استراتيجية التوازن بين استهلاك الطاقة وتسعيرتها

محمد رياض اسماعيل
باحث
(Mohammed Reyadh Ismail Sabir)

الحوار المتمدن-العدد: 6907 - 2021 / 5 / 23 - 21:47
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كانت الإمبراطورية الرومانية تستخدم العبيد كمصدر للطاقة، حيث كان العبيد يسخرون للعمل في أراضي الملاك والاقطاع بهدف الحرث الى جانب الحيوانات، ثم كانوا يستخدمون العبيد في دفع السفن للإبحار في المحيطات، مع الزمن وكلما تطور الانسان عظم دور العقل وخفض من قيمه الايدي، فتوالت الاختراعات، وبدأت تستخدم القوة المائية ثم الطواحين الهوائية ومن ثم القوة البخارية واستعمال الخشب كوقود، استعيضت عنه بالفحم فيما بعد، الى ان تم اكتشاف النفط والغاز الطبيعي. اي ان هناك علاقة بين مستوى الحضارة ومستوى استهلاك الطاقة. ولا يمكن تصور اي حضارة بدون انتاج واستهلاك الطاقة.
تحول العالم من استخدام الخشب الي الفحم في مائه عام، ومن الفحم الى النفط في بضعة عقود من الزمن. ان نصف مقدار الطاقة التي استهلكتها البشرية خلال 2000 عام الماضية تم استهلاكها خلا ل مائة سنة الأخيرة فقط. عندما نتنبأ بمتغيرات استهلاك الطاقة نجد الاتي:

اولا: العلاقة بين النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة. فالطلب على الطاقة دالة للنمو الاقتصادي.
ثانيا: السياسة السعرية التي تمارسها منظمة أوبك تلعب دوراً في حجم الطلب للطاقة.
ثالثا: وجود احتياطيات اضافيه للنفط استبعدت فكره نضوبه المتوقع، أضف الى ذلك الطلب المتوسع للغاز الطبيعي.
رابعاَ: هناك محاذير من استخدامات الطاقة النووية.
خامساً: تغير تركيبة الدول الاشتراكية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، ونمو الاستثمارات وازدياد حاجتها للطاقة، بالإضافة الى نمو الاستثمارات المضطرد للصين وارتفاع طلبها المستمر للنفط.

لقد اصبحت الطاقة من السلع الضرورية والاستراتيجية النفيسة في العصر الحديث وأصبح امر توفيرها بالأنواع والكميات المناسبة يعتبر من الامور التي تهم السياسة القومية والامن القومي في كافة بلدان العالم. وفي الوقت الذي تسعى دول العالم المنتجة للنفط والغاز، الى الاستفادة القصوى من ثرواتها النفطية، فإنها يجب ان لا تنسى حق الاجيال القادمة منها، من خلال وضع استراتيجية لرسم السياسة النفطية، وتعزيز الاحتياطيات بإجراء المسوحات والاستكشافات، والاهم هو ضرورة توظيف العائدات من بيع النفط والغاز للنهوض بالبنى التحتية، سواء في الصناعة او الزراعة او الخدمات العامة او البحوث العلمية والأدبية والاجتماعية وكل ما هو كفيل بالنهضة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية.
كانت الاسواق النفطية العالمية مستقرة تماماً في الاعوام 1948 الى 1970، ثم بدأت الأسعار بالتذبذب بعد ذلك، ووصل الى ما يقارب 23 دولار للبرميل الواحد في منتصف السبعينات من القرن المنصرم، أي ان اسعار النفط وصلت الى اقل من 50% من القوة الشرائية لها عام 1974. أصبحت سمة تسعيرة النفط في السبعينات وما تلاها سياسية محضة ففقدت استقرارها...
ان معدل التضخم في البلدان الصناعية المستوردة للنفط ضئيل، مقارنه مع الارتفاع في كلف البضائع المستوردة من مواقعها النهائية، حيث قدر ارتفاع مؤشرات كلف مستوردات اوبك بموجب مؤشر اسعار اوبك 32% للفترة من العام 1973 الى 1978. والمؤشرات في الالفية الجديدة خطيرة واضعاف حقبة السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم. والقسم الكبير من هذا الفرق يعود الى الفارق بين اسعار المنشأ والكلفة النهائية وتميز المعاملة ضد الدول النفطية.. أضف الى ذلك بان هبوط معدل التضخم في دول المنشأ (المستوردة للنفط) لا ينعكس على استيراد الدول النفطية، أي عند نزول سعر النفط، يفترض ان تنعكس هذا الانخفاض في الأسعار، على كلفة البضائع وقطع الغيار التي تنتجها الدول المستوردة للنفط، وبالتالي على قيمة تلك القطع والبضائع المصدرة الى الدول النفطية.. كما ان هبوط اسعار الصرف بالدولار يسبب تضخما يرفع كلفه المشتريات للدول التي تتعامل بالدولار، منها الدول النفطية، حيث قدر هبوط القوة الشرائية لمجموعه اوبك نتيجة لهبوط سعر صرف الدولار خلال عام 1977 والربع الاول من عام 1978 ب 15% وقدرت خسائر الاوبك بالتالي بمليار دولار شهريا.. وتقدر هبوط القوة الشرائية لمجموعه أوبك في العام 2008و 2009 بأكثر من 45% !
ان سعر بيع النفط تحددها ثلاثة عوامل، الأول المُصَدِر(العرض)، الثاني المُستهلِك(الطلب)، الثالث هو السوق. والسعر في الأسواق النفطية تخضع لهذه العوامل التي نفصلها في الاتي:
العامل الأول وهو المصدر:
اغلب الدول التي تصدر النفط في العالم، تأزمت احوالها السياسية واستقرارها بمكائد دولية تقودها العظماء الثمانية، والأيديولوجية التي تحركهم من خلفهم في عالم مستقطب. أصبحت هذه الدول بحاجة الى البنى التحتية باستمرار نتيجة الحروب المبتكرة، وهي تتجدد باستمرار، مما يتطلب تمويلا ماديا ضخما وباستمرار أيضا، وهذه الحاجة للتمويل بالعملة الصعبة قد اجبرت الدول النفطية على عرض كميات كبيرة من هذه السلعة للبيع، لسد عجز موازناتها السنوية، مما سببت تخمة في معروض السوق، واثرت سلبا في الاسعار. أضف على ذلك الفساد الذي استشري في البلدان النفطية ومافيات سرقة النفط الخام، كل ذلك عوامل مهمة للغاية في التخمة النفطية التي تغرق السوق وتؤثر سلبا على أسعار البيع. أضف الى كل ذلك هو سعي البلدان النفطية (ضمن رقعة الاوابك) لبناء منشئات نفطية جاهزة تحت الطلب، وان زيادة هذه القدرة الإنتاجية، بالإضافة الى اعبائها المالية على موازنة الدول المنتجة، هي عامل ضغط على الأسعار باتجاه عدم رفعها في حالات الطوارئ وتوسع الحاجات الانية، وتعمل تماما وفق سياسة الخزين النفطي الاستراتيجي الأمريكي!
العامل الثاني وهو المستهلك:
اقوى المستهلكين هم دول ال G8 ومن تقبع تحت مضلتها، تطورت هذه الدول علميا بشكل مذهل، وتهدد السوق بالبدائل التي تغني عن النفط والغاز، بابتكارات علمية بديلة تارة، وبالحفر الصخري تارة أخرى، ومخزون النفط الاستراتيجي تارة ثالثة. مما يحدد سعر النفط، ويعمل ضد ارتفاعه سلبا. وهذه الدول الصناعية مهيمنة على وسائل الإنتاج وقطع الغيار، التي تعتمد عليها غالبية الدول المنتجة.....
العامل الثالث هو السوق:
وكما هو معروف، ان السوق المستقر (نقطة تقاطع منحني العرض والطلب وتسمى بنقطة التعادل)، يجعل السعر مستقراً عند هذه النقطة، وان اية كارثة طبيعية في البلدان المصدرة والمستوردة للنفط تؤثر في السعر من خلال اختلال العرض والطلب، وكذلك الحروب، كما انها تتأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية والتدهور الاقتصادي العالمي، والركود ، وكوارث الأوبئة والجائحات.. وتعتبر قرارات منظمة الأوبك ضمن متغيرات السوق، وهي مسيسة لصالح الدول العظمى المهيمنة على الاقتصاد العالمي.
ان الاسعار يفترض ان تخضع للنمو والتضخم الدولي العام كأن يكون 5% سنوية، على سبيل المثال، لان البلدان المنتجة تذهب ضحايا مبالغة الوسطاء اللذين يفرضون الضرائب على المنتجات النفطية المكررة بنسب تصل الى 400%، وأكثر في الدول الصناعية لخلق انطباع سيء عن الدول المنتجة لدى الراي العام المستهلك، لكن حقيقة الامر تشير الى ان سعر البرميل الواحد من النفط هو اقل من سعر برميل من المشروبات الغازية، بل من سعر برميل ماء مصفى.

#محمد_رياض_اسماعيل (هاشتاغ)       Mohammed_Reyadh_Ismail_Sabir#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل