قانون الوقت الضائع

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 6991 - 2021 / 8 / 17 - 22:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من باب سوء الظن الساخر في بلاد لا ينفع معها غير سوء الظن والسخرية، يمكن القول ان خطوة رئيس الجمهورية بتقديم مشروع قانون جديد للعقوبات هي محاولة لإحراج رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فرئيس الجمهورية ذكرنا بوجود برلمان لم يعقد جلسة منذ زمن بعيد رغم كل الازمات التي تعرض ويتعرض لها العراق.
رئيس البرلمان منشغل بحملته الانتخابية التي تثبت للمواطنين انهم يمكن ان يعيشوا بلا برلمان ما دام البرلمان الحالي معطل كل هذه الاشهر حتى ان رئيس الجمهورية لم يمارس دوره الدستوري بالتنبيه الى ان تعطيل اهم سلطات البلاد يتعارض مع الدستور اولا، ويعطل الكثير من القوانين ثانيا، ويترك السلطة التنفيذية بلا جهة رقابية في مرحلة يقال عنها اصلاحية ثالثا، وهو اهدار لحق المواطن في خدمات ممثليه من اعضاء مجلس النواب رابعا، وخامسا هو اهدار للمال العام اذ تستهلك المؤسسة البرلمانية واعضاؤها اموالا طائلة بلا عمل حقيقي.
رئيس الجمهورية قفز فوق هذه المعضلة وذهب الى تقديم قانون، صحيح ان العراق يحتاجه، لكن توقيته وظرفه السياسي غير ملائمين، فالبرلمان ليس عاطلا فقط بل هو ايضا يقترب من نهايته التي ستحل قبل العاشر من تشرين المقبل موعد الانتخابات والنواب واحزابهم والجهات المجتمعية منشغلون بالحملات الانتخابية بينما قانون مثل هذا يحتاج الى حوارات موسعة ليس هذا وقتها.
رئيس الجمهورية وفريقه يعرفون كل هذا طبعا ولأن هذه البلاد لا ينفع فيها غير سوء الظن والسخرية فإن الهدف من تقديم مشروع قانون العقوبات هو رسالة احراج للحلبوسي والبرلمان او اعلان مبكر عن تأجيل الانتخابات، او ان فريق الرئاسة يحتاج الى عرض اعلامي فأخرج هذا القانون من ادراجه دون الاهتمام بادراج البرلمان المختنقة بمشاريع القوانين المهملة منذ سنوات وهو ما يعرفه جيدا معظم مستشاري الرئاسة باعتبارهم نوابا سابقين لذلك كان الاجدر برئاسة الجمهورية تذكير رئاسة البرلمان بالقوانين المهملة.
المؤسف ان اجتماع الاعلان ضم اطرافا كثيرة وممثلين عن عدة مؤسسات في شبه اجماع على تناسي الشرخ الاكبر والغياب الابرز، فالجميع يعرف ان هذا المشروع يجب ان يذهب للبرلمان وهو غائب منذ اشهر ومن مسؤولية كل الحاضرين مناقشة هذا الموضوع الاهم كما انهم جميعا شاركوا في تجاهل التوقيت الحرج لتقديم المشروع وتشويشه على موعد الانتخابات وكان الاجدر بهم الدفع لتشريع قوانين وصلت الى مرحلة التصويت او الاسراع بقانون الموازنة على الاقل حتى لا تبقى البلاد لسنة كاملة معطلة.
الشيء الايجابي في اجتماع تقديم مشروع قانون العقوبات الجديد هو التصميم على العدالة في التقاط الصور لمعظم الحاضرين فقد حصلنا على ما يقارب العشرين صورة للاجتماع في معظمها ابداع فني ممتاز يدفعنا للحلم بالحصول على حكام بنفس مستوى ابداع هؤلاء المصورين.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات