أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سعد السعيدي - قانون تحديد شروط العمامة















المزيد.....

قانون تحديد شروط العمامة


سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6576 - 2020 / 5 / 28 - 16:01
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


بعد سقوط النظام السابق والفوضى التي تلته قام البعض باستغلال تلك الاوضاع لتشكيل الميليشيات العسكرية. وقد جعلت غالبية هذه الميليشيات تحت قيادة معممين. ثم نمت وتكاثرت هذه الميليشيات وازدادت وصار لبعضها فضائيات وممثلين نيابيين ومصالح اقتصادية وجمهور من الاتباع والمستفيدين. وبالتوازي مع نموها وتكاثرها صارت هذه الميليشيات مع عمائمها تتنمر وتتغول على الدولة والمجتمع. بهذا تكون العمامة ذات التأثير الكبير في المجتمع قد اخرجت من وظيفتها الارشادية والوعظية لتصبح اداة للهيمنة والتحكم. وحيث يرى الجميع بان ثمة فوضى تبدو وكأنها متعمدة في العراق حيث صار يؤتى بأيّ معمم كان ليُفرض على البلد والناس غالبا بمعية ميليشيا مسلحة. لذلك فلاجل الحفاظ على المجتمع والسلم الاهلي صار ضروريا العمل على تشريع قانون يحدد شروط اعتمار العمامة.

لقد لوحظ تكرار قيام معمم وبحجة قرابته لمعمم آخر بادعاء وراثة القيادة الدينية منه غالبا بمعية ميليشيا مسلحة. فهل تبيح العمامة كل هذا بحكم تأثيرها وهل هي مما يمكن وراثته يا ترى؟

لا يتوافر غالبية هؤلاء المعممين على التعليم الكافي حيث ان معظمهم هم ممن ترك الدراسة، ولا على الذكاء وهو ما يظهر من تصرفاتهم. وقد بلغنا عن احد هؤلاء ممن يحوز على ميليشيا عسكرية وتمثيل نيابي كبير بكونه لم ينه الدراسة المتوسطة. لذلك يجب ان يحدد القانون الذي يتوجب تشريعه امر العمامة مع العوبة الوراثة هذه، وألا يسمح لأيّ كان باعتمارها من دون تاريخ شخصي واضح ومثبّت. ويجب التشديد على ان لا يكون من يريد اعتمار العمامة ناقص علم وعقل ومعرفة بتاريخ بلده، وان يكون له تحصيل علمي اقله الاعدادية. ويجب التأكد من عدم كونه مخبولا او سفيها من مثل ما رأينا من معمم يطلق التهديدات ضد افراد الامن من بلد مجاور. ولابد ان يكون حسن السيرة غير محكوم بجريمة او جنحة او عميلا للاجنبي. والاهم الا يستغل مركزه لخداع مريديه باي شكل كان من مثل القيام بامور يمكن ان تضر بهم وبالآخرين مثلما رأينا خلال الفترة الوبائية الحالية. فإن لم تتحقق اي من هذه تنزع عنه العمامة ويمنع منعا باتا من الامامة. ولا يمكن تحقيق كل هذا إلا بوجود قانون ينظم هذه الامور..

ولا يمكن التغاضي بموازاة هذا عن المسؤولية الملقاة على عاتق الحوزات الدينية على الاخص في تحديدها شروط اعتمار العمامة. إذ يتوجب عليها التشديد على منعها عن اي شخص لا يتوافر على الشهادة الدراسية منها مهما كانت منزلة اقاربه. وهذا لقطع الطريق امام ادعاء حيازتها واستخدامها في غير محلها لمن يتميز بغياب الاهلية والمعرفة. كذلك يتوجب عدم قبول هذه الحلقات في دراساتها من ليس حائزا على شهادة التحصيل الدراسي الحكومي بشكل كامل.

لقد ادت ضحالة الثقافة الانتخابية الشعبية وسذاجة البعض الى وصول بعض الاصناف الى مجلس النواب من بينهم معممين ممن كانت انظارهم جميعا مسلطة على امكانية استخدام المجلس لتحقيق مآرب سياسية واخرى شخصية. وقد ادى وصول هؤلاء الى المجلس الى تفاقم الفساد وانتشار قمع الحريات وتخلف في جميع نواحي الحياة وابقاء البلد رهن الارتباط بمصالح دول اخرى. وقد تميز الكثير من هؤلاء النواب المعممين بالشطارة الفائقة في اقتناص فرص التجاوز على المال العام، وبمحاربتهم للعلم والثقافة ونشرهم للفساد وغضهم النظر عن انتشار التطرف الديني. لذلك فلكي لا تتكرر هذه الاوضاع يتوجب فرض خلع العمامة مقدما والابتعاد عن كل ماتمثله على كل مرشح للانتخابات لضمان عدم استغلاله لها.

وبسبب غياب التعليم والاخلاص والخبرة لا يكون المعممون مؤهلين لشغل المناصب في السلطات التشريعية والتنفيذية ولا حتى ادارة المرافق العامة. وهو امر شاع حدوثه حيث امسى من ظواهر هذا العهد الجديد وحيث لا نعرف مدى استفحاله. وإن جزءاً كبيراً من مشاكل البلد بعد سقوط النظام السابق كان بسبب غير المؤهلين سواء كانوا معممين فاسدين او فاسدين بدعم من معممين. إن على من يريد تبوؤ المناصب الحكومية والادارية ان يكون مؤهلا ذو خبرة مثبتة او سيرة معروفة في خدمة الصالح العام. ونكرر بوجوب ابعاد كل معمم عن المناصب الحكومية والادارية بغياب مؤهلاته.

ويجب كذلك قطع الطريق امام من يروم استغلال الفتاوى في غير محلها مثل استخدامها ضد حرية الرأي في احداث قد تكررت في الماضي، ولا من ضمان من عدم تكرارها في المستقبل لو جرى التساهل في هذا الامر. ايضا يتوجب منع المعممين من نشر الافكار المتطرفة التي تهدد المجتمع او دعم احزابا طائفية ومتطرفة دينيا، وان يمنع منعا باتا تجاوز اي معمم على اية طوائف اخرى باي شكل كان. وسيفقد الجاني صفة رجل الدين كل من لا يلتزم بهذه الشروط، وتصدر له مذكرة القاء قبض وفقا لقانون العقوبات النافذ مثل قانون مكافحة الارهاب.

كذلك فقد رأينا قيام بعض ادعياء الدين باستخدام الفتاوى لتحليل امورا معيبة ومخازٍ في الاسلام. وما من شك لدينا من ان حرف الفتاوى بهذا الشكل يشير الى ان مطلقيها هم عملاء لمخابرات دول معادية. لذلك فلقطع الطريق امام كل هؤلاء يتوجب تضمين القانون بندا يغطي هذا الامر ايضا.

والاكثر اهمية مما لا يمكن التغاضي عنه هو منع المعممين في القانون تشكيل وقيادة ميليشيات، ومن ثم توفير الغطاء لها باسم المقدس. إذ مع هذا يأتي التجاوز على القانون والمجتمع وسرقة الدولة وتكوين الامبراطوريات المالية ناهيك عن خدمة المصالح الاجنبية.

لقد جرى تهيئة بعض المعممين لاجل القيام بدور العمامة المسلحة. فالعمامة تهدف الى فرض الاسلمة، والسلاح يهدف الى مطاردة وارهاب كل من يقاوم هذه الاسلمة. وهذه كانت الفكرة في الاصل قبل ان تتوسع في تجاوزاتها الاخرى. وفرض الاسلمة هو مشروع سياسي تدعمه دولا اقليمية ودولية لفرض الهيمنة، هيمنة اللون الواحد التي تؤدي دائما الى الدكتاتورية والاستبداد ومعهما الفساد. وكل هذا هو ليس إلا نقيض الديمقراطية ودولة القانون.

لقد ساهمت العمائم المسلحة بنشر الفوضى والتطرف وانفلات السلاح مستغلة تراجع سلطة الدولة والقانون. وصارت من القوة لاحقا بحيث انها بموازاة عرقلتها لبناء دولة القانون، امست تشكل هي وميليشياتها دولة عميقة، اي دولة داخل الدولة. وما زالت هذه العمائم المسلحة والمتجاوزة تعرقل بناء دولة القانون بالقوة والتهديد واستغلال الدين ضاغطة على حرية المجتمع وادارة البلد. لهذه الاسباب يجب وضع حد لهذه الفوضى بتشريع قانون تحديد شروط اعتمار العمامة.



#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تضاعف الاجهزة الاستخبارية في العراق وتجاوزاتها وتخادمها
- على من يضحك عبد المهدي ؟
- المحمود وزيدان يخرقان الدستور والقانون
- مرة اخرى مع مهازل الشركات الوهمية
- الفوضى والتخبط واللا ابالية في مواجهة وباء الكورونا
- صادرات النفط إلى كردستان العراق تمنح الاكراد السوريين شريان ...
- مصير الحشد غير العراقي
- ماذا نعرف عن موارد تمويل الميليشيات المسلحة ؟
- اسئلة حول اسباب استمرار العمليات ضد داعش في المحافظات المحرر ...
- الاهداف الايرانية من المطالبة باخراج قوات الاحتلال الامريكية
- ديون الاقليم... كشف الاعيب ثامر الغضبان وزير النفط
- ما كان على الحكومة قبل استقالتها ايقافه.. مشروع انبوب العقبة ...
- مآل اعضاء مجالس المحافظات الملغاة ومواردها
- هاكم ما يقوله الدستور والقانون في الحريات العامة وجرائم الخط ...
- تعديل قانون البنك المركزي : اجتزاء وكذب وتضليل
- مقترح لمتظاهري التحرير
- يجب احالة رئيس الوزراء ووزرائه للداخلية والدفاع الى القضاء ل ...
- التعديلات الدستورية
- المحكمة العليا تعلق معركة قانونية شديدة الاهمية بين بغداد وح ...
- هل توصل مقاطعو الانتخابات الماضية الى الاهداف التي كانوا يري ...


المزيد.....




- بشرط واحد.. طريقة التسجيل في اعتكاف المسجد الحرام 2024-1445 ...
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
- ترامب: اليهود المصوتون للديمقراطيين يكرهون إسرائيل واليهودية ...
- -تصريحات ترامب- عن اليهود تثير عاصفة من الجدل
- أصول المصارف الإسلامية بالإمارات تتجاوز 700 مليار درهم
- 54 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى
- ترامب: اليهود المصوتون للديمقراطيين يكرهون إسرائيل واليهودية ...
- ترامب يتهم اليهود المؤيدين للحزب الديمقراطي بكراهية دينهم وإ ...
- إبراهيم عيسى يُعلق على سؤال -معقول هيخش الجنة؟- وهذا ما قاله ...
- -حرب غزة- تلقي بظلالها داخل كندا.. الضحايا يهود ومسلمين


المزيد.....

- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل
- الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5 / جدو جبريل
- جمل أم حبل وثقب إبرة أم باب / جدو جبريل
- سورة الكهف كلب أم ملاك / جدو دبريل
- تقاطعات بين الأديان 26 إشكاليات الرسل والأنبياء 11 موسى الحل ... / عبد المجيد حمدان
- جيوسياسة الانقسامات الدينية / مرزوق الحلالي
- خطة الله / ضو ابو السعود
- فصول من فصلات التاريخ : الدول العلمانية والدين والإرهاب. / يوسف هشام محمد
- التجليات الأخلاقية في الفلسفة الكانطية: الواجب بوصفه قانونا ... / علي أسعد وطفة


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سعد السعيدي - قانون تحديد شروط العمامة