أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد حسين راضي - انتكاسة شرعية السلطة في العراق














المزيد.....

انتكاسة شرعية السلطة في العراق


محمد حسين راضي
كاتب وباحث وشاعر ورياضي

(Mohammed Hussein Radhi)


الحوار المتمدن-العدد: 6603 - 2020 / 6 / 27 - 02:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


٢٠٢٠/٦/٢٦
عادة ما يقاس أداء الحكومة بمدى تطبيقها لبرنامجها الحكومي، وهو البرنامج الذي تعلن عنه الأحزاب السياسية المتنافسة على السلطة للشعب قبل الانتخابات، ليتم انتخاب أحد هذه الاحزاب لرئاسة الحكومة، كما هو معمول في النظم السياسية الاربعة ذات الطبيعة الديمقراطية، سواء كان النظام السياسي للدولة بحسب دستورها النافذ نظاماً رئاسياً او غيرها، فالنظام السياسي الرئاسي يتم فيه انتخاب رئيس الدولة عن طريق الانتخابات الرئاسية العامة، والولايات المتحدة الامريكية أنموذجاً لنجاح هذا النظام وهي المؤسسة له، مع أن نظامها الحزبي نظاماً ثنائياً (أي وجود حزبين رئيسيين يتنافسان على الوصول الى السلطة فيكون احدهما حاكماً- بفوز مرشحه في الانتخابات الرئاسية- والأخر معارضاً برلمانيا وأن فاز برئاسة البرلمان عن طريق الانتخابات البرلمانية)، أما النظام البرلماني أو النيابي فيتم فيه إيكال رئاسة الحكومة لمرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب، وبريطانيا أنموذجاً لنجاح هذا النظام وهي المؤسسة له، مع أن نظامها الحزبي نظاماً ثنائياً (أي وجود حزبين رئيسيين يتنافسان على الوصول الى السلطة فيكون احدهما حاكماً-رئيس الحكومة مرشح الحزب الأكبر- والأخر معارضاً برلمانياً) ، أما النظام المجلسي (الذي يشبه آلية النظام البرلماني مع بعض الفوارق) وهذا النظام مطبق في سويسرا فقط، وهي الدولة الوحيدة التي نجح فيها هذا النظام مع أن نظامها الحزبي نظاماً تعددياً (أي تكون رئاسة الحكومة دورية على الأحزاب الخمسة الأكبر في البرلمان مدة دورته)، أما النظام شبه الرئاسي فتكون رئاسة الحكومة مشتركة بين رئيس الجمهورية المتعين عن طريق الانتخابات الرئاسية ورئيس مجلس الوزراء المنتخب عن طريق البرلمان كونه مرشح الحزب الفائز، وتكون المشاركة من خلال توزيع الصلاحيات فيما بينهما وفرنسا أنموذجاً لنجاح هذا النظام، مع أن نظامها الحزبي نظاماً تعددياً أي وجود أكثر من حزبين يتنافسون على أحدى الرئاستين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية،و في كل هذه الأنظمة توجود معارضة برلمانية متكونة من الأحزاب التي لم تشارك في الحكومة، لتقوم بمهمة المراقبة والمتابعة، ومسائلة ومحاسبة المقصرين من الكابينة الوزارية، ولكن أهم ما تقوم به المعارضة هو عملية تقويم الحكومة قبل تقييمها، ومساندتها في تنفيذ برنامجها الحكومي.
أما في العراق فمن سوء الحظ والتدبير تم اختيار النظام البرلماني ليكون أفشل نظام عرفه التأريخ وذلك للأسباب التالية:
١ التعددية القومية والدينية والمذهبية والفكرية لمكونات الشعب العراقي، التي تكاد تكون العلاقة فيما بينها علاقة توتر وإن نحت منحى الصراع في بعض الاحيان، بسبب السياسات التعسفية التي مورست من قبل السلطة الجائرة أبان حكم البعث البغيض على مختلف هذه المكونات، ورغم وصول الأحزاب الشيعية للسطلة كشريك أكبر بعد عام 2003 كونهم يمثلون نسبة 74% من مجموع السكان إلا أنهم يعيشون انقسامات وتوجهات متعددة، ولم يستغلوا الفرصة الذهبية التي حصلوا عليها في أدارة الدولة.
٢ رغم إن النظام الحزبي بالعراق هو متعدد الأحزاب إلا أن التنافس على رئاسة الحكومة يكون عن طريق ترشيح الكتلة الأكبر في البرلمان بحسب الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، وهكذا لا يتم أنتخاب الحزب الذي ينال برنامجه الحكومي رضا الشعب والذي على أساسه يتم الاختيار، بل يتم أنتخاب مرشحي الأحزاب في أغلب الأحيان على أساس طائفي أو مصلحي، وهنا يكون واضح للعيان غياب الواعز الوطني في الاختيار والترشيح، وبما أن المرشح الفائز لرئاسة الحكومة يتم أختياره من قبل الكتلة الأكبر في البرلمان بحسب الدستور تسعى الأحزاب السياسية المتنافسة الى التكتل، مما يؤدي الى غياب البرنامج الحكومي ما قبل الانتخابات أو عدم منطقيته إذا طرحته أحدى الاحزاب.
٣أدى هذا النظام الى أفراز عنصراً سلبيباً مدمراً وهو عنصر المحاصصة السياسية، التي جرفت البلد نحو الهاوية.
٤ كما أدى هذا النظام الى ترهل المؤسسات الحكومية وتصاعد الهويات الفرعية وتغييب الهوية الوطنية، وتنامي القوى المنافسة لقوة السلطة الحاكمة، وسيطرتها على مقدرات البلد ووارداته وثرواته، مثل القوى العشائرية والقوى الحزبية.
هذه المشاكل الكبرى التي ولدَّها هذا النظام أجبرت الكتل والأحزاب السياسية في البرلمان على أن يكون قرارها السياسي توافقياً، متجاوزين في كثير من الأحيان القواعد الدستورية خصوصاً فيما يخص القضايا الرئيسية للسلطة ودستوريتها، مثل: تعين مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة، مثلما حصل في الدورة الأولى للبرلمان عندما اختير السيد الجعفري واعترضت عليه الولايات المتحدة الامريكية وبعض دول الخليج، ليتم أقصائه وترشيح السيد المالكي بدلا عنه، وايضاً في الدورة الثانية والثالثة والرابعة، إذ كان الترشيح توافقياً ولم يكن دستورياً بسبب التدخلات الخارجية التي تُعتبر المؤثر الرئيس في هذه العملية، والأدهى من هذا كله ما حصل في هذه الدورة، فضلاً عم سبق، وهو عدم تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان، وهذا نسف واضح لاهم قاعدة دستورية في تشخيص رئاسة الكابينة الوزارية، مما أدى الى استمرار الفشل الحكومي وتفاقمه، وبالتالي استقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي تحت الضغط الجماهيري والإعلامي الموجه من قبل أجندات خارجية، وحصول الاختيار التوافقي على رئاسة السيد الكاظمي لمجلس الوزراء، والعودة لمربع الفشل المستمر والتخبط الاعمى في إدارة الدولة، وهذا ما ينسف شرعية الحكومات المتوالية منذ عام 2006 والى يومنا هذا سواء على مستوى الشرعية الأولية التي تُنال بالانتخابات أو على مستوى شرعية الاستمرار التي تُنال بالإنجازات.



#محمد_حسين_راضي (هاشتاغ)       Mohammed_Hussein_Radhi#          



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- السلطة والمجتمع في العراق من يتحدى من؟
- الولايات المتحدة الامريكية بين المطرقة والسندان
- مستقبل حكومة الكاظمي بين ثنائية الفشل المؤسساتي الحكومي واضط ...
- مسؤولية الحكومة العراقية في ظل معطيات اليوم
- المسؤولية الاجتماعية للقرارات السياسية
- النظام السياسي في العراق إلى أين؟؟؟
- كيف نحافظ على نجاح الحظر وسد حاجة الكسبة
- العدالة الاجتماعية وأثرها على الاستقرار السياسي في العراق


المزيد.....




- مئات من كلاب -الداشوند- تتجمع في المجر في محاولة لتحطيم رقم ...
- أسطول الحرية لغزة: سفينة أطلقت نداء استغاثة بعد هجوم مزعوم ب ...
- فيديو يزعم أنه لاستهداف سفينة -أسطول الحرية لغزة- بـ-درون- ق ...
- من كاتس إلى -الجولاني-: عندما تستيقظ وترى نتيجة الغارة ستدرك ...
- غارة إسرائيلية قرب القصر الرئاسي بدمشق ونتنياهو يهدد: لن نسم ...
- قبل أم بعد الفطور؟ ما هو التوقيت المثالي لتنظيف أسنانك؟
- بعد استبعاد زوج كامالا هاريس ..ترامب يعين نجل ويتكوف في متحف ...
- أستراليا.. شاحنة تسقط شظايا معدنية حادة على طريق سريع مسببة ...
- الاتحاد الأوروبي يدرس خطة بـ50 مليار يورو لتعويض العجز التجا ...
- الحكم على أردني بالسجن 6 سنوات في أمريكا بتهمة تنفيذ هجمات م ...


المزيد.....

- خشب الجميز :مؤامرة الإمبريالية لتدمير سورية / احمد صالح سلوم
- دونالد ترامب - النص الكامل / جيلاني الهمامي
- حَرب سِرِّيَة بَين المَلَكِيّات وَالجُمهوريّات 3/4 / عبد الرحمان النوضة
- فهم حضارة العالم المعاصر / د. لبيب سلطان
- حَرب سِرِّيَة بَين المَلَكِيّات وَالجُمهوريّات 1/3 / عبد الرحمان النوضة
- سلطة غير شرعية مواجهة تحديات عصرنا- / نعوم تشومسكي
- العولمة المتوحشة / فلاح أمين الرهيمي
- أمريكا وأوروبا: ملامح علاقات جديدة في عالم متحوّل (النص الكا ... / جيلاني الهمامي
- قراءة جديدة للتاريخ المبكر للاسلام / شريف عبد الرزاق
- الفاشية الجديدة وصعود اليمين المتطرف / هاشم نعمة


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد حسين راضي - انتكاسة شرعية السلطة في العراق