تعديل قانون البنك المركزي : اجتزاء وكذب وتضليل

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6414 - 2019 / 11 / 20 - 18:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من خلال تصفحي لموقع مجلس النواب وقع ناظريّ على مفاجأة : مشروع تعديل قانون البنك المركزي. ربما سيتصوره القراء للوهلة الاولى بانه من انتصارات انتفاضة تشرين المباركة. لكن هل هو كذلك ؟

لقد انجز مجلس النواب القراءة الاولى لهذا التعديل كما يلاحظ من الرابط اسفل المقالة. ولم يجر الاعلان عن المباشرة به ولا عن النية حوله في الاعلام. وهو مما ليس مستغربا كما ساوضح ادناه. لكن ما يلاحظ في هذا التعديل هو انه لم يطل المواد التي ذكرتها سابقا في مقالتي حول البنك المركزي في ايلول الماضي. أنما موادا اخرى تتعلق فقط بمحكمة الخدمات المالية.

هذه المحكمة مع صلاحياتها وعملها المذكورين في المواد من (63) حتى (70) هي محكمة خاصة بالبنك المركزي ضمنت في قانونه من قبل بريمر للبت في نزاعات وخلافات البنك مع اي طرف آخر. وهدف الامر كما يمكن استنتاجه هو عزل البنك المركزي عن النظام القضائي العراقي بحيث لا يمكن التأثير عليه باي شكل من الاشكال. وفي التعديل الجاري جرى فقط إلغاء هذه المحكمة الخاصة وتشكيل اخرى بدلها سميت بمحكمة الاعمال المصرفية. ومن خلال صلاحياتها وعملها جرت اعادة ربط كل امور البنك القضائية من خلال هذه المحكمة بالقضاء العراقي. وجُعل للاخير العلوية بدلا من محكمة الخدمات الملغاة. وهذا بحد ذاته ربما يمكن تسميته بالنصر الكبير الذي يعود الفضل فيه الى انتفاضة تشرين الحالية.

هذا التعديل وإن كان يبدو في ظاهره انتصارا إلا انه مجتزأ ومضلل وغير كاف. فوضع البنك تحت سلطة القضاء العراقي فقط لا يمكن اعتباره انتصارا كونه لا يطال المادة الاهم التي تتسبب بنزيف وهدر المال العام وهي المادة (27) منه. فالقضاء لن يتحرك من تلقاء ذاته لمنع هذا المزاد. إنما يتوجب توجيه الطلب اليه عن طريق دعوى قانونية. لهذا السبب لا يكون التعديل الذي تقوم به طغمة مجلس النواب إلا اجراء شكلي موجه لخدمة مصالح هذه الطغمة فقط مستغلة اجواء الثورة الشعبية الدائرة خارج المجلس. بينما تكون الحالة المثالية هي بتعديل كامل قانون المركزي وليس فقط هذه المواد. إذ ان هذا القانون بمعظمه مرفوض كونه لا يخدم مصلحة البلد. وبانتظار حصول هذا التعديل الامثل يمكن الاستمرار بالعمل النيابي مع تعديلات اخرى كالغاء المادة (27) تماما ، وتعديل المادة الاخرى رقم (2) المتعلقة باستقلالية البنك عن الدولة والتي تشير الى انه يعمل لصالحه هو فقط ، لاعادته الى سلطة الاخيرة. اذكّر بهذه المادة التي تقول بان (البنك لا يتلقى اية تعليمات من اي شخص او جهة بما في ذلك الجهات الحكومية ولن يقوم اي شخص او جهة بالتدخل في نشاط البنك المركزي العراقي). وايضا تعديل المادة (26) لتعيد الى خزينة الدولة ناتج الارباح لاية اعمال وصفقات تجارية يقوم بها البنك بدلا من الاحتفاظ بها في خزائنه. او بدلا من كل هذا... ان يصار الى إلغاء كامل قانون البنك هذا والعودة للعمل بقانونه السابق للعام 1976 الذي الغاه بريمر العام 2004.

على ضوء هذا يكون واضحا بان هدف الكتمان الذي احيط بعملية التعديل المجتزئة هو تجنب المطالبات الشعبية بالقيام بتعديل جاد على هذه المواد السيئة في القانون. إذ ان اعضاء طغمة مجلس النواب والحكومة هم ممن يحوزون على المصارف والمصالح التجارية او حصصا فيها او يمثلون مالكيها ممن يحققون الفوائد عبر مزاد المادة (27). بالنتيجة لا يريد اعضاء هذه الطغمة ولا غيرهم الحفاظ على البنك بمواده اعلاه المضرة للبلد إلا لاجل استمرار تدفق المال العام الى جيوب الجهات التي يمثلوها في طغمة مجلسهم. والتعديل الذي قاموا به يضع البنك باكمله تحت سلطتهم هم بطريق القضاء الفاسد. ولطالما لم يجر تعديل المواد السيئة يصبح اي تعديل آخر عداها اجتزاء وكذب وتضليل للشعب. وكل تأخير او مماطلة لاجراء هذا التعديل يثلم في مصداقية مجلس النواب.

الملاحظ من بين الصامتين على هذا الاجتزاء والتضليل تحالف سائرون الذي عاد الى مجلس النواب مع التصويت على القراءة الاولى للتعديل بعد الغائه تعليق عضويته. والصمت على هذا التعديل دون الاعتراض عليه ولا فضح امره يضع هذا التحالف جميعه شاء ام ابى في خانة المؤيد له بشكله المجتزأ والمضلل هذا. وهو ما يكشف عن حقيقة هذا التحالف في مناداته بالاصلاح ظاهرا لادامة المصالح الخاصة باطنا.

اطالب وقطعا معي الكثيرين بشمول مواد قانون البنك المركزي بارقام (2) و(26) و(27) بالتعديل والالغاء او العودة الى القانون السابق حسب ما اوضحته اعلاه في المقالة وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.



رابط المقالة :

قانون التعديل الثالث لقانون البنك المركزي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) – مجلس النواب العراقي
http://ar.parliament.iq/2019/11/13/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85/

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل