عبث تشريعي

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 6683 - 2020 / 9 / 21 - 22:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في تظاهرات تشرين طالب المتظاهرون بفرص للتعيين ولم يطالب احد بخفض السن التقاعدي واحالة اربعة مواليد الى التقاعد دفعة واحدة بل ان الحكومة ارادت التعامل مع ازمتها في توفير فرص تعيين فقررت الذهاب الى هذا الاقتراح وطلبت ذلك من مجلس النواب فأصدر تعديلا لقانون التقاعد، اي ان مجلس النواب شريك في هذه الخطوة وشريك اساسي واعتبرتها انجازا.
تشاركت الاحزاب الممثلة في البرلمان في احالة مئات الالاف على التقاعد، لكنها حافظت على رؤوسها القديمة في الوزارات باصدار قرار يسمح بعدم انفكاك كبار المسؤولين ممن بلغوا السن التقاعدي، ثم ذهبت هذه الاحزاب الى تقاسم الدرجات الشاغرة في التعيينات ثم هاهي تعتبر ما فعلته سابقا خطأ يجب تصحيحه والمثير ان النواب يستخدمون عبارة "اعادة المحالين قسرا على التقاعد الى الوظيفة" وكلمة قسرا تعني ان الاحالة غير قانونية بينما يعلم الجميع ان ذلك تم وفقا للسياقات القانونية.
كل خطوة تسعى لها هذه القوى السياسية هي موضع شك، هم طبعا يعرفون ان الدرجات التي شغرت نتيجة احالة مئات الالاف الى التقاعد تم استخدامها في التعيينات واعادة المواليد الاربعة تعني استحداث مئتي الف درجة على الاقل، في وقت الدولة تعجز عن تسديد الرواتب للدرجات الموجودة فعلا.
هذه حيلة انتخابية لجذب الاصوات لعدد من النواب الذين سبق لهم ان احالوا الموظفين للتقاعد وعينوا من يريدونهم لحشد الاتباع ثم سيستخدمون هذا الوعد المزيف لجذب اصوات اخرى، ومع ذلك قد يتم فعلا العودة الى سن التقاعد القديم لكن القانون سيتتفع منه فقط الموظفون الكبار الذين لم ينفكوا لحد الآن.
هذا العبث التشريعي وغيره هو ما يدفع المواطنين للمطالبة بأمور تبدو غير منطقية في اي مكان آخر غير العراق مثل الغاء البرلمان والاحزاب، عبث يدفع للتشكيك في كل ما انجزه العقل الانساني سياسيا ثم تحول الى ممارسات لصوصية واحتيالية في بلادنا.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل