تكملة مقالتنا السابقة حول التعديلات الدستورية مع معلومات جديدة

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6738 - 2020 / 11 / 20 - 14:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في تشرين الثاني من العام الماضي قام النائب يوسف الكلابي في برنامج متلفز بافشاء اسرار وقائع مخفية. إذ كشف بان دستور 2005 قد اضيفت اليه موادا بالسر قبل الاستفتاء عليه (انظر الرابط اسفل المقالة). وقد اوضح النائب بان الدستور الذي جرى نشره في كتيب استلمه جميع العراقيين واستفتوا عليه لاحقا كان يتضمن 139 مادة فقط. بينما المواد الخمسة الباقية حتى المادة (144) قد اضيفت لاحقا دون علم المستفتين.

وقد جرى هذا الكشف بعد نشرنا لمقالة حول التعديلات الدستورية طرحنا فيها امر المادة (142) التي ربطت تمرير اية تعديلات في الدستور بشرط موافقة اية ثلاثة محافظات عليها. وكنا قد طالبنا في تلك المقالة بالغاء هذه المادة كونها تجانب مباديء العدالة والمساواة المنصوص عليها في الدستور وتشكل بالنتيجة عائقا غير منطقي امام اية تعديلات. والمواد المضافة التي اصبحت مادة للابتزاز بيد القادة الاكراد تتعلق بالابقاء على سريان القوانين المشرعة في الاقليم منذ العام 1992 بما فيها قرارات المحاكم والعقود ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها حسب قوانين الاقليم من قبل الجهة المختصة فيها ومالم تكن مخالفة للدستور ، وكذلك اختلاق ما سمي بالمناطق المتنازع عليها والتي جرى تعمد عدم تحديدها بالاسم وكذلك فرض القيام باجراءات ضم كركوك للاقليم.

بناء على ما كشفه النائب الكلابي من خفايا هذا التلاعب بالدستور وإكمالا لمقالتنا السابقة نكرر بوجوب إلغاء كل المواد المضافة السرية غير المستفتى عليها وشطبها نهائيا وعدم الاشارة اليها مرة اخرى كونها تمثل غشا وخداعا وعملا غير مشروع. والاعتماد فقط وبشكل نهائي على النسخة الاصلية من الدستور التي خرج بها والحاوية على ال 139 المادة المستفتى عليها والتي يعرفها الجميع. ويكون من الطبيعي بعد هذا ان كل تعديل دستوري سيجرى بمعية المادة (126) فيه.

بعد انقضاء حالة الذهول والغضب التي قطعا اعترت الجميع وقتها عند هذا الكشف المدوي ، لدينا اسئلة نطرحها هنا.

نريد ان نعرف سبب صمت المشاركين بكتابة الدستور من السياسيين ومنظمات المجتمع المدني ومرجعية النجف عن هذا التزوير الذي قبلوا به. كذلك نريد ان نعرف سبب صمت خبراء القانون الذين قطعا قد انتبهوا الى ما حدث لكن فضلوا الخرس. ولسنا متأكدين إن كان بجانب استغفال العراقيين والاستهانة بهم وخداعهم بإضافة مواد لم يصوتوا عليها قد جرى ايضا استغفال وخداع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد كبير من المؤسسات العالمية بنفس الطريقة. إذ صمت هؤلاء مرة اخرى بشكل تام امام ما جرى إفشاؤه في البرنامج اعلاه. لذلك ننتظر منهم تفسير حول امر الخديعة هذه والتي يمكن إن ثبت معرفتهم بها هم ايضا ان تطيح بمصداقيتهم بالكامل.

ان من اراد الحفاظ على الدستور بصيغته المزورة هم جميع المستفيدين من الوضع الذي كرسوه. ويكونون جميعا مخادعين غير اهل للثقة قاموا بعملية احتيال دستورية كبرى والتي هي جريمة حيث ينبغي ملاحقتهم قضائيا لمشاركتهم بها. وفيما يتعلق بالكلابي فبالتأكيد انه لم يقرر افشاء الاسرار إلا بعدما طالبنا في مقالتنا السابقة بضرورة تأطير امر التعامل مع التعديلات الدستورية بتشريع نيابي يحدد فيه احكام التصويت عليها في المجلس مع احكام الاستفتاء بعده. وهو ما كان سيؤدي على غير رغبة المستفيدين الى فرض طرح الامر للنقاش في مجلس النواب. وايضا بعدما طرحنا امكانية اللجوء الى تقديم طلب الى المحكمة الاتحادية لتفسير هذا التلاعب الدستوري. لكن ما نعتقد من كونه السبب الاهم هو انتفاضة تشرين التي كانت تعم البلد والتي كانت تشكل مصدر قلق ورعب شديدين لطغمة النظام العراقي.

من الاعضاء ال 55 في لجنة كتابة الدستور نعيد ذكر بضعة منهم نظرا لشهرتهم وهم احمد الصافي (ممثل المرجعية) وعلي الدباغ وعلي الأديب وهمام حمودي وجلال الدين الصغير وعباس البياتي وخضير الخزاعي وفؤاد معصوم وحميد مجيد موسى وبهاء الاعرجي وثامر الغضبان. وجلهم كما يرى هم من السياسيين ومنهم ذوي مستوى ثقافي متدن ، لا من المختصين بالقانون الدستوري. في الجمعية الوطنية وقت كتابة الدستور والاستفتاء عليه كان الرئيس هو حاجم الحسني ونائبيه حسين الشهرستاني وعارف طيفور ، ورئيس الوزراء كان ابراهيم الجعفري ورئيس الجمهورية جلال الطالباني.

لاحقا قد جرى ابتكار لجنة المادة (140) المعنية بتطبيق اجراءات ضم كركوك والمناطق المتنازع عليها الى الاقليم حسب مادة التحايل هذه. على رأس هذه اللجنة عين الاكراد احد المشاركين بصياغة الدستور وهو حميد موسى سكرتير الحزب الشيوعي وقتها. ثم لاحقا قد جرى تعيين رائد فهمي السكرتير الحالي لنفس المنصب مع صمتهما عن مهزلة التزوير هذه المثيرة للغثيان. وهدف هذه اللجنة كان الابتزاز ، لا حل اشكالات.

في الختام ننتظر اجراء التحقيق لمعرفة المسؤول عن هذه الخديعة التي جرى تعريض العراقيين لها. وبانتظار التوصل الى نتائجه ينبغي العمل بنسخة الدستور الاصلية غير المزورة التي استفتي عليها وتثبيتها عن طريق المحكمة الاتحادية لتكون النسخة النهائية المعمول بها حتى اجراء التعديلات.


رابط المقالة:

يوسف الكلابي: المادة ١٤٢ لم تكن موجودة في الدستور
https://www.youtube.com/watch?v=6xptTHIj0nE

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل