هل القضية قضية حضانة الطفل أم مناورة تحاول سرقة القانون 188 كليا بترك بعضهن منشغلات بالجزئي!؟

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 6949 - 2021 / 7 / 5 - 20:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تداولت الأخبار في الأيام الأخيرة تسليط الأضواء على حراك نسوي يتصدى لمحاولات تغيير المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 ومن بين ذلك خبر عن عشرات النسوة نضمَّن تظاهرة احتجاجية في محافظة البصرة وذلك اليوم الاثنين الخامس من تموز يوليو، للمطالبة بإيقاف المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية بصيغتها الجديدة. حيث رفعت المشاركات لافتات تندد بصياغة المادة التي تجيز للأب حضانة الطفل. وكان مجلس النواب العراقي، بدأ مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به في البلاد منذ العام 1959، إلا أنّ المصادر نقلت حدوث خلاف عرقل الاستقرار على صيغة تتعلق بحق حضانة الأطفال بالنسبة للأزواج المطلّقين.
وكان قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 ينص على "منح حق الحضانة إلى الأم استناداً الى نص المادة (57) فقرة 1 والتي نصت على أن (الأم أحق بحضانة الولد وتربيته)" قبل مقترح التعديل الأخير.
إننا إذ نساند الحراك النسوي ومنطلقاته في الاعتراض على ذاك التغيير السلبي غير الموضوعي للمادة ونصها؛ نؤكد أن التركيز على الجزئيات هدفاً يشغل الحركة النسوية (كلياً)! سيكون سبباً يسمح لمجلس النواب والعناصر المحركة له من أحزاب الإسلام السياسي والزعامات التي طالما حاولت إلغاء القانون 188 أو تغييره باتجاه وضع مزيد ألغام لتفجيره من داخله ووضعه بصياغة تخدم العقلية الذكورية من جهة والنهج الظلامي المعادي لمبدأ المساواة الإنسانية بهدف فرض التمييز الجندري من جهة والالتفاف على المكاسب التي حققتها المرأة بثورة 14 تموز 1958 بل العمل على إلغائها ومصادرة أية فرصة لتطبيق القوانين التي أصدرتها..
إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان نجد أن مهمة الحركة النسوية اليوم هي الوقوف ضد مناقشة مجلس النواب للقانون في ظل التوازنات المختلة فيه لصالح نهج معاداة حقوق الإنسان والتمييز ضد المرأة وحقوقها وأي سماح بذلك هو تعريض لمكاسب المرأة لمخاطر الأفاء لمصلحة شرعنة التخلف ومنطق الخرافة وفرض نهج الضيم والظلم واستعباد النساء وإرسال بالونات الاختبار وربما تمثيلية التراجع عن تعديل هذه المادة أو تلك هو مجرد سحب الأنظار عن اللعبة الحقيقية القائمة على التراجع عن المنجز التقدمي للقانون..
فليكن الموقف الصارم والحازم والحاسم هو رفض تقديم القانون لمناقشة مجلس مازال يؤجل القضايا الملحة التي يجب أن يتصدى لها ويخضع لإعدادها من قبيل إعداد أوليات انتخابات عادلة لكنه يتعكز على عدم توافر الوقت أو انشغاله بقضايا أخرى من قبيل تلك التي داب على تشويهها ووضعها بالصياغات التي يريدها زعماء يتحكمون بتوجهاته المرفوضة شعبيا كما أكدت ذلك ثورة أكتوبر بخروج ملايين الشعب ضد نهج النظام حيث أسقط شرعيته وفرض مطلب الانتخابات المبكرة لإعادة تكليف من يراه مناسبا بوقت عبث المجلس بالمسار ورتب أموره لسرقة الانتخابات بإدامة سلاح الميليشيات من بلطجيته والمال المافيوي السياسي الفاسد دع عنك نهج أو آليات الدولة الدينية وولاية السفيه السياسي..
فلتنهض النسوة العراقيات بموقفهن الواعي للعبة وما يحاك خلف أستارها وليرفضن الانجرار والوقوع في الفخ فالقضية أبعد من قضية حضانة الطفل ولكنها في الجوهر قضية الدفاع عن القانون برمته وعن منهجه التنويري ضد منهج من يعبث بصياغاته أصحاب الفكر الظلامي ومنطق الخرافة والدجل والادعاء مرة بالتقية والتستر الديني الزائف ومرة بالحرص على إنصاف حقوق طفل يتاجرون به لفرض فلسفة ذكورية تغتال حقوق الطفل في الجوهر ولا تنصف طرفا في الأمر قدرما تظلم المرأة والطفل وتمارس الاختلال في الأمر..
فلتنطلق اليوم الحملة مثلما جرى طوال عقدين منذ 2003 حيث تم إفشال محاولات إلغاء القانون وتشويهه.. وأساس الحملة سيبقى بأعلى قيم التنوير والتقدم لرفض الفلسفة الذكورية وأضاليل التستر الديني المزعومة ونهج نظام كليبتوفاشي معادي للحقوق ولكل المواثيق الدولية بالخصوص..
تمسكنَ بحقوقكن كاملة غير مجزَّأة كي لا يتم نهبها بمناورة المشاغلة بجزئيات يظهرون أنهم يعيدونها فيما يشرعنون لأنفسهم حق مناقشة تقلب موازنين القانون رأسا على عقب.. تمسكنَ بالقانون 188 وطالبوا بالتقدم فيه لا التراجع عن أية خطوة وموقف فيه..
أيتها النسوة أيها الرجال إلى كل مؤمن بالتتنوير والعلمنة والديموقراطية إلى كل مدافعة ومدافع عن الحقوق ومبدأ المساواة.. تمعنوا في النظام وواصلوا النضال المطلبي لكن في إطار موقف استراتيجي مبدئي لا يغفل عن ألاعيب زعامات النظام وأحزاب الإسلام السياسي الظلامية

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل