اشتراكية للأغنياء فقط

مصعب قاسم عزاوي
طبيب و كاتب
(Mousab Kassem Azzawi)

الحوار المتمدن-العدد: 6939 - 2021 / 6 / 25 - 13:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.

فريق دار الأكاديمية: ما هو قصدك من توصيفك لانعدام أي رأسمالية حقيقية قائمة بالفعل في العالم الغربي، وتعريفك لها بأنها «اشتراكية حصرية للأغنياء»؟

مصعب قاسم عزاوي: بحسب مقتضيات اللعبة الديمقراطية الشكلية في الغرب، لا بد دائماً من خلق شواش معرفي حول أي مصطلح وإعادة تحميله بحمولة إيديولوجية تتناسب مع متطلبات العصر، وبحيث يصبح من المعقد على كل عاقل استبطان المدلول الحقيقي لأي مصطلح ذي حمولة إيديولوجية في سياق الخطاب السياسي المعاصر في الغرب. وأحد أهم الأمثلة على ذلك هو الدفاع المستميت عن «الرأسمالية واقتصاد السوق الحر»، وهما مفهومان مرتبطان عضوياً بنتاج آدم سميث المفكر الاقتصادي في كتابه «ثروة الأمم» الصادر في العام 1776، والذي يقتضي حرفياً «تنافساً حراً» بين المكونات الاقتصادية للمجتمع، ينتج في المآل الأخير «اندثاراً وإفلاساً» للمكونات الاقتصادية الأقل «كفاءة» في المجتمع، وهو ما ينتج في نهاية المطاف «تحسناً في كفاءة الإنتاج وجودته، وتوازناً في قيمته السوقية».
وهو في الواقع افتراض منطقي قد لا يختلف عليه اثنان من المقتنعين بالحق الطبيعي للبشر في العمل والإنتاج والإبداع. وهو أيضاً تعريف مبسط للرأسمالية بالشكل الذي يجب أن تكون عليه حسب تعريف الآباء المؤسسين لها المبجلين في كل المحافل السياسية والفكرية في الغرب. ولكن الواقع العياني المشخص لآلية عمل النظم السياسية الغربية مخالف بشكل كلياني مطلق لذلك التعريف البديهي، حيث «لا اندثار» لأي من الشركات الكبرى الحاكم الفعلي في تلك المجتمعات حينما يفلس أي منها، كما كان الحال في سيرورة كل انبثاق الفقاعات الاقتصادية المتكررة بشكل دوري على المستوى الكوني، وآخرها في التقهقر الاقتصادي العظيم في العام 2008، حيث لم تُترك أي من تلك الشركات المفلسة لمصيرها الرأسمالي المحتوم «اندثاراً» الذي يقتضي «البقاء للأصلح»، إذ طالما تنطعت النخب السياسية في الغرب مع كل انبثاق لفقاعة اقتصادية «للغرف» من خزائن مجتمعاتها وجباياتها الضريبية، والاستدانة من الأسواق العالمية، في عملية مراكمة ممنهجة لديون مهولة لا بد لدافعي الضرائب في المستقبل من سدادها، واستخدام تلك «الديون الفلكية» لأجل «إنقاذ وتمويل» تلك الشركات المفلسة، وإيقافها على «أرجلها الأخطبوطية» من جديد لتستمر في نهب اقتصادات مجتمعاتها وعلى المستوى الكوني، والتحضير لفقاعة اقتصادية جديدة وإفلاس مستقبلي «لا خوف منه ولا حزن» حيث أن خزائن المال العام جاهزة «لدعم النهابين الأثرياء والأقوياء» في حالة من التراجيديا الاجتماعية تتجاوز حدود التوصيف بأنها «رأسمالية دولة متطرفة» لتصبح كما لو أنها «اشتراكية للأغنياء الأقوياء» يُلزم فيها أفراد المجتمع من المقهورين المفقرين «بمشاركة الأغنياء» في «مصابهم الجلل» و«تقديم كل أشكال الدعم» الذي يحتاجونه عند «إفلاسهم»، ولا ضير في ذلك السياق أن يجوع أو يعرى أو ينام على الأرصفة رهط كبير من أولئك المقهورين المؤمنين بمبادئ «الاشتراكية القائمة بالفعل للأغنياء فقط» في العالم الغربي.

#مصعب_قاسم_عزاوي (هاشتاغ)       Mousab_Kassem_Azzawi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل