هل اتفاقية شركة توتال الفرنسية مع الحكومة العراقية بمبلغ 27 مليار دولار في مصلحة العراق؟

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 7013 - 2021 / 9 / 8 - 14:40
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

• في فترة حكم الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك: كشف الرئيس جاك شيراك عن مبلغ عمولة التي حُسبت لكسب صفقة السفن الحربية للسعودية 720 مليون دولار، وقال حجزنا على هذا المبلغ ونعتبر هذا المبلغ كجزء من الصفقة التالية، والغريب انه لم يعلن عن محاسبة الشركة الفرنسية التي عرضت واتفقت على منح الرشوة لتكسب صفقة السفن الحربية مع السعودية، بل اكتفى بكشف عن المرتشين دون ذكر أسمائهم.
• وأدين جاك شيراك لاحقا بالفساد في أحد ملفي قضية الوظائف الوهمية (الوظائف الفضائية بالتعريف العراقي)، حين كان عمدة مدينة باريس والتي حوكم فيها بتهم "استغلال السلطة" و"اختلاس أموال عامة". وبذلك كان جاك شيراك أول رئيس جمهورية فرنسي تدينه محكمة الجنح.
• وحُكم على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ في سنتين منها، وذلك لإدانته بالفساد، أُدين نيكولا ساركوزي بمحاولة رشوة قاضٍ في عام 2014.

ان شركة توتال اُتهمت في أكثر من قضية احتيال وفساد ودفع الرشى ومنها:
1. في برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق: في عام 2014 غُرمت شركة توتال بدفع 750 ألف يورو عن الفساد المرتبط ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي أنشأته الأمم المتحدة للعراق خلال حكم صدام حسين.
2. قضية رشوة في إيران: غُرمت شركة توتال 575.000 دولار لاتهامها بتقديمها رشوة 30 مليون دولار لمساعدتها للحصول على حقل غاز الشمال (حقل فارس الجنوبي) في الخليج.
3. المشروع الغاز اليمني: أُتهمت شركة توتال بعقد صفقات بيع الغاز اليمني في عام 2005 قبل بدأ التصدير الغاز بسعر 1 الى 3,5 دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية بينما كان سعر السوق عند التصدير 11 الى 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ان اتفاق توتال مع الحكومة العراقية افسرها كالقصة الشعبية التراثية "وافق شن طبقة" ولكن ليس بتوافق الدهاء، بل بتوافق الفاسدين.

ولابد ان اذكر هنا خيانة شركة توتال للشركة الامريكية انرون التي وقعت اتفاقية الشراكة معها بالمناصفة 50/50 لتطوير المشروع الغاز اليمني كي تعرفوا كيف تعمل الشركات البترولية:
• وقعت شركة انرون اتفاقية مع الحكومة اليمنية قبل الحرب الأهلية بين المؤتمر في الشمال والحزب الاشتراكي اليمني في الجنوب، وكان القوى السياسية المسيطرة في الحكم في اليمن متوازنة، والمشروع كان بفائدة مشتركة للشمال والجنوب، حقل الغاز في مأرب في الشمال والميناء التصدير كان مفترض ان يكون في عدن في الجنوب.
• ووقعت شركة انرون الامريكية اتفاقية مناصفة 50/50 مع شركة توتال لتطوير مشروع الغاز اليمني لتفادي محاكمتها من قبل شركة هنت الامريكية حول ملكية الغاز في الحقل النفطي الذي كانت شركة هنت تديره.
• ابلغ رئيس الفريق التفاوضي في شركة انرون الامريكية الحكومة اليمنية في عدم ممانعة شركة انرون في ان توقع الحكومة اليمنية الاتفاقية مع شركة توتال في عام 1995 للسبب اعلاه.
• فبعد ان منحت الحكومة اليمنية اتفاقية تطوير مشروع الغاز اليمني الى شركة توتال بموافقة شركة انرون، الغت شركة توتال اتفاقية الشراكة مع شركة انرون دون ان تتمكن شركة انرون من محاسبتها في القضاء بسبب خلو اتفاقية الشراكة من بند عدم التنافس No-Competition Article مما حمى شركة توتال من اية محاسبة قانونية من قبل شركة انرون بعد تخليها عن اتفاق الشراكة مع شركة انرون، اشيع لاحقا بان شركة توتال قدمت رشوة كبيرة لكبير مفاوضي شركة انرون لعدم ادخال هذا البند في الاتفاقية، ونشرت الصحف تقارير عن عمليات الرشى التي قدمت من قبل شركة توتال والحكومة القطرية الى الوزراء والمسئولين اليمنيين للموافقة عل منح المشروع لشركة توتال لتؤخر تنفيذ المشروع الغاز اليمني الى ان تسوق شركة توتال الغاز القطري.
• فبعد اخراج الحزب الاشتراكي اليمني من المعادلة السياسية بعد حرب 1994، وأصبح لنفوذ التجمع اليمني للإصلاح دورا كبير في دعم شركة توتال وخاصة ان رئيس (مقرر) اللجنة الاقتصادية في المجلس النواب اليمني في عام 1995 كان من حزب الإصلاح وصديق للوكيل المعلن لشركة توتال في اليمن.
o لقد عقدت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب اليمني 26 اجتماعا خلال شهر واحد لتمرير اتفاقية توتال في المجلس النواب اليمني.
• أخرت شركة توتال تصدير الغاز اليمني الى 2009 الى ان اتمت تسويق الغاز القطري، بينما كانت خطة الشركة أنرون الامريكية ان تبدأ تصدير الغاز اليمني ابتداء من عام 1998، أي ان اليمن خسرت إيرادات من تصدير الغاز المسيل لفترة 11 سنة، وان تصدير الغاز اليمني متوقف الآن منذ سنة 2015.
• ان المدير في شركة توتال والذي أصبح رئيسا لشركة توتال وهو الذي خطط للاستيلاء على المشروع الغاز اليمني سقطت طائرته في روسيا عقابا من الله لسرقة الجهود اللذين طوروا مشروع الغاز اليمني لأكثر من 5 سنوات متحدين تحديات الحيتان اليمنية، وادعاءات شركة هنت التي كانت تدعي بعدم توفر الغاز الكافي للتصدير وخداع معد مع سبق اصرار لشركة انرون.

لقد كتبت سابقا بان الشركات النفط العالمية هي من أكثر الشركات التي ترعى وتحفز للفساد وتمنح الرشى، واني متأكد بأن كل الصفقات المعقودة في القطاع النفط والغاز في العراق وفي كردستان وراءها حيتان كبار من القيادات الأحزاب والوزراء مختفين وراء أسماء من العامة لا وجود لهم على الساحة السياسية.

أتحدى ان تكشف الشركات النفطية العاملة في العراق حساباتها السنوية بشفافية كاملة وتعلن عن العمولات التي تدفعها لوكلائها المعلنين وغير المعلنين عنهم في العراق، ان ادعائي ليس ظناً او تخيلاً وانما لاطلاعي ولمعرفتي ببواطن الأمور للشركات النفطية.

• انصح الحكومة العراقية، ان كانت نزيهة، ان تكلف خبراء قانونيين والفنيين والاقتصاديين في المجال البترول من الدول التي تحاسب وتحاكم مواطنيها وشركاتها على الفساد كنيوزلندا ودنمارك وفنلندا والسويد وسويسرا كمستشارين لها لتقييم العقود النفط والغاز قانونيا وفنيا واقتصاديا وتنفيذها زمنيا وفق ما اتفق مع شركة توتال او مع اية شركة بترولية أخرى.
• بإمكان الشركات النفط والغاز ان تُغير الرؤساء والحكومات والأمراء، فلا تستهينوا بالشركات البترولية انها أكبر واقوى من الحكومات، فقد اُطيح بأمير دولة بسبب صفقة غاز اقل بكثير من 27 مليار دولار، فيُمكن الاطاحة بالحكومة العراقية والنظام السياسي من اجل الحفاظ على هذه الصفقة.
o إذا اسقطت شركة توتال النظام السياسي العراقي الحالي، ونتخلص من سطوة إيران على الحكم في العراق ومن انتهاكات تركيا لأراضينا، فسنبني لشركة توتال صرحا تذكاريا وللرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ساحة الفردوس.

كلمة أخيرة:
• على الحكومة العراقية ان كانت جادة في محاربة الفساد، ان تطلب من الشركات النفط العاملة في كل العراق الكشف عن أسماء وكلائها اللذين يستلمون عمولات من أعمالها في العراق وحجم العمولات التي استلموها، ومحاسبتها ان أخفوا المعلومات المطلوبة.
o ستسعد الشركات البترولية العاملة في العراق بذلك لأنها ستتخلص من الدفع عمولات كبيرة بقرار من الحكومة العراقية بطريقة قانونية لا يستطيعون وكلائها محاسبتها في المحاكم الدولية.
o أنى على يقين إذا كشفت الشركات العاملة في مجال النفط في العراق عن العمولات التي دفعتها وتدفعها الى وكلائها في العراق، فستظهر ارقام أكبر من الرواتب والمخصصات الفلكية للرؤساء والنواب العراقيين مجموعين.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل