الدبلوماسية العراقية ترفض جعل البلاد منصة للاعتداء على دول المنطقة! فمن المقصود هنا!؟

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 6945 - 2021 / 7 / 1 - 16:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

— ألواح سومرية معاصرة
بدل رفض الدبلوماسية العراقية فعاليات قوى التحالف ضد العبث الإرهابي الميليشياوي، والتحالف موجود بطلب رسمي لمكافحة (أشكال الإرهاب)؛ أحرى بها أن تدين أية قوة (إقليمية) تحاول استغلال العراق لترهيب المجتمع الدولي وجره لمنازلة على الأرض العراقية بعيداً عن بلاد تلك القوة (الإقليمية)، وتجنيبا لها من أية مواجهة مباشرة؛ إذ تخوض صراعاتها وعنتكتها الرعناء، بتكليف أذرعها الميليشياوية في معاركها الإرهابية حيث تمارس بل ترتكب فعليا جرائم التدخل وانتهاك السيادة بتوجيهها تلك الميليشيات ودعمها لوجستيا سراً وعلناً.. فلنتفكر ونتدبر


إذن قوة كإيران وسلطة ملاليها ومرجعيتها إسلامية التمظهر والإدعاء ومثلها سلطانية الأخونة والعثمنة الطورانية الجوهر تقوم بتكليف أذرعها الميليشياوية في معاركها الإرهابية التي تخوضها بالنيابة.. بينما ثبت علنا وبوضوح أنّ مشكلة الخراب العراقي إنَّما تكمن في إضعاف الدولة بذاك النهج القائم على تغليب سطوة البلطجة الميليشياوية وإعلاء كلمة المال المافيوي وإفساده أو تسميمه فضاء البلاد وجودياً..

فلننتهِ من مشكلاتنا البنيوية الراهنة ولنستثمر الإرادة الدولية بطريقة موضوعية سليمة بناءة وبخلافه سيكون رفض ضربات التحالف الدولي الموجهة ضد الميليشيات وكأننا نردد تهريج زعاماتها المافيوميليشياوية، كونها (أجسام مشروعة الوجود)! وكأنها موجودة ((مبررة))، بحسب ادعاءاتها، بمكافحة (الاحتلال)!

فيما هي [أي تلك الميليشيات] موجودة كما تشهد أفعالها الإجرامية الإرهابية، لتمرير منطق التوسع الإيراني التركي وتجسيد أوهامهما، في استعادة إمبراطوريتيهما، الفارسية والعصمللية، المنقرضتين؛ باجتراهما من مجاهل التاريخ الميت..

إنّ مقازومة وجود (الإرهاب) الداعشي هو مكافحة لجناح (إسلاموي) واحد من جناحي الإرهاب الإسلاموي والثاني مجسد أو ممثل بكل الميليشيات الأخرى التي تنافس وجود الدولة وتنتهك بوجودها وإصرارها على العمل فوق الأرض القانون وتعرض الوجود المؤسسي للدولة لأبشع تشويه بذرائع ما أقرها قانون ولا دولة تحترم مواطنيها بوصف الدولة الغطاء الشرعي الوحيد لخدمة المواطنين والعبير عن السياسة والمنهج الوحيد باختيار شعبي في إطار تلك المؤسسات ولا علاقة لإيمان الفرد بدين أو مذهب بمنهج البناء والتنمية وحماية الوجود السلمي للعيش بكرامة وحرية بوصف تلك المهمة تجري بإطار وحيد اسمه الدولة

إن الميليشيات المتحركة حتى بفرض وجودها واستصدار قوانين وقرارات لتلك الحركة من باب تبرير وجودها وحركتها إنما يفتضح بمنطق أن الدولة لها مؤسسة حصرية لسلطة القانون وفرض منهج العمل العام ومنع أي سلطة من امتلاك سلاح خارجها وأن أي إلحاق شكلي للقوى المسلحة حتى وإن احتواه ما يسمونه (قانون) فإنه تزييف بالإكراه يتذرع بأمر ويبرر لإدامة وجوده الحقيقي الذي لم تخشَ تلك الميليشيات وزعاماتها من التصريح به وهو أن مرجعياتها (السياسية) وأوامرها تتلقاها من من زيف ما يُسمى المرجع الديني والدولة التي تحترم مواطنها هي تلك التي لا تتحدث بإيمان ديني أو مذهبي ولكنها تنهض بمهامها التي تختص بحياة المواطن وتفاصيل يومه العادي بغض النظر عن إيمانه الديني المذهبي

ومن يحمي السيادتين الخارجية والداخلية هي الدولة حصريا وإلا فإن ما يخرج عليها سيكون ليس إضعافا للدولة بل تفكيكا لها ولوجودها لصالح تدخل خارجي ينتهك السيادة ويستعبد الوجود الوطني ويستبد بالتحكم بأهله إلى درجة (اغتيال) الصوت المعارض وتصفية الحساب مع (كل) الحركات الوطنية!!

إن حكاية مكافحة الإرهاب التي تتبناها (جهة) أو (جناح) ضد جهة أخرى هي إدامة 0للإرهاب) نفسه وإعادة إنتاج له وهي نهج يديم لعبة الصراع بين جناحين إرهابيين بدل حسم المعركة بين ممثل الشعب المكلف الوحيد بإنهاء وجود (القوة) خارج إطار الدولة الممثل الوحيد للشعب ولسلطة معاركه ضد وجوده ومنطق السلم الأهلي…

عليه فإن ادعاء البقاء مرة بذريعةمكافحة (إرهاب) ومرة بذريعة طرد (احتلال) إنما هي عبثية إجرامية تتستر بتلك الذرائع فيما تعيد إنتاج الجريمة وتديمها بوجودها نفسه أي بوجود تلك الميليشيات على حساب خيار وجود دولة تحترم مواطنيها وتعبر عن قوة المواطن بوجودها الذي يكفله القانون الطبيعي المنطق الوحيد لمعنى شعب ودولة في عصرنا وليس وجود أي تشكيل من تشكيلات القرون المنقرضة من بنى ما قبل الدولة سواء العشيرة-القبيلة أو الطائفة- المذهب أو العصبة المافيوية - الميليشياوية والمجموعات المسلحة التي تتعكز على إسقاط القدسية الدينية والتمثيل الحصري للإله..

إنوجود الميليشيات بكل أشكاله هو وجود يشرعن الاصطراع الخارجي على حساب دولة قوية تنهض بمهام حماية المواطن وتلبية حاجاته كلها بالمطلق بخلاف أي وجود مسلح ينهك الدولة ويفككها وأي تصريح أو موقف يبرر لهذا النهج هو خيانة للذات الفردي الجمعي أي خيانة لفرص البناء والتنمية وتحقيق مسيرة السلم الأهلي

عليه عند إطلاق تصريح يقول برفض الاعتداء على دول المنطقة يتغافل حقيقة أن تلك الدول تمتلك فعليا أذرعها على الأرض وتنتهك سيادته وتتذرع بجرائمها بأن تطلق عقيرة أذرعها بأنها ضد الاستكبار والاستعمار وبأنها تطرد الاحتلال! فيما هي تفكك الدولة وتقطع الطريق على استثمار التعاون الدولي في مسيرة إعادة الإعمار والبناء والتنمية

ولنشاهد كيف تبني مصر عشرات المدن الجديدة من الجيل الرائعوتنشغل بالتنمية والتقدم وكيف أنها تستطيع ذلك لانتهائها من (الإسلام السياسي) وزيف قدسيته وعصمة ميليشياته المضللة فيما نحن وبعمر أكول من التغيير هناك مازلنا نحيا الصراعات الدموية ومن قتل الأبناء وأوقع أفدح الإصابات بعشرات الآلاف هي الميليشيات المدافعة لا عن حكومة الجزار وغيره بل عن سطوتها المتخفية خلف سلطة كليبتوفاشية

على الدبلوماسية العراقية اليوم ألا تقع بمطب منافسة الميليشيات في مزاعمها ونهجها بل أن تدين استغلال العراق وتنتهك سيادته من (جميع الأطراف) وأن تؤكد على افاقيات استراتيجية للأمن والسلم ومنع التدخل وأن تبدأ مهام ((حل الميليشيات)) بكل أشكالها وبناء الدولة وقواتها المسلحة بقانون واحد لا يلوثه ويجرح منطق وجوده أي تشكيل خارج النهج والمنطق المعاصر للجيوش وحصر السلاح بيد الدولة بلا ميليشيا من أي نوع وتسمية ومن يؤمن بالدولة ومواططنيها يجب إلزاما أن يؤمن بها وألا يخرج عليه وأن يلقي سلاحه ليساهم في مسيرة البناء والتنمية لا التظاهر والتذرع والتبرير ومن ثم لا خدمة قوة إقليمية سياسيا بنهب أهل بلد وشعبها وادعاء انتمائه إليهم فيما يطلق صوته الآخر في التذلل لخدمة أسياد بدولة أخرى يتناسى أو يغض الطرف عن كون ذلك خيانة وطنية وعبودية لأجنبي عدو حتى له سينتهي منه يوم يفرغ من تصفية حسابات

أغلب الضربات للقوى الميليشياوية تدخل بما يخدم الشعب العراقي ودولته إذا ما اتخذ قرار الانتهاء من كل الميليشيات وتفرغ لبناء دولة قانون ومؤسسات تحترم مسيرته وتطلعاته

فلنتفكر ونتدبر بكل تصريح ونهج وموقف بما تمليه مصالح العراق وشعبه ولا نتعجل استعراضات بطولية عنترية تحاكي نهج زعامات ميليشياوية برهنت غباءها في إدارة الدولة عندما تعلق الأمر بمسيرة العيش وتفاصيل الحياة مثلما برهنت على تبعيتها لأجندات ملالي طهران ودجالي سلطان الأخوان والعثمنة بفلسفتيهما الصفوية والطورانية بمعنى ممارسة دجل منطق استسهال التصريح ضد طرف والخضوع لنهج طرف آخر بما يفضي لتغوّله وارتفاع صوته النشاز كما يحدث عراقيا منذ 2003 حتى يومنا

لمن يريد وضع نفسه مع الشعب عليه أن يختار نهجا يخدم الشعب وهو نهج يتعارض وما يخدم الميليشيات الإيرانية وغيرها ويقرب إنهاء وجودها لمصلحة قوة الدولة دولة الشعب العلمانية الديموقراطية غير دولة ولاية السفيه ومرجعيات الزيف والقدسية المضللة فالفرد يدرك مكان ونهج إيمانه بدين ومذهب وليس بحاجة لمن يدله على وسائل إيمانه وهو بهذا ليس بحاجة لوصي على ديانته ما يبرر وصاية على عيشه وكرامته وحريته إنه حر ليس بعبد يتخذ قراره باستقلال رؤية ورأي لا يتبع فيه لمرجعية ومن تحقق حريته يمكن السؤال والحوار بلا استجداء وبلا تبعية لأي كان ذلكم هو ابن العصر ومنطق كرامة العيش فيه لا يجتر كل المبررات والذرائع

إن التصريح لمسؤول محسوب على منطلقات ونهج ومخرجاتهما وهنا تكمن الطامة فيما نسمعه ونراه ونلمسه ما يتطلب موقف يقول فيه كل مواطن كلمته ولا يخول فيه امرئ أيا كان موقعه بالتصريح باسمه ما لم يتفق التصريح ونهج احترام وجوده ورفض من ينتهكه والميليشيات ومجعرياتها ومبرراتها هم أعداء المواطن مما لا نتصدى له إلا بما يضمن إنهاء وجوده ويحرر الشعب من بلطجته

فهل نعقل الرسالة ونفعل؟؟؟

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل