اين الاموال التي اختلسها السوداني والقطان ؟

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6821 - 2021 / 2 / 22 - 18:44
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

في العام 2017 نشر الاعلام خبر القاء القبض على اللصين الهاربين عبد الفلاح السوداني وزياد القطان في لبنان والاردن. وقد جرت العمليتان حسب مذكرات دولية. وقد جلبا لاحقا الى العراق بمعية افراد من الشرطة العراقية ومفرزة من الشرطة الدولية واودعا الحبس. إذ انهما كانا كما يعرف الجميع قد حكم عليهما غيابيا بسبب هروبهما وعدم قيامهما بتسليم انفسهما. لكن بعد هذه الاحداث انقطعت اخبارهما ولم يعد الاعلام ينشر اخبارهما. علما ان ما ارتكباه من جرائم كان قد اثار الغضب والسخط الشعبي وقت حدوثه. فما الذي جرى لاحقا؟ هل جرى استرداد المسروق من الاموال؟ لننظر في ما جرى مع طرح الاسئلة بعدها.

للتذكير فقد كانت السلطات القضائية قد اصدرت بحق السوداني وزير التجارة الاسبق حكما غيابيا بالسجن 7 سنوات لادانته بقضايا فساد مالي تتعلق بقضية الشاي الفاسد في كربلاء وقضية الزيت الفاسد فضلا عن قضية العقود الوهمية. وهو كان قد هرب او قد تم تهريبه من العراق مستغلا اطلاق سراحه بكفالة مالية على الرغم من وجود توصية بمنعه من السفر لحين محاكمته مجدداً. وفي ما يخص الهارب الثاني والمطلوب للقضاء زياد القطان كانت هيئة النزاهة قد اعدت 64 ملف استرداد بحقه. وبينت بان قيمة المبالغ التي ألزمت المحاكم العراقية القطان بردها تبلغ اكثر من 800 مليون دولار أميركي، فضلا عن مبالغ أخرى تنتظر مطالبته بها بعد رفع دعاوى من قبل الجهات المتضررة. وكان القطان يعمل في وزارة الدفاع العراقية العام 2005 بالوكالة لحظة ارتكابه جرائمه. وقد أصدرت المحاكم العراقية بحقه أحكام غيابية بالسجن والحبس تصل إلى أكثر من 180 سنة.

في نيسان العام 2018 نُشر خبر عن امكانية اطلاق سراح القطان من خلال آلية قانون العفو العام ! إلا ان الخبر استدرك فذكر وجوب تسليمه ما بذمته من اموال اولا حسب نفس القانون، وان المومأ اليه ما زال قيد الحبس. لاحقا قرب نهاية نفس تلك السنة نشرت مواقع محلية وثيقة غير واضحة صادرة عن محكمة الرصافة في بغداد تقضي بالإفراج عن وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، بعد ثمانية أشهر من الحكم عليه بـ21 عاما في ثلاث قضايا فساد !! ولم يأتي خبر القرار القضائي على اي شيء يتعلق بالمسروق من الاموال. هنا نسأل...

مع عملية استرداد لصوص مال عام تعتبر الاولى في تاريخ العراق وربما في المنطقة ومع الغموض والظلام المفتعلان اللذان احيطت به القضية نقول بان كل هذا التعتيم لا يخدم الثقة التي يفترض توافرها لدينا بالقضاء العراقي. والآن بعد مرور ثلاث سنوات على الحدث من حقنا السؤال إن كان قد جرى اطلاق سراح هذين اللصين وفق قانون العفو العام ام لا ؟ وإن جرت استعادة المنهوب من الاموال ام لا ؟ فضلا عن انه لا يمكن القيام بسرقات هائلة مثل هذه دون وجود تواطؤ ساعد هذين اللصين. هل يعقل إذن انه منذ العام 2018 لم يجر تطمين الرأي العام حول ما يجري في قضية أثارته في الصميم ؟ وبافتراض ان الاموال قد جرت استعادتها بالكامل لماذا لم يجر الاعلام عنها؟

لذلك نقول بما ان المسروق هو اموالنا، فانه لا يجوز مطلقا اطلاق سراح اي سارق من خلف ظهورنا مهما كان حزبه السياسي او جنسيته الاجنبية، ولا اعفائه من الملاحقة القضائية. وعاجلا ام آجلا ستجري محاسبة من قام بتشريع قانون العفو عن اللصوص.

المثير في الموضوع هو اننا لم نسمع خلال كل هذه التطورات توضيح لجنة الامن والدفاع حول امر اطلاق سراح هذين اللصين ولا النزاهة النيابية. بينما كان على هاتين اللجنتين القيام بالتوضيح لاثبات المصداقية وانهما تعملان فعلا لمصلحة البلد لا لمصالح شخصية وآنية انتخابية. لكننا قطعا لن نحصل على ما نصبو اليه حيث قد استغل اعضاء المجلس وليس فقط اعضاء هاتين اللجنتين انشغال الناس بانتخابات العام 2018 وتطوراتها لصرف النظر عن الموضوع واعادة وضع الغطاء عليه وتناسيه.

إذن نقول بعد كل هذا الوقت الذي انقضى منذ لحظة استرداد هذين اللصين باننا نريد وبشدة معرفة نتائج التحقيقات التي اجريت معهما والقرارات القضائية التي تمخضت عنها. والاهم طبعا هو مآل المختلس من الاموال إن استعيد ام لا. وإن استعيد فاين الاعلان عنه؟ إن غياب هذا الاعلام يعني ان المسروق ربما لم يعد او انه مازال يجري التفاوض مع اللصوص او اصدقائهم من السياسيين بشأنه. إذ ليست غائبة عن احد علاقات الاخيرين بالاولين وتغطيتهم عليهم وقطعا حصولهم على نسبا من المسروق.

ونحن بانتظار الاجابات.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل