منظومة الفساد في المؤسسة العراقية... من المسؤول

محمد حسين راضي
كاتب وباحث وشاعر ورياضي
(Mohammed Hussein Radhi)

الحوار المتمدن-العدد: 6874 - 2021 / 4 / 20 - 00:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

م.م. محمد حسين الطاهر الموسوي/ البصرة
مخاضات عديدة ومتنوعة كان محورها الفرد العراقي على مر الزمن، إذ لم يكن الاستقرار في مرحلة من مراحل التاريخ صفة ملازمة للمجتمع العراقي، وليس بالضرورة إن يتأتى الخطر والمعاناة من ما وراء الحدود، حيث كان مصدر اغلب معاناة المجتمع العراقي هو الحاكم (سواء شخص من بيده القرار السياسي أو الجهة الحاكمة كأشخاص) أو السلطة بصورة عامة (المؤسسة الحكومية بمختلف أشكالها).
واليوم لا يختلف عن الأمس بما يحمل من مآسي وآلام إلا في الشكل او الرداء الذي يرتديه مصدر الألم والخوف في ظل تطور الحياة في جميع مفاصلها سواء المادية او المعنوية والإيجابية منها أو السلبية، وما ينفع الناس وما يضرهم.
وأخطر ما يهدد حياة الفرد من الداخل هو تنامي منظومة الفساد التي وقفت أمامها عاجزة جميع الحكومات التي تعاقبت على إدارة الدولة منذ تخلص الشعب العراقي من طاغية العصر (صدام حسين) وحزبه (حزب البعث العربي الاشتراكي) المجرم، رغم إتاحة فرصة ذهبية في التغيير الجذري للنهوض بواقع المؤسسة العراقية المتهالكة، وإمكانية صناعة سياسات جديدة، من شانها القضاء على بؤر الفساد الإداري والمادي، لكن للأسف حدث العكس تماماً، إذ تصدر العراق قائمة البلدان الحاضنة لأكبر منظومة فساد بالعالم، بسبب السياسات التي انتهجها النظام السياسي الحالي، وعدم خبرة الماسكين بالسلطة بكيفية إدارة الدولة وفق ما متاح من فرص وتهديدات ونقاط القوة والضعف التي تمتلكها الدولة بوجود الثروات الهائلة وحجم الأيدي العاملة الكبير والذي يعد من أهم الثروات التي تمتلكها الشعوب.
وقد يسال سائل عن السبب الذي أوصل الدولة العراقية الى هذا المستوى من التراجع والتردي، والذي كان سبباً رئيساً في تنامي الفساد وتعدد مصادره وأشكاله؟؟؟ وللإجابة عن هذا السؤال لا بد أن نفصل بعض الشيء في أنواع الفساد ومصادره وبالتالي إمكانية إيجاد الحلول الناجعة لمعالجته واجتثاثه.
أولاً- الفساد الأخلاقي: وبدأنا بالفساد الأخلاقي لأنه يمثل المدخل الرئيس لبقية أنواع الفساد وهذا النوع من الفساد مصدره غياب الرادع الديني والعرفي، وتقمص ثقافة الانحلال الأخلاقي الصريح في معظم أحيانه وغير الصريح في بعض الأحيان عبر لبس لباس تنكري (ديني أو اجتماعي، أو حتى أداري) لتمرير سلوكيات وممارسات ظاهرها الإصلاح وباطنها الإفساد.
وهنا تبرز أهمية المؤسسة الدينية والاجتماعية والأكاديمية في تعميق وتمكين المنظومة القيمية من أن تأخذ دورها في أوساط المجتمع العراقي، من خلال ما تطرحه من برامج تثقيفية وتوعوية، تنهض بالمستوى الأخلاقي للفرد العراقي.
ثانياً- الفساد المالي والإداري: وهو فرع من الفساد الأخلاقي الناتج من فساد المنظومة السياسية في العراق، سواء ما كان ضمن مؤسسات النظام السياسي الرسمية أو غير الرسمية، وما خلقته هذه المنظومة من سياسات وآليات لتقديم الخدمات للمجتمع عبر استلاب الحقوق وسرقة الأموال والعيون، وكل ذلك كان ناجماً عن السلوكيات ألا مسؤولة التي سلكها اغلب السياسيين العراقيين.
إذ لم يكن عامل الرقابة يمثل لدى رجال السلطة إلا أداة للابتزاز للحصول على مكاسب فئوية وشخصية ضيقة عبر التهديد بما تمتلكه كل جهة من أدلة وبراهين على فساد الجهة الأخرى وبالعكس، وبذلك سقط أهم عنصر من عناصر إدارة الدولة، مما أدى الى انهيار المنظومة القيمية داخل المؤسسة الحكومية وغير الحكومية.
وللخروج من هذا المأزق الكبير لابد من صناعة سياسات رقابية تحد من تعاظم الفساد الإداري والمالي في هذه المؤسسات، وتكثيف الدراسات حول مناشئه ومصادره والجهات التي تقف وراءه، وهذا لا يكون الى بالتطبيق الفعلي للدستور وعدم التهاون في تجاوز أي فقرة من فقراته بحجة سياسية أو غيرها وتفعيل الرقابة القانونية وتعدد الأجهزة الرقابية وآلياتها وصلاحياتها، واستخدام التكنولوجية الحديثة كعامل رئيسي للوقوف على الحقائق
وكل ما ذكر هو من مختصات النظام السياسي، إذ كان فعلاً هناك جدية في القضاء على الفساد في البلد، وفي حالة استمرار والوضع على ما هو عليه (وهذا مؤكد ببقاء نفس الوجوه المسيرين للنظام السياسي) فهذا إثبات واضح وصريح على أن الفساد والفوضى في المؤسسة العراقية يتيح لهؤلاء البقاء بالسلطة لمدة أطول في ظل الدولة العميقة، وهذا ما يريدونه ويسعون اليه، ليدفع الفرد العراقي ثمن تردي المؤسسة الحكومية من دمه ورفاهيته واستقراره.

#محمد_حسين_راضي (هاشتاغ)       Mohammed_Hussein_Radhi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل