مستقبل حكومة الكاظمي بين ثنائية الفشل المؤسساتي الحكومي واضطراب الشارع العراقيِ

محمد حسين راضي
كاتب وباحث وشاعر ورياضي
(Mohammed Hussein Radhi)

الحوار المتمدن-العدد: 6561 - 2020 / 5 / 11 - 16:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بصورة عامة يقوم النظام السياسي في كل بلد على مجموعة رئيسة من المقومات تمثل جوانب قوته وديمومته، عندما يستطيع هذا النظام توفيرها على أرض الواقع بصورة واضحة، وهي بمثابة الركائز التي يستند عليها عامل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وما يتبع كل منها، ومن الطبيعي لا يخلو أي نظام سياسي من وجود نقاط ضعف، تطفو على السطح متى ما غرق هذا النظام او ذاك في مستنقع الضعف أو الخمول، وتعتمد قدرة النظام السياسي على تحقيق حالة الاستقرار متى ما بنى منظومته السياسية على أسس صحيحة ومتوافقة مع الأهداف التي يطمح اليها، والتي تتبناها الأحزاب السياسية منفردة او متكتلة، من خلال البرنامج الحكومي الذي تم على أساسه ترشيحها لقيادة الدولة، سعياً منها لتحقيق الرضا السياسي لدى ناخبيها، ولتحقيق التنمية والتطور المنشودان في كل آن وفي كل مجتمع.
وأهم مصادر قوة النظام السياسي هو تواجد عامل التوازن بين مؤسساته الداخلية والخارجية، والذي يتحقق من خلال السياسات العامة التي يعتمدها، بشرط وجود التعددية المؤسساتية، التي تسمح بفصل مؤسسات السلطة الثلاث بصورة واضحة وجلية، لتمكين النظام السياسي من تحقيق التوازن والتكامل بين هذه المؤسسات، وتغييب حالة الغلبة لأي مؤسسة على بقية المؤسسات.
لكن الملاحظ إن معظم النظم السياسية، يغلب نفوذ المؤسسة التنفيذية على باقي المؤسسات، والذي يزيد من احتماليات انتاج دولة الاستبداد والدكتاتورية، ونحتاج لمنع حدوث هكذا ظاهرة الى بناء مؤسساتي يقوم على التنافس والندية ويُقوم عامل الفصل بين السلطات، بحيث يستطيع هذا البناء إن يكبح نفوذ مؤسسة على أخرى.
وقد أكدت البحوث العلمية والاطاريح الاكاديمية، كما أكدته التجربة أيضاً على أهمية المؤسسة التشريعية واستقلالها وقوتها قبال المؤسسة التنفيذية، ودور الاولى في أصدار القوانين المنظمة لحياة المجتمع والدولة، فضلاً عن دورها الرقابي في متابعة تطبيق القوانين والسياسات العامة من قبل بقية المؤسسات كونها مؤسسة تمثل الإرادة الشعبية الناخبة، وكما أكدت هذه الدراسات على ضرورة قيام المؤسسة القضائية بدورها كمؤسسة مستقلة بذاتها، تعمل على أقامه العدل وتطبيق مبدأ دولة القانون دون استثناءات، وكما تم التأكيد على أهمية تفعيل استقلالية المحكمة الدستورية ودورها في المراجعة الدستورية للقوانين الصادرة من المؤسسة التشريعية.
قد نحتاج لهذه المقدمة ونحن نناقش ونحلل الوضع السياسي، ومستوى الإخفاقات التي تسببت بها مؤسسات النظام السياسي القائم اليوم في العراق، دون أيكال هذا الإخفاق الى مكون معين بحد ذاته، وذلك لأن الجميع يشتركون بنفس الجرم، كون الكل يدعي الوطنية والإخلاص للشعب العراقي بكل مكوناته.
ففي بداية كل دورة من الدورات الأربع للنظام السياسي في العراق ما بعد صدور الدستور العراقي لعام (2005) ينتفض الشارع العراقي ليعبر عن سخطه وعدم رضاه عن مستوى الأداء الذي يقوم به النظام السياسي العراقي بسبب تفشي البطالة، وغياب الخدمات العامة، وفساد المؤسسات الحكومية، وتسلط معظم الأحزاب السياسية من المكونات الثلاث على مقدرات الشعب العراقي، والتقاعس عن محاسبة الفاسدين ومن يقف ورائهم (بغض النظر عن ما تهدف اليه الاجندات الخارجية والداخلية المناوئة للسلطة والذي كان لها دوراً كبيراً في حركة هذه الاحتجاجات ورسم مساراتها وأهدافها)، إلا أن وتيرة هذه الاحتجاجات تصاعدت ما بعد تحرير الاراضي العراقية من إرهابي داعش في زمن حكومة السيد حيدر العبادي، حتى بلغت ذروتها في حكومة السيد عادل عبد المهدي الذي أطيح به بعد نزول المحتجين من الشباب الى الشوارع في وسط وجنوب العراق، ومبادرة الحكومة إلى قمع الاحتجاجات بدلًا من العمل على الاستماع الى مطالب المحتجين بإحداث تغييرات على المستوى الخدمي في بداية الامر، حيث تطور مع تسارع الاحداث وقسوة الردع الى المطالبة بتغييرات جوهرية على النظام السياسي ومؤسساته وتشكيلاته، ومن يجب أن يتولى السلطة في العراق.
وبسبب الازمات المتلاحقة على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق، تعطل تشكيل الحكومة التي يراد لها أن تخلف حكومة السيد عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته رسمياً في 29/11/2019 بسبب الضغوط الداخلية والخارجية الكبيرة التي مورست تجاهه، وتمت الموافقة عليها من قبل البرلمان العراقي استنقاذاً لماء وجوه أعضاءه، حيث بقي السيد عادل عبد المهدي يمارس مهامه بصفة حكومة تسيير الاعمال كل المدة المنصرمة بسبب الفشل المتكرر من قبل المؤسسة التشريعية في الاتفاق على البديل الناجح لخلافة الحكومة المستقيلة (المقالة).
وبعد هذا المخاض الطويل، وبمباركة الأطراف الخارجية تم التصويت على حكومة السيد مصطفى الكاظمي، والموافقة على برنامجها الحكومي بعد أن نال ثقة مجلس النواب العراقي، والذي يتضمن ثمان نقاط لا يسع المقال ذكرها وشرحها، ولكن يحق لنا أن نتسائل عن أمكانية السيد الكاظمي وحكومته الجديدة في كسب ثقة الشارع العراقي، التي دونها يصبح هذا البرنامج حبراً على ورق، إذا ما لم يعد بالويلات على هذه الحكومة إذ تعثر تطبيقه.
خصوصاً بعد اتخاذ الحكومة الجديدة قرارات سريعة، منها ما نراه جيد كمطالبة مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وارساله الى رئاسة الجمهورية لغرض ادخاله حيز التنفيذ وتقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الامكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من اجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها، وأهم القرارات وهو تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي، والذي تمنينا أن يشار في هذا القرار الى ضرورة السير نحو نظام الثنائية الحزبية للنظام الحزبي في العراق لنتخلص من الفئوية والمناطقية والطائفية وغيرها من معوقات سيادة الهوية الوطنية.
وللأسف نرى إن بعض القرارات غير مدروس ويجب إعادة التفكير به ودراسته قبل الشروع بتنفيذه مثل أحالة الحكومة السابقة بكل أعضائها الى التقاعد، وهي حكومة مستقيلة ولا تشمل بقانون التقاعد، وأصلاً من المعيب شمولها بقانون التقاعد والعراق يمر بأزمات مالية خانقة، وهذا أول تجاوز على القانون، مما ينذر بمستقبل سياسي غامض لهذه الحكومة، مصحوب بتصعيد من قبل بعض الجهات المخربة (الخرجة عن التوافق الإداري والسياسي للمتظاهرين) التي تعتبر نفسها من ضمن المكونات المنظمة للتظاهرات في ساحات التظاهر، والتي خرجت عن سياقات ومفاهيم التظاهر السلمي الداعي للإصلاح، وما حصل ليلة البارحة في البصرة دليل على وجود جهات داخلية مدعومة من الخارج للإطاحة بمشروع الكاظمي.
ونتمنى على حكومة السيد الكاظمي أن تزن الأمور موازينها، ويُترك للقضاء العراقي ممارسة دوره في التحقيق في ملابسات ما يجري في الساحة العراقية، دون تدخل المؤسسات الأخرى، كونه المسؤول الأول امام الله والشعب في تحديد الجهة المسؤولة عن حالات العنف والتخريب التي غالباً ما تؤدي الى حدوث حالات القتل وزعزعة الامن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاسبة هذه الجهات.

#محمد_حسين_راضي (هاشتاغ)       Mohammed_Hussein_Radhi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل