أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد السعيدي - تكملة مقالتنا السابقة حول التعديلات الدستورية مع معلومات جديدة














المزيد.....

تكملة مقالتنا السابقة حول التعديلات الدستورية مع معلومات جديدة


سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6738 - 2020 / 11 / 20 - 14:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


في تشرين الثاني من العام الماضي قام النائب يوسف الكلابي في برنامج متلفز بافشاء اسرار وقائع مخفية. إذ كشف بان دستور 2005 قد اضيفت اليه موادا بالسر قبل الاستفتاء عليه (انظر الرابط اسفل المقالة). وقد اوضح النائب بان الدستور الذي جرى نشره في كتيب استلمه جميع العراقيين واستفتوا عليه لاحقا كان يتضمن 139 مادة فقط. بينما المواد الخمسة الباقية حتى المادة (144) قد اضيفت لاحقا دون علم المستفتين.

وقد جرى هذا الكشف بعد نشرنا لمقالة حول التعديلات الدستورية طرحنا فيها امر المادة (142) التي ربطت تمرير اية تعديلات في الدستور بشرط موافقة اية ثلاثة محافظات عليها. وكنا قد طالبنا في تلك المقالة بالغاء هذه المادة كونها تجانب مباديء العدالة والمساواة المنصوص عليها في الدستور وتشكل بالنتيجة عائقا غير منطقي امام اية تعديلات. والمواد المضافة التي اصبحت مادة للابتزاز بيد القادة الاكراد تتعلق بالابقاء على سريان القوانين المشرعة في الاقليم منذ العام 1992 بما فيها قرارات المحاكم والعقود ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها حسب قوانين الاقليم من قبل الجهة المختصة فيها ومالم تكن مخالفة للدستور ، وكذلك اختلاق ما سمي بالمناطق المتنازع عليها والتي جرى تعمد عدم تحديدها بالاسم وكذلك فرض القيام باجراءات ضم كركوك للاقليم.

بناء على ما كشفه النائب الكلابي من خفايا هذا التلاعب بالدستور وإكمالا لمقالتنا السابقة نكرر بوجوب إلغاء كل المواد المضافة السرية غير المستفتى عليها وشطبها نهائيا وعدم الاشارة اليها مرة اخرى كونها تمثل غشا وخداعا وعملا غير مشروع. والاعتماد فقط وبشكل نهائي على النسخة الاصلية من الدستور التي خرج بها والحاوية على ال 139 المادة المستفتى عليها والتي يعرفها الجميع. ويكون من الطبيعي بعد هذا ان كل تعديل دستوري سيجرى بمعية المادة (126) فيه.

بعد انقضاء حالة الذهول والغضب التي قطعا اعترت الجميع وقتها عند هذا الكشف المدوي ، لدينا اسئلة نطرحها هنا.

نريد ان نعرف سبب صمت المشاركين بكتابة الدستور من السياسيين ومنظمات المجتمع المدني ومرجعية النجف عن هذا التزوير الذي قبلوا به. كذلك نريد ان نعرف سبب صمت خبراء القانون الذين قطعا قد انتبهوا الى ما حدث لكن فضلوا الخرس. ولسنا متأكدين إن كان بجانب استغفال العراقيين والاستهانة بهم وخداعهم بإضافة مواد لم يصوتوا عليها قد جرى ايضا استغفال وخداع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد كبير من المؤسسات العالمية بنفس الطريقة. إذ صمت هؤلاء مرة اخرى بشكل تام امام ما جرى إفشاؤه في البرنامج اعلاه. لذلك ننتظر منهم تفسير حول امر الخديعة هذه والتي يمكن إن ثبت معرفتهم بها هم ايضا ان تطيح بمصداقيتهم بالكامل.

ان من اراد الحفاظ على الدستور بصيغته المزورة هم جميع المستفيدين من الوضع الذي كرسوه. ويكونون جميعا مخادعين غير اهل للثقة قاموا بعملية احتيال دستورية كبرى والتي هي جريمة حيث ينبغي ملاحقتهم قضائيا لمشاركتهم بها. وفيما يتعلق بالكلابي فبالتأكيد انه لم يقرر افشاء الاسرار إلا بعدما طالبنا في مقالتنا السابقة بضرورة تأطير امر التعامل مع التعديلات الدستورية بتشريع نيابي يحدد فيه احكام التصويت عليها في المجلس مع احكام الاستفتاء بعده. وهو ما كان سيؤدي على غير رغبة المستفيدين الى فرض طرح الامر للنقاش في مجلس النواب. وايضا بعدما طرحنا امكانية اللجوء الى تقديم طلب الى المحكمة الاتحادية لتفسير هذا التلاعب الدستوري. لكن ما نعتقد من كونه السبب الاهم هو انتفاضة تشرين التي كانت تعم البلد والتي كانت تشكل مصدر قلق ورعب شديدين لطغمة النظام العراقي.

من الاعضاء ال 55 في لجنة كتابة الدستور نعيد ذكر بضعة منهم نظرا لشهرتهم وهم احمد الصافي (ممثل المرجعية) وعلي الدباغ وعلي الأديب وهمام حمودي وجلال الدين الصغير وعباس البياتي وخضير الخزاعي وفؤاد معصوم وحميد مجيد موسى وبهاء الاعرجي وثامر الغضبان. وجلهم كما يرى هم من السياسيين ومنهم ذوي مستوى ثقافي متدن ، لا من المختصين بالقانون الدستوري. في الجمعية الوطنية وقت كتابة الدستور والاستفتاء عليه كان الرئيس هو حاجم الحسني ونائبيه حسين الشهرستاني وعارف طيفور ، ورئيس الوزراء كان ابراهيم الجعفري ورئيس الجمهورية جلال الطالباني.

لاحقا قد جرى ابتكار لجنة المادة (140) المعنية بتطبيق اجراءات ضم كركوك والمناطق المتنازع عليها الى الاقليم حسب مادة التحايل هذه. على رأس هذه اللجنة عين الاكراد احد المشاركين بصياغة الدستور وهو حميد موسى سكرتير الحزب الشيوعي وقتها. ثم لاحقا قد جرى تعيين رائد فهمي السكرتير الحالي لنفس المنصب مع صمتهما عن مهزلة التزوير هذه المثيرة للغثيان. وهدف هذه اللجنة كان الابتزاز ، لا حل اشكالات.

في الختام ننتظر اجراء التحقيق لمعرفة المسؤول عن هذه الخديعة التي جرى تعريض العراقيين لها. وبانتظار التوصل الى نتائجه ينبغي العمل بنسخة الدستور الاصلية غير المزورة التي استفتي عليها وتثبيتها عن طريق المحكمة الاتحادية لتكون النسخة النهائية المعمول بها حتى اجراء التعديلات.


رابط المقالة:

يوسف الكلابي: المادة ١٤٢ لم تكن موجودة في الدستور
https://www.youtube.com/watch?v=6xptTHIj0nE




لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,063,449,908
- لعبة تشغيل نصف العمالة العراقية..
- ملاحظات مهمة حول التهيئة للانتخابات القادمة
- الكاظمي احسن اداة امريكية لقتل الاقتصاد العراقي
- فوائد التهديدات الامريكية بالهروب واغلاق السفارة...
- مهزلة التواطؤ الحكومي مع الشركات النفطية
- محاولة امريكية جديدة لوضع اليد على ثروات العراق ينبغي ايقافه ...
- حول الاحالات للاستثمار.. مصنع فوسفات القائم
- الكاظمي يصر على المضي وفقا للمصالح الاجنبية
- الحقائق فيما يراد طمره حول ازمة الكويت عام 1990
- الحوار المزعوم في خدمة الخداع والاحتلال والارهاب
- ضربة اعلامية قوية
- الجيش العراقي بعد الغزو الامريكي
- الحوار الاستراتيجي؟ اي حوار استراتيجي؟
- قانون تحديد شروط العمامة
- تضاعف الاجهزة الاستخبارية في العراق وتجاوزاتها وتخادمها
- على من يضحك عبد المهدي ؟
- المحمود وزيدان يخرقان الدستور والقانون
- مرة اخرى مع مهازل الشركات الوهمية
- الفوضى والتخبط واللا ابالية في مواجهة وباء الكورونا
- صادرات النفط إلى كردستان العراق تمنح الاكراد السوريين شريان ...


المزيد.....




- الهند تشكوى باكستان في مجلس الأمن بسبب هجوم كبير
- مسؤول أمريكي: دول عربية عديدة تبحث التطبيع وهذا الأمر ناقشنا ...
- ترامب يوجه فريقه للتعاون في المرحلة الانتقالية لبايدن
- حركة فتح: توصلنا لتفاهمات مع بايدن وننتظر رحيل ترامب
- جاسر عبد الرازق في خطر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحمل ...
- إعلام: إدارة الخدمات العامة الأمريكية تقر بفوز بايدن بانتخاب ...
- ولاية ميتشيغان تعلن فوز بايدن وفريق ترامب يواصل رفع الدعاوى ...
- غوتيريش قلق إزاء الهجوم على منشآت -أرامكو- في السعودية
- الأمن التركي يحضر عضوا في تنظيم -غولن- من الجزائر
- فرنسا تأسف لجمود مناقشات مجموعة الاتصال حول دونباس


المزيد.....

- طريق الثورة، العدد 5، جانفي 2013 / حزب الكادحين
- طريق الثورة، العدد 6، فيفري 2013 / حزب الكادحين
- طريق الثورة/ العدد 7، مارس 2013 / حزب الكادحين
- طريق الثورة/ العدد 8، أفريل 2013 / حزب الكادحين
- طريق الثورة، العدد 9، ماي 2013 / حزب الكادحين
- طريق الثورة، العدد 10، جوان 2013 / حزب الكادحين
- طريق الثورة، العدد 11، جويلية 2013 / حزب الكادحين
- طريق الثورة، العدد 12، أوت 2013 / حزب الكادحين
- طريق الثورة، العدد 13، سبتمبر 2013 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثّورة، العدد الأوّل / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد السعيدي - تكملة مقالتنا السابقة حول التعديلات الدستورية مع معلومات جديدة