم وزعيم الحزب الإسلامي العراقي لتدارس أوضاع المجمع كونه أحد الباحثين الذين كانوا يشاركون في أنشطة المجمع العلمي في المرحلة السابقة , دون نتيجة تذكر . كان على المجمع تأمين رواتب موظفيه من خلال سلطة الإحتلال التي تم صرفها من قبل المسؤول عن قطاع التعليم العالي , بعدها من مجلس الحكم بعد إن إرتبط المجمع بمجلس الحكم , وبعدها بمجلس الوزراء عند تشكيل أول حكومة عراقية مؤقتة.
تم إختياري نائبا لرئيس المجمع من قبل الهيئة العامة للمجمع طبقا لقانون المجمع العلمي بنهاية العام 2003. وفي العام 2004 قرر الدكتور محمود حياوي الذي كان يشغل موقع رئاسة المجمع وكالة إضافة لوظيفته رئيسا لجامعة صدام التي أصبحت فيما بعد تعرف بجامعة النهرين التي أختير لرئاستها مجددا,مغادرة العراق للعمل بجامعة مؤته الأردنية . وبموجب قانون المجمع العلمي يحل نائب رئيس المجمع محل الرئيس عند غيابه , وبذلك توليت مهام رئيس المجمع قانونا, وأبلغت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتاب رسمي لتثبيتي في الموقع أو تعيين شخص بديل . قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور آياد علاوي , تعيني رئيسا للمجمع العلمي في 9/1/2005 حيث جاء في حيثيات قرار التعيين كوني من العناصر العلمية المعروفة في الوسط العلمي,وذلك وفق الصلاحيات المخولة له من رئيس سلطة الإئتلاف السفير الأمريكي بول بريمر(الذي كانت تصدر بإسمه القوانين والقرارات والتعليمات يومذاك بعد أن أوقف عمل مؤسسات الدولة كافة) بموجب المادة التاسعة والعشرون من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية الصدادر في 1/1/2004, للحكومة العراقية المؤقتة التي حلت محل سلطة الإئتلاف ومجلس الحكم المنحلين. إستمر عمل الحكومة العراقية المؤقتة من 1/1/2004 ولغاية 3/5/ 2005 , لتحل محلها الحكومة العراقية الإنتقالية بعد تشكيل الجمعية الوطنية , والعودة ثانية للعمل بموجب سياقات عمل الدولة العراقية السائدة قبل الإحتلال بدرجو ما.
تعرض المجمع العلمي إلى حادث إرهابي عام 2005 حيث قام إرهابي تلاحقه الشرطة بالرصاص قرب المجمع , بدخول مبنى المجمع في يوم تصادف فيه عطلة رسمية , وتمكن من دخول مبنى مطبعة المجمع حيث فجر نفسه هناك , مما ألحق أضرارا جسيمة بالمبنى والمطبعة . قمت بمفاتحة مكتب إعادة الإعمار المرتبط بمجلس الوزراء بطلب تخصيص المبالغ اللازمة لشراء مطبعة جديدة للمجمع وبناء مبنى جديدة للمطبعة, بعد أن أضفت إليها بناء قاعة إجتماعات كبيرة يفتقر إليها المجمع , وإضافة مبان أخرى لتحل محل المباني القديمة , وإعادة تأهيل مباني المجمع الأخرى وتأثيثها بصورة أفضل , وبناء واجهة لائقة بالمجمع تعبر عن مكانته العلمية . رصدت الحكومة جميع المبالغ المطلوبة لتنفيذ هذه الأعمال ونفذت بعد أن أكملت تصاميمها من المكتب الإستشاري الهندسي في الجامعة التكنولوجية , كما تم شراء مطبعة حديثة ونصبها وتشغيلها لطبع إصدارات المجمع العلمية, ورفد المجمع بعدد كاف من الموظفين الجيدين بنقل بعض موظفي الهيئة العراقية للحاسبات والمعلومات بعد قيام وزير التعليم العالي والبحث العلمي يومذاك بإلغائها .
قمت بتعزيز علاقات المجمع العلمي ببعض المجامع العلمية وأكاديمات العلوم والمؤسسات العلمية والثقافية ابرزها : إتحاد المجامع العلمية العربية الذي يتخذ من القاهرة مقرا له, ومجمع اللغة العربية الجزائري , والمؤسسة العربية للتكنولوجيا في الشارقة , ومعهد غوته الألماني, ومعهد السلام الأمريكي , وأكاديمية الدول النامية للعلوم التي تتخذ من مدينة تريستا الإيطالية مقرا لها بعد أن أصبحت عضوا عاملا فيها عام 2006, وبذلك كنت العضو العراقي الوحيد في الأكاديمية وما زلت حتى يومنا هذا, ومجمع اللغة العربية السوري حيث أصبحت عضوا مراسلا فيه عام 2007. كما شاركت بإجتماعات مشروع الذخيرة اللغوية العربية التي عقدت في القاهرة ومسقط بسلطنة عمان ومدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.
منحت درع ريادة الفكر العربي في الهندسة الألكترونية ضمن ثلاثة رواد عرب , هم الدكتور عدنان بدران أحد رؤساء وزراء الأردن السابقين في العلوم ,والدكتور محمد عابد الجابري الفيلسوف المغربي المعروف , من قبل مؤسسة الفكر العربي التي تتخذ من بيروت مقرا لها , وذلك في إحتفال مهيب أقامته المؤسسة في مدينة دبي عام 2006.
ولا بد أن أشير هنا إلى المحاولات الفاشلة التي قام بها بعض الأكاديميين المقيمين في بريطانيا وعلى رأسهم الدكتور حسين الشهرستاني لتأسيس أكاديمية بإسم الأكاديمية العراقية للعلوم بدعم من بعض المؤسسات العلمية البريطانية وتحت رعايتها , والتي إنضم إليها بعض أعضاء المجمع العلمي وأكاديميون آخرون من الجامعات العراقية . حاولت ثنيهم عن هذا العمل حيث دعوت الدكتور الشهرستاني لزيارة المجمع وعقد إجتماع لبحث هذه الإشكالية التي لا مبرر لها لما ينجم عنها من تشتت الجهود وإزدواجية العمل , عقد الإجتماع فعلا في مكتب رئيس المجمع بحضور الدكتور الشهرستاني والدكتور غازي درويش ممثلا عن الأكاديمية وحضوري ممثلا عن المجمع العلمي , حيث أصر الطرف الآخر على إستمرار أكاديميتهم بدعوى أنها منظمة من منظمات المجتمع المدني , وأن المجمع مؤسسة حكومية . كان ردي على ذلك , أن المجمع مؤسسة من مؤسسات الدولة وليس مؤسسة حكومية , يتلقى المجمع منحة مالية سنوية من الحكومة لتسيير أعماله, فمن يمول الأكاديمية يا ترى ؟ هل هي جهات أجنبية ؟ وهل يعول على إستمرار تمويلها ؟ وهل ستمولها لوجه الله أم لغايات معينة قد لا تمت بصلة لمصلحة العراق؟.
وكمخرج لهذه المشكلة , إقترحت عليهم إستلام المجمع العلمي الذي هو في حقيقته أكاديمية علوم متكاملة ليكون البديل لأكاديميتهم والحفاظ على تاريخ المجمع العلمي وتراثه الذي يمتد لأكثر من نصف قرن , وإجراء التعديلات التي يرونها ضرورية لينسجم عمل المجمع مع المتغيرات التي طرأت على الواقع العراقي في ظل غزوه وإحتلاله عام 2003, من منطلق أن لكل دولة رجالها وزمانها إلاّ أنهما أصرا على رأيهما مقترحين إستبدال إسم المجمع العلمي العراقي بإسم آخر, وهو ما رفضته تماما , إذ أن على الطارئ إستبدال تسميته وليس على الأصيل المتجذر في أرض العراق منذ العام 1947. لم تحقق أكاديميتهم أي إنجاز يذكر على الرغم من تسلم بعض أصحابها مناصب رفيعة في الدولة , وإستمر المجمع شامخا بإنجازاته على الرغم من إهماله المتعمد.
بقيت ثمة معضلات أساسية تواجه المجمع , ممثلة بالنقص الحاد بأعضائه الذي أصبح دون الحد الأدنى الذي حدده قانونه ب (25) عضوا عاملا , وعدم توافق قانونه مع الوضع السياسي القائم في العراق.أعد المجمع مشروع قانون جديد يأخذ بالإعتبار المتغيرات التي طرأت على الوضع السياسي في العراق , نوقش المشروع بحضوري في مجلس شورى الدولة المرتبط بوازرة العدل والمكلف بمراجعة مشاريع القوانين قبل تشريعها للتأكد من سلامة صياغتها القانونية , رفع بعدها إلى مجلس الوزراءلإقراره ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه . قرئ مشروع القانون قراءة أولى في مجلس النواب كما يقتضي سياق عمل مجلس النواب وعلى أن تعاد قراءته قراءة ثانية بعد الأخذ بملاحظات أعضائه في القراءة الأولى التي تأخرت كثيرا .
لم تتح لي الفرصة لمتابعته حيث كنت قد أحلت على التقاعد في شهر مايس عام 2007 من قبل رئيس الوزراء يومذاك نوري المالكي وغادرت العراق حينها. أما موضوع معالجة إستكمال عدد أعضائه فقد قدمت قائمة بأسماء أبرز علماء العراق ومبدعيه ومفكريه إلى مجلس الوزراء لإقرارها وإصدار المرسوم الجمهوري اللازم لتعيينهم , ولكنها هي الأخرى ذهبت أدراج الرياح.
علمت بعد مدة من مغادرتي العراق , بإعادة مشروع قانون المجمع لدراسته ثانية من المجمع العلمي بالتنسيق مع لجنة التربية والتعليم العالي بمجلس النواب التي كان يرأسها النائب الدكتور لقاء مكي, كان خلاصتها إعداد قانون جديد تغلب عليه الصبغة السياسية, أفضت لإقرار قانون المجمع من مجلس النواب بجلسته السابعة والثلاثين المنعقدة في السابع من شهر مايس لسنة 2015,ولم يتم تنفيذه حتى الآن, إذ ما زال المجمع العلمي الذي يمثل أعلى مرجعية علمية وفكرية في العراق يعاني من الإهمال والنسيان وقلة التخصيصات المالية التي تمكنه من أداء مهامه , فضلا عن النقص الحاد بعدد أعضائه . توقفت أنشطة المجمع على قلتها بما فيها مجلته العلمية التي كانت تصدر بواقع (4) أعداد سنويا , وتوقفت مطبعته عن طبع الكتب العلمية بسبب نقص التمويل بسبب الأزمة المالية التي يمر بها العراق منذ العام 2014 بسبب تدني أسعار النفط من جهة وسوء الإدارة وتفشي الفساد وزيادة النفقات العسكرية من جهة أخرى . وخلاصة القول أن المجمع العلمي قد أصبح بوضعه الحالي مجرد إسم دون أي فعل وكان الله في عونه.
#داخل_حسن_جريو (هاشتاغ)
Dakhil_Hassan_Jerew#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
