أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد حسين راضي - انتكاسة شرعية السلطة في العراق














المزيد.....

انتكاسة شرعية السلطة في العراق


محمد حسين راضي
كاتب وباحث وشاعر ورياضي

(Mohammed Hussein Radhi)


الحوار المتمدن-العدد: 6603 - 2020 / 6 / 27 - 02:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


٢٠٢٠/٦/٢٦
عادة ما يقاس أداء الحكومة بمدى تطبيقها لبرنامجها الحكومي، وهو البرنامج الذي تعلن عنه الأحزاب السياسية المتنافسة على السلطة للشعب قبل الانتخابات، ليتم انتخاب أحد هذه الاحزاب لرئاسة الحكومة، كما هو معمول في النظم السياسية الاربعة ذات الطبيعة الديمقراطية، سواء كان النظام السياسي للدولة بحسب دستورها النافذ نظاماً رئاسياً او غيرها، فالنظام السياسي الرئاسي يتم فيه انتخاب رئيس الدولة عن طريق الانتخابات الرئاسية العامة، والولايات المتحدة الامريكية أنموذجاً لنجاح هذا النظام وهي المؤسسة له، مع أن نظامها الحزبي نظاماً ثنائياً (أي وجود حزبين رئيسيين يتنافسان على الوصول الى السلطة فيكون احدهما حاكماً- بفوز مرشحه في الانتخابات الرئاسية- والأخر معارضاً برلمانيا وأن فاز برئاسة البرلمان عن طريق الانتخابات البرلمانية)، أما النظام البرلماني أو النيابي فيتم فيه إيكال رئاسة الحكومة لمرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب، وبريطانيا أنموذجاً لنجاح هذا النظام وهي المؤسسة له، مع أن نظامها الحزبي نظاماً ثنائياً (أي وجود حزبين رئيسيين يتنافسان على الوصول الى السلطة فيكون احدهما حاكماً-رئيس الحكومة مرشح الحزب الأكبر- والأخر معارضاً برلمانياً) ، أما النظام المجلسي (الذي يشبه آلية النظام البرلماني مع بعض الفوارق) وهذا النظام مطبق في سويسرا فقط، وهي الدولة الوحيدة التي نجح فيها هذا النظام مع أن نظامها الحزبي نظاماً تعددياً (أي تكون رئاسة الحكومة دورية على الأحزاب الخمسة الأكبر في البرلمان مدة دورته)، أما النظام شبه الرئاسي فتكون رئاسة الحكومة مشتركة بين رئيس الجمهورية المتعين عن طريق الانتخابات الرئاسية ورئيس مجلس الوزراء المنتخب عن طريق البرلمان كونه مرشح الحزب الفائز، وتكون المشاركة من خلال توزيع الصلاحيات فيما بينهما وفرنسا أنموذجاً لنجاح هذا النظام، مع أن نظامها الحزبي نظاماً تعددياً أي وجود أكثر من حزبين يتنافسون على أحدى الرئاستين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية،و في كل هذه الأنظمة توجود معارضة برلمانية متكونة من الأحزاب التي لم تشارك في الحكومة، لتقوم بمهمة المراقبة والمتابعة، ومسائلة ومحاسبة المقصرين من الكابينة الوزارية، ولكن أهم ما تقوم به المعارضة هو عملية تقويم الحكومة قبل تقييمها، ومساندتها في تنفيذ برنامجها الحكومي.
أما في العراق فمن سوء الحظ والتدبير تم اختيار النظام البرلماني ليكون أفشل نظام عرفه التأريخ وذلك للأسباب التالية:
١ التعددية القومية والدينية والمذهبية والفكرية لمكونات الشعب العراقي، التي تكاد تكون العلاقة فيما بينها علاقة توتر وإن نحت منحى الصراع في بعض الاحيان، بسبب السياسات التعسفية التي مورست من قبل السلطة الجائرة أبان حكم البعث البغيض على مختلف هذه المكونات، ورغم وصول الأحزاب الشيعية للسطلة كشريك أكبر بعد عام 2003 كونهم يمثلون نسبة 74% من مجموع السكان إلا أنهم يعيشون انقسامات وتوجهات متعددة، ولم يستغلوا الفرصة الذهبية التي حصلوا عليها في أدارة الدولة.
٢ رغم إن النظام الحزبي بالعراق هو متعدد الأحزاب إلا أن التنافس على رئاسة الحكومة يكون عن طريق ترشيح الكتلة الأكبر في البرلمان بحسب الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، وهكذا لا يتم أنتخاب الحزب الذي ينال برنامجه الحكومي رضا الشعب والذي على أساسه يتم الاختيار، بل يتم أنتخاب مرشحي الأحزاب في أغلب الأحيان على أساس طائفي أو مصلحي، وهنا يكون واضح للعيان غياب الواعز الوطني في الاختيار والترشيح، وبما أن المرشح الفائز لرئاسة الحكومة يتم أختياره من قبل الكتلة الأكبر في البرلمان بحسب الدستور تسعى الأحزاب السياسية المتنافسة الى التكتل، مما يؤدي الى غياب البرنامج الحكومي ما قبل الانتخابات أو عدم منطقيته إذا طرحته أحدى الاحزاب.
٣أدى هذا النظام الى أفراز عنصراً سلبيباً مدمراً وهو عنصر المحاصصة السياسية، التي جرفت البلد نحو الهاوية.
٤ كما أدى هذا النظام الى ترهل المؤسسات الحكومية وتصاعد الهويات الفرعية وتغييب الهوية الوطنية، وتنامي القوى المنافسة لقوة السلطة الحاكمة، وسيطرتها على مقدرات البلد ووارداته وثرواته، مثل القوى العشائرية والقوى الحزبية.
هذه المشاكل الكبرى التي ولدَّها هذا النظام أجبرت الكتل والأحزاب السياسية في البرلمان على أن يكون قرارها السياسي توافقياً، متجاوزين في كثير من الأحيان القواعد الدستورية خصوصاً فيما يخص القضايا الرئيسية للسلطة ودستوريتها، مثل: تعين مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة، مثلما حصل في الدورة الأولى للبرلمان عندما اختير السيد الجعفري واعترضت عليه الولايات المتحدة الامريكية وبعض دول الخليج، ليتم أقصائه وترشيح السيد المالكي بدلا عنه، وايضاً في الدورة الثانية والثالثة والرابعة، إذ كان الترشيح توافقياً ولم يكن دستورياً بسبب التدخلات الخارجية التي تُعتبر المؤثر الرئيس في هذه العملية، والأدهى من هذا كله ما حصل في هذه الدورة، فضلاً عم سبق، وهو عدم تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان، وهذا نسف واضح لاهم قاعدة دستورية في تشخيص رئاسة الكابينة الوزارية، مما أدى الى استمرار الفشل الحكومي وتفاقمه، وبالتالي استقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي تحت الضغط الجماهيري والإعلامي الموجه من قبل أجندات خارجية، وحصول الاختيار التوافقي على رئاسة السيد الكاظمي لمجلس الوزراء، والعودة لمربع الفشل المستمر والتخبط الاعمى في إدارة الدولة، وهذا ما ينسف شرعية الحكومات المتوالية منذ عام 2006 والى يومنا هذا سواء على مستوى الشرعية الأولية التي تُنال بالانتخابات أو على مستوى شرعية الاستمرار التي تُنال بالإنجازات.



#محمد_حسين_راضي (هاشتاغ)       Mohammed_Hussein_Radhi#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب التونسي د. هشام القروي حول تعدد الاحزاب والديمقراطية في تونس والعالم العربي بشكل عام
حوار مع الباحثة اللبنانية د. ريتا فرج حول الاسلام والجندر واتجاهاته الفكرية في التاريخ المعاصر


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- السلطة والمجتمع في العراق من يتحدى من؟
- الولايات المتحدة الامريكية بين المطرقة والسندان
- مستقبل حكومة الكاظمي بين ثنائية الفشل المؤسساتي الحكومي واضط ...
- مسؤولية الحكومة العراقية في ظل معطيات اليوم
- المسؤولية الاجتماعية للقرارات السياسية
- النظام السياسي في العراق إلى أين؟؟؟
- كيف نحافظ على نجاح الحظر وسد حاجة الكسبة
- العدالة الاجتماعية وأثرها على الاستقرار السياسي في العراق


المزيد.....




- شاهد: مدنيون يهرعون إلى ملاجئ آمنة خوفا من القصف الروسي على ...
- بايدن يقول إن تهديدات بوتين النووية تعرض البشرية لخطر -نهاي ...
- تحليل: تونس .. قاعة انتظار كبيرة لمشاريع سعيّد الغامضة
- تغيرات متسارعة.. هذا ما يحدث لجسمك بعد تدخين آخر سيجارة
- تطورات الاعتداءات الجنسية ضد مغربيات من قبل مليونير فرنسي.. ...
- قتلى وجرحى في ضربة بصاروخ HIMARS أوكراني لحافلة مدنية في خير ...
- -أوبك+- تدفع بايدن للتراجع مثل -سيمبسون- مع ابتسامة طويلة وغ ...
- تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها ...
- أمير سعودي يرد على مهاجمة محمد بن سلمان ويستشهد بمقولة سابقة ...
- واشنطن: ندرس عدة خيارات للرد بشأن العلاقة مع السعودية بعد قر ...


المزيد.....

- مسرحية إشاعة / السيد حافظ
- الميراث - مسرحية تجريبية - / السيد حافظ
- غرض الفلسفة السياسية المعاصرة بين الاستئناف والتوضيح / زهير الخويلدي
- العدد 56 من «كراسات ملف»: الاستيطان في قرارات مجلس الأمن / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- هيثم مناع: عميد المدرسة النقدية في حقوق الإنسان / ماجد حبو، مرام داؤد، هدى المصري، أسامة الرفاعي، صالح النبواني
- اسرائيل والتطبيع مع الدول العربية-المسار واّليات المواجهة 19 ... / سعيد جميل تمراز
- كتاب جداول ثقافية: فانتازيا الحقائق البديلة / أحمد جرادات
- غرامشي والسياسي، من الدولة كحدث ميتافيزيقي إلى الهيمنة باعتب ... / زهير الخويلدي
- خاتمة كتاب الحركة العمالية في لبنان / ليا بو خاطر
- على مفترق التحولات الكبرى / فهد سليمان


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد حسين راضي - انتكاسة شرعية السلطة في العراق