ارض السفارة الامريكية في بغداد مغتصبة..

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6846 - 2021 / 3 / 20 - 20:03
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

لفت نظرنا في الدستور المادة (23) المتعلقة بتملك غير المنقول. فهذه المادة تقول بعدم جواز غير العراقي تملك غير المنقول، إلا ما استثني بقانون. قفز مباشرة الى ذهننا امر السفارة الامريكية في بغداد. إذ ان جملة المنع في المادة تؤكد عدم وجود قانون يبيح تمليك الاراضي في العراق للدول الاجنبية وبعثاتها الدبلوماسية. بيد ان الجملة اللاحقة بعد الفارزة تشير الى شيء مغاير تماما. فهي تفرض على جملة المنع استثناءاً ، مما يعني عمليا إلغاء المنع. وجملة الاستثناء هذه هدفها التغطية على ما قام به اياد علاوي قبل تشريع الدستور.

وقد وجدنا التفاصيل في حادثة منفصلة رواها مالك دوهان الحسن وزير العدل في عهد حكومة اياد علاوي الانتقالية الأولى السابقة على الدستور وذلك في مقابلة على قناة الاتجاه نهاية العام 2019. إذ كشف الحسن بان علاوي قد قام بمنح ارض مساحتها 250 الف متر مربع في بغداد بالمجان الى الامريكيين لتشييد سفارتهم عليها ولتصبح بذلك ملكاً صرفاً لهم. وقد ردد الوزير الاسبق في المقابلة ما قاله لعلاوي عندما طلب هذا منه التوقيع بصفته وزير العدل على قرار منح الارض، من انه لا يحق لحكومة غير منتخبة التبرع بمتر مربع واحد لاية دولة اجنبية ، (انظر اسفل المقالة).

كلام وزير العدل الاسبق وإن استند على عدم شرعية حكومة علاوي، يؤكد هو ايضا عدم وجود قانون في العراق يسمح للدول الاجنبية وبعثاتها الدبلوماسية تملك الاراضي فيه. ولو كان مثل هذا القانون موجودا لكان قد استند عليه علاوي رأسا دون ان يحتاج لابراء ذمته من وزرائه. ويكون تصرف علاوي المنفرد من خلف ظهورنا غير مشروع وحنث باليمين الدستورية ويوجب محاكمته عليه كونه خيانة عظمى وليس مجرد تفريط بقطعة ارض. وهذا في ظل غياب مجلس نواب منتخب وقتها ايضا كي ينظر في هذا القرار. إذ ان الامر يتعلق بدولة وهو ما كان يستوجب وجود معاهدة معها. والتصرف الامريكي كان عملا ابتزازيا واضحا لم يكن ليحصل لو لم يقوموا بحل الاجهزة الامنية العراقية وإضعاف الدولة. بينما تصرف علاوي كان رد الجميل للامريكيين الذين اتوا به للحكم. ومن الواضح بان هؤلاء كانوا في عجلة من امرهم حيث لم يكن يمكنهم ضمان دوام احتلالهم للمنطقة دون ضمان تثبيت سفارتهم اولا. اما قانون الاستثناء المذكور في المادة (23) والذي بعد تشريعه كان سيحدد من سيمنح ماذا وباية شروط ، فهو لم يكن ليغير من امر الاستثناء شيئا سواء كان مشرعا ام لا. إذ ان هدف حشر الاستثناء في المادة هو إلغاء جملة المنع عمليا كما اسلفنا وفتح الباب لكل من هب ودب من الفاسدين لمنح الاراضي لاي كان اسوة بعلاوي. ويكون واضحا بعد كل هذا بان المادة (23) قد جرى ابتكارها بشكلها هذا مع استثنائها المحشور لملء (ثغرة) غياب قانون يسمح بتملك الاجانب للاراضي في العراق. ومن الطبيعي انه ما كانت الامور ستصبح هكذا لو ان الدستور قد صاغه خبراء القانون والدستور العراقيين.

ازاء كل هذا يكون من حقنا رفع دعوى قضائية ضد الامريكيين لاستعادة الارض وتأكيد ملكيتها لنا. ومع وجود ارض مسروقة ومغتصبة يكون كل ما شيد عليها من مبان وإنشاءات غير مشروع ولا يجوز استخدامها حيث يمكن مصادرتها. وسيترتب على المذكورين دفع الايجار عن الارض في احسن الاحوال او اعادتها والانقلاع عنها في اسوأها. وسيتوجب عليهم في كلتي الحالتين دفع تعويضات ستكون قطعا ثقيلة عن التلاعب والاستحواذ اللذين قاموا بهما عن طريق عميلهم علاوي.

لا يثير العجب في هذا الامر صمت كل حكومات 2003 التي تلت علاوي على هذا التجاوز الصارخ على قوانين البلد. فهي لم تختلف ابدا عن رئيس النظام السابق في تفريطه باراضي البلد عندما راح يمنحها لدول الجوار. وتكون هذه الحكومات فاقدة الشرعية حيث لن يكون لها الحق بعد هذا ادعاء الحرص على مصالحه. ايضا لا يثير العجب موقف اولئك الذين يعتبرون الامريكيين محتلين مع وجوب طردهم. فالميليشيات المتخادمة مع المحتلين وعملائهم هي ودولتها الداعمة تلتزم الصمت حول هذا الامر ولا تثيره بنفس وقت ادعائها الحرص على تحرير العراق مع نفاقها الآخر في ادعاء المقاومة. وهذه الميليشيات مع داعمتها هي بحاجة ماسة للاحتلال الامريكي الذي من دونه لن تتمكن من التحكم بالبلد.

ننتظر إذن لتقويم هذه الاعوجاجات قيام مجلس النواب بتجميد الاستثناء في المادة (23) تمهيدا لشطبه لاحقا مع تأكيد قانون منع تملك الدول الاجنبية لاية اراض في العراق وتعديله ليكون باثر رجعي. ويكون هذا تمهيدا لاطلاق الدعوى القضائية لاسترداد المسروق من الارض.



روابط المقالة:

القاضي مالك دوهان الحسن وزير العدل في حكومة أياد علاوي يخبرنا عن ملكية ارض السفارة الأمريكية
https://www.youtube.com/watch?v=5jnZwvFiJHo

وزير سابق : إياد علاوي منح الامريكان 250 ألف متر مجاني في أغلى أحياء بغداد
http://www.non14.net/public/37143

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل