التطبّع و التطبيع (4)

خليل قانصوه
طبيب متقاعد
(Khalil Kansou)

الحوار المتمدن-العدد: 7082 - 2021 / 11 / 20 - 12:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من البديهي أن هناك فروقا جوهرية بين " تطبيع " العلاقات بين الدولة المصرية و الدولة الصهيونية في سنة 1978 من جهة و بين هذه الأخيرة و منظمة التحرير الفلسطينية في سنة 1993 من جهة ثانية ، ليس لأن خمسة عشرة سنة تفصل بين الإتفاقيتين و لكن لانه لولم تُوقّع الأولى لمَ وُقِّعت الثانية ، فهذه كانت ضرورية ولازمة لكسر جميع المغاليق بالقوة ، تدشينا لمرحلة " التطبيع " التي تكشف بعض تجلياتها بين الفينة و الفينة ، عن نوعيتها الأساسية بما هي رزمة من الإجراءات أو بروتوكول غايته في الواقع فرض الطاعة و الإنقياد على الآخر و ليس إحلال علاقات طبيعية معه من خلال إطلاق سيرورة تفتح المجال امام تبادل منطقي عقلاني حضاري .

لا نجازف بالقول في هذا السياق أن في ما يخص مصر فإن " التطبيع " يتعلق بالعلاقات بين الدولتين حصريا ، و لا يعني المصريين ، مهما يكن فإن الإتفاقية لم تعرض عليهم في استفتاء عام في و قت من الأوقات .و أظن في السياق نفسه أن اتفاقية أوسلو تتضمن قيودا كثيرة تضاعف من ضغوط الإحتلال على الفلسطينيين و تضيّق عليهم الخناق . بكلام آخر لا تؤسس هاتان الاتفاقيتان لعلاقات طبيعية ،فهما تبقيان تحت الرماد جذوة الصراع ضد المشروع الغربي الاستعماري الصهيوني ، كون الإحتلال ليس طبيعيا ، أو بالأحرى لا يستقر العيش السوِّي ما لم ينته الاحتلال أو يزول الذين ينوءون بحمله .

تحسن الإشارة هنا إلى أن السلطة الحاكمة فضلا عن نظام الدولة نفسه ، لا يمثلان بالضرورة أكثرية الناس ، أو قل أن التمثيلَ ليس دائما على الإطلاق ، و أن القدرة على النطق باسم الآخرين تتأثر بظروف و عوامل كثيرة و لكنها متغيرة و متبدلة . نذكر منها في المدى المنظور ، الضمانات المؤقتة و الإستجابة للرغبات الآنية و استغلال الإنتهازية و الانحطاط الأخلاقي و العصبيات الهوياتية و المعتقدات الغيبية ، الى غير ذلك من المنافع و المفاسد التي لا يكاد أن يخلو منها مجتمع في بلدان العام بوجه عام و المجتمعات في بلدان العرب على وجه الخصوص . فيجوز بالتالي الإفتراض بأن أهل السلطة في الدولة العربية ، سواء الذين تصالحوا مع القيادة الصهيونية والذين يسلكون نهج الصلح معها ، لا يبتغون في الحقيقة خدمة شعوبهم في الراهن و في المستقبل ، و إنما يفعلون ذلك انصياعا و خوفا على مواقعهم و على أنفسهم من رعاة المشروع الغربي الإستعماري ، ظنا منهم أن حظوظهم أوفر من خلال المساومات و التنازلات على عكس السير في طريق بناء المجتمع القومي و التصميم الجاد على التحرر من الاستعمار .

مهما يكن فمن من نافلة القول أنه ليس منطقيا أن نقارب مسألة " تطبيع " العلاقات بين الدولة الصهيونية من ناحية و بعض دول العرب من ناحية ثانية دون أن نأخد بعين الإعتبار ظلال فروق تتحكَّم في هذه الأخيرة في صياغة المواقف و تحديد السياسات الديبلوماسية ، أضف إلى أختلاف نوعية العلاقة بين الحاكم و المحكوم من كيان إلى آخر نتيجة لتباين في الثقافة و البيئة . فلاشك في أن " التطبيع " بين دولة خليجية شاركت في حروب" الربيع العربي " و بين اسرائيل التي شاركت فيها أيضا ، ليس له نفس الصدى و المدلول "للتطبيع " بين اسرئيل و مصر أو منظمة التحرير الفلسطينية ، بما تمثل كل منهما حدا أقصى من حدود قضية التحرر القومي العربي .

و لا بد في هذا السياق ، أن نشير أيضا إلى الدول العربية التي أدرج على الأٍرجح أحتلالها وتدميرها و إنزال العذابات بأهلها ، إلى جانب تقسيمها جغرافيا و إثنيا و طائفيا ، في إطار إعادة رسم الخرائط ، كمرحلة من المراحل المقررة في المشروع الغربي الإستعماري تمهيدا لمحو جميع مصادر المقاومة ، بالقوة ، لاعتراض تنفيده . ( يتبع )

#خليل_قانصوه (هاشتاغ)       Khalil_Kansou#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل