العدالة الاجتماعية وأثرها على الاستقرار السياسي في العراق

محمد حسين راضي
كاتب وباحث وشاعر ورياضي
(Mohammed Hussein Radhi)

الحوار المتمدن-العدد: 6537 - 2020 / 4 / 14 - 10:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تصدرت قضية تحقيق العدالة الاجتماعية أهم القضايا التي واجهت الإنسانية على مر الأزمنة الماضية، ومازالت كذلك، وبسبب هذه الأهمية- احتلت العدالة الاجتماعية مكانة هامة في الفكر السياسي والقانوني القديم والحديث والمعاصر.
وتاريخيا عرفت الإنسانية نُظماً مختلفة من الحُكم بكل أشكالها، سعت أغلبها إلى تحقيق العدالة القانونية بين الناس، كان الهدف منها تحقيق أعلى مستوى من العدالة الاجتماعية، والتي يراد منها إن يتساوى الناس أمام العدالة التوزيعية (التي هي قسم من أقسام العدالة الاجتماعية) في موضوعة توزيع الثروات والواردات، وقد عجزت تلك النظم في أغلب دول العالم، عن تحقيق هذا الهدف الذي يبعث الطمأنينة في نفوس الناس بمختلف مستوياتهم المعيشية.
لذلك سعى رواد الفكر السياسي في مختلف اتجاهاتهم وعلى مر العصور، بأن يطرحوا للإنسانية مناهج مختلفة وعديدة للحُكم الرشيد، الذي يستطيع (حسب وجهة نظرهم) أن يحقق العدالة الاجتماعية في مختلف مجتمعات العالم، ولذلك حاول الفكر القانوني تخطي هذه الإشكالية، سعياً منه لتحقيق مستوى معين من العدالة.
وقد نتسائل عن تواجد مبدأ (العدالة الاجتماعية) في أولويات السياسات العامة لحكوماتنا المتعاقبة في العراق، وهل حاز هذا المبدأ على الأهمية المطلوبة لديها؟
وفي خضم الأخطاء الكثيرة والفشل الكبير في إدارة الدولة العراقية من قبل الحكومات التي حكمت العراق، منذ عام (1968) حتى يومنا هذا، بسبب السياسات التي استخدمتها هذه الحكومات، والتي أدت بطبيعتها الى حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، يتبين لنا أن الماسكين على السلطة منذ سقوط حكم البعث المقبور في نيسان عام (2013) لم يتمكنوا من سد هذا الشاغر، رغم أهميته (إذ كان من أهم الأولويات المطالبين بها من قبل الشعب العراقي)، والذي كان سبباً رئيساً في استياء الشارع العراقي من السلطة الحاكمة وأحزابها، الامر الذي ترك المجال واسعا أمام اللاعبين الدوليين في التدخل في الشأن السياسي الداخلي للعراق، وتضيع الفرصة على الأحزاب الحاكمة في استحصال رضى الجمهور السياسي العراقي الذي يملك بيده مفاتيح صناديق الاقتراع في الانتخابات القادمة، إذ خططت هذه القوى لأن تعلب دورا كبيرا، محاولة رسم مستقبل الحكم في العراق وفق مصالحها واستراتيجياتها في المنطقة، مما سبب فوضى عارمة احتلت مساحة كبيرة في الشارع العراقي، أدت الى تعطيل مختلف المؤسسات المهمة، وفشل السلطة في السيطرة على مجريات الأمور في الداخل العراقي ، إذ كان قاب قوسين أو أدنى من أنهيار المنظومة السلطوية، إلا أن الأزمة الأخيرة التي ولدها أنتشار وباء فايروس كورونا على المستوى العالمي لعب دورا أكبر في أفشال معظم هذه المخططات، وترك الفرصة متاحة أمام الماسكين في السلطة في العراق بأن يعيدوا حساباتهم من جديد، ويبنوا سياساتهم المقبلة على أساس تضمينها مبدأ العدالة الاجتماعية، لتحقيق الرضى الشعبي، وتحقيق الاستقرار السياسي في العراق، للحفاظ على استمرار بقائهم في الحكم، وردع اللاعبين الخارجيين من امتلاك زمام الشأن السياس الداخلي.

#محمد_حسين_راضي (هاشتاغ)       Mohammed_Hussein_Radhi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل