مآل اعضاء مجالس المحافظات الملغاة ومواردها

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6435 - 2019 / 12 / 12 - 15:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من نتائج ثورة تشرين 2019 هو انهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم. وهو ما كان احد المطالب الملحة التي اراد الثوار رؤية تحققها. إذ قام رئيس الجمهورية بالتوقيع على تعديل قانون تلك المجالس الذي انهى عملها.

من خلال الاطلاع على نص التعديل يلاحظ من كونه قد جرى تعمد صياغته بشكل مقتضب. فبعد انهاء عمل تلك المجالس قد ذكر فقط ايكال اعمالها لرؤوساء الوحدات الادارية والرقابة عليهم من قبل اعضاء مجلس النواب مع تاريخ دخوله حيز التنفيذ (انظر اسفل المقالة). عدا هذا تجنب النص ذكر اي شيء حول مآل اعضاء تلك المجالس بالترابط مع موجوداتها ومواردها. فلم يشر الى وجوب تسليم هؤلاء لذممهم المالية التي تهرول هيئة النزاهة الآن جاهدة خلفهم للحصول عليها منهم ، إذ ان ثمة من يماطل في تسليمها. وهذه الذمم مهمة لتدقيق نزاهة هؤلاء وللتأكد من عدم حصولهم على مناصبهم عن طريق الرشاوى اولا ولا على تجاوزهم على اموال وموارد المجالس الملغاة ثانيا خصوصا مع نتائج الصفر على الارض من مشاريع تنمية المحافظة. وهذه الموارد هي مما ذكرته في مقالة سابقة مما ساعيد ذكره هنا.

رب من سيشير الى اوامر الاستقدام القضائية مما نقرأه في الاعلام. لهذه نقول بان لا من دليل من ان هذه الاوامر هي نتيجة اهمال تسليم الذمم المالية. فهذه الاوامر ترتبط بملفات فساد بعض الاعضاء السابقين والحاليين. بينما ذكر الذمم المالية في نص التعديل وربطها بالنزاهة سيجعل من استقدام كل هؤلاء منذ بداية عمل المجالس تكاملا ضروريا لصالح جهود مكافحة الفساد بحيث لا يمكن لايّ منهم من الافلات.

ترتبط الذمم المالية مع الموارد المالية للمحافظة. من هذه هو مما تعمدت طغمة مجلس النواب تغييبه في تعديل القانون اعلاه مثل حسابات المجالس الختامية. فقد كشف عطوان العطواني عضو مجلس محافظة بغداد السابق عن ائتلاف دولة القانون شيئا عن ديونها. فقال في العام 2015 بانها تبلغ ال 1000 مليار دينار (اي التريليون) لتلك السنة ! فهل جرى التدقيق بحسابات تلك المجالس في اي وقت من الاوقات من قبل ديوان الرقابة المالية للتأكد من عدم حصول تجاوز عليها ؟ إن لم يجر مثل هذا التدقيق سابقا فكان يجب القيام به فورا في نفس يوم انهاء عملها او في اليوم التالي بالتوازي والتدقيق في اي تورم في ارصدة اعضائها. وهذا عدا عن مصير حصص كل مدينة مراقد من ايرادات تأشيرة دخول زوار العتبات الدينية مما كان يخصص لها في كل موازنة. وبانتظار بدء التدقيق يجب الآن احالة اعضاء كل تلك الطغم الى النزاهة مع منع السفر. لم يوضع كل هذا من ضمن تعديل قانون انهاء المجالس لاسباب واضحة.

وفي نفس السياق يلاحظ الصمت حول امر عقارات واملاك الدولة. إذ ان تحصيل مواردها قد اوكل الى المجالس الملغاة. وهي ايضا مما تعمدت طغمة المجلس اهمال شمولها في نص التعديل من ضمنها املاك طغمة اعضاء النظام السابق واقاربهم. وقد ظهرت مؤخرا شكوكا حول تحويل مواردها الى جهات خارج العراق خصوصا مع نشر تقارير صحفية فسرت قرار رفع اسعار المحروقات في ايران بكونه نتيجة لاحالة المفسدين في العراق الى القضاء.

ايضا هناك ما يتعلق بالمنافذ الحدودية. فهذه هي ايضا مما ذكر من ضمن موارد المحافظات في قانونها. إذ يجب ان تعود كامل مواردها الى خزينة الدولة. وإلا فمع تعمد تغييب مصيرها في قانون انهاء عمل المجالس سيستمر الاستحواذ على تلك الموارد من قبل سراقها مثل الهيئات الاقتصادية والاذرع المسلحة المسيطرة على جلها. فكان لا بد من تحديد جهة استلام موارد تلك المنافذ سواء البرية او البحرية او الجوية. عجبا لم ارى ولا سافلا واحدا من مجلس الطغمة يثير هذا الامر.

ان عدم ذكر امر كل هذه الموارد في نص قانون انهاء المجالس وربطه بالذمم المالية لاعضاء تلك المجالس معناه العودة الى حالة ما قبل هذا القانون ، اي الى حالة التسيب السابقة على تشريعه. وهو ما يعني بان تلك الموارد ستعود سائبة وواقعة بيد من يمسك بها فعليا محولا مواردها الى خزائنه هو. ومع الفساد المعروف لدى طغمة مجلس النواب التي انيط باعضائها ويا للسخرية امر الرقابة على المحافظات يتبين لنا مقدار الالتفاف والتحايل الذي جرى.

بيد ان السبب الابرز لتعمد تغييب مصير الذمم المالية وموارد المحافظات في قانون انهاء عملها هو تلك المنطقة الخارجة عن ارادة الدولة المتمثلة باقليم الشمال. فتحديد عائدية تلك الموارد الى الدولة الاتحادية كان سيعني عاجلا ام آجلا تطبيقه على كل مثيلاتها الواقعة في الاقليم مثل المنافذ الحدودية على سبيل المثال من ضمنها المطارات. فهذه تدر اموالا طائلة تمثل احد مصادر تمويله. ولن يكون الامر معقولا طبعا لو كان قد صمت رئيس الجمهورية ولم يطالب بتناسيها ولا بتواطؤ طغمة مجلس النواب معه. وهذا الصمت يعتبر حنثاً باليمين الدستورية ويثير التساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الكردي يستحق النظر اليه كراع للدستور وحام للمصلحة الوطنية.

وكان يمكن الانتباه الى الصمت الشديد الذي كان يخيم على طغمة المجلس خلال فترة النقاش حول تهيئة التعديل على قانون انهاء عمل المحافظات واستمرار نفس الصمت بعد التصويت على تعديل القانون وتوقيع الرئيس صالح عليه. إذ لم يرغب ايا من طغمة المجلس بالتعرض لنهب موارد الشعب سواء من قبل الاذرع المسلحة او الاقليم. فليس صدفة تضامن جميع اعضاء الطغمة مع كل سرقة مع اية زمرة سواء داخل مجلسها او خارجه. ان إهمال تحديد مآل موارد المحافظات يضاهي ترك ابواب الفساد مشرعة وهو ليس إلا استخفافا بالشعب وبالثوار.

ونحن بانتظار ان يصار الى اضافة هذه الامور المهمة الى قانون انهاء مجالس المحافظات ومتابعة تطبيقها لاحقاق العدالة وسيادة القانون.


رابط المقالة :

بالوثائق.. رئيس الجمهورية يصادق على إنهاء عمل مجالس المحافظات
https://baghdadtoday.news/news/103379/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل