حرية القضاء في تونس 🇹🇳 وصنع التوازن بين القوى السياسية كفيلين بصيانة الثورة وحفظ موقع الرئاسة من السرقة ...

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 6971 - 2021 / 7 / 27 - 17:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

/ اليوم التونسي يعيش بين جحيمين ، الأول قبل الثورة والأخر بعدها بكل متطلباتها القاسية ، التى جعلته يدفع كل ما يملك مقابل التخلص من الجحيم الأول، وهنا يتساءل المراقب 🕵‍♂ وهو كالعادةً ، السؤال البسيط المتعارف عليه بين الشرائح الأكثر بسيطة 💁 ، إذا كانت أرواح التوانسة لا تستدعي إستخدام المادة 80 من الدستور ، إذنً ، متى يجب استخدامها ، وبالتالي ، عندما فشلت المنظومة التنفيذية والتشريعية في توفير اللحقات الخاصة بفيروس كوفيد 19 ومن ثم مارست التخبط العلني في توزيعه ، كان من البديهي أن يتحرك الرئيس التونسي كمسؤول عن الدولة بالكامل وهنا 👈 نؤكد على المسؤولية الذي ينص عليها الدستور التونسي ، وعلى ذلك ، كما هو مشار فيه ، يترتب مساءلته إذا ما تقاعس عن القيام بواجباته ، وهذا النص تحدده المادة 88 والتي تقول بصراحة 😶 ، يوجد إمكانية عزل الرئيس في حال ارتكابه درجة الخطأ الجسيم .

هي دروس متعددة ومختلفة ومتشابكة ومتغايرة ، كما أنني من جانبي ، استمر 👍 في تقديم مرة تلو الأخرى للرئيس قيس سعيد النصح ، طالما تونس 🇹🇳 كبلد مجلسها الأمن القومي معطل عن رسم سياساتها ، وهنا أقول أن المقاربة التى قدمها الإعلام العربي أو التونسي بالأخص بين تونس 🇹🇳 ومصر 🇪🇬 ليست بالواقعية 😥 ولا تمت بصلة بينهما أبداً ، لأن الرئيس السيسي ينتمي كما هو معروف للمؤسسة العسكرية أما الرئيس قيس قادم من المؤسسة الدستورية ، والموقعان مختلفان في التكوين والجذر ، وبالتالي ، عمر السيسي 🇪🇬 الفعلي من عمر المؤسسة العسكرية التى انشأت قبل 201 عاماً ، ففي عام 1820م أنشأ محمد علي أول مدرسة حربية في أسوان من أجل 👍 تشكيل أول جيش نظامي ، بإلإضافة أن الرئيس المصري الحالي كان مسؤولاً عن شعبة الاستخبارات الجيش التى بدورها أنشأت المخابرات العامة بعد ثورة ضباط 👮‍♀ الأحرار الشهيرة ، يعني ببساطة ، من السهل له السيطرة على مراكز الدولة المصرية وهذا حصل بجدارة ، وهنا يكمن سر🤫 الاختلاف ، ولأن هناك معركة حامية الوطيس تستعر في الخفاء ، فاليوم النظام التونسي الكلاسيكي ، يبحث عن رئيس مستقل لكي يواجه الديمقراطية التونسية المتمثلة بالاحزاب والنقابات ، بل هؤلاء يسعون من خلاله إفشال العملية الديمقراطية التى انتجتها الثورة ومن ثم سيلجؤن لتحيده بعد التفرد به ، لأنهم يرتعدون من نواياه الهادفة في محاسبة الفاسدين ، وبالتالي ، المحافظة على الديمقراطية تشكل للجميع بما فيهم الرئاسة الحصانة من الفاسدين والاستبدادين ، بالطبع مع لزوم توضيح الفارق بين موقع الرئاسة والمواقع المختلفة ، وهذا لا بد أن يعيه الآخرين بشكل جلي ، فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة بالكامل بما تحتوي من رئاسات متعددة ، لكن ما ظهر بعد الثورة ، هو ليس سوى خلط عند رئاستين الحكومة والبرلمان ، وهذا الخلط صنع مع الوقت تباين بات جزاءً لا يتجزأ من التركيبة الذهنية المعقدة التى رسمت تقسيمات بعد الثورة وسببت بالتعطيل إلى يومنا هذا ، وهنا 👈 نذكر بقول الشاعر الذهبي عندما قال ( الجاهل لا يعي رتبة نفسه ، كيف يُعرف رتبة غيره ) .

ولأن في بلد مثل تونس 🇹🇳 قد ينعدم تباين الهوية ، لكن في المقابل ، التباين الفكري يحضر بقوة والذي يولد مناخات تحريرية عامة ، ولكي لا تستمر المعركة الفكرية ويستمر الاستنزاف ، أي التعطيل ، نقول بصراحة 😶 ، لقد خرجوا التونسيون إلى الشوارع في وطنهم من أجل الاقتراب منه ، لكن المحصلة أنهم ابتعدوا عنه أكثر ، لهذا ، تونس 🇹🇳 تحتاج اولاً إلى قضاء مستقل لكي يحاسب النظام البائد والحالي معاً عن الجرائم المالية التى اقترفت بحق الشعب ، عن كل دينار تم سرقته ، وأيضاً الدولة التونسية الحالية تحتاج إلى تعزيز دور النقابات والجهات المستقلة والبحث عن رئيس حكومة ميداني ، يكسر حالة التفرج ( مكتوف الدين ) مع طاقم مهني يعيد التوزيع الاجتماعي للثروة الوطنية وتقليص الشروخات العميقة بين الأغلبية فقراً وشقاءً وحرماناً ، والأقلية ، المنعمة المنشقة بدورها البرجوازي النيو رأسمالي والمتحالفة مع الرموز النظام السابق والشركات العابرة . والسلام ✍

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل